وطنية – عقدت حلقة نقاشية، بدعوة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، شارع الجميزة، وشارك فيها كل من النائب رلى الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني، حول “قانون المفقودين وحق أهاليهم بالمعرفة”. وحضر ممثلون عن الرؤساء الثلاثة النائب ابراهيم كنعان ممثلا رئيس الجمهوريةالعماد ميشال عون ،النائب اغوب تيريزيان ممثلا الرئيس نبيه بري، ومثلت النائب الطبش الرئيس المكلف سعد الحريري وممثل الدكتور سمير جعجع فادي ظريفة. كما مثل قائد الجيش العماد جوزيف عون العقيد زياد رزق الله وممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان الرائد طعان يونس، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب وممثلون عن بعثات دبلوماسية وجمعيات انسانية وقانونية. الطبش تحدثت بداية المسؤولة الاعلامية للجنة الدولية للصليب الاحمر يارا خواجا عن هدف اللقاء ودور اللجنة الدولية الداعم لهذه القضية الانسانية، ثم القت النائب الطبش كلمة قالت فيها “تصور أن تقطع جزءا من جسدك وترميه في مكان ما.. هذا الفعل يوازي احساس أهل المفقودين او المخطوفين قسرا.. عذرا على قساوة الوصف لكن التشبيه هو الصحيح..وأكثر ما يقهر أن سبب الفقدان أو الغياب القسري ناجم عن فعل الإنسان وليس من فعل الكوارث الطبيعية.. وأمام هذه الكوارث البشرية غير الإنسانية ليس مسموحا في القرن الحادي والعشرين أن يكون هناك مفقودون أو مخطوفون قسرا، وتقع مسؤولية الاختفاء على عاتق سلطات الدول التي عليها التزام بسنّ القوانين ذات الصلة وتطبيقها وجعل أحكامها معروفة على نطاق واسع، وحق الأهالي بمعرفة مصير المفقودين هو حق كرسه قرار مجلس شورى الدولة الصادر في 4 آذار 2014، ويعطي الحق للأهالي بالاطلاع على نتائج التحقيقات الرسمية التي أجرتها الحكومة اللبنانية عام 2000. وهناك من يعتقد أن فتح هذا الملف يوقظ الفتنة، وهذا الكلام غير صحيح ولا يمكن طي صفحة الحرب الأهلية إلا باقفال هذا الملف ومعرفة مصير أحبابنا وإخواننا وأبائنا وزملائنا، فلا سلم أهليا في بلد يعاني رواسب الحرب. وتابعت “لا بد من موقعي كنائب أي مشرعة ومحامية أن أقف أمام قانون يضمن حقوق المفقودين واهاليهم ويسعى إلى معرفة مصيرهم بعض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو السياسية.. لأن حقوق الإنسان ليست حكرا على أحد. نعم هناك اقتراح قانون موجود في مجلس النواب ومصادق عليه من قبل لجنتين نيابيتين، ونضم صوتنا إلى مطلبكم بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تنحصر مهمتها بالكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا. ولذلك يجب تبني مشروع علمي أو اقتراح القانون لحل القضية بدءا من جمع وحفظ العينات البيولوجية من الأهالي لإجراء فحص الحمض النووي وصولا للتعرف على هويات المفقودين. ويجب في أول فرصة عرض اقتراح القانون المقدم سابقا على اللجان النيابية المختصة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة واقراره، لأنه لا يمكن ان يخطف المفقود مرتين. حسبما لمست عند الأفرقاء كافة فإن النية موجودة لإنهاء هذا الملف، وهناك أمل كبير لمعرفة مصير 17419 مواطنا لبنانيا.. لذلك يجب الإتفاق على صيغة ترضي الجميع ومقبولة تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ في أول جلسة عامة لمجلس النواب. اضافت “يجب أن ننوه بكل الجهود التي تبذل لبقاء هذه القضية قيد المتابعة فبعد ثلاثة وأربعين عاما على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، لا تزال العائلات تنتظر إجابات على أسئلتها، ولا تزال عائلات المفقودين تعيش بمعاناة كبيرة، ولها الحق في الحصول على المعلومات حول مصير أبنائها. وننوه بحراك الأمهات والزوجات في سبيل معرفة مصير أبنائهن أو أزواجهن من دون كلل، فهن لا ينمن الليالي، ونحيي جهود الصليب الأحمر الدولي الذي يأخذ هذه القضية على محمل الجد لإيصالها إلى المجتمع الدولي. وإن شاء الله تكون هذه الذكرى – ذكرى احياء اليوم العالمي للمفقود- بداية لمعرفة مصير المفقودين، وهذا حق بديهي وغير قابل للمساومة ومكرس في القانون الإنساني الدولي. بارسيلس وتحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولي للصليب الاحمر بابلو برسيلس فقال”الى عائلات اهالي المفقودين في لبنان، انها 40 سنة والآن حان الوقت و نحن اقرب من اي وقت مضى على استقدام الاجوبة عن عشرات الاف الناس الذين فقدوا وللذين فقدوا أحدا من احبائهم خلال الحرب الاهلية. هناك مفقود على الاقل في كل عائلة لبنانية كان قد اختفى خلال الاحداث الاهلية. هذه القضية جزء لا يتجزأ من لبنان، هناك من يعتبر ان معرفة مصير المفقودين هو بمثابة فتح جرح الماضي والافضل الا نفعل ذلك، لكن ال3000 عائلة من اهالي المفقودين الذين استطعنا زيارتهم يقولون ان الجرح ما زال مفتوحا ولن يقفل قبل الحصول على اجوبة.الوقت حان لأن حجر اساس الآلية الوطنية لتوفير الاجوبة للعائلات قد وضع في مكانه المناسب لكننا بحاجة لدعم مجلس النواب المنتخب جديدا. استطاعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي توثيق 3000 ملف يتعلق بالأفراد المفقودين، 1500 عينة جمعت لتحاليل ال DNA مع تدريب كادر من خبراء الطب الشرعي والتحليل البشري. لقد نضج الوقت الان، الناس اجمعت على دعم هذه القضية ومجلس النواب عمل جاهدا مع منظمات حقوق الانسان، الجمعيات الدولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي من خلال اقتراح مشروع قانون يسعى لتأسيس آلية وطنية مستقلة انسانية لمعرفة مصير المفقودين في لبنان. الوقت حان فالرجوع الى الماضي لا ينفع لبنان بل يستطيع ان يأمل في مستقبل مشرق.وناشد باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي مجلس النواب لتمرير قانون المفقودين الآن. مخيبر وتحدث النائب السابق غسان مخيبر فروى حادثة عن زيارته الى سربنيتسا في يوغسلافيا السابقة وكيف زار مركز الحمض النووي وكيف جمعوا هذه العينات للتحقق من الرفات وان احد الاشخاص فرح عندما علم بالتوصل لمعرفه عظام والدته واستلم كتابا رسميا بهذا الخصوص. واسف مخيبر “لأننا في لبنان ما زلنا ندور في دوامه ولم نصل الى حل فلماذا نجحوا في يوغسلافيا السابقة والبوسنه وقبرص ولم ننجح نحن”. واشار الى القانون الذي مر في لجنة الادارة والعدل والذي يؤدي الى نقل المسؤولية الى الدولة ومن المفترض ان تحمل الهم وتقر القانون الذي سيترجم ارادة المسؤولين وعلينا ان نتحمل من خلال هيئة مستقلة تمثل جهات متعدده تتمتع باستقلالية ادارية وحصانات مهمتها اعطاء الناس حقهم في معرفه مصير ابنائهم، هذه الاداة هي التي تستطيع ان تفتح هذه المقبرة الجماعية في لبنان او سوريا وكيف تتعامل مع الدولة السورية او المعارضة السورية وتتعامل مع صعوبة فتح المقابر في المناطق المسيحية او الاسلامية فالمصيبة جامعة ويجب ان يكون الحل جامعا”. وقال:” عملنا 9 سنوات في القانون واستمعنا للجميع النص جاهز والمجلس مدعو وامامه عريضة وطنية واوراق والدعوة باسم كل الاهالي لاقفال الملف، فهم لا يطالبون بوضع احد في السجن يريدون جزءا من العداله، يريدون مكانا يبكون عليه، يريدون عظام اهلهم. واعرب عن امله ان يصوت المجلس على القانون في اول جلسة. حلواني وتحدثت رئيسة لجنة الخطوفين والمفقودين قسرا وداد حلواني فقالت “اريد ان ازود كل واحد منكم ببطاقة هوية عن قضيتنا بلغوها الى حكوماتكم .