لبنان
مذكرة مطلبية لوادي خالد: لإنصاف المنطقة كي لا يبقى الحرمان إرثا للأهالي
وطنية – عكار – عقد لقاء مطلبي في بلدة الهيشة في وادي خالد – عكار، حضره فاعليات اجتماعية وتربوية. وصدر بيان اثر اللقاء ناشد خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (بي الكل) “إنصاف من تبقى من أهالي وادي خالد وهم مكتومو القيد، بسبب سقوط أسمائهم من مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994، أو لتقصير حصل…
وطنية – عكار – عقد لقاء مطلبي في بلدة الهيشة في وادي خالد – عكار، حضره فاعليات اجتماعية وتربوية. وصدر بيان اثر اللقاء ناشد خلاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون (بي الكل) “إنصاف من تبقى من أهالي وادي خالد وهم مكتومو القيد، بسبب سقوط أسمائهم من مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994، أو لتقصير حصل بتقديم طلبات لهم يومها، وحيال تجنيس غير لبنانيين الأولى إعطاء الهوية للبنانيين مواطنين أصلاء”. وطالب ب ” وضع حد لموقف مستغرب تقفه نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، فبعد نيل أهالي وادي خالد جنسيتهم اللبنانية التي كانوا محرومين منها، دخل الكثير منهم في الوظيفة العامة ومنها الأسلاك العسكرية، وانتسب الاختصاصيون من أبناء المنطقة إلى النقابات الخاصة بهم من أطباء، ومهندسين، ومعالجين فيزيائيين، وصيادلة، وطوبوغرافيين، وممرضين وسواها، باستثناء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، حيث لا يعرف أحد لماذا تتخذان موقفا سلبيا من وادي خالد، ولا تفتح الباب كي ينتسب ابن وادي خالد لنقابة المحامين”. اضاف :”نناشد الوزراء إنصاف وادي خالد لجهة وضع مطالبها في البنى التحتية والإنمائية على الجدول كي لا يبقى الحرمان إرثا لأهالي وادي خالد كما هو قائم، ولبناء مستشفى حكومي في المنطقة لأن الحرمان من الجنسية اللبنانية سابقا جعل معظم الأهالي بلا هيئات ضامنة، ولا ملجأ لهم سوى المستشفيات الحكومية، وهناك مطلب آخر هو تقديم الرعاية من وزارة الزراعة للانتاج الزراعي والثروة الحيوانية فهذا قطاع يعمل فيه معظم أهالي المنطقة”. وطالب اللقاء وزارة التربية والتعليم العالي “بفتح الباب لأبناء وادي خالد في التعاقد في التعليم الأساسي والثانوي والمهني لزوم حاجة المدارس والمعاهد والثانويات المنتشرة في وادي خالد، ولتكون فرصة لمتخرجي الجامعات والمعاهد من حملة الشهادات لنيل بعض الحقوق التي حرموا منها يوم كانوا محرومين من الهوية اللبنانية”. كما لفت عناية المسؤولين بأنه لا يصح أن يأتوا بمتعاقدين من خارج وادي خالد وأبناء المنطقة مؤهلون بالشهادات والخبرات، خصوصا وان هناك حالة بطالة تلف وادي خالد وكل عكار ولبنان، ولا بد من التصدي لها، فالبطالة أم الرذائل والمفاسد، والحلول نراها فيما يلي: – تطبيق المادة (95) من الدستوراللبناني التي تنص في الفقرة (ب) على ان “تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها، وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”. وتابع:”نطالب بتطبيق هذا النص من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لأن تجاوزه يؤجج الروح الطائفية والمذهبية، ويثير نعرات تهدد الوحدة الوطنية والاستقرار والسلم الأهلي، وكل هذه نحن بغنى عنها عندما يتم تطبيق الدستور، كما نطالب أصحاب الرساميل، وبشكل خاص من هم في السلطة، بأن يستقدموا ما نسبته عشرة بالمئة من ثرواتهم لاستثمارها في إقامة مؤسسات زراعية وصناعية وسياحية، كي تكون من خلالها تنمية للناتج الاقتصادي الوطني، ومعها آلاف فرص العمل للمواطنين اللبنانيين، ومنهم أبناء وادي خالد وعموم محافظة عكار، وبذلك نوقف هجرة أبنائنا إلى البلاد الأخرى وحرمان لبنان من علمهم وخبرتهم، ونعالج البطالة التي ظهرت آثارها التدميرية على الجيل حيث تكثر المخدرات والجرائم والمفاسد”. ودعا الدول العربية الغنية التي تخص اللبنانيين بمساعدات متواضعة موسمية لا تغني ولا تحل مشكلة، ويعلنون حرصهم على لبنان، بأن يأتوا ببعض قليل من ثرواتهم لينشئوا مؤسسات تستثمر في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، بهذا تبقى أموالهم لهم ويربحون، ويكونون قد أسهموا فعليا في مساعدة لبنان بتنمية اقتصادية اجتماعية، ويكونون قد ثبتوا أبناءنا في بلدهم بدل ألم الاغتراب والهجرة”. طالب البيان ب “تفعيل وتسريع ملف النازحين من الأخوة السوريين لتسهيل عودتهم إلى ديارهم، وحل هذه المشكلة التي باتت تشكل عبئا على البلد في الخدمات والأمن وبشكل خاص فرص العمل التي يأخذونها من طريق أبنائنا. وختاما نقول للجميع: أبناء وادي خالد وطنيون لا مكان بين صفوفهم لعصبية طائفية أو مذهبية، وملتزمون لبنانيتهم وعروبتهم، كانوا وسيبقون على هذا طوال تاريخهم، ويطالبون الجميع من المسؤولين أن ينصفوهم وأن ينهوا حالات الحرمان التي تلحق بهم، فالعدل هو المطلب الوحيد لهم”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
