بيروت ـ عمر حبنجر تخطى مجلس الوزراء اللبناني عطلة عيد العمال وعقد امس جلسة استتباعية لجلسة مناقشة الموازنة العامة التي انعقدت في القصر الجمهوري اول من امس برئاسة الرئيس ميشال عون، وتقرر فيها عقد جلسات يومية متلاحقة لمجلس الوزراء ريثما ينجز مشروع الموازنة ضمن الشروط الاصلاحية المطلوبة دوليا مقدمة لاحالته الى مجلس النواب واقراره قبل 31 الجاري كموعد اخير لضمان عدم توقف الدولة عن الدفع. جلسة الامس الثانية عقدت في السراي الكبير وبرئاسة الرئيس سعد الحريري وتخللتها مناقشات تفصيلية للعناوين التي طرحت في الجلسة الاولى، الى جانب تبادل التوضيحات والردود بين وزير المال علي حسن خليل والوزراء الآخرين على ابواب الاضراب الثلاثي الايام للاتحاد العمالي العام، اعتبارا من اليوم وبمشاركة اتحادات وروابط العاملين في القطاع العام وسط تجمعات عمالية تحت عنوان «الدفاع عن لقمة العيش». وتوضحت في جلسة الامس الاجراءات المالية المرتبطة بمشروع الموازنة ومن ستطول. وثمة من بدأ يطرح حتمية استرداد الدولة لاموالها المنهوبة على غرار ما حصل في ماليزيا وسنغافورة وبعض دول اميركا الجنوبية وغيرها من الدول. في ظل هذه المساجلات، يتفاقم الدين العام، وبات على ابواب المئة مليار دولار، وليس لمستطب دواء حتى الآن، فالنفقات تتجاوز الواردات بالمليارات، والمطلوب الالتزام بقواعد الاصلاح الذاتي. وزير المال علي حسن خليل استبق جلسة مجلس الوزراء ليعلن عدم صحة اي كلام يتناول رواتب العسكريين في مشروع الموازنة، رادا بذلك على الضباط المتقاعدين الستة الاعضاء في مجلس النواب الذين التقوا الرئيس ميشال عون في بعبدا صباح امس وتحدث باسمهم وبحضورهم النائب اللواء جميل السيد متمنيا على الرئيس عون اعادة كل النقاط المتعلقة بالجيش والامن في مشروع الموازنة الى وزارة الدفاع، وان تتشكل لجنة تعلم اين يجب تخفيف التكلفة والمصاريف، وقال: الدولة منهوبة، لبنان بلد غني بالموارد. والضباط المتقاعدون النواب هم: جميل السيد، انطوان بانو، وليد سكرية، جان طالوزيان، وهبي قاطيشا، وشامل روكز. وقال الوزير خليل: نتمنى ان تكون اثارة ملف «طريق القديسين» ومرفأ جونيه متعلقة بتلزيمات بالتراضي. وكان وزير الخارجية جبران باسيل هدد بموقف في حال حذفت اعتمادات طريق القديسين ومرفأ جونيه! واضاف خليل: هناك خطوات اصلاحية جدية في الموازنة، وليس صحيحا على الاطلاق ان هناك استهدافا لرواتب العسكريين، متمنيا على قيادة الجيش ووزارة الدفاع ألا يدخلوا انفسهم في هذه الصراعات الوهمية، وقال: من المعيب القول ان في مشروع الموازنة استهدافا مناطقيا وطائفيا، لافتا الى ان اموال طريق القديسين متوفرة ولا حاجة للموازنة. وزارة المال وزعت مساء امس نسب مشروع الموازنة، وهي: 35% رواتب واجور ومخصصات وتعويضات، و35% خدمة الدين العام، و10% عجز الكهرباء، و8% نفقات استثمارية، والباقي ـ اي 12% ـ نفقات جارية. لكن ما كشفت عنه نقاشات الموازنة في اولى جلسات مجلس الوزراء اظهر ان نسبة النمو عام 2018 اقل من 1%، كما قال وزير المال، وان نسبة العجز تخطت الـ 11.5% والمطلوب خفضها الى 8% الى جانب غياب اي رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية. واشار وزير الاقتصاد منصور بطيش الى فوارق فادحة بقيمة 1035 مليار ليرة هي الفرق بين تقرير الوزير خليل ومشروع الموازنة في باب العجز المرتقب، وهذا الاكتشاف اللافت هو الثاني لوزير الاقتصاد، وكانت الاولى «بطشه» بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهندساته المالية، لكن السؤال الاهم لوزير الاقتصاد بتناول قطوعات حسابات الموازنات التي لم يجر حلها في مجلس الوزراء، علما ان نشر الموازنات مشروط بوجود قطع الحساب غير الموجود بالنسبة للموازنة الجديدة حتى تاريخه. وفي احتفال للاتحاد العمالي العام بمناسبة عيد العمال، قال وزير العمل كميل ابوسليمان ان ما يحكى عن الموازنة ليس مُنزّلا، وعوضا عن وضع موازنة متشددة فلنحاسب من هدر ونهب المال العام، معتبرا ان القول «عفى الله عما مضى» غير مقبول، ويجب محاسبة كل الفاسدين. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر دعا من جهته في الاحتفال الى حوار لتجديد العقد الاجتماعي، معتبرا ان اتخاذ القرار من جهة واحدة سيؤدي الى اضرابات. رئيس الحكومة سعد الحريري الذي هنأ عمال لبنان بعيدهم قال: اننا نعمل على الموازنة ليس كرمى لمؤتمر «سيدر» بل كرمى لانفسنا.