لبنان
فوشيه في مؤتمر إلغاء عقوبة الإعدام: القتل باسم العدالة قرار غير عادل
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان…
وطنية – عقد في “المركز الفرنسي” قبل ظهر اليوم مؤتمر لمناسبة “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام”، تحدث فيه سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، نائب رئيس اللجنة الدولية لالغاء عقوبة الاعدام الوزير السابق ابراهيم نجار، نقيب المحامين في بيروت اندريه شدياق، وادارته مديرة معهد حقوق الانسان في النقابة اليزابيت سيوفي. فوشيه واعلن السفير فوشيه ان “فرنسا جعلت من أولوياتها الغاء هذه العقوبة وموقفها واضح وثابت، وهي ضد هذا العقاب اللا عادل واللاانساني واللا فعال، وبالنسبة الينا عقوبة الاعدام لا تتلاءم مع العدالة التي تدافع عن الحقوق الاساسية للانسان والحق الاول فيها هو حق الحياة”. واعتبر ان “العدالة الاساسية ليست معصومة عن الخطأ، ويمكن ان تستغل عندما تغيب دولة القانون. وانطوانيت شاهين التي قلدتها وسام الاستحقاق العام الماضي، هي خير دليل على ذلك”، وقال: “ثمة من يضفي على عقوبة الاعدام صفة رادعة ولكن قتل اشخاص باسم العدالة هو قرار غير عادل”. ورأى ان “اليوم العالمي لالغاء عقوبة الاعدام، يرتدي طابعا مهما في البلدان التي لم يتم فيها الغاء هذه العقوبة، ففي لبنان ثمة وقف لتنفيذها منذ 2004 وهذا التقدم يعود الفضل الكبير فيه إلى البروفسور نجار، ولكن هذا التقدم غير كاف اذا لم يتم تضمين النصوص القانونية الغاء هذه العقوبة، إذ يمكن الرجوع اليها في حال لم تتم في شكل قانوني”. واعتبر ان “لبنان يؤدي دورا مهما وفريدا من مكافحة عقوبة الاعدام، والمشاركون في هذا المؤتمر هم خير دليل على ذلك، وعلى الالتزام اللبناني لكل ما تقدم”. واعلن ان “107 بلدا الغت هذه العقوبة، واخرها غينيا وبوركيا فاسو، واذا قرر لبنان ان ينتقل من مرحلة وقف التنفيذ إلى مرحلة الالغاء، فإنه سيشكل نموذجا ومثالا للشرق الاوسط وللعالم العربي، واذا اعد هذا القرار الشجاع في وقت تمر المنطقة حوله بازمات كبيرة، فانه سيشكل حافزا ومثالا يحتذى لكل دول المنطقة”. نجار والقى نجار كلمة اعتبر فيها ان “الغاء عقوبة الاعدام تلاقي اشكالية من لبنان حيث الرمزية العادية هي قدرنا كل يوم”. ورأى ان “هذه العقوبة هي بمثابة ثأر، ورفض للاعقاب. ولكن عكس كل مايقال، فهي غير فعالة. والتجربة برهنت انها ليست ردا مناسبا على الارهاب والجريمة، والدليل على ذلك الارهابيون الذين يفجرون انفسهم”. وقال: “تبين الاحصاءات ان في الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة العربية السعودية واليايان، حيث تنفذ عقوبة الاعدام، لم تمنع هذه العقوبة من حدوث الجرائم”. وإذ شدد على وجوب إلغاء هذه العقوبة، كشف نجار أن “132 بلدا قد أوقفت العمل بهذه العقوبة فعلا وممارسة، و57 بلدا ما زالت تطبقها”، وراى ان الالغاء “لا يمكن ان يشكل هروبا الى الامام او رفضا للعقاب”. واعتبر ان “قوانين الاعدام لم تؤد الى شيء، وان قانون العقوبات والمواد التي تم تعيلها فيه، لم يمنع ثقافة اللاعقاب او الافلات منه التي اثرت في وعينا الجماعي، فلم تتم معاقبة لا المجرمين خلال الحرب الاهلية ولا حتى الاعمال الارهابية او من ارتكب التعقبات الجماعية او التعقبات على الهوية”. وتابع: “كل هذه القوانين لم تردع يوما المجرمين. وحتى عقوبة الاعدام لم تردعهم، بل بالعكس، فقد تم العفو عنهم. وثمة من يطالب اليوم بنسيان كل الجرائم التي ارتكبت من اجل وعود انتخابية”. واعطى مثالا على ذلك، “القوى الامنية التي تمت تصفيتها أخيرا في جرود عرسال، فيما لم تتم أيضا معاقبة أحد ممن ارتكبوا عمليات اغتيال بدءا من اغتيال جبران تويني والجرائم التي تلت”، وسأل: “أين هو من اغتال الرئيس بشير الجميل؟”. وقال:” في منطقة الشرق الاوسط فان الابادات الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي يسير على ما يرام، ولا من يشجب كل هذه الممارسات”، وسأل: “أين محكمة الجرائم الدولية؟”. وختم: “ان لبنان يجب ان يلغي عقوبة الاعدام بعد ما علقها منذ 2004″، وراى ان “الرد على الجريمة يكون في بناء المؤسسات وبعدالة قوية ونزيهة، فمكافحة الجريمة تبدأ على المستوى الثقافي”. شدياق والقى النقيب شدياق كلمة عن “الغاء عقوبة الاعدام في فرنسا ولبنان”، واعتبر ان “الوزير نجار عمل منذ 2008 وبرهن الا شيء ملح أكثر من الغاء هذه العقوبة كما حصل مع الغاء العقوبة”. وأشار إلى ان “الوزير والنقيب السابق شكيب قرطباوي اعلن نيته فور تسلمه مقاليد وزارة العدل، “عدم التوقيع على اي عقوبة او قرار اعدام، وهو قال عام 2013: لا يمكن قتل انسان باسم المجتمع، فندئذ لا يكون ثمة فارف بيننا وبين المجرم”. وعدد كل ما قامت به نقابة محامي بيروت من نشاطات ومؤتمرات لإلغاء هذه العقوبة، مستذكرا “الاعلان المشترك الذي صدر عن نقابتي محامي بيروت وباريس عام 2014″، واعلن انه لن يخرج عن “السياسات التي رسمها النقباء السابقون والورزاء السابقون الذين تعاقبوا على الوزارة”. واعلن ان “تنفيذ عقوبة الاعدام عام 1998 وتنفيذها غير العلني عام 2004، يدفعنا الى الاستنتاج بان هذه العقوبة ما زالت مطبقة في لبنان، ولو لم يتم تنفيذها منذ 14 عاما. فلبنان ملتزم بوقف تنفيذ هذه العقوبة، ولكن على رغم التزامه وقف تنفيذها، الا ان على عاتقنا ايضا اقناع مجتمع ما زال مع عدم الغاء هذه العقوبة، بنسبة 56 في المئة منه، على ما يشير استطلاع أجري اخيرا في هذا الشأن”. ======= ماري الخوري / ر.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.