لبنان
بوعاصي:عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية ولا عقدة حكومية من قبل القوات والمطلوب تمثيل عادل
وطنية – لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي الى “اننا استقبلنا النازحين السوريين يوم كانت حياتهم بخطر ولبنان من اكثر الدول التي التزمت انسانيا بمساعدة النازحين، لكن لبنان بتركيبته الديموغرافية والاقتصادية والسياسية لا يستطيع الاستمرار في تحمل اعباء النزوح طيلة هذا الوقت والامر غير مرتبط بجنسية النازح”، مشيرا الى…
وطنية – لفت وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي الى “اننا استقبلنا النازحين السوريين يوم كانت حياتهم بخطر ولبنان من اكثر الدول التي التزمت انسانيا بمساعدة النازحين، لكن لبنان بتركيبته الديموغرافية والاقتصادية والسياسية لا يستطيع الاستمرار في تحمل اعباء النزوح طيلة هذا الوقت والامر غير مرتبط بجنسية النازح”، مشيرا الى “ان القوات اللبنانية اول من قال بضرورة العمل على عودة النازحين قبل الوصول الى الحل السياسي، وسعيدون ان هذا الكلام تم تكراره من قبل اطراف اخرى”. واضاف في مقابلة عبر “فيسبوك” “النهار”: “لا حل سياسيا لسوريا في الافق، وآخر مسعى جدي كان في جنيف واحد”. ورأى اننا “امام افكار روسية وليس امام مبادرة روسية واضحة المعالم فالآليات ليست واضحة ولا اطار العمل”، مؤكدا ان “القوات” منفتحة على الجميع”. وتابع بو عاصي: “من دون اي شك لدينا ماض اليم مع النظام السوري الذي دمر لبنان خلال 30 سنة، والجرح كبير اكان خلال الحرب اللبنانية حيث القصف السوري لم يفرق بين اللبنانيين او خلال الفترة الممتدة من العام 1990 الى العام 2005 التي دمرت لبنان على مستوى الممارسة السياسية والسيادة الوطنية، حيث كانت كل القرارات تؤخذ من قبل النظام السوري وتطبق في لبنان وفي احيان كثيرة بتواطؤ من بعض اللبنانيين. كما لدينا موقف اخلاقي تجاه ما اصاب الشعب السوري. ولكن بنظري عودة النازحين الى سوريا مصلحة لبنانية، فلو كانت مصلحة سورية اليوم – وهذا ما كان يجب ان يكون – لكان الامر لا يتطلب اي مفاوض مع احد ولا ان يرفع 800 اسم يطالبون بالعودة ولا يقبل النظام سوى 100 على سبيل المثال. النظام السوري يعيق العودة عبر القانون 10 الذي يهدد بمصادرة املاك من لا يعود، بالاضافة الى التهديد بالتجنيد الاجباري. وهو لن يقبل بعودتهم من دون أخذ ثمن سياسي من لبنان ونحن نرفض تقديم اي ثمن. افهم ان يفاوض معي من اجل دخول رجال الاعمال اللبنانيين الى سوريا، ولكن ان يفاوض معي من اجل عودة شعبه الى بلاده فهذا يعني انه يضمر ثمنا وبتجربتي معه الثمن سيكون كبيرا جدا. النظام السوري يستعمل ملف النازحين كورقة ضغط على دول الجوار وعلى اوروبا”. وجزم بو عاصي: “الاساس سيادة لبنان وسلامته السياسية وعدم ادخاله بمكنة النظام السوري وبالامس كان ذكرى تفجيري التقوى والسلام في طرابلس وخلية سماحة – المملوك حضرت في اذهاننا. ما زلنا بعيدين عمليا عن مرحلة اعادة اعمار سوريا لأن الامر يتطلب اولا استقرارا، كما ان الامر يتطلب مانحين وامكانيات كبرى ومن يملك امكانيات على هذا الصعيد بشكل اساسي الخليج العربي والاتحاد الاوروبي، وموقفهما واضح بأنهما لن يصرفا اي قرش في سوريا طالما بشار الاسد على رأس النظام”. وردا على سؤال، قال: ” انا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني وليس السوري، لدي ملفات تعنى بالاف اللبنانيين وملف كبير يعنى بالنازحين والمنفذ على الارض فيه هم جمعيات او مؤسسات تابعة للامم المتحدة، السياسات العامة توضع بشكل مشترك وانا فخور باننا نجحنا بفرض الا يتم اي تحرك لهم من دون اذن من الدولة اللبنانية”. وتخوف بو عاصي من توقف دعم المانحين للمجتمع المضيف ولبنان اذا توقفت الحرب السورية، وذكر بانه حذر منذ وصوله الى الوزارة من هذا الامر ودعا الى ضرورة تحصين شبكة الامان الاجتماعية عبر رفع موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تتخطى 1% من الموازنة العامة، فمستحيل تأمين شبكة امان اجتماعية بهكذا موازنة”. وردا على سؤال، اشار الى انه “لا يحمل اي حقد تجاه سوريا وينظر باعجاب لتاريخ سوريا ويحترم شعبها ولكن يحمل الضغينة ضد النظام السوري الذي نكل بالشعب السوري الذي عاش مآسي مفاعيل حكم نظام ديكتاتوري”. وعن الملف الحكومي، شدد على الا عقدة حكومية من قبل “القوات” ولا هي عقدة والمطلوب تمثيل عادل بعدد الحقائب ونوعيتها، ولكن الناس منحوها ثقتهم في الإنتخابات النيابية وحصدت اكثر من 150 الف صوت ولا يمكنها ان تتنازل من كيس الناس، سائلا: “لماذا يحاول بعضهم تهميش 150 الف ناخب وتحجيمهم؟”. واضاف:” الرئيس الحريري مكلف بتأليف الحكومة، عليه ان يحدد المعايير وينظر الى الاوزان والاحجام وان يخرج بتصور ولفخامة رئيس الجمهورية ان يقبل او لا يقبل ذلك”. واعتبر ان “المقاربة الحكومية التي يطرحها بعضهم من دون وضوح في التصور وتقبل للآخر لا تجدي وتؤدي الى ردة فعل عدائية. على المرء ان يكون بناء وايجابيا في تعاطيه مع الآخر، اذ من اسوأ الامور وضع النقاش في مسار مقفل يدخلنا في حلقة خاسرة للجميع، فما الفائدة من العودة الى ما قبل اتفاق معراب والمناخ الذي ارساه؟”. ولفت بو عاصي الى “ان اللعب على عواطف المسيحيين شيء ومشاركة المسيحيين في بناء الدولة شيء اخر”، واضاف: “ان جرحا كبيرا عاشه المسيحيون من العام 1990 من وصول نواب بـ13 صوتا وتعيين رؤساء جمهورية في الشام ووضعهم في بعبدا، وسجن الدكتور سمير جعجع ونفي العماد ميشال عون، في تلك الفترة كان لرؤساء الجمهورية حصص كبيرة ولكن لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا. خيارنا كان وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية لانه يملك التمثيل الشعبي والنيابي الكبير ولم نقم بترشيحه لمنحه عددا من الوزراء فهذه طريقة اعتمدت في السابق لمساعدة الرؤساء السابقين. تقوية المسيحيين لا يمكن ان تكون عبر اقصاء 153 الف صوت او 15 نائبا. فالرئيس القوي لا يكون عبر منحه ثلاثة وزراء بل عبر الالتفاف حوله من خلال ما اتفقنا عليه في معراب فنكون نحن وكتلة التيار الوطني الحر ملتفين حوله ونكون من العائلة السياسية للرئيس.” وشدد على ان كلام “القوات” مع الرئيس المكلف فقط فهو المخول تأليف الحكومة وفق المعايير والاحجام والاوزان فيضع تصورا يتوجه به الى الرئيس عون الذي بدوره يبدي رأيه بها. وتابع: “اذا اعتمدنا على ورقة اعلان النيات وما دار حولها علينا اعتماد المناصفة بين القوات والتيار الوطني الحر، ولكن اليوم يرفض التيار هذه المناصفة ويعتبر اننا ننال 30% من المقاعد فقط ما يعادل 5 وزراء الا انهم لم يقبلوا بهذا العدد حتى لا يعد استنسابية كبيرة”. واعتبر انه لا يوجد اي إيجابية من المناخ القائم اليوم ومن الاشتباك بين التيار الوطني الحر والقوات لذا يجب التعقل فالعدائية نحو القوات لا تجدي ولغة التهويل والضغط لا تنفع. واضاف: “آمل تخفيف الاحتقان والعودة الى لغة العقل وعدم تدمير ما بنيناه في هذه السنة والنصف سنة، اخذ الامر 30 سنة لرأب الصدع. فأي ايجابية للهجوم الشرس لمسؤولي التيار على القوات؟ كنت اتمنى لو توجه الوزير باسيل الى معراب إن كان لديه اعتراض على حصة القوات وتباحث بالامر مع الدكتور جعجع، الا ان كان المطلوب افتعال مشكل”. وعن كلام السيد حسن نصرالله الاخير عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لفت بو عاصي الى “ان جزءا من الناس ومنهم نصرالله والفريق الموالي له ربطوا الحكومة بالمحكمة، ما اعتبره هو تضليل اذ لا علاقة بينهما، فقد تشكلت حكومة في السابق وقامت بعملها وانجزت البيان الوزاري في ظل عمل المحكمة الدولية”. واكد ان “الدولة اللبنانية لديها التزام بالمحكمة الدولية وهناك افرقاء ينتظرون قرارها وسيصدقون نتائجها منهم “القوات اللبنانية”، فالسيد نصرالله يعتبرها “لعب بالنار” ولكنها ليست كذلك”، مشددا على “انها تتمتع بأعلى المعايير الدولية للعدالة وهي نشأت منذ العام 2005 وتقوم بتحقيقاتها لتصل الى نتيجة ذات يوم، وآمل ان تظهر هذه النتيجة في اقرب وقت”. اما عن ملف وزارة الطاقة فلفت الى انها من اهم الوزارات في لبنان ومن اكثر الوزارات التي يطلب منها الناس حلولا، الا ان وضعها لا يطاق فالعجز المالي كبير وساعات التقنين مرتفعة، لذا لا يمكن لاحد ان يقول انني نجحت في وزارة الطاقة ايا تكن الاسباب، لافتا الى ان من يهدر مليار ونصف مليار دولار في السنة يمكنه عوض ذلك بناء معامل عدة. ================= ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.