عام 1975 قبل 43 سنة بدأت الحرب او الحروب في لبنان ومعها بدأت قضية المفقودين وذويهم. عام 1982 تأسست لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان التي تشرفت بتأسيسها وترؤسها من ذلك التاريخ. عام 1989 وضع اتفاق الطائف حدا للحرب اللبنانية واعتقدنا ان مجيء السلم سيفتح الباب لمعالجة ما راكمته الحرب من مآس علينا وعلى غيرنا. عام 2000 ونتيجه نضال دؤوب ومضن لم يتوقف يوما، نجحنا في الاستحصال على اول اعتراف رسمي بقضيتنا وتم اقرار اول وثيقه رسمية في وجود مقابر جماعية في هذا البلد. عام 2008 تعهد رئيس الجمهوريه في خطاب القسم بالعمل الدؤوب للكشف عن مصير المفقودين كما وضعت ثلاث حكومات متتالية وجوب حل هذه القضية في سلم اولويات اهتماماتها في ثلاثة بيانات. عام 2014 اقر مجلس شورى الدولة بحق اهالي المفقودين لمعرفة مصير ذويهم .منذ ثلاثة عقود ونصف بدأ تحركنا نحن الطائفة اللبنانية الوحيدة التي تضم اشخاصا من كافة الطوائف والمناطق وربما افرادا من الدول التي تمثلونها. كنا وحدنا في اول عقدين لاحقا صار لنا اصدقاء في مقدمهم الصليب الاحمر الدولي وعملنا جنبا الى جنب وكأننا نحن المسؤولين عن الدولة وليست هي المسؤوله عنا. استطعنا التقدم خطوات في السنوات الاخيره فوضعنا اللمسات الاخيرة لما نسميه حل العدل الادنى اي اننا لم نعد نطالب بأكثر منه ولكننا في الوقت ذاته لا نستطيع ان نقبل بأقل منه، هذا الحل الذي تبنته شرائح واسعة من المجتمع اللبناني كما تبنت اكثرية القيادات الحزبية ونواب من كافة الكتل البرلمانية يقوم على جزءين، الاول، جمع وحفظ العينات البيولوجيه من اهالي المفقودين والمخفيين قسريا تمهيدا لاجراء فحص الحمض النووي كشرط ضروري للتعرف على هويات المفقودين احياء او امواتا وفق آليات الجزء الثاني، هذا الجزء سلمت به الدولة ضمنا عندما قبلت هبة من الصليب الاحمر عام 2016 وقد بدأ الصليب الاحمر بتنفيذه. المطلوب الان من رئيس الحكومة الموافقة على مشروع اتفاق مقدم من قبل الصليب الاحمر لجمع وحفظ بياناتنا البيولوجية وتكليف وزير الداخلية المباشرة فورا بمتابعة التنفيذ بعد استلام ما انجزه الصليب الاحمر بهذا الخصوص. ثانيا،انشاء هيئه وطنية مستقلة مهمتها الوحيدة الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسريا واقتراح قانون موجود في مجلس النواب ينتظر احالته الى الهيئة العامة بعد ما اقر من قبل لجنه الادارة والعدل و لجنة حقوق الانسان النيابيتين. هذا الجزء يتطلب عرض واقتراح القانون على الهيئة العامة لمجلس النواب في اول جلسة يعقدها. ابو جودة وعرض الدكتور هشام ابو جودة جمجمة بشرية تعود لشاب في مقتبل العمر مصابة بطلق ناري عثر عليها كلب في احدى الغابات منذ سنوات ولا يزال يحتفظ بها مع عظام اخرى بعدما ابلغ المعنيين بالامر ولم يحصل اي تحرك. واعتبر ابو جودة ان هذا نموذج فليكن الرقم واحد من 16 الفا و18عشر الف مفقود ولنبدأ الخطوة الاولى . وعلق النائب السابق مخيبر بأن هذه ادلة جرمية تستحق التحرك من الجهات القضائية .فيما ابدت حلواني تأثرها لمشهد الجمجمة ودعوة ملحة للتصويت على القانون. وكانت مداخلات لرئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب الذي ايد ان يصل الملف الى خواتيمه وهو كان رافق مراحل عديدة منه كما تحدث عدد من المحامين. وافتتح بعد ذلك معرض نظمته لجنة الصليب الاحمر يوقظ الذاكرة ويؤرخ لمراحل تاريخية وانسانية للمفقودين والمخطوفين من خلال الصور والادوات واثاث المنزل. =================مرشد دندش، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM