لبنان
ريفي امام اهالي الموقوفين الاسلاميين: حزب الله حل سرايا المقاومة لينشئ جيشا مؤلفا من 80% من السنة و 20% من المسيحيين
وطنية – وقف اللواء اشرف ريفي الى جانب اهالي الموقوفين الاسلاميين الذين تجمعوا في ساحة النور عصر اليوم، وكان له كلمة قال فيها:” أن تعفو عن عميل أمر طبيعي ولكن العفو عن أولادنا أمر مستحيل الجميع اتهمنا أننا طالبنا بإلغاء وثائق الإتصال فقلنا لهم هذا شرف على صدرنا، حاولنا أن نلغي وثائق الإتصال ولكنها لم…
وطنية – وقف اللواء اشرف ريفي الى جانب اهالي الموقوفين الاسلاميين الذين تجمعوا في ساحة النور عصر اليوم، وكان له كلمة قال فيها:” أن تعفو عن عميل أمر طبيعي ولكن العفو عن أولادنا أمر مستحيل الجميع اتهمنا أننا طالبنا بإلغاء وثائق الإتصال فقلنا لهم هذا شرف على صدرنا، حاولنا أن نلغي وثائق الإتصال ولكنها لم تلغ إلى الآن فقط يمحى أسماء العملاء ولكن أسماء أولادكم لا تمحى، شرف لنا إن كان فعلا يعفى العميل فنحن لسنا عملاء ولا نريد أن نعفى، نحن عندما كنا في مجلس الوزراء طالبنا بالغاء وسائل الإخضاع التي هي تسميتها مهينة للانسان، في الأمن العام هناك وسائل اخضاع تطبق على أولادنا، في جميع دول العالم اي وثيقة لتوقيف شخص أو احتجازه يجب ان يكون خلفها سلطة قضائية هي تستدعيه وسائل الاخضاع لا يوجد خلفها سلطة قضائية و وثائق الإتصال لا يوجد خلفها سلطة قضائية لذلك طالبنا اما ببناء دولة قانون ودولة عدل وأن نكون نحن جزءا منها أو أي شيء مخالف للقانون سنطالب بالغائه. الفضيحة الكبرى انه كان هناك قرار لمجلس الوزراء بالغاء وثائق الإتصال ووسائل الاخضاع ولكن لم تلغ الا فقط ان لا تعمم الأسماء على النشرة لان قوى الأمن الداخلي تخضع للقانون، ألغينا ان يتم وضع وثائق الإتصال ووسائل الاخضاع على النشرة الا انهم يعطوهم لقواهم الداخلية ولبعضهم البعض وتطبق فقط على اولادنا”. وتابع اللواء أشرف ريفي كلامه منبها الدولة :”ان هذا العهد الذي لا يستطيع تأمين الكهرباء لاولادنا ليس بعهد قوي، العهد الذي يحتمي بقوى غير شرعية وسلاح غير شرعي ليس عهدا قويا، الذي لا يستطيع تأمين الكهرباء بعد 10 سنوات ليس عهدا قويا، العهد الذي يكون مليئا بصفقات السمسرة والفساد والرشاوي هذا ليس عهدا قويا. أسوأ مرحلة ممكن ان يعيشها المواطن اللبناني هي هذه المرحلة حيث لا يوجد فرص عمل لا يوجد كرامات للناس ولا يوجد احترام للقانون ولا حتى تساو بين اللبنانيين، قد سبق وقلنا لهم “كفاكم اوهاما، فقوة حزب الله وهم صنعه ضعفنا”. وأنا كأمني بخلفيتي الأمنية أتكلم، حين كنت في قوى الأمن كان هناك موقوفون وكان احد الوزراء الذي يقف وراء تعذيب اولادنا في السجون يقف اليوم ويدعي الدفاع عن اولادنا. من غير المقبول انك عندما تكون بالحكم وتصوت للتسوية الرئاسية و عندما تم رميك خارج السلطة تقف وتتدعي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين لا يشرفنا ان تلفظ اسم الموقوفين الإسلاميين ولا يشرفنا ان