لبنان
كنعان: تقصير حكومي فاضح بعدم احالة قطوعات الحسابات على مجلس النواب واسسنا لخفض العجز 1% وخفضنا النفقات 550 مليارا واقترحنا ايرادات ب400
وطنية – عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، عرض فيه نتيجة عمل اللجنة خلال بحثها مشروع قانون موازنة العام 2019 والتعديلات التي توصلت اليها، في حضور النواب: سليم عون، علي فياض، نقولا نحاس، الان عون، ياسين جابر، جميل السيد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي عمار، انور الخليل وعدنان…
وطنية – عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، عرض فيه نتيجة عمل اللجنة خلال بحثها مشروع قانون موازنة العام 2019 والتعديلات التي توصلت اليها، في حضور النواب: سليم عون، علي فياض، نقولا نحاس، الان عون، ياسين جابر، جميل السيد، غازي زعيتر، جهاد الصمد، علي عمار، انور الخليل وعدنان طرابلسي. وقال النائب كنعان في مؤتمره: “لقد اتصل بي البعض من المسؤولين عن وسائل الإعلام متسائلا عما ستتحدث بعدما التقيناك بصورة شبه يومية على امتداد شهر من الزمان، فتحدثت قبل الظهر وبعده عما أحرزته لجنة المال والموازنة من تقدم على صعيد درس مشروع قانون موازنة العام 2019، لدرجة خيل إلينا أن ما من جديد يمكن التحدث عنه. فلماذا دعوتنا إذن إلى هذا المؤتمر الصحافي؟”. اضاف: “إليكم يا ممثلي وسائل الإعلام، وعبركم إلى الشعب اللبناني الذي أولاني وزملائي من أعضاء لجنة المال والموازنة وسواهم، شرف تمثيله تحت قبة البرلمان لنشرع ونراقب ونحاسب باسمه ولصالحه، نقدم كشف حساب عما أنجزنا، لأن من حق هذا الشعب علينا أن يكون على بينة مما نفعل، لا سيما في موضوع شديد الأهمية، عنيت به موازنة الدولة. فلكم يا ممثلي وسائل الإعلام وللشعب اللبناني عبركم أقول بأن الرقابة البرلمانية السليمة والفاعلة تبدأ من الموازنة، كإجازة للجباية والإنفاق، وبالتالي لترشيد الإنفاق والكشف عن مكامن الهدر فيه وعن التهرب والكتمان في مطارح الإيرادات، وتنتهي بإبراء الذمة عن طريق إقرار الحسابات المالية السنوية، فيتكرس حق الشعب في الرقابة على أعمال الحكومة المالية عبر ممثليه في البرلمان، كما تقضي أصول الديموقراطية البرلمانية. وهذا ما حاولنا القيام به خلال درس مشروع موازنة العام 2019”. واشار كنعان الى أن “درس مشروع هذه الموازنة قد أنجز، وتقرير لجنة المال والموازنة بشأنه سيسلم قريبا إلى دولة رئيس مجلس النواب، وإدراجه على جدول أعمال جلسة مقبلة للهيئة العامة قد أصبح على قاب قوسين أو أدنى، حتى ولو جاء متأخرا، لا لتقصير من اللجنة التي درسته، بل لأنه ورد من الحكومة متأخرا لمدة سبعة أشهر عن المهلة الدستورية”. وتابع: “وهنا أسمح لنفسي بأن أنوه بجهود زملائي أعضاء لجنة المال والموازنة على مثابرتهم، وبجهود سائر الزملاء النواب الذين كادوا بحضورهم الكثيف ومشاركتهم الفاعلة أن يشكلوا مع أعضاء اللجنة هيئة عامة في بعض الجلسات، كما أنوه بالنقاش الجدي والبناء الذي تميزت به مداخلات جميع من حضروا، فأدى إلى النتيجة التي سأحدثكم عنها بعد قليل. والشكر الأكبر هو لدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري على الدعم الذي وفره للجنة لتمضي في ممارسة عملها إلى أبعد الحدود”. واعلن أن “الرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة، كما فعلنا، وينتهي بالحسابات المالية، كما نعاهد بأن نفعل عندما تردنا حسابات مالية معدة ومدققة حسب الأصول. وإلى أن تكتمل حلقة هذا المسار، نكتفي اليوم بالحديث عن موازنة الدولة لعام 2019، كما وردت من الحكومة، وما لحق بها من قبل لجنة المال والموازنة من تعديلات”. التخفيضات التي قامت بها اللجنة واردف: “لقد تسلمنا مشروع موازنة بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديمه إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور. وتسلمنا مشروع موازنة يتضمن مشروع قانونها تسعا وتسعين مادة لا يدخل منها في النطاق المحدد لقانون الموازنة بموجب المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية سوى إحدى عشرة مادة على الأكثر، ولم يقترن معظمها بأي أسباب تبريرية مقنعة. وبالرغم من ذلك، ولكي لا تتهم لجنة المال والموازنة بأنها تعرقل العودة إلى المسار المالي السليم، أنجزت اللجنة درس مواد مشروع القانون بكاملها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وتسلمنا مشروع موازنة يمس لأول مرة بالمعاشات التقاعدية ويفرض رسوما على مواد استهلاكية تطال جميع المواطنين وحتى على تدخين النارجيلة. وتسلمنا مشروع موازنة اعتبرت الحكومة بأنها خفضت نسبة العجز فيه إلى 7,59%. (بالرغم من التساؤلات التي كثرت في المرحلة الأخيرة حول بعض الإيرادات الأساسية التي لحظت فيها، كاستبدال الدين بفائدة أقل، والرسم الجمركي ال2% على البضائع المستوردة)”. واكد كنعان ان “لجنة المال والموازنة آلت على نفسها أن تقوم بجهد استثنائي لتخفيض قيمة العجز في الموازنة ونسبته، مع أخذ الهم الاجتماعي بالاعتبار.. وكان لها ما أرادت. فخفضت النفقات بأكثر من /550/ مليار ليرة، (والذي شكل ضمانة لأي اختلال في تقديرات الحكومة الاساسية). وقد التزمت لجنة المال فعليا لا كلاميا بما سبق واعلنته، لجهة عدم شطب أي ايراد من دون تقديم ايراد بديل. ومن هنا، فقد اقترحت اللجنة إحداث إيرادات إضافية من البناء المستدام أو البناء الأخضر بما يعادل /200/ مليار ليرة، كما اقترحت احتساب إيرادات سبق إقرارها بإقرار تسوية مخالفات البناء، بحوالى /200/ مليار ليرة، أي ما مجموعه /400/ مليار ليرة. ما يؤسس إلى تخفيض نسبة العجز إلى 6,59% من الناتج المحلي. وتبقى العبرة في التنفيذ الذي تسأل الحكومة عنه لأنها هي من قدرت الإيرادات التي اقترحتها وهي المسؤولة عن التحقق والتحصيل”. ولفت الى أن “اللجنة قطعت على نفسها عهدا أمام الرأي العام، بالتدقيق في الاعتمادات حتى لا يكون هناك اي تجاوز للقانون 46، وشطب اي نفقة مخالفة للتوظيف بعد رقابة طويلة ومضنية قامت بها على مدى 8 اشهر بالتعاون مع الهيئات الرقابية التي نوجه اليها تحية تقدير، بدءا من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، وهكذا فعلت كما وعدت. كما دققت لجنة المال ببنود الصيانة والتجهيزات والجمعيات، ودخلت الى كل ابواب النفقات الكبيرة الاستثمارية وسواها للصناديق والهيئات التي تدير مالا عاما وخضعتها للرقابة كما سبق وتعهدت أيضا”. واعلن ان “هذه السلة وحدها أدت الى التخفيض بما يناهز التسعين مليار ليرة، وهو ما يتم التدقيق به في شكله النهائي من قبل وزارة المالية، لتبيان ما هو مرتبط بسلسلة الرتب والرواتب من عدمه. ولا بد من الإشارة، الى أنه وفي ظل وجود قانون يفرض تعليق التوظيف والتعاقد لمرحلة معينة، فلا يجوز ان ترتفع الاعتمادات في بعض الأماكن من 176 مليار ليرة الى 190 مليار ليرة، وفي