لبنان
تجمّع سياسي جديد بروحية 14 آذار.. «الأنباء» تنشر الميثاق التأسيسي للقاء «البيت اللبناني»
بيروت ـ زينة طبارة حصلت «الأنباء» على نص الميثاق التأسيسي للقاء «البيت اللبناني» المرتقب إعلانه خلال أيام، ويشمل مجموعة من السياسيين والمفكرين والضباط المتقاعدين، ويضم الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون والنائب السابق فارس سعيد والسفير السابق في واشنطن رياض طبارة ومنسق «التجمع» من أجل السيادة نوفل ضو والناشط السياسي د.توفيق الهندي والعميد المتقاعد في الجيش…
بيروت ـ زينة طبارة حصلت «الأنباء» على نص الميثاق التأسيسي للقاء «البيت اللبناني» المرتقب إعلانه خلال أيام، ويشمل مجموعة من السياسيين والمفكرين والضباط المتقاعدين، ويضم الوزير السابق محمد عبدالحميد بيضون والنائب السابق فارس سعيد والسفير السابق في واشنطن رياض طبارة ومنسق «التجمع» من أجل السيادة نوفل ضو والناشط السياسي د.توفيق الهندي والعميد المتقاعد في الجيش خليل الحلو، تمهيدا لتظهر معارضة لبنانية شاملة كمدخل لاستعادة لبنان مرتكزاته الديموقراطية الاساسية وحقوق الإنسان والعيش المشترك. وتضمن بيان اللقاء الذي سيعلن في الاحتفال بإعلانه عشر نقاط تعيد إلى الذاكرة روحية مواقف فريق 14 آذار، أبرزها: «يقع لبنان اليوم مع اقتراب المئوية الأولى لنشوء الكيان والدولة تحت تهديدات وجودية على درجة عالية من الخطورة ليس اقلها ان هنالك على المستوى الاقليمي مشروع هيمنة امبراطوري موهوم أو متخيل يفكك دول المنطقة بزعم قيام كيان امبراطوري تحت سيطرة ولاية الفقيه وبأيديولوجية مذهبية ضيقة ومتخلفة أدخلت المنطقة في نكبة الصراع المذهبي الشيعي السني التي فاقت بنتائجها التدميرية نكبة فلسطين وألحقت الأذى بالقضية الفلسطينية بجعلها على الهامش في جدول الأعمال الإقليمي والدولي. ومن ناحية ثانية حولت ثلاثة عقود من الوصاية مع طبقة سياسية ملحقة وفاسدة لبنان الى دولة فاشلة لا سيادة لها ولا تسيطر على أرضها أو حدودها وتتخذ قراراتها في الخارج ولمصلحة الوصاية دون أي اعتبار لمصالح او متطلبات وضرورات الشعب اللبناني وهذا ما ادخل البلد في عزلة عربية ودولية وصارت الدولة محكومة بثلاثية الوصاية والميليشيا والفساد مما ادخل لبنان في أزمة اقتصادية عميقة فاقمتها ازمة المالية العامة التي يمعن الفساد المتفشي في الطبقة السياسية واتباع الوصاية في وضع اليد على موارد الدولة وجعلها محاصصة بينهم في عملية تعميم وتوسيع للفساد غير مسبوقة وتحت مسميات خادعة مثل حقوق الطوائف والزعامات القوية في الطوائف. هذا الوضع يزيد إلى النزف الاقتصادي النزف البشري ويخسر لبنان سنويا عشرات الألوف من شبابه الذين لا أفق أمامهم سوى الهجرة وترك البلد ينغلق على نفسه متجها إلى حالات متعددة من الانهيار تطول الحياة الاقتصادية والاجتماعية وصولا الى الكيان نفسه، هذا دون الاشارة الى وطأة النزوح السوري وكلفته والذي عجزت الطبقة السياسية الفاسدة عن ايجاد اي صيغ او حلول تنظم او تخفف من اثار هذه الكارثة البشرية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بل ان البعض يرفع لواء التخويف والترهيب من هؤلاء النازحين ويثير النعرات والكراهية وذلك لإخفاء فشله في وضع وتطبيق سياسات تعالج بشكل جدي مشاكل البلد والعلاقة مع النزوح ومتطلباته. ان إخراج لبنان من حالة الانهيار والفوضى يتطلب بالدرجة الأولى تجديد دوره ومعناه الرسالي كموطن للعيش المشترك والحريات وتجديد تجربته الديموقراطية التي عصفت بها الوصايات والميليشيات وسياسات النفوذ الاقليمي، اضافة الى الحروب الداخلية وإمارات الطوائف والمذاهب. كما يتطلب عملية تغيير جذرية في إطار استراتيجية تقوم على الأسس التالية: ـ تمسك لبنان واللبنانيين بالشرعيات الثلاث: ـ الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف. ـ الشرعية العربية المتمثلة في بلورة نظام المصلحة العربية وفق مقررات الجامعة العربية. ـ الشرعية الدولية المتمثلة بتطبيق جميع القرارات الدولية وبالأخص الـ 1559 ـ 1680 ـ 1701 ـ 1757. ـ وضع لبنان على مسار قيام دولة مدنية حديثة، تقوم على الحريات والعدالة والتضامن الوطني والاجتماعي. ـ إسقاط كل اشكال الوصاية الخارجية على البلد والمؤسسات وإسقاط نظام المحاصصة ورموزه التي تقوم بخدمة الوصاية واهدافها مقابل حماية فسادها وتحكمها بموارد الدولة والمال العام. ـ التطبيق الكامل لاتفاق الطائف ووضع برنامج وطني لإصلاح الحياة السياسية، واعادة لبنان إلى دوره كمنارة للشرق. ـ التشديد على قيام مبادرة عربية دولية لمنع انهياره وتفكيك الدول خاصة العراق واليمن وسورية ولبنان، ووقف السياسات المذهبية. ـ وجوب ان تكون العلاقة بين لبنان والدول الأخرى علاقة من دولة الى دولة، ومنع وتجريم أي علاقات بين اي دولة وبعض الفئات اللبنانية. ـ وقف المتاجرة بالقضية الفلسطينية وان تتوقف الميليشيات التي تدعي العمل لقضية فلسطين، فيما هي تسعى للسلطة والتسلط.
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.