لبنان
تشييع مرافقي الغريب اليوم وغداً يوسع دائرة التفريج
بيروت ـ عمر حبنجر على غرار مقولة «رمية من غير رامٍ»، أحيت حوادث الجبل الاخيرة، او كادت، ثنائية 8 و14 آذار التي قسمت المجتمع السياسي اللبناني عموديا الى نصفين اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فبراير 2005 مع بعض التبدلات في المواقع. وقد تبدى هذا الانقسام حول توصيف حادث اطلاق النار في قبرشمون بين…
بيروت ـ عمر حبنجر على غرار مقولة «رمية من غير رامٍ»، أحيت حوادث الجبل الاخيرة، او كادت، ثنائية 8 و14 آذار التي قسمت المجتمع السياسي اللبناني عموديا الى نصفين اثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في فبراير 2005 مع بعض التبدلات في المواقع. وقد تبدى هذا الانقسام حول توصيف حادث اطلاق النار في قبرشمون بين «كمين مسلح» كما يصفه النائب طلال ارسلان والوزير جبران باسيل ووئام وهاب وحزب الله والتيار الوطني الحر وحلفاؤه، ممن يعكسون مفاهيم فريق 8 آذار وارتباطاته الاقليمية، وبين «حدث عرضي» كما يوصفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحلفاؤه من قدامى 14 آذار كالقوات اللبنانية وحزب الكتائب واصدقاء المرحلة «المردة» والحليف الدائم «أمل» بمعزل عن حرص الرئيس نبيه بري على اعتماد موقف الحياد الايجابي في هذه المرحلة. ويلاحظ ان القائلين بـ «الكمين» يجزمون بأن الامر متعمد، ما يبرر المطالبة بإحالة الملف الى المجلس العدلي بوصفه اعتداء على امن الدولة الداخلي، بينما يترك القائلون بـ «الحادث العرضي» حسم التوصيف الجرمي للقضاء وحده. النائب طلال ارسلان تخطى الدعوة الى احالة القضية الى المجلس العدلي، مشددا على توقيف المتورطين وعددهم 32 شخصا، وفق معلومات الاجهزة، كشرط لدفن جثماني القتيلين رامي اكرم سلمان وسامر ابوفراج، الا انه عاد واكد على المجلس العدلي بعد زيارته وزير الدفاع إلياس بوصعب برفقة الوزير صالح الغريب الذي استهدف موكبه. ووسط هذه المتناقضات، بدأ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تحركه لتسلم المطلوبين في الحادث من الطرفين وسط اجواء اكثر مرونة خيمت على الوضع، بعد لقاء المصارحة والمصالحة الذي جمع الرئيس سعد الحريري والزعيم وليد جنبلاط على مائدة رئيس المجلس نبيه بري. ومن المؤشرات اللافتة اعلان النائب ارسلان عن موعد دفن القتيلين بناء على رغبة «الهيئة الروحية العليا للموحدين الدروز» في الساعة الثانية عصرا من اليوم الجمعة لتشييع السلمان في بلدته الرملية، على ان يكون يوم السبت الساعة 1 ظهرا لتشييع ابورافع في بلدته بلشمية. وكان لقاء عين التينة بين بري والحريري وجنبلاط ركز على ثلاثة عناوين: الاول استعداد جنبلاط للانفتاح على كل المبادرات والحلول، وهو ما اكد عليه بعد اللقاء مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حال تبين ان المشكلة الحاصلة داخلية فحسب، وليست جزءا من سيناريو واخراج خارجي يراه جنبلاط بالعين المجردة، والثانية تأكيد جنبلاط على التعاون في معالجة الشق الامني للمشكلة من خلال تسليم المطلوبين تمهيدا للمعالجة السياسية، وهنا يشترط جنبلاط لتسليم المطلوبين من حزبه تسليم المطلوبين من فريق النائب ارسلان. اما العنوان الثالث فكان اعتراض جنبلاط امام بري والحريري على الاداء السياسي للبلد على مستوى مختلف السلطات، خصوصا وزارة الخارجية، مقتنعا بوجود حصار سياسي حوله، تعميما لنظرية الثنائية السياسية في كل الطوائف والمذاهب. بالنسبة للعلاقة بين الحريري وجنبلاط، يقول البيان الصادر عن الاجتماع انها اصبحت وراءنا، ويبدو ان عملية غسل قلوب جرت بمياه الرئيس بري الدافئة. مصادر مراقبة تحدثت عن توزيع ادوار بين الوزير جبران باسيل وحزب الله عبر إحياء الثلث الوزاري المعطل، الذي تسبب تأخير وصولهم الى السراي في تأجيل رئيس الحكومة للجلسة التي لا كلام حتى اليوم عن موعد جديد لها، ما اوحى بأن باسيل قادر بثلثه الوزاري المعطل على ان يشل الحكومة ومعها البلد. لكن عضو قيادة القوات اللبنانية النائب السابق انطوان زهرة يرى ان الظروف التي اطاحت بحكومة سعد الحريري وهو على باب البيت الابيض عام 2011 ليست متوافرة اليوم، رغم وجود الثلث المعطل بيد فريق باسيل، أولا«لأن سنونو واحدا لا يبشر بالربيع، بل سرب من السنونو يفعل»، وهذا السرب يخشى الطرفان ان يطيح بـ «التسوية السياسية». لكن زهرة يرى انه قد يكون بإمكانهم تجميد الحكومة أما اسقاطها فخارج مصلحة الطرفين. وينظر الجنبلاطيون الى ما حصل كجزء من لعبة تحديد الاحجام التي يمارسها رئيس التيار الوطني الحر بتغطية اقليمية، مما جعله يعيد فتح خطوطه مع موسكو تحمية للاجواء الباردة بينهما، وهو ما يبدو حاصلا، بدليل بدء الحديث عن زيارة يقوم بها الى الكرملين، كما عن قطع السفير الروسي ألكسندر زاسبكين بطاقة سفر بلا عودة الى موسكو حيث هو في اجازة ـ كما تقول «النهار» البيروتية ـ ليحل محله في بيروت من يستطيع بناء علاقة افضل مع زعيم المختارة. وفي غضون ذلك، يستعد الوزير باسيل لمتابعة جولاته الاسبوعية على المناطق، وسيزور الاحد المقبل طرابلس وعكار وتحديدا بلدة بيت ملات في عكار، والتي هُجَّر اهلها المسيحيون خلال الحرب، اما زيارة طرابلس فيقول الرئيس نجيب ميقاتي ان الزيارات حق لكل مواطن، لكن المهم احترام الخصوصيات وان يكون الخطاب جامعا وخاليا من الاستفزازات او التحريض.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.