أماكن اخرى من بدلات الأتعاب التي ارتفعت من 11،5 مليار في العام 2018 الى 12،5 مليار في العام 2019”. وقال: “أكرر أخيرا بأن الرقابة البرلمانية مسار كما قلت، ونحن سلكنا هذا المسار، ومستمرون فيه من موقعنا البرلماني كلجنة مال وموازنة. وهذا شرف لا أنسبه لنفسي وحدي، بل إلى التوافق التام بين أعضاء اللجنة ومعظم الزملاء الذين شاركوا في اجتماعاتها، فكانت النتيجة التي توصلنا إليها. وقد كان رائدنا في عملنا، كأعضاء لجنة ونواب مشاركين، المثل القائل: “خير لك أن تضيء شمعة مرة من أن تلعن الظلمة ألف مرة”. آملين أن تنير شمعتنا دروب الراغبين في سلوك مجاهل المالية العامة والرقابة البرلمانية السليمة والفاعلة، وأن تكون درسا للمشككين في الداخل والخارج بأن الإرادة المصممة على الإصلاح قادرة على صنع المعجزات”. وختم كنعان بالقول: “أما ونحن في شهر تموز، نطالب الحكومة، منذ اليوم، ومن دون اي تأخير، بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية، أي في تشرين الأول، بما يسمح للجنة المال والموازنة القيام بعملها الرقابي والتدقيقي كما يجب وحيث يجب، وبما يؤمن استكمالا للمسار الذي بدأناه في هذه الموازنة وما سبقها، وننبه الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية، فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا”. حوار وردا على سؤال عن السير بالتعديلات التي قامت بها اللجنة في الهيئة العامة، قال كنعان: “ما لا نتمناه هو الالتفاف على العمل الاصلاحي الذي قمنا به في الهيئة العامة، لأنه ليس ملكا للجنة المال بل لجميع اللبنانيين. وأتوقع تنويه الحكومة بما قمنا به، لا سيما اننا نعتبر أن هناك تكاملا مع الحكومة وقد حصنا العمل الذي قامت به”. وحول الحسابات المالية، قال: “هناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الآن الى المجلس النيابي، واسألها عن اسباب عدم اعطاء ديوان المحاسبة الامكانيات للتدقيق بها. فقد جرى التعاقد والتوظيف مع الآلاف خلافا للقانون 46، فيما الشغور مستمر في ديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة. والجميع يعلم اننا اكتشفنا في العام 2010 ان ليس هناك قطوعات حسابات مدققة وفق الأصول، وهناك 14 قرارا قضائيا صادرا في شأنها عن ديوان المحاسبة. لذلك قمنا بجهد كبير في لجنة المال منذ ذلك الحين، افضى الى لجنة تقصي حقائق اوصلت الى اعلان وزارة المالية عن انجاز الحسابات، فأين هي؟”. اضاف: “هناك معضلة دستورية يضاف اليها عدم اجتماع الحكومة. فنحن امام حكومة لا تجتمع ولا تحول الحسابات، فيما لجنة المال انجزت عملها والمجلس النيابي دعي لمناقشة واقرار الموازنة، ما يدفعني لاستغراب المنطق الذي يقول بأن المجلس لا يقوم بواجباته”. وهل يمكن لفريقك السياسي السير بتسوية في حال طرحت؟ أجاب كنعان: “أتحدث كرئيس للجنة المال والموازنة النيابية لا كطرف سياسي. وكلجنة مال نرفض اي تسوية على الحسابات المالية ونريد قطوعات الحسابات. أما بعد، فلا حليف او خصم فوق الدستور. واي تفاهم او تحالف سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة، ولا سياسة على هذا الصعيد، والحكومات المتعاقبة التي كانت تضم افرقاء مختلفين، هي من لم تنجز الحسابات. ونحن لا نتهم احدا، بل نطالب باحالة قطوعات الحسابات ولا نستبق النتيجة”. ==========ماري ع.شلهوب تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.