لبنان
دورة 2021… الحربية: ضباط بلا واسطة
في الوقت الذي يأمل فيه اللبنانيون ان تنفرج ازمة مرسوم الاقدمية لدورة ضباط العام 1994 العصيّة على الحل والمتجهة تصاعديا في ضوء الخلاف السياسي بين الرئاستين الاولى والثانية والتي تحولت الى مبارزة دستورية يكمن حلها في علم الغيب حتى الساعة، خرجت نتائج مباراة الدخول الى الكلية الحربية لتعيد الامل بامكان بناء مؤسسات على اساس الكفاءة والجدارة، ليضاف الى سجل القيادة الجديدة انجاز لا يقل اهمية عن الحرب ضد الارهاب،في خطوة شكلت انتصارا على عدو الداخل الاول.
فيوم عين مجلس الوزراء العماد جوزاف عون قائدا للجيش ،حمل الاخير معه الى لقاءاته البروتوكولية بالرؤساء الثلاث طلبا واحدا، تأمين المواقع الدستورية الثلاث في بعبدا، عين التينة والسراي شبكة امان واقية تحمي الجيش من تدخل السياسيين وتحفظه عن الحسابات السياسية، فكان له الوعد الذي ولد ارتياحا في اليرزة واعطى دفعا لخطة النهوض الجديدة لبناء جيش عصري وكفوء على مستوى طموح اهله وتضحيات ابنائه.
ولان البناء والاستثمار الطويل الامد يلزمه دم جديد «نظيف» ولاءه لكفاءته ولوطنه لا لزعيم وحزب، كانت الانطلاقة من قاعدة،بداية مع فتح ملف الفساد في الكلية الحربية وما شاب امتحاناتها الاخيرة،انطلاقا من منطق الاصلاح لا الانتقام وحفظ الحقوق،فكان انجاز التحقيقات بشفافية واحالتها الى المراجع القضائية المختصة التي «تقاعست» عن اتمام المهمة «مميعة» القضية ،رغم تخطي اليرزة للمعركة بنجاح وكسرها لكل المحظورات.
انطلاقة واكبتها المباراة الاولى لتعيين رتباء في الجيش،اتخذ القرار بان يكون معيارها الكفاءة والجدارة،ولان السياسيين درجوا على عرف التدخل والتوصية والمراجعة لتحقيق المكاسب على حساب الدولة والعدالة، كانت الصدمة مع ظهور النتائج اذ تبين ان احدا من الاسماء التي تمت «التوصية» بها قد نجح في الامتحانات.
غير ان تلك التجربة لم تردع السياسيين واصحاب المصالح الذين تلقفوا الاعلان عن مباراة تطويع تلاميذ ضباط لصالح الكلية الحربية لمختلف الاسلاك العسكرية، واجدين ضالتهم مع اقتراب الانتخابات النيابية املا بتحصيل اصوات لزيادة حظوظهم ، معتمدين اساليبهم وطرقهم الملتوية المعروفة ،مغدقين الوعود على ناخبيهم ومحازبيهم.
غير ان قيادة الجيش وبدعم من الرؤساء الثلاث محصنة بتجربتيها السابقتين، بادرت الى الهجوم واضعة الخطوط الحمر القائمة على معايير علمية وحسابية دقيقة للكفاءة والجدارة، موصلة رسائل واضحة الى المعنيين مواربة وصراحة بان «المؤسسة العسكرية لن تكون مطية لاحد ولن تكون هناك انتخابات نيابية على حسابها» وهكذا كان.
اجتمعت اللجان، حددت الشروط والمؤهلات، ومن ضمنها المعايير التي بقيت محترمة بحذافيرها منذ اليوم الاول حتى اعلان النتيجة وفقا لتعليمات واوامر قائد الجيش، وضعت الامتحانات،شكلت اللجان الفاحصة، وانطلقت الورشة.3605 متقدم للمباراة لشغل 161 مقعدا في الكلية الحربية ،100 جيش، 40 قوى امن داخلي، 14 امن عام، 4 امن دولة، 3 جمارك، ليصل الى مرحلة الامتحانات الخطية 1142 نجحوا في اجتياز الاختبارات النفسية، الطبية والرياضية.
بالتاكيد راعت القيادة مسألة الاعتبار الطائفي، على قاعدة الستة والستة مكرر على صعيد الطائفتين الاسلامية والمسيحية، وفقا للاعراف القائمة والمرعية الاجراء، مع تقديم مبدأ الكفاءة الجدارة، فكانت النتائج وفقا لتوجيهات وتعليمات قيادة الجيش الواضحة للجان الفاحصة بعدم التجاوب مع اي توصية ايا كان مصدرها تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المسلكية،الذي تابع العماد جوزاف عون شخصيا ادق مراحلها وتفاصيلها معطيا من جهده ووقته لانجاز هذا التحدي كعربون وفاء وتقدير للشعب اللبناني ولشهداء وابطال الجيش.
