لبنان
حاصباني: يجب التعويض عن فترة التعطيل والاسراع باصلاحات جوهرية واساسية
وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه “لم يكن يجب ان يصل موضوع البساتين الى ما وصل اليه، عبر الاحتقان الذي ادى الى الاشتباك، ومن ثم تعطيل مجلس الوزراء، فيما البلد يعاني من ازمة اقتصادية ومالية، وقد تتحول نقدية اذا طال الامر”. وقال حاصباني في حديث الى برنامج “لقاء الاحد” من “صوت…
وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه “لم يكن يجب ان يصل موضوع البساتين الى ما وصل اليه، عبر الاحتقان الذي ادى الى الاشتباك، ومن ثم تعطيل مجلس الوزراء، فيما البلد يعاني من ازمة اقتصادية ومالية، وقد تتحول نقدية اذا طال الامر”. وقال حاصباني في حديث الى برنامج “لقاء الاحد” من “صوت لبنان” – الضبية: “نحن في وضع دقيق، وهناك تصنيف ائتماني قريبا للبنان وتحاليل حول الوضع السياسي – الاقتصادي، اذ ينظر الى الاستقرار السياسي كجزء من التصنيف وليس فقط المؤشرات الاقتصادية، لأن التصنيف له علاقة بالمخاطر التي تنجم عن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقلالية القضاء”. وردا على سؤال، اجاب: “لن ندخل في التحاليل والمعلومات بشأن ما ادى الى انعقاد لقاء المصارحة والمصالحة، فالامور سلكت اليوم المسار الصحيح. بالطبع هناك عوامل عدة افضت الى ذلك، اكان عوامل خارجية او عوامل اقتصادية ومالية متعلقة بالوضع الدقيق او مساع للتهدئة والانفتاح على النقاش. نحن في منتصف عمر العهد، ونحن واقعون في احدى اكبر الازمات الاقتصادية والمالية التي مرت بتاريخ لبنان، فلا يمكن الاستخفاف بهذا الموضوع، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة ان يتحركوا لإيجاد مخرج لهذا المأزق”. واردف: “هناك عوامل خارجية قد يكون لها علاقة بالموضوع، والامر لم يقتصر على بيان السفارة الاميركية، بل كان هناك حركة للدبلوماسية الاميركية لتوضيح وجهة نظر واشنطن بما يتعلق بالاستقرار السياسي للبنان. واعتقد ان ثمة مؤشرات من دول اخرى تضغط من اجل عدم تعطيل مجلس الوزراء اذا الظروف تقتضي ان يجتمع ربما يوميا”. كما اعتبر حاصباني أنه يجب استعادة الثقة بلبنان، عبر قيامنا بعمل حقيقي وليس فقط اجتماعات”، مضيفا: “اجتماع مجلس الوزراء امس ايجابي جدا، لكن ان يكون جدوله عاديا فهذا لا يكفي، بل المطلوب النظر بالاصلاحات لأننا في ظرف استثنائي. يجب ان نعوض عن فترة التعطيل. هناك اصلاحات جوهرية واساسية يجب ان تؤخذ بأسرع وقت ممكن، لا اصلاحات خفيفة وشكلية. هذه الاصلاحات لا علاقة لها بالموازنة بل نتائجها تترجم بالموازنة”. وعن جلسة مجلس الوزراء السبت بعد اكثر من شهر من التعطيل، قال: “ما شهدناه في جلسة السبت هو استيقاظ ونهاية اشتباك سياسي انفجر بعمل امني. علينا ان نستنهض القوى كي نؤمن الاستقرار في النصف الثاني من العهد، وهذا ما يتمناه فخامة الرئيس فيما المقربون من الرئيس هم اكبر عثرة في انجاح هذا العهد”. كذلك اشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه حين خرج الاختلاف عن نطاق الملفات الاقتصادية والمالية والتقنية واصبح اختلافا في الجوهر الذي له طابع سياسي وامني وقضائي عدنا لنرى ملامح اعادة تكون “8 اذار” و”14 آذار”. وامل ان “يكون بعضهم اخذ دروسا مما حصل وما ادى الى ذلك من تصعيد كلامي مسبق في مناطق عدة وفتح ملفات اقفلت منذ سنوات”، واردف: “عسى ان يكون اعتبر من ان النظر الى الوراء يعيدنا الى الوراء ولا يتقدم بنا الى الامام”. وتعليقا على عدم دعوته الى الاجتماع المالي في بعبدا، قال: “اعتراضي كان على استغياب نائب رئيس الحكومة عن الاجتماع المالي في بعبدا، الذي يبحث في موضوع اساسي. هذا الموقع يمثل من يمثل ويجب ان يكون محترما في الاساس، وهو يكمل العمل ولا يتنافس مع رئيس مجلس الوزراء ويمثل طائفة لبنانية هي الارثوذكسية، واصبح الاستخفاف بها وتهميشها واستبعادها اشبه بعادة، ويجب ان نغير هذه العادة. اضف الى الموقع انا امثل طرفا سياسيا كما يمثل جميع المشاركين في الاجتماع”. كذلك لفت الى انه من بين النقاط التي وردت في البيان الذي صدر عقب الاجتماع المالي في بعبدا، “هناك نحو 7 نقاط بحّ صوتنا ونحن نطالب بتنفيذها وذلك منذ ما قبل اعداد الموازنة 2019، وعدم السير بها عمليا كان السبب بعدم سيرنا بالموازنة في مجلس النواب”. كما اشار حاصباني الى انه مضى على خطة ماكنزي نحو سنتين وسأل: “لماذا لم تنفذ حتى الآن؟ رغم انها ليست شاملة بل تتناول اصلاح بعض القطاعات، لكن لم تناقش حتى الآن في مجلس الوزراء!!! وفي ما يتعلق بمصير “سيدر”، قال: “جميع القيمين على “سيدر” يقولون لنا نحن نريد مساعدتكم، ولكن عليكم ان تساعدوا نفسكم اولا. على سبيل المثال، حتى الآن لم نشكل مجلس ادارة لشركة الكهرباء وهيئة ناظمة للقطاع، بل ما زلنا نناقش السبيل لتعديل قانون الكهرباء، كي نحد من قدرات الهيئة الناظمة وصلاحياتها، كي تبقى السلطة بيد الوزير. “سيدر” طالب بلجنة متابعة واصلاحات جذرية وجدية وقيام هيئات ناظمة وتشكيل مجالس ادارات، واذا لم نقم بذلك كيف لنا ان نتحدث عن تطبيقه”. كما شدد على ان “التعيينات يجب ان تكون وفق آلية واضحة وشفافة وحسب الكفاءة لا المحاصصة السياسية”. وتابع: “بيان اجتماع بعبدا تحدث عن اعادة هيكلة الدولة لأعادة تصغير القطاع العام. هذا الامر نطالب به وقد اوردته ضمن النقاط العشر للحل التي نشرتها في مقال عبر صحيفة “النهار”. كما لدينا نحو 90 مؤسسة عامة يجب ان يلغى قسم كبير منها، لآنه غير مجد وان يتم التشركة او الخصخصة الكاملة للباقي. هذه المؤسسات بمعظمها هي خزان المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية في مجالس ادارتها كما في موظفيها”. وسأل: “ايعقل ان لجنة موقتة تدير مرفأ بيروت منذ اوائل التسعينات؟!”. وختم حاصباني: “الاستثمارات المباشرة الخارجية هي من اهم العوامل للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو المالي والاقتصادي في اي بلد. واستثمارات لبنان الخارجية حاليا شبه معدومة. لا يمكن الاعتماد فقط على السوق العقاري بل المطلوب فرص استثمارية ضخمة لضخ اموال للبنان. اذا لم نأخذ الخطوات الصحيحة ليس هناك من احد مستعد ان يبقى داعما لنا”. ========== ر.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.