وطنية – كتبت “النهار” تقول: اذا كان الاجماع اللبناني الرسمي والسياسي والديني على التنديد بالمجزرة الارهابية المرعبة التي حصلت أمس في مسجدين في نيوزيلندا يشكل علامة ايجابية للموقف اللبناني العام من معضلات الارهاب، فان تفاصيل الواقع الداخلي سرعان ما أعادت التذكير بان الحكومة تسير على حبل مشدود بفعل التباينات المتجددة حول الكثير من القضايا وأبرزها وأخطرها قضية النازحين السوريين. وقد تحولت المشاركة اللبنانية في مؤتمر بروكسيل – 3 الى مسبب لاظهار الازدواجية التي تطبع جوانب من الواقع الحكومي، اذ قبل ان يغادر رئيس الوزراء سعد الحريري بروكسيل بعد ترؤسه وفد لبنان الى المؤتمر، سدد وزير الخارجية جبران باسيل وابلا من الانتقادات الى هذا المؤتمر من منطلق اعتباره مسهلاً لتوطين النازحين السوريين. وبينما أثارت انتقادات باسيل استغراباً واسعاً، خصوصاً انه كرر ظاهرة سلفه وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، كما ان حملته جاءت غداة لقاء طويل ضمه والرئيس الحريري، اتخذت الاصداء السلبية لموقف باسيل طابعاً جدياً مع رد ضمني لاذع عليه أوردته محطة “المستقبل” الناطقة باسم “تيار المستقبل” في مقدمة نشرتها المسائية فتحدثت عن “خطاب اعتبر ان مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين هدفه تمويل بقائهم في مكانهم وتجاهل ان معالجة هذا الملف تمر بالتفاهم مع المجتمع الدولي عبر العودة الآمنة التي أقرتها قمة بيروت وتضمنها البيان الوزاري للحكومة، وعبر تأمين المساعدات ليواجه لبنان الاعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا اللجوء”. وأضافت: “فليتفضل مقدمو أوراق الاعتماد للممانعة بإعادة النازحين، فلا أحد يمنعهم وهم يوفدون الوزراء الى دمشق، فوق التفويض الرسمي المعطى للواء عباس ابرهيم بالتنسيق مع الجانب السوري، اضافة الى المبادرة الروسية التي تتعاون معها الحكومة. ألا يزعمون ان العلاقة مع سوريا طبيعية، متجاهلين موقف الجامعة العربية، وانّ لبنان جزء من هذه الجامعة ويلتزم ميثاقها؟ فهم يريدون تطبيع العلاقة مع نظام بشار الاسد الذي يضع رئيس حكومتهم على لوائح الارهاب وارسل ميشال سماحة محملاً بمتفجرات الحب والعلاقات الاخوية، وهو نفسه من فجر مسجدي التقوى والسلام حاصداً أكثر من خمسين شهيداً لبنانياً. يعرفون ان هذا الملف غير قابل للمساومة، وأن الفساد يبدأ هنا، ولا تنازل عن الثوابت…. أخيراً، يقولون إنّ الابراء المستحيل أصبح قانوناً، وهم يعرفون أنه الافتراء المستحيل، وأن واضعيه قدّموه أوراق اعتماد لدى “حزب الله”، ضمن أجندات خاصة لا علاقة لها بالاستقامة السياسية. أوراق اعتماد متناثرة لن توصلهم الى مكان فيما هم غير آبهين انها قد تمنع البلد والعهد من أي انجاز”. في أي حال، لم يقف الانكشاف السياسي عند هذا الحد اذ بدا المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ووجه من خلاله رسالة مفتوحة الى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة في شأن الحكم القضائي الصادر في ملف محطة الـ”ال بي سي” بمثابة فتح لملف مثير للتساؤلات والشكوك. وقد برز كلام جعجع عن “انحراف جوهري طبع الحكم” داعياً الى “اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي لا يتعرّض لبنانيون مستقبلاً لمثل ما تعرّضت له “القوات اللبنانية” حاضراً”. زيارة بومبيو لبيروت وسط هذه الاجواء أعلنت وزارة الخارجية الاميركية رسمياً أمس ان وزير الخارجية مايك بومبيو سيسافر الاسبوع المقبل الى الكويت ولبنان واسرائيل بين 19 و23 آذار الجاري. ونقل مراسل “النهار” في واشنطن هشام ملحم عن مسؤول اميركي بارز ان بومبيو سوف يناقش بصراحة كاملة وشفافية لا لبس فيها مع المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم الرئيس ميشال عون الذي سيلتقيه سبل مساعدة لبنان “كدولة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل”. وقال إن هذا يعني ان بومبيو ” سوف يناقش بشكل مباشر التحديات التي تمثلها ايران ونشاطاتها غير الشرعية