وعليه اكتملت تحضيرات الدائرة الضيقة المشرفة على تحضير النتائج النهائية والتي حرصت على عدم تسريب اي معلومة قبل اجتياز مرسوم النتائج طريقه القانوني، فوقعه قائد الجيش واحيل الى مكتب وزير الدفاع الذي عمد الى توقيعه بدوره، ليصبح نافذا وفقا للقوانين المرعية الاجراء ، رغم تاخر صدوره لساعات دون ان يؤثر على النتائج ويغير فيها شيئا، رغم محاولات البعض التشويش والغمز والهمس.
تأخير اكد صحة خيارات قائد الجيش والمعايير التي وضعها،حيث اشارت اوساط متابعة الى ان النتائج التي جاءت مناصفة بين المسيحيين والمسلمين،لم تراع التقسيم المذهبي ،ما خلق «نقزة» لدى بعض المرجعيات الدينية والسياسية،سرعان ما انقلبت تاييدا بعد سلسلة اتصالات اثبتت صوابية الخطوة، وثناء على امل اعتمادها مستقبلا لما فيها من احقاق للحق والعدالة والمساواة ومزاوجتها بين متطلبات التركيبة الطائفية وحتمية بناء مؤسسات على اساس الولاء الوطني والكفاءة.
وفي هذا الاطار كشفت مصادر مواكبة ان الصدمة او المفاجأة لدى الكثيرين ممن ظنوا انهم من الناجحين جاءت نتيجة سقوط رهانهم اولا على استخدام القائد لحقه القانوني باعطاء علامة اضافية من جهة، وثانيا يعود الى قرار واضح بان كل متبار حصل على علامة لاغية في احدى المواد، اي ما دون ال6/20 ولو تمكن من تحصيل علامات عالية في باقي المواد، يعتبر راسبا ويتم استبعاده، اما المفاجأة الاكبر فكانت ان عددا لا يستهان به من اولاد الضباط والسياسيين لم يوفقوا في الامتحانات، بعدما رفضت قيادة الجيش تمييزهم عن باقي المتقدمين على ما درجت العادة عليه.
وفي اطار محاولات التشويش من قبل بعض المتضررين ، كان شهد يوم الاربعاء تداول لمعلومات مغلوطة جملة وتفصيلا على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي حول توظيف نجل قائد الجيش لصالح احد الاسلاك الامنية، ربطها البعض بمحاولة فاشلة لضرب مصداقية نتائج الحربية والقيم الاول عليها، محاولين الاستفادة من الجدل القائم حول مرسوم الاقدميات .وفي مراجعة للموضوع يتبين بوضوح صدور مرسوم يحمل الرقم 2085 تاريخ 21/8/2017، حول تعيين موظفين اداريين في الملاك العام للمديرية العامة لامن الدولة، تضمن اسماء عدد من اولاد مسؤولين وموظفين كبار في الدولة اللبنانية، واسم السيد نضال عون ليتبين ان الاخير لا يمت باي صلة قربى ولا تجمعه اي علاقة بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وان نجل الاخير يحمل اسم خليل جوزاف عون، فضلا عن ان نجليه يشغلان وظائف في مؤسسات معروفة قبل ان يتولى والدهما قيادة الجيش.
خلال زيارته للمستشفى العسكري في اليوم الاول لاجراء الامتحانات الطبية للمتابرين، مرورا بجولته التفقدية الى الكلية الحربية برفقة قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال فوتيل، وصولا الى تفقده لمركز الامتحانات الخطية، كان تركيز قائد الجيش واصراره وترداده لعبارة «انتم الجيل الذي سيستلم الجيش»، لادراكه لاهمية ودور الكلية الحربية التي نافس خريجوها خريجي الحقوق في الوصول الى قصر بعبدا.
اصرار تؤكد عليه بطاقة المعايدة التي اودعها القائد على موقع الجيش اللبناني الرسمي على الانترنت والتي جاء فيها: «ميلاد مجيد وعام سعيد،انتم رجال الغد ،ثابروا على الدراسة وكونوا قدوة للاجيال المقبة. العماد جوزاف عون قائد الجيش».
هكذا تم الوعد وصدق القائد مجتازا الامتار الاولى بالجيش في التحدي نحو القمة، تحد ستكشف الايام المقبلة الكثير من خباياه ،مثبتة انه متى توافرت الارادة تم الانجاز بشرف وتضحية ووفاء.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.