أخبار مباشرة
المصرفيّون يُمعنون في ذرّ الرماد في عيون المودعين
إحتفل المصرفيون أمس بقبول مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من جمعية المصارف ضد بند ورد في الخطة الحكومية، خاص بإلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف. في المقابل أبدت جمعيات المودعين حماسةً أقل، لأن الواقع المرير يجعل “ذلك الاحتفال كأنه على كوكب آخر”، وفق توصيف رئيس إحدى جمعيات المودعين، الذي أضاف: “شطب الودائع الذي يدّعون انه توقف في “طنطنة” لقرار شكليّ لمجلس شورى الدولة هو ممارسة يومية للمصارف منذ بداية الأزمة، فتحت غطاء تعاميم أصدرها مصرف لبنان ذابت عشرات المليارات من الودائع بأبخس الأثمان وبـ”هيركات” بلغ أحياناً 85% من أصل الوديعة”.
وعلى الصعيد عينه أبدت مصادر قانونية جملة ملاحظات على النحو الآتي:
أولاً- قبول مجلس شورى الدولة الطعن او المراجعة شكلاً يفرض انتظار النظر في المضمون قبل اطلاق الاستنتاجات النهائية.
ثانياً- تفرّع من خطة الحكومة المطعون في أحد بنودها عدة مشاريع قوانين، منها تحت اسم مشروع قانون إعادة التوازن للنظام المالي، وفيه بنود خاصة بكيفية معالجة الودائع، بضمان الحقوق حتى 100 ألف دولار، والباقي يذهب الى صندوق لاسترداد الودائع، وبالتالي لا مكان لكلمة “شطب” قانونياً.
ثالثاً- لا بد من الغاء جزء من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، فمقابل ذلك هناك معالجات لصغار المودعين كما لكبارهم وفق شروط معينة.
رابعاً- يكفي النظر (امس واليوم) في ميزانية مصرف لبنان لنعرف ان تلك الإلتزامات قائمة ومسجلة حتى تاريخه، وهي بانتظار المعالجات المذكورة آنفاً، وبالتالي ليست مشطوبة أو ملغاة، كما اتفق على الاعتقاد اعضاء في مجلس شورى الدولة مع اعضاء في جمعية المصارف .
خامساً- سبق لمجلس شورى الدولة أن قبل الطعن في تعميم لمصرف لبنان ذي الرقم 151 الخاص بـ”ليلرة” الودائع وردّها باقتطاع قاس جداً، لكن مصرف لبنان “سخر” من ذلك الطعن، واستمر في تطبيق التعميم، بل أصدر عدة تعاميم مماثلة آخذاً على عاتقه وحده تخفيض التزامات المصارف عليه، وبالتالي على حساب المودعين، وتستفيد البنوك من تلك التعاميم لتنزيل ارصدة ودائع الناس لديها بأبخس الأثمان وهي راضية مرضية. فالمصارف تمعن في ذرّ الرماد في عيون المودعين بادعاء الحفاظ على حقوقهم، لكنها منذ الأيام الأولى للأزمة، تفرض السحوبات المقنّنة والزهيدة وباقتطاع قسري من الودائع.
سادساً- ما قام به مجلس شورى الدولة يضرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الصميم، فذلك الاتفاق يطلب فك الترابط بين مصرف لبنان والمصارف التجارية وتحويل الخسائر او الالتزامات الى مكان آخر، حتى يستطيع البنك المركزي العودة الى تأدية دوره على نحو صحيح، بدلاً من التخبط الحالي الذي لا ينتج الا خسائر اضافية لا محالة.
سابعاً- يقع على عاتق مجلس النواب قبول أو رفض الخطة الحكومية أو تعديلها، واجتراح ما هو مناسب للمودعين بعد تحميل المصارف ومساهميها النسبة الأولى والأكبر من الأعباء والمسؤوليات، ليأتي بعد ذلك دور الدولة في تحمل جزء من تلك الخسائر.
أعلنت الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر آذار المقبل، بعد فترة التوقف عن الخدمة التي بدأت في الأيام الأولى من الحرب في غزة، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الأميركية، الأربعاء، إن العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على استرداد.
وذكرت الخطوط الجوية الأميركية أن الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب سوف يتم تعليقها حتى 29 آذار.
وقامت الخطوط الجوية الأميركية بتحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المتحدث “سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة”.