تقف بجانبنا ولا نثق بوقفتك او بوعودك ولا حتى بمواقفك، فالابيض يكون ابيض من اوله لآخره والاسود أيضا”. وأردف ريفي قائلا :”العهد ظالم يبرز عنترياته فقط على أولادنا، نحن الى جانبكم ومعكم. كما تعلمون التيار الوطني الحر قدم اقتراح قانون للعفو عن العملاء واليوم هو كان خلف قدوم العميل فاخوري الى هنا “حزب الله” لم يستطع حملها علما انه في اتفاق مار مخايل في البند السادس كان هناك اتفاق بين “حزب الله” والتيار الوطني الحر ان من ذهبوا الى إسرائيل لا نحملهم المسؤولية وانما رجالهم العملاء لإسرائيل الذين ذهبوا كانوا يمهدون لعودتهم في الوقت الذي لا تستطيع الدولة اخراج اولادنا الذين كانوا الى جانب كرامتهم والى جانب وجودهم والى جانب هويتهم العربية والى جانب حقهم في هذه الدولة، وسنبقى الى جانب كرامتنا ووجودنا وهويتنا العربية وحقنا في هذه الدولة لن يكون ناقصا عن حق اي طرف آخر”. واكمل اللواء ريفي قائلا:” هذا اهم منبر لنعلن فيه المعلومة الامنية، معلوماتي تقول ان حزب الله حل سرايا المقاومة لينشئ جيشا مؤلفا من 80% من السنة و 20% من المسيحيين ليتم تدريبهم في إيران وليس في البقاع في معسكرات “حزب الله” والى الآن قد قام ب 4 دورات تدريب في ايران لتحضير جيش لإسقاط مناطقنا، هذا برسم كل القوى الأمنية وكل القوى القضائية وكل السياسيين في لبنان واقول له: كما في 7 أيار في الشوف – الشويفات اسقطوك وفي عكار وفي طرابلس اسقطناه سنسقطه في عكار وفي طرابلس لو مهما كلفوه سرايا، سواء كانوا جيشا سنيا-مسيحيا او سرايا مقاومة نعم نقول لحزب الله لدينا علم بكل ما تخطط وسنكون لك بالمرصاد وان لم يكن هناك احد يدعمنا كرامتنا تدفعنا وهؤلاء الرجال الذين سبق وتصدوا لحزب الله في 7 أيار سيتصدون للنسخة الجديدة من حزب الله”. وتوجه ريفي للدولة اللبنانية فقال :”باسم كل المسؤولين أقول هناك جيش يشكل من “حزب الله” سني – مسيحي يتم تدريبه الآن في ايران عندما يعودون سنحاسبهم نحن وسنقول اما انتم اسياد هذه الساحة او نحن اسياد هذه الساحة وسنؤكد لهم أننا نحن اسياد هذه الساحة واولادنا المتواجدون في السجون سنعمل على تحريرهم واقول لهم لا يمكن ان يخرجوا سواء كانوا جماعة إسرائيل او جماعة ايران او جماعتنا الا بالعفو العام واقول للدولة اللبنانية أن البيان الوزاري كان فيه العفو العام لماذا تهربون منه، تريدون تهريب فقط عملاء اسرائيل وتجار المخدرات واولادنا لا، قوموا بوضع ذات المعايير لكل القوى السياسية وكل القوى اللبنانية وطبقوا نفس المعايير على كل اللبنانيين والا لن يمر الا العفو العام”. وختم اللواء أشرف ريفي كلامه قائلا :” احيي المحامي محمد الذي فعلا كان حاملا القضية في يده اليمنى واقول له نحن الى جانبك وسنكمل المعركة سويا وسننتصر بإذن الله مهما طال الزمن ولن يستطيع الإيراني او الفارسي ان يحكمنا ولن نكون سوى لبنانيين وعرب”. =========== محسن السقال، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.