لبنان
فؤاد السنيورة «خط أحمر»
«الرئيس فؤاد السنيورة خط أحمر لأنه هو رجل دولة بامتياز، وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، وهو قيمة وقامة كبيرة نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء». أهمية هذا الكلام أنه صادر عن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومن السراي الحكومي وبعد لقائه الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن معاني هذا الموقف الرسمي…
«الرئيس فؤاد السنيورة خط أحمر لأنه هو رجل دولة بامتياز، وهو الذي أعاد الى مالية الدولة الشفافية والمصداقية، وهو قيمة وقامة كبيرة نحن نعتز بها وندافع عنها ضد أي افتراء». أهمية هذا الكلام أنه صادر عن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ومن السراي الحكومي وبعد لقائه الرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن معاني هذا الموقف الرسمي وهذه الرسالة السياسية العلنية هي: 1 ـ السنيورة هو المستهدف الأول في الحملة ضد الفساد التي يقودها حزب الله، ولكنه ليس لوحده المستهدف في هذه المعركة التي تستهدف أيضا سعد الحريري وتيار المستقبل والحريرية السياسية والطائفة السنية، وفؤاد السنيورة ليس لوحده في هذه المعركة، وإنما يلقى المساندة والحماية من كل هؤلاء. إذا الرئيس فؤاد السنيورة هو بهذا الحجم وفي هذا المستوى، وأي مس به هو مس بالطائفة، لأنه في نظرها «الرمز» والقائد السياسي في أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو الذي ناضل بمبدئية وواقعية وشجاعة وخاض معارك القرار 1701 والمحكمة الدولية والدفاع عن سلطة الدولة وسيادتها. ولأنه كذلك، فإنه يظل هدفا ثابتا لحزب الله. 2 ـ أي استهداف «قضائي» للسنيورة هو استهداف سياسي للرئيس سعد الحريري، وبالتالي فإن نظرية الفصل بين السنيورة والحريري غير صحيحة، وأي رهان على انفكاك العلاقة بين الرجلين أو على نأي الحريري بنفسه عن السنيورة وتركه لمصيره، ليس رهانا في محله. العلاقة بين السنيورة والحريري سجلت تراجعا منذ العام 2016 عندما اعترض السنيورة على التسوية السياسية التي أوصلت العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وعندما اعترض لاحقا على قانون الانتخاب بالموقف السياسي وبانسحابه قسرا من معركة صيدا، وعندما خرج من رئاسة كتلة المستقبل النيابية لتحل محله النائب بهية الحريري، وكأنه خرج الى التقاعد السياسي. وبدا الأمر كما لو أن الشراكة والعلاقة التاريخية بينه وبين الحريري انتهت عند هذا الحد، وأن الحريري لم يعد معنيا بمسار السنيورة ومصيره بعدما اختار طريقه. ولكن تبين أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، وأن الحريري لا يمكنه التساهل وتجاهل الحملات الواضحة أو المستترة التي تشن على السنيورة، وإذا فعل فإنه سيكون المتضرر سياسيا وشعبيا، وسيتم إدراج هذا الموقف في سياق مسار تنازلي سلكه في مرحلة ما بعد الانتخابات وعند تشكيل الحكومة التي تنازل فيها عن وزير سني ومنح حلفاء سورية وزارة النازحين، وبعد الحكومة بسكوته على مواقف صدرت عن وزراء الخارجية والدفاع والنازحين، لا تنسجم مع سياسة تيار المستقبل ازاء النظام السوري. 3 ـ ما حصل بكل ما أحاط عملية دعم السنيورة وحمايته سياسيا من مواقف وملابسات يؤشر الى أمرين: ٭ الأول: أن السنيورة مازال «حيا يرزق» بالمعنى السياسي للكلمة، فهو مازال موجودا ومؤثرا مستندا الى تأييد قطاع واسع من تيار المستقبل لا يستسيغ سياسة التنازلات من جانب الحريري، والى تأييد رموز وشخصيات ما تبقى من 14 آذار، والى دعم دول عربية أساسية، والرئيس السنيورة نجح في تحقيق الهدف الأول من حملته الاستباقية مستعيدا بريقه السياسي بعدما كان حضوره قد بهت، ومستعيدا مكانته ودوره بعدما أعطى انسحابه الهادئ من الحياة السياسية انطباعا أنه صار من الماضي. ٭ الثاني: أن الحريري محاط بمواقف وسقوف سياسية وخطوط حمر بينها فؤاد السنيورة، وبالتالي فإنه يتصرف من ضمن هامش واسع يبقيه مقيدا وغير مطلق اليدين في التصرف كيفما يشاء في تطبيق التسوية ومفاعيلها. ورغم أنه قطع شوطا في الإمساك بتيار المستقبل عبر تغييرات واسعة وفي تعزيز مكانته وزعامته في الطائفة السنية، إلا أنه مازال يصطدم باعتراضات وتحفظات على سياسته، خصوصا وأن شركائه في الحكم لا يسهلون أموره ويصعبون عليه المهمة عندما يحشرونه في ملفات، خصوصا ملفات قضائية بمفعول رجعي، ولا يجارونه في ترتيب أولويات بدءا من الأولوية الاقتصادية، وعندما يظهرونه «الحلقة الأضعف» في الحكم.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.