لبنان
المحكمة الدولية: المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين من 11 الى 21 أيلول
وطنية – صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان التعميم الآتي: “أعادت غرفة الدرجة الأولى تحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد عياش وآخرين (STL 11-01) بحيث تبدأ يوم الثلاثاء في 11 أيلول وتنتهي يوم الجمعة في 21 أيلول 2018. وستبدأ الجلسات يوم الثلاثاء 11 أيلول عند الساعة 10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) بالمرافعات الختامية للادعاء،…
وطنية – صدر عن المحكمة الخاصة بلبنان التعميم الآتي: “أعادت غرفة الدرجة الأولى تحديد موعد المرافعات الختامية في قضية الادعاء ضد عياش وآخرين (STL 11-01) بحيث تبدأ يوم الثلاثاء في 11 أيلول وتنتهي يوم الجمعة في 21 أيلول 2018. وستبدأ الجلسات يوم الثلاثاء 11 أيلول عند الساعة 10 صباحا (بتوقيت وسط أوروبا) بالمرافعات الختامية للادعاء، تليها مرافعات الممثلين القانونيين للمتضررين وأفرقاء الدفاع عن المتهمين الأربعة. وللادعاء حق الرد وللدفاع حق الرد على الرد. وسيحضر الجلسات عدد من المتضررين المشاركين في الإجراءات. وبناء على تعليمات غرفة الدرجة الأولى، أودع المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين مذكرتيهما الختاميتين في 16 تموز 2018، وأودع أفرقاء الدفاع مذكراتهم الختامية في 13 آب 2018. والحصول على بطاقات الاعتماد إلزامي لجميع ممثلي وسائل الإعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة. ويرجى منكم ملء استمارة الاعتماد المتاحة على الموقع الإلكتروني للمحكمة في موعد أقصاه يوم الخميس 6 أيلول 2018 عند الساعة 5 بعد الظهر لتحديد الأيام التي تودون حضور الجلسات فيها. معلومات أساسية: افتتحت المحاكمة في القضية STL-11-01 أمام المحكمة الخاصة بلبنان في 15 كانون الثاني 2014 بتصريحات تمهيدية أدلى بها المدعي العام والممثلون القانونيون للمتضررين ومحامو الدفاع. وبدأ الادعاء بعرض قضيته مختتما إياه في 7 شباط 2018. وعرض الممثلون القانونيون قضية المتضررين، قبل اختتام الادعاء عرض قضيته، وذلك بين 28 آب و7 أيلول 2017. واختار محامو السيد حسين حسن عنيسي عرض قضية دفاع واستدعوا شاهدين أدليا بشهادتيهما في 14 و15 أيار، وفي 5 و6 و7 حزيران 2018، وقدموا مستندات من أجل قبولها في عداد الأدلة. وأنهى محامو السيد عنيسي عرض قضيتهم في 28 حزيران 2018. وبتقديم المرافعات الختامية تختتم جلسات المحاكمة في قضية عياش وآخرين، لكنها لا تعتبر بعد قرارا بالإدانة أو بالبراءة. وعقب ذلك، سينسحب القضاة لإجراء المداولات، وسيصدرون حكما في الوقت المناسب. وبعد سماع كل الأدلة والتداول، سيصدر القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه المتهم إما “مذنبا” أو “غير مذنب”. ولا يصدر حكم بالإدانة إلا إذا اقتنعت أكثرية أعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباته بدون أدنى شك معقول (المادة 148 من القواعد). وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى المتهم مذنبا، تحدد العقوبة لاحقا. وبذلك تختتم مرحلة المحاكمة، وهي واحدة من مراحل المحاكمة الخمس (التحقيق وقرار الاتهام، والمرحلة التمهيدية، والمحاكمة، والاستئناف، وتنفيذ العقوبة عند الاقتضاء). معلومات