لبنان
قديح حاضر عن إدارة النفايات ومخاطر المحارق: اللجوء الى المحارق سياسة فاشلة و مافياوية وسرقة للمال العام
وطنية – حاضر الدكتور المهندس ناجي قديح عن “إدارة النفايات ومخاطر المحارق” في مركز ألف للابداع -الحمراء، بدعوة وتنظيم من قيادة بيروت في الحزب الشيوعي اللبناني. كلمة تقديم لمحمد حمزة ثم تحدث قديح فرأى “ان الانخراط في النضال البيئي هو جزء من النضال من أجل هذا البلد”. وقال:”ان ملف البيئة والنفايات يشهد أسوأ أنواع السياسات…
وطنية – حاضر الدكتور المهندس ناجي قديح عن “إدارة النفايات ومخاطر المحارق” في مركز ألف للابداع -الحمراء، بدعوة وتنظيم من قيادة بيروت في الحزب الشيوعي اللبناني. كلمة تقديم لمحمد حمزة ثم تحدث قديح فرأى “ان الانخراط في النضال البيئي هو جزء من النضال من أجل هذا البلد”. وقال:”ان ملف البيئة والنفايات يشهد أسوأ أنواع السياسات منذ التسعينات الى اليوم من الحكومات الى البرلمانات المتعاقبة”. وذكر ان “أي تحسن في السياسات البيئية يشترط تغييرا عميقا في السلطة السياسية، وإلا لن نشهد أي تحسن”، لافتا الى “انتقال سياسة البيئة في البلد من جريمة الى أخرى بحق هذا الملف”. وطالب الحزب الشيوعي بإعارة هذا الملف الاهتمام اللازم، وتهيئة كوادر متخصصة للتعاطي معه. وأشار الى وجود مافيات في هذا الملف على مستوى القوى السياسية كافة. ووصف ملف النفايات بأنه ساخن، وهو في أزمة ليس منذ 2015 وإنما منذ العام 1997، أي منذ إقرار وزارة البيئة الخطة الوطنية للبيئة، والتي تم تشويهها عندما دخلت حيز التطبيق، خاصة انه تم رفع اليد على الأموال العامة تحت حجة معالجة ملف النفايات. واعتبر انه كلما زادت موازنة الصحة الاستشفائية، إنما يؤشر الى تراجع الوضع البيئي من تلوث الهواء والماء وانتشار مكبات النفايات على الشواطىء ومجاري الانهار وغيرها، مشيرا الى “تصاعد الروائح المضرة من حرق هذه المكبات للنفايات في المناطق”. وتطرق الى المكبات العشوائية غير المراقبة، مؤكدا ان “هذه السياسة تناسب سياسات السياسيين في لبنان، إذ هم لا يفتشون عن إدارة للنفايات بشكل صحي وعلمي، لأن هذا الملف يدر عليهم مئات ملايين الدولارات”. وقال: “ان سياسة المكبات العشوائية غير المراقبة والطمر الكلي والحرق الكلي هي سياسات سيئة ونعتمدها في بلدنا. وربط بين ردم البحر وإقامة مطامر قريبة من الشاطىء مثل كوستابرافا وبرج حمود وغيرهما، واصفا انتشار المكبات العشوائية بالفضيحة. واعتبران اللجوء الى المحارق سياسة فاشلة وعاجزة ومافياوية وسرقة للمال العام. وزاد: “ان النظرة الحديثة لادارة النفايات هي النظرة السليمة من حيث طبيعتها والقيمة التي تختزنها، لأن النفايات لها فلسفة تعتمد على انها ثروة ثانوية من الواجب اعتماد سياسات للاستفادة منها”. وأوضج ان “النفايات في لبنان من أسهل أنواع النفايات التي يمكن التعاطي معها، مثلا وجود 63% من النفايات عضوية أي تحتوي على كميات عالية من المياه، واصفا استخراج الطاقة جراء حرق النفايات بأنها أكاذيب، وفيها أيضا 18% أوراق وكرتون، و7% بلاستيك و5% زجاج و2% متفرقات كالبطاريات وغيرها، و5% نفايات ناتجة عن ورش البناء”، متسائلا: “أين هي الطاقة في هذه النفايات والتي يمكن إستخراجها منها”؟ مقارنا مع نفايات اوروبا حيث لا يوجد نسبة عالية من المواد العضوية في نفاياتها، ولأن المكونات الغنية بالطاقة تشكل النسبة الأعلى من هذه النفايات”. وأضاف: “عندما ننظر الى النفايات كقيمة لها موارد سليمة يجب وضع خطة لاستردادها فعلينا أولا أن نجمعها بطريقة منفصلة قبل إيصالها الى أماكن الفرز، لأن أماكن الفرز عندنا سواء في الكرنتينا أو حي السلم أو في النبطية أو بعلبك كلها فاشل في سياسة الفرز”. ودعا الى “فصل المواد العضوية عن تلك غير العضوية وهذه يمكننا القيام بها في البيوت”، منوها بتجارب بعض القرى في لبنان في عمليات الفرز وابرزها في عربصاليم وبكفيا وغيرها من البلدات. وشدد على اهمية الفرز من المصدر، لأن مصانع لبنان قابلة لاستيعاب غالبية هذه النفايات في حال فرزها وتوضيبها، خاصة في مجال الكرتون والزجاج. واكد ان مصانع لبنان متعطشة لتدوير هذه النفايات والاستفادة منها، وذكر اننا نعاني ازمة عقل سياسي وان معالجة هذه الملفات لا تصل الى نتيجة الا بتغيير عقلية السلطة. كما ذكر ان القرارات موضوعة على طاولات القوى السياسية النافذة، محذرا من احتمال اتخاذ قرار بانشاء محارق لتتحول هذه المحارق في كل لبنان الى ما يشبه مولدات الكهرباء، مؤكدا انه في حال حصول اقرار محارق نكون قد دخلنا في عصر الانهيار البيئي والدمار الصحي وهدر مئات ملايين الدولارات وذهابها الى جيوب السياسيين. واكد ان “المحارق الى افول في كل بلدان العالم، وانه سيصار الى اقفالها في اكثر من بلد في العالم لانها تفتقد التقنية الحديثة”، كاشفا عن “وجود صفقات يجريها سياسيو هذا البلد لشراء محارق يتم اقفالها في بعض دول العالم”. وحذر من خطورة استخدام كلمة التفكك الحراري بديلا من كلمة المحارق وهو ما تلجأ اليه الطبقة السياسية كتلطيف لكلمة محارق”، مطالبا بالتصدي لمشاريع التفكك الحراري التي هي محارق والتي ستحول المواد الى غازات ومواد ملوثة والى متبقيات صلبة، وهذا علم وليس اساطير”. وكرر اتهامه للذين يحاولون صياغة القانون حول البيئة بأنهم سماسرة، وهم يهددون بانشاء المحارق في البلد. ================= منى سكرية، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.