لبنان
قداس دير القمر ما كان معلوماً وما كان مخفياً
بيروت – ناصر زيدان: في 16 مارس من العام 1977 أقدم مسلحون ملثمون على اغتيال رئيس الحركة الوطنية اللبنانية وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، خلال انتقاله بسيارته الوحيدة في بلدة ديردويت الشوفية. الخبر وقع كالصاعقة على اللبنانيين وعلى أبناء الجبل خاصة، واستنكرت كل القوى العربية والدولية الجريمة. وعلى إثر هذا الحدث أقدم مسلحون في…
بيروت – ناصر زيدان: في 16 مارس من العام 1977 أقدم مسلحون ملثمون على اغتيال رئيس الحركة الوطنية اللبنانية وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، خلال انتقاله بسيارته الوحيدة في بلدة ديردويت الشوفية. الخبر وقع كالصاعقة على اللبنانيين وعلى أبناء الجبل خاصة، واستنكرت كل القوى العربية والدولية الجريمة. وعلى إثر هذا الحدث أقدم مسلحون في عدة قرى شوفية على ارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين مسيحيين عزل، بلغ عددهم 177 ضحية. مازال لهذا اليوم الأسود من تاريخ لبنان تداعيات حتى يومنا هذا، ففي كل عام يزور ضريح كمال جنبلاط في المختارة عدد كبير من المسؤولين والمواطنين لوضع زهرة، كما تقام قداديس عن أرواح الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في ذلك اليوم. والمفارقة التي قد لا يدركها سوى الذين يعرفون تفاصيل الحياة الشوفية، أن المسلحين الذي أطلقوا النار على كمال جنبلاط، شوهدوا يلجأون الى أحد المراكز الأمنية السورية آنذاك، وفقا لما بينه التحقيق، كما أن المتهمين الأساسيين في عملية قتل الأبرياء المسيحيين كانوا يترددون باستمرار على مراكز الوحدات الخاصة السورية التي كانت تتواجد في البلدات التي وقعت فيها عمليات القتل، خصوصا في الباروك ومزرعة الشوف. وبينما أحدث اغتيال كمال جنبلاط فراغا هائلا في المنطقة، كونه كان يهتم بكل تفاصيل الحياة الشوفية، لاسيما رعايته الدائمة للتعايش بين المسيحيين والمسلمين الدروز، استغل بعض الأفراد هذه الواقعة لارتكاب فعلتهم الشنيعة ضد ابرياء. وجاء قداس دير القمر الذي اقيم أمس الأول، بناء على رغبة وزير المهجرين الجديد ابن الشوف غسان عطا الله، حيث كان عدد من أبناء عائلته ضحايا ذلك اليوم الأسود، وقد تجاوب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الطلب، ووافق على إقامة القداس عن ارواح الضحايا، تحت اسم «التوبة والغفران». وجنبلاط كان يذكر هؤلاء الضحايا الأبرياء في كل خطاباته التي كانت تلقى بمناسبة اغتيال والده على مدى 42 عاما، كما أن تيمور وليد جنبلاط بدأ حياته السياسية بزيارة عائلات هؤلاء الضحايا في العام 2017. وأبدى جنبلاط الأب الرغبة في المساهمة الشخصية في كل ما يعزز العيش المشترك في الجبل، ويؤكد على المصالحة التاريخية التي حصلت مع البطريرك نصرالله صفير عام 2001 في المختارة. ولاحتفالية دير القمر هذا العام معان سياسية متعددة. أولها تأكيد التواصل القائم بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم يصل الى حد التحالف، كما قال رئيس التيار جبران باسيل في كلمته امام الحاضرين في القداس، خصوصا أن التيار شعر بأن ترسيخ مسيرة التعاون في الجبل، لاسيما في ملف عودة المهجرين، حصل مع أطراف أخرى كالقوات اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهم، ولم يجر عمل مشترك في هذا السياق بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، رغم الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس ميشال عون الى الجبل والى المختارة في العام 2010. وثاني معاني القداس: هو حصر القاء الكلمات بجنبلاط وبالوزير جبران باسيل باسم رئيس الجمهورية. ولهذا الأمر دلالات واسعة، كونه اعتراف ضمني من قبل خصوم جنبلاط في الانتخابات، بالمكانة المتقدمة التي يتمتع بها في الجبل، واعتراف من جنبلاط بحيثية التيار الوطني الحر القائمة في الجبل، رغم أن التيار الوطني الحر ساند أطرافا درزية أخرى مناوئة لجنبلاط. وفي المعاني الأخرى للقاء دير القمر، إشارة الى استعداد قوى لبنانية أساسية للتعاون، رغم التباين السياسي بينها، وذلك في كل ما يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا. وهذا بطبيعة الحال ينطبق على التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي. لكن غياب القوات اللبنانية عن القداس كان حدثا لا يمكن المرور عليه، نظرا لتأثيرها في الساحة المسيحية، وكونها شريكا أساسيا في مصالحة العام 2001.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.