عملية مهمة إضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكتروني، على الإعلاميين أن يبرزوا جوازات سفرهم وبطاقاتهم الصحافية، أو إفادات إثبات وظيفتهم. ويرجى العلم بأنه قد يحظر استخدام المرافق المخصصة للإعلاميين على أي شخص لم يحصل على الاعتماد الصحيح. وتحتفظ المحكمة بحق رفض دخول أي صحافي في أي مرحلة من مراحل هذه العملية. ويجب على ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين أن يدخلوا المحكمة الخاصة بلبنان من مدخل الجمهور الواقع في شارع: Dokter Van der Stamstraat 1 في لايدسندام، وينبغي لهم أن يصلوا قبل بدء الجلسة بما لا يقل عن 45 دقيقة. ويمكن متابعة المرافعات الختامية مباشرة بتأخير مدته 30 دقيقة على موقع المحكمة الإلكتروني وفي المحطة الخارجية لجمع الأخبار بالساتل (SNG) وفي قاعة الإعلام في المحكمة. ويمكن متابعة الجلسات باللغات العربية أو الإنكليزية أو الفرنسية. المواد الإعلامية العلنية تتاح المعلومات العلنية الخاصة بقضية STL 11-01 على موقع المحكمة الإلكتروني. وهذه الصفحة ليست مستندا قانونيا بل هي صفحة تهدف إلى إعلام الجمهور بخلفية القضايا وسير الإجراءات المتعلقة بها. التصوير الفوتوغرافي والتسجيل الصوتي وتسجيل الفيديو يمنع منعا باتا التسجيل بالصوت وبالفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية في مبنى وأراضي المحكمة. ولا يسمح إلا للصحافيين والإعلاميين المعتمدين رسميا باستخدام أجهزة التسجيل في أماكن معينة، وتحديدا في قاعة الإعلام في المحكمة. قاعة الإعلام ُفتح قاعة الإعلام عند الساعة 8:00 من صباح يوم 11 أيلول 2018 ومن صباح كل يوم خلال فترة تقديم المرافعات الختامية. وتقفل عند الساعة 06:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا أو بعد ساعة من انتهاء الجلسات، أيهما يأتي ثانيا. وقاعة الإعلام مجهزة بخدمة الإنترنت اللاسلكي وبشاشات تلفزيونية لعرض وقائع الجلسة. وستبث المحكمة أيضا وقائع الجلسة من قاعة المحكمة إلى مكتب العمل المشترك في قاعة الإعلام. والطاولات في قاعة الإعلام مجهزة بقوابس لنقل البث بالصوت وبالفيديو من قاعة المحكمة (4:3، PAL، Standard Definition): موصل فيديو BNC وموصل صوت XLR. ويمكنكم التسجيل من أربع قنوات صوتية مختلفة: 1 – قاعة المحكمة، 2 – اللغة الفرنسية، 3 – اللغة الإنكليزية، 4 – اللغة العربية. وكل طاولة مجهزة بمقابس للصوت والفيديو، وقوابس كهربائية ذات مقابس أوروبية بقوة 230 فولت (تيار متناوب). ويرجى العلم بأن المحكمة لا تقدم حواسيب أو أجهزة فاكس أو وسائل اتصالات هاتفية خارجية. نقل الوقائع إلى شاحنات جمع الأخبار بالساتل ستتاح نقطة وصل في الخارج لتمكين الوصل بأجهزة جمع الأخبار بالساتل. وستتاح وصلات نقل الوقائع بنظام 4:3 ونظام PAL ونظام Standard Definition ونظام SDI والنظام المركب. أما الموصلات فهي من نوع BNC للنقل بالفيديو ومن نوع XLR للنقل الصوتي مع أربع قنوات صوتية ممكنة: 1 – قاعة المحكمة، 2 – اللغة الفرنسية، 3 – اللغة الإنكليزية، 4 – اللغة العربية. ويُرجى العلم بأنه لا توجد نقطة للتزويد بالطاقة الكهربائية. ولا يُتاح توصيل صوتي/فيديو بين قاعة الجلسات الإعلامية ونقطة الوصل في الخارج”. =============== ز.ح تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.