وسلوكها التهديدي، وكذلك “حزب الله” ونشاطاته غير الشرعية وسلوكه التهديدي، وكيف يؤثر ذلك على مستقبل الشعب اللبناني”. وأضاف المسؤول الذي كان يتحدث الى عدد من المراسلين في مؤتمر صحافي هاتفي، طالباً عدم ذكر اسمه، ان الولايات المتحدة كانت ولا تزال مستعدة لتسهيل الاتصالات بين لبنان واسرائيل لحل النزاع حول تحديد الحدود المائية لحقول النفط في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وقال انه سوف يكون “من المؤسف” ألا يستفيد لبنان من موارد الطاقة، “نتيجة لاعمال حزب الله”. وردا على سؤال عما اذا كانت الولايات المتحدة ترغب في اقامة قاعدة عسكرية في منطقة حامات اللبنانية، قال المسؤول: “كلا، الولايات المتحدة لا تسعى الى اقامة أي قواعد في لبنان”. وأكد المسؤول استمرار سياسة الولايات المتحدة التقليدية بمواصلة الدعم لمختلف قوى الامن اللبنانية “وتحديداً القوات اللبنانية المسلحة، لانها تمثل المؤسسة الامنية الشرعية للبنان”، مشيراً الى ان الشعب اللبناني يعتبر هذه المؤسسة “المدافع الشرعي عن دولة لبنان، وهذا يعتبر تناقضاً حاداً مع القوى غير الشرعية التي يمثلها حزب الله وقوات الحرس الثوري الايراني في لبنان”. وأوضح ان الوزير بومبيو سيناقش مع الرئيس عون وغيره من المسؤولين ” ما الذي يفعله حزب الله من خلال وجوده في البرلمان وفي الحكومة، وتأثير نفوذ حزب الله ونفوذ ايران عبر حزب الله على مستقبل لبنان وامال الشعب اللبناني”. وأفاد المسؤول ان “هدفنا العام في المنطقة هو تقييد وخنق وتقويض النشاطات المؤذية لايران ونفوذها في المنطقة ومن خلال قواتها ومن خلال القوى التي تخدم مصالحها في المنطقة. وبالتأكيد هذا يشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن… يجب النظر الى هذه الجولة، جزئيا، على انها تعكس هذا التوجه”. وعن احتمال استغلال “حزب الله” المساعدات الدولية للاجئين السوريين لمصلحته، قال المسؤول: “أوضحنا للحكومة اللبنانية خلال زيارة نائب الوزير ديفيد هيل، وخلال زيارة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ساترفيلد الاسبوع الماضي لبيروت، قلقنا من نشاطات حزب الله في هذا المجال، واحتمال وصوله الى موارد الدولة اللبنانية، وأيضاً احتمال وصوله الى الموارد التي يقدمها المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة الى أي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية”. وختم: “نحن نراقب الوضع، وكنا واضحين بشكل لا لبس فيه. القانون يفرض علينا ان نتحرك اذا كان هناك أي مؤشر جدي يبين اساءة استخدام أي موارد. وهذا يعكس سياستنا ايضا”. ويشار في هذا السياق الى ان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تحدث أمس عن أهمية استمرارالتزام لبنان تقوية أمنه واستقراره وسيادته، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي في هذا الصدد” ورحب “بالتنسيق الوثيق مع قوات اليونيفيل، بجميع الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية حتى الآن لتوسيع وتعزيز وجود الدولة اللبنانية في كلأنحاء أراضيها، بما في ذلك من أجل انتشار فوج نموذجي للجيش اللبناني في منطقة عمليات قوات اليونيفيل والبناء التدريجي لقوات مسلحة بحرية لبنانية.” وذكر بيان روما المشترك “أن القوات المسلحة اللبنانية هي القوات المسلحة الشرعية الوحيدة للبنان، كما هو منصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف”. وشجع لبنان على معاودة المحادثات حول استراتيجية وطنية للدفاع. وليس بعيداً من هذه الاجواء، افتتح أمس السفير البريطاني كريس رامبلنغ والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في معهد عرمون، غرف التحقيق النموذجية والنظام المستحدث للمراقبة والتحكم بواسطة الكاميرات، نتاج المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الداخلي، بهدف دعم تدريبات القوى الأمنية بما في ذلك التحقيق في الجرائم من خلال غرف التحقيق النموذجية. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM