لبنان
غرامة البيرة الفارغة.. 350 ألف ليرة!
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2018/01/kiwaamen_1.jpg)
تلك الليلة، لم يكن مروان مخموراً. ليس في دمه أيّ إثر لكحول. هذا ما أثبته جهاز الفحص بيد الشرطي. على الأخير ألا يعود مِن عمله، كما تقتضي الأوامر عادة، إلا وقد حرّر عدداً مِن محاضر الضبط. نجا مروان، إلى الآن، وقد أُنزِل مِن سيارته وجرى تفتيشه. لا ممنوعات بحوزته. بدأ عناصر الحاجر تفتيش سيارته. زجاجة بيرة فارغة، هذا ما وجدوه، فنادى أحدهم للضابط: وجدتها.
فرصة لمحضر ضبط لن تفوّت. عقوبة الشاب أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة لبنانيّة. لم يُصدّق ما يحصل له! يا جماعة، لست سكراناً، وهذه «قنينة» قديمة، ما المشكلة الآن! إنّه القانون. قانون! مروان، كأكثر الناس، لم يكن يعرف تفاصيل قانون السير الجديد. أحد عناصر الحاجز أشفق عليه: «ليك، إذا بتعرف حدا اتصل فيه خلّيه يحكي مع الضابط، شوف شو بدّك تعمل». كان هذا قبل تدوين المحضر. سأل الشاب أحد الملّمين بالقانون، هاتفيّاً، فأخبره أنّ لا حقّ للشرطة بذلك طالما أنّ السائق ليس سكراناً، أو، بمعنى أدق، لا أثر لتلك النسبة (المُعيّنة) مِن الكحول في دمه، والتي تظهرها الآلة عبر التقاط أنفاسه. ذاك الخبير، أيضاً، لم يكن يعلم بدهاليز القانون الجديد. ذهب مروان، بعد أيّام، كمواطن شاطر ودفع الغرامة لدى مفرزة سير جونية. دوّن الضابط في محضر الضبط، حرفيّاً، نوع المخالفة: «نقل زجاجات أو عبوات كحوليّة غير مقفلة مِن مصنعها داخل المركبة». هذا وارد، بالنصّ، كجرم قائم بذاته ضمن المادة 17 مِن قانون السير الجديد. المخالفة هذه تُعدّ مِن الفئة الثالثة. سأل المُعاقَب: يعني لو كان معي صندوق بيرة في السيارة، لم تُفتح زجاجة منه، وهو كما هو مِن المصنع، فلا غرامة؟ الجواب: نعم، لا غرامة. سألنا أحد المسؤولين الأمنيين، المختصّين، فأكّد لنا ذلك. غريب! ماذا لو أنّ الزجاجة كانت في حوزة مَن هو إلى جانب السائق، والأخير لم يشرب مِنها شيئاً؟ سيُغرّم صاحب السيارة. ماذا لو أنّها قديمة في السيارة، منذ شهر مثلاً؟ سيُغرّم أيضاً. ماذا لو التقطها الشخص عن الطريق، فارغة، أعجب بشكلها الهندسي مثلاً، وأحب أن ينقلها إلى منزله للزينة؟ سيُغرّم! طيّب مملوءة ومقفلة كما اشتراها؟ هنا لا بأس! مَن وضع هذه المادّة في القانون؟
لا يُحاجِج المسؤول الأمني، المُختص، في عدالة تلك الغرامة وفق المادة القانونيّة المذكورة. يقول: «نعم، ربّما يُظلم البعض، ولكن هذا أفضل للسلامة العامة، فمفعول تناول الكحول أثناء القيادة، تحديداً، آثاره كارثيّة». هذا صحيح، ولكن طالما أنّ الفحص أثبت «براءة» السائق مِن الشرب الآني، فلِمَ يُعاقب؟ ما مِن جواب هنا إلا وفق قاعدة «الاحتياط»… أو لعلّه، وهذه مِن مفارقات التشابه بين الشرائع الدينيّة والقوانين الوضعيّة، يكون أقرب إلى قاعدة «سدّ الذرائع» الفقهيّة. بالمناسبة، النسبة الدنيا التي يُعاقب عليها السائق لشربه، وفق قانون السير، هو وجود 0.5 غ/ل مِن الكحول في دمه، وهذه نسبة يُمكن ألا يصل إليها الشارب مِن مجرّد شرب زجاجة بيرة واحدة، ما يُظهر «ارتجاليّة» وضع القوانين في بلادنا. عموماً، ستمرّ سنوات وفق القانون الجديد، لتظهر الثغرات والتناقضات، وبالتالي الحاجة إلى تعديلات تشريعيّة في النصّ. هذا يحصل، ومفهوم، ولكن مَن يضمن حصول تعديلات في بلاد لا تزال تعمل وفق بعض قوانين القرن التاسع عشر العثمانيّة! سيكون هناك الكثير مِن مروان، الذي عليه أن يدفع غرامة قدرها 350 ألف ليرة، رغم عدم سكره، بل عدم شربه، وهكذا.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/حزب-الله-هجوم-جوي-متزامن-بأسراب-من-المسيّرات-الإنقضاضية-على-ثكنة-يعرا-وقاعدة-سنط.jpg)
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
![](https://lebanonews.net/wp-content/uploads/2024/08/عماد-4.jpg)
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…