لبنان
قلق من قرار إسرائيل نقل الصراع إلى لبنان.. و«واتساب تحذيري» في الضاحية
«اللجنة المشتركة» بين التيار و«الاشتراكي» تمنع لقاء لناشطي التيار في عاليه لنبش ملفات حرب الجبل دعوة انفصالية من «حراس الجبل» بثت من إسرائيل بيروت – عمر حبنجر العين الإسرائيلية على لبنان، منذ إسقاط الطائرة العسكرية الروسية قبالة ساحل اللاذقية، بصاروخ سوري ومكيدة إسرائيلية، وبعد صور وخرائط نتنياهو في الأمم المتحدة، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي افيدور ليبرمان ليزعم…
«اللجنة المشتركة» بين التيار و«الاشتراكي» تمنع لقاء لناشطي التيار في عاليه لنبش ملفات حرب الجبل دعوة انفصالية من «حراس الجبل» بثت من إسرائيل بيروت – عمر حبنجر العين الإسرائيلية على لبنان، منذ إسقاط الطائرة العسكرية الروسية قبالة ساحل اللاذقية، بصاروخ سوري ومكيدة إسرائيلية، وبعد صور وخرائط نتنياهو في الأمم المتحدة، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي افيدور ليبرمان ليزعم وجود منشآت نووية في لبنان وإيران! والاعتقاد الغالب في بيروت، ان إسرائيل قررت نقل الصراع مع إيران وحزب الله من سورية الى لبنان، بعدما تبدلت قواعد اللعبة في سورية، بدخول عامل الصواريخ الروسية المتطورة. وضمن القراءات المتعددة على هذا الصعيد، تحويل وتيرة القصف الجوي والصاروخي لأماكن ومجاميع معينة، كما كان يحصل في سورية، من دون مقاربة ما حصل عام 1982 ضد منظمة التحرير الفلسطينية، بسبب الانتشار الدولي في جنوب لبنان، أولا، وتحسبا للكلفة العالية ثانيا وأخيرا. ويذكر أن القصف الإسرائيلي للبنان توقف عام 2006، بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي مازال يرعى الوضع في جنوب لبنان، بالمقابل، لم تطلق رصاصة واحدة من الجنوب باتجاه إسرائيل منذ ذلك الوقت، ما يعني أن التلاعب باستقرار الحدود الجنوبية لن يكون لمصلحة إسرائيل في أي حال. رئيس مجلس النواب نبيه بري لاحظ أن بعض الخارج قلق على لبنان ومهتم بتشكيل حكومة أكثر من بعض القوى الحكومية. وكشف بري أمام زواره، انه سمع من شخصيات أجنبية نظرة غير مرتاحة الى وضع لبنان. وقال ان وفد البنك الدولي صارحه بوجود مؤشرات سلبية تدعو الى القلق، وقد عرضوا بالأرقام تداعيات ملف الكهرباء. والمؤشرات السلبية تتناول الجبهة الداخلية كما يبدو، فالظاهر ان تشكيل اللجنة مشتركة من التيار الوطني الحر، والحزب التقدمي الاشتراكي لتبريد الأجواء الشعبية، لم تكبح جماح بعض الاوساط في الجبل، بحيث دعا قطاع الشباب في التيار الوطني الحر الى لقاء مع النائب أنطوان باند عضو التيار الحر، للحديث عن «حرب الجبل»، في عاليه السبت المقبل! وتقول صحيفة «النهار» البيروتية ان حملات متبادلة نشبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أنصار التيار العوني ومناصري حزب جنبلاط، بلغت حد فتح صفحات الماضي الاليم ونبش صور ومواقف. وهنا تدخلت اللجنة المشتركة بين الطرفين لتخفيف الاحتقان، وأجرى راعي اللجنة، اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اتصالات أدت إلى إلغاء اللقاء. وسبق ذلك ظهور جماعة تحمل اسم «حراس الجبل» تدعو عبر الفيسبوك، فئة من اللبنانيين إلى الانفصال عن الدولة اللبنانية وإقامة «دولة ذات انتماء طائفي خالص في جبل لبنان، تقييم السلام مع إسرائيل. ومن له أذنان سامعتان فليسمع». وحملت صفحة «حراس الجبل» شعارا يتألف من علم فرنسا وعليه صليب اللورين رمز قوات المقاومة الفرنسية بوجه الاحتلال الألماني. ونشط الحراس المزعومون في منطقة الشريط الحدودي الذي كانت تحتله إسرائيل حيث رفعوا شعارات تقول: بالأمس حررنا أورشليم وغدا بيروت، وسنمضي الى انطاكيا الحبيبة، متحدثة عن هدف آخر لها وهو إسقاط ما وصفته بدولة حزب الله في لبنان وانطاكيا، مثل الحيز الجغرافي «للمسيحية الشرقية» التي ينادي بها تيار سياسي لبناني معروف علانية، ضمن إطار «الأقليات الشرقية». بيد أن صفحة «حراس الجبل» أقفلت على اثر رصدها من جانب الأجهزة اللبنانية، وتردد أنها تبث من إسرائيل. في غضون ذلك، تلقى مواطنون في الضاحية الجنوبية من بيروت رسائل واتساب على هواتفهم النقالة، تنطوي على التحذير من أنهم يعيشون في منطقة حولها حزب الله على مخازن أسلحة قابلة للانفجار في كل لحظة. تكتل لبنان القوي (التيار الحر) انتقد الخفة التي تعامل بها البعض تجاه الادعاءات الإسرائيلية وندد «بالأصوات الشاذة» التي انطلقت من الداخل اللبناني. أما كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد، فالتقت الرئيس ميشال عون في بعبدا قبل ظهر أمس، ونقلت لرئيس الجمهورية شكر السيد حسن نصرالله وكتلة الوفاء للمقاومة، على المواقف التي اتخذها، لاسيما كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اللقاءات الإعلامية التي أجراها. وقال رعد: لقد عبر الرئيس عون عن حس وطني سيادي يستشعره اللبناني الاصيل، الذي يريد بلده قويا وحرا والا يكون مكسر عصا لأي طامع أو معتد أو غاز. حكوميا، يبدو أن العرض الاخير المقدم من الرئيس الحريري الى القوات اللبنانية والذي حظي بموافقة مبدئية من رئيس الجمهورية، حول المقاعد الأربعة، بدأ يسلك طريقه الى النور. والعرض، حسب مصادر «أمل» يقضي بإبقاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لدى القوات اللبنانية، والذي يشغله الآن وزير الصحة القواتي غسان حاصباني، إضافة الى وزارة التربية الوطنية، أو العدل مع وزارة الشؤون الاجتماعية وحقيبة وزير دولة. وتترقب مختلف الاوساط السياسية، ما سيقوله الرئيس المكلف سعد الحريري في اطلالة تلفزيونية مع الإعلامي مارسيل غانم في أول حلقة له من برنامجه الحواري الجديد، «صار الوقت» مساء اليوم الخميس، ليقول الكثير مما لديه.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.