لبنان
«خطة الكهرباء» تخطت العقبات والعبرة في التنفيذ
بيروت ـ عمر حبنجر «الخطة الكهربائية» تخطت الانقسامات حولها في مجلس الوزراء الذي ناقشها مطولا بعد ظهر امس، لكن القلق مستمر على مدى قابليتها للتنفيذ في ظل غياب الآلية التنفيذية، تنظيميا وإدارة متكاملين. الخطة عينها سبق إقرارها في العام 2010 في زمن تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه دون ان تأخذ فرصتها للتنفيذ، كما…
بيروت ـ عمر حبنجر «الخطة الكهربائية» تخطت الانقسامات حولها في مجلس الوزراء الذي ناقشها مطولا بعد ظهر امس، لكن القلق مستمر على مدى قابليتها للتنفيذ في ظل غياب الآلية التنفيذية، تنظيميا وإدارة متكاملين. الخطة عينها سبق إقرارها في العام 2010 في زمن تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه دون ان تأخذ فرصتها للتنفيذ، كما اقر مجلس الوزراء في العام 2017 الخطة ذاتها بالإجماع ودون تنفيذ ايضا. لكن الفارق بين الأمس واليوم وجود مؤتمر «سيدر» الذي تشكل مقرراته المالية عنصر ضغط على أولي الأمر، وهو ما لم يكن متوافرا فيما مضى. وتبقى العقدة كما في كل حين بالمرجعية الصالحة للبت بالصفقات، هل هي اللجنة الوزارية المختصة التي هي لجنة توافقية مجردة من الفعالية القانونية او الدستورية أم هي الإدارة العامة للمناقصات التي تقف استقامة رئيسها جان العليّة حائلا دون قبول بعض النافذين بها لعلة في نفس يعقوب؟ مقربون من بعبدا استبقوا جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد على أن المجلس سيقر خطة الكهرباء بالتوافق أو بالتصويت، حيث الأكثرية الوزارية لصالح خطة وزيرة الطاقة ندى بستاني التي يتبناها الرئيس ميشال عون. رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر من الدوحة، حيث يشارك بأعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ان المطلوب السير بخطة واضحة المعالم تتصدى لجريمة الاستنزاف الحاصل وتنقل لبنان بالأفعال لا بالأقوال من العتمة الى النور، مفضلا إنجاز الأمور من خلال إدارة المناقصات ووفق الأصول الإدارية. بدوره، رئيس الحكومة سعد الحريري الذي استقبل الوزير السابق اللواء اشرف ريفي في السراي أول من امس لأول مرة منذ تباعدهما طرح فكرة ضم إدارة المناقصات الى وزارة الطاقة في موضوع الكهرباء بإشراف البنك الدولي. وزير العمل كميل أبوسليمان أيّد بدوره إناطة الأمر بإدارة المناقصات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، علما أن هذا لا يلغي دور وزارة الطاقة التي هي من يُعد دفتر شروط المناقصات، وهذا ما اكد عليه وزير التربية اكرم شهيب، مشددا على وجوب ايجاد الهيئة الناظمة لهذا القطاع كي تشرف على هذا الحجم الكبير من الإنفاق والاستثمار. في هذا السياق الكهربائي، شهدت قناة «الجديد» سجالا ساخنا بين وزير الطاقة السابق النائب سيزار ابي خليل والإعلامي أسعد بشارة مساء امس، عندما أثار بشارة عرض شركة «سيمنز» الألمانية لإنتاج الكهرباء في لبنان وتجاهل وزارة الطاقة للعرض، فرد ابي خليل الذي كان وزيرا للطاقة يومذاك قائلا: لقد جاء ممثل الشركة وقال علنا انه لم يقدم اي عرض «بل جئت لمناقشة أفكار». ورد بشارة: الرجل اكد على العرض في تغريدة لاحقة، فأجابه ابي خليل: هذا المستوى من النقاش مرفوض. وارتفعت وتيرة الكلمات النابية بين الرجلين الى درجة اضطر معها مُعد البرنامج جورج صليبي الى قطع الجدال والتحول الى «بريك» إعلاني، تجنبا لوصول النقاش بين الوزير السابق للطاقة والإعلامي بشارة الى ما هو أسوأ. النائب السابق فارس سعيد غرد صباح امس على «تويتر» موجها تحياته للإعلامي اسعد بشارة وطالب اهل الصحافة بالتضامن معه «كي تبقى الحرية خارج مرمى القمع في لبنان». وأضاف سعيد: الوزير ابي خليل شاب، وعليه الأيام طويلة يا صاحب المعالي، احتفظ بأفضل العلاقات مع الناس، لأن الدنيا يوم لك ويوم عليك، واسأل مجرب ولا تسأل حكيم. الى ذلك، شارك وزير المال علي حسن خليل بافتتاح معرض فرص العمل 2019 في جامعة اللويزة في الذوق، معلنا الحاجة الى موازنة جدية، مؤكدا أن لبنان ليس في حالة انهيار ولا أمام انهيار الليرة، بل أمام تحديات، ومازالت لدينا القدرة على القيام بكل الإجراءات. في غضون ذلك، شككت أوساط متابعة في بيروت بالمعلومات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» عن توجه أميركي نحو فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل بداعي ارتباطهما بإيران ودعم حزب الله. سفير لبنان في واشنطن غازي عيسى نفى صحة هذه المعلومات، مشيرا الى ان مصدرها لبنانيون في واشنطن دسوا أخبارا كاذبة للصحيفة المذكورة، وربطوا هذه الأخبار بزيارة مقررة مسبقا لوفود لبنانية ووزارية عدة لحضور اجتماعات البنك الدولي، موضحا ان هؤلاء استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري في هذه الوفود كالنائب ياسين جابر ومستشار بري علي حمدان، للحديث عن العقوبات المزعومة، وهؤلاء الأشخاص يكنون العداء لعهد الرئيس ميشال عون. من جهة أخرى، فوجئ سكان منطقة الإشرفية في بيروت بموكب حافلات وسيارات ترفع صور الرئيس السوري بشار الأسد وأعلاما سورية تخترق المنطقة بطريقة وصفتها إذاعة «صوت لبنان» الكتائبية بالاستفزازية في طريقها الى فندق كورال بيتش في غربي بيروت للمشاركة في احتفال الذكرى الـ 72 لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، ما اثار موجة استنكار ترجمتها الأصداء على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ذكّر اللبنانيين بحادث «بوسطة عين الرمانة» التي كانت الشرارة التي أشعلت الحرب الأهلية في 13 أبريل 1975 التي باتت ذكراها على مسافة أيام.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.