ومددت شركة دلتا إيرلاينز تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 30 أيلول المقبل من 31 آب الحالي. كما أوقفت شركة يونايتد إيرلاينز خدماتها إلى أجل غير مسمى.
وتوقفت شركات الطيران الثلاث عن الطيران إلى إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم حماس في السابع من تشرين الأول الذي أشعل فتيل الحرب.
كما أوقفت عدة شركات طيران دولية أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران، على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، ومقتل مسؤول عسكري بارز في الحزب بغارة إسرائيلية على بيروت أواخر تموز الماضي.
وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الاثنين الماضي، أنها ستوقف جميع رحلاتها إلى إسرائيل وعمان وبيروت وطهران وأربيل في العراق حتى يوم الاثنين المقبل بناء على “تحليل أمني حالي”.
وفي نيسان الماضي أغلقت إسرائيل مجالها الجوي لمدة سبع ساعات، بسبب الهجوم المكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل، ردا على غارة إسرائيلية على سفارة طهران في دمشق قتل فيها 16 شخصًا منهم مسؤول إيراني كبير في فيلق القدس.
وتسود حالة من التوترات الأمنية في إسرائيل بعد أن أعلنت اغتيال القائد العسكري البارز بـ”الحزب” فؤاد شكر في غارة جوية على مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن يعلن الحزب اغتياله مساء الأربعاء.
وبعدها بساعات أعلنت “حماس” اغتيال إسرائيل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران التي وصلها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
ومنذ 8 تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “الحزب”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم في الجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
في الوقت الذي ساد فيه التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق للتهدئة في غزة، عادت ملفات خلافية لتظهر على السطح، إذ تباينت الأنباء بشأن إمكانية حل الخلاف حول محور فيلادلفيا.
تقارير إسرائيلية قالت إن الخلافات قابلة للحل في حين اعتبرت مصادر أخرى أن الخلافات ما زالت عميقة وتحتاج لنقاشات وبحث.
Follow us on Twitter
هيئة البث الإسرائيلية قالت إن تل أبيب تؤيد اقتراحا أميركيا للتوصل إلى اتفاق يتضمن انسحابا تدريجيا من محور فيلادلفيا، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات كشف عن خلافات عميقة بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.
وكشف موقع “واللا” الإسرائيلي أن الحكومة أصدرت تعليماتها إلى الجيش لزيادة حدة القتال في قطاع غزة، من أجل تحسين موقف إسرائيل في محادثات الهدنة.
وأشارت مصادر الموقع الإسرائيلي إلى أن المؤسسة الأمنية تقدّر أن يمارس وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن ضغوطا شديدة على حكومة نتنياهو.
لكن موقع “واللا” أوضح أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على الاحتفاظ بقدرتها على العودة إلى القتال ضد حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب بشكل تام.
ووسط هذا المشهد، يأتي وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في جولة هي العاشرة له للمنطقة منذ السابع من أكتوبر.
زيارة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للدفع بالمفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة.
ويبدو أن نتنياهو استبق زيارة بلينكن لإسرائيل بالتأكيد على أن الضغوط يجب أن تتوجه إلى حماس، وليس على حكومته.
كما وقال بيان من مكتب نتنياهو إنه مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا “لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جمال زقوت في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”:
- حماس ليست عقبة في المفاوضات وأي حديث من هذا القبيل تجني على الموقف الفلسطيني.
- المعضلة الأساسية هي أن نتنياهو يعرض المجتمع الإسرائيلي والمنطقة للخطر.
- حماس وافقت على الإطار الرئيسي الذي قدمه جو بايدن وقالت إنها وافقت على تصورات يوليو.
- حماس تدرك أن وقف إطلاق النار مصلحة لفلسطين والمنطقة.
- برنامج نتنياهو لا يريد السلام في المنطقة، وهو من سمح ببقاء حماس في الحكم.
- حماس منذ ديسمبر قدمت لمصر رأيا يقول إنها مستعدة لحكومة وفاق وطني تمهيدا لإجراء انتخابات بعد ثلاث أو أربع سنوات.
- الجدية تقتضي أن يجري توافق على حكومة وفاق وطني.
- الأمن الإسرائيلي يقول أنه لا يوجد سبب أمني للتواجد في محوار فيلادلفيا، ونتنياهو لا يريد الإصغاء.