لبنان
تصنيف «سياسي» للوضع الاقتصادي في لبنان
بيروت – عمر حبنجر كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها،…
بيروت – عمر حبنجر كما كان متوقعا، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية تصنيف لبنان الائتماني على حاله (B) مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة شيئا من التقدم بشأن الإصلاحات في المدى القريب، لتحسين ثقة المستثمرين، بالنظر الى ضعف تدفقات العملات الأجنبية، متوقعة أن تواصل احتياطات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي تراجعها، مع احتفاظها بالقدرة على تمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي طوال السنة المقبلة. وفي ذات الوقت أقدمت وكالة «فيتش» الأميركية الدولية، على خفض تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (B) الى (C)! وهكذا انتهى هاجس التصنيفات الائتمانية الذي شغل الأوساط الحكومية، والقطاعات المالية والاقتصادية في لبنان منذ بضعة أشهر، الى ما يشبه الصيف والشتاء تحت سقف واحد، ستاندرد آند بورز تقول غير سلبي، وفيتش تقول «سلبي»، وبالمعنى السياسي لهذا التناقض أو التفاوت في تقييم الشركتين الأميركيتين المتمركزتين في عاصمة المال الأميركية نيويورك، للاقتصاديات اللبنانية، تقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان واشنطن، تريد لمن لا يزال يعتقد أن بوسعه الإمساك بالورقة اللبنانية، بمعزل عن القبضة الأميركية: إنك واهم. وزارة المال اللبنانية أوضحت في بيان أن قرار ستاندرد آند بورز استند الى نقطتين أساسيتين، الأولى بدء الإصلاحات المالية في موازنة 2019، والتي ستستكمل بموازنة 2020، وخصوصا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما يخفض عجز الموازنة تدريجيا الى 4.8% من الناتج القومي عام 2022. وتتوقع الوكالة، استمرار مصرف لبنان بالدفاع عن الليرة من خلال احتياطياته. أما بالنسبة لتصنيف «فيتش» فترى وزارة المال أن تصنيفها نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد الضغط الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي. وأبدت الوزارة ارتياحها لأن تقرير فيتش، على سلبيته، لحظ العمل الجدي لموازنة 2020 والتزام الدولة بإقرارها في وقتها، علما أن الوكالة شككت بالتقلبات السياسية المتكررة، والتي قد تؤدي الى التأخر في تنفيذ السياسات المقررة. وقالت الوزارة إن هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة كخفض العجز والإصلاحات الهيكلية والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية. وكان وزير المال علي حسن خليل شدد من سراي صيدا على أن لبنان ليس بلدا مفلسا، ولديه القدرة على تجاوز الصعاب مهما كانت التصنيفات وفي هذه الأثناء، يستمر تراقص الدولار الأميركي في السوق المصرفية السوداء، بعد اعتماد شركات النفط والهاتف الخليوي وبعض الجامعات القبض بالدولار الأميركي مباشرة، وليس بالعملة الوطنية، رغم الوعود الرسمية بملاحقة تجار العملة. بالمقابل، نقابة الصيارفة في لبنان أعلنت الإضراب المفتوح يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على توقيف بعض أعضائها بداعي التلاعب بأسعار الدولار، في بلد يتمتع بحرية الرأي والتجارة والتبادل والقطع، رافضة تحويل مهنة الصيرفة الى كبش محرقة، متحدثة عن سوء إدارة وعن الحرص من قبلها على الاستقرار. كما أعلنت نقابة أصحاب صهاريج نقل المحروقات، الإضراب العام ابتداء من 29 الجاري إذا لم تحل أزمة الدولار لكون هذا القطاع يبيع بالليرة ويشتري بالدولار. وارتفع سعر صرف الدولار من 10.7 الى 15.55 في السوق السوداء، اما شراء الدولار من السوق فهو اما متعذر وإما خيالي. في غضون ذلك، أدى أعضاء المجلس الدستوري العشرة المعينون منهم والمنتخبون اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي دعا الأعضاء الجدد الى ان يكونوا أوفياء للقسم، وقال امام وفد شوفي: وحدة الجبل أساس والمصالحة تحققت ولا يجوز للسياسة ان تهزها والاختلاف في السياسة لا يجوز ان يجر الى خلاف على الوطن. وفي الوقت ذاته، واصلت القوات اللبنانية حملتها الرافضة لما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها تعيين الخمسة أعضاء في مجلس الوزراء، معتبرة ان الأسماء هبطت بـ «الباراشوت» وان البعض انقلب على الاتفاق السابق الذي تلا تعيين المجلس النيابي حصته في المجلس الدستوري. وردا على ما تناقلته وسائل الإعلام عن تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تعهد وزراء كتلته بدعم المرشح الذي تؤيده القوات اللبنانية، أوضح المكتب الإعلامي لبري انه بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس الدستوري على ان يكون الماروني الثاني من حصة «القوات» وقبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حاول الرئيس بري تنفيذ الاتفاق فلم يستطع لتراجع الآخرين عنه، وطلب من القوات اختيار مسيحي آخر، الأمر الذي لم تقدم عليه. وردا على الرد، قالت «القوات اللبنانية» انه كان على الرئيس بري الالتزام بموقفه المبدئي الى جانبها، وانه لو فعل ذلك لتغيرت نتيجة التصويت في مجلس الوزراء. بيد ان مصادر متابعة ذكرت «القوات» ان نوابها الـ 15 لم يقترعوا للرئيس بري في جلسة انتخابه رئيسا للمجلس، لخطأ في الحسابات. مدرجة موقف وزراء بري في جلسة تعيين الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري في خانة «رد الرجل». بدوره، القيادي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش، اكد امس عدم ارتياح اوساط تيار المستقبل الى موقف وزراء المستقبل من مرشح «القوات اللبنانية» للمجلس الدستوري وتماهيهم مع وزير الخارجية جبران باسيل.
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .