لبنان
اللجنة الأهلية للمستأجرين:لاقرار قانون الإيجار التملكي وإعادة النظر بالقانون الحالي وعدم إصدار المراسيم التطبيقية قبل تعديله
وطنية – طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، في بيان بوضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي. وجاء في البيان: “1- خمس سنوات مضت على صدور القانون المشؤوم الذي رسم مصيرا أسود للمستأجرين القدامى وعائلاتهم. خمس سنوات والقلق يتآكلهم خوفا من الآتي عليهم في حالة نفاذ القانون الذي مرر بمادة وحيدة…
وطنية – طالبت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، في بيان بوضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي. وجاء في البيان: “1- خمس سنوات مضت على صدور القانون المشؤوم الذي رسم مصيرا أسود للمستأجرين القدامى وعائلاتهم. خمس سنوات والقلق يتآكلهم خوفا من الآتي عليهم في حالة نفاذ القانون الذي مرر بمادة وحيدة في صفقة مصالح بين أهل السلطة. لأن القانون لم يستهدف رفع الغبن الذي أصاب المالكين بسبب تهرب العهود السياسية كافة من مسؤلياتها في معالجة أزمة السكن، بل أقر خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصرفية وتجار البناء، على حساب المالك والمستأجر معا، ولذلك تضمن القانون آلية لتنظيم وإدارة النزاعات بينهما في سبيل تغطية الاهداف الفعلية منه. 2- خمس سنوات مضت، ومخاطر نفاذ القانون ماثلة في وجه المستأجرين، الذين عبثا يبحثون عن أجوبة لا تأتي في ما يتعلق بحقوقهم المكتسبة وحماية حق عائلاتهم بالسكن. رغم أن القانون قد أعيد إلى المجلس النيابي من قبل المجلس الدستوري الذي قبل الطعن به وقرر تعطيله بعد قبول الطعن به، غير أن التعديلات التي أصابت بعض مواده لم تبدل من جوهره ولا في طبيعته التهجيرية. 3- رغم مرور سنتين على إقرار االقانون معدلا، لم يزل المستأجرون القدامى وعائلاتهم عرضة لممارسات الإبتزاز والتهويل والتهديد، المغطاة بسيف الأحكام القضائية المثيرة للشبهات، رغم وضوح المواد المتعلقة بعدم نفاذه بالنسبة لاصحاب المداخيل المحدودة وربطه بفتح حساب الدعم وتشكيل اللجان القضائية. علما أن معاناة المستأجرين لا تقتصر على قضية السكن ومخاطر التهجير والتشريد، بل تتعداها الى صعوبات تأمين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم في ظل تزايد مستويات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، في ظل مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي يهدد الجميع. 4- خمس سنوات، والسلطة ومؤسساتها المسؤولة غائبة عن معالجة شؤون وشجون مواطنيها، الذين يعانون من القهر والاذلال، نتيجة تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية. كما وأن تحركات المستأجرين لم تتوقف عن مطالبة المسؤولين القيام بواجباتهم التي تضمن رفع الغبن عن المالكين، وتكفل حقوق المستأجرين المكتسبة في التعويضات وحق السكن من خلال وضع خطة سكنية متكاملة قابلة للتنفيذ، تتضمن إقرار قانون الإيجار التملكي وإعادة النظر الكاملة بالقانون الحالي للإيجارات وإصدار قانون دائم للإيجارات ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق صيغة تؤمن الحد اللازم من الاستقرار الاجتماعي، ويمنع الابتزاز والقهر والممارسات العنصرية. 5- إن التهويل بإصدار المراسيم التطبيقية، لا يشكل سوى ابتزاز وتهويل على المستأجرين والدولة على السواء، فالجميع يعلم عجز الخزينة والازمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، علما أن بعض الاصوات النيابية واصوات بعض المنتفعين التي تطالب باصدار المراسيم التطبيقية لا تشكل سوى تعبير عن العداء لحقوق المستأجرين واصحاب المداخيل المحدودة، ومحاولات رخيصة لتأمين مصالح الشركات العقارية والمصارف. إن اللجنة الاهلية للمستأجرين، إذ تحذر من مخاطر ونتائج إصدار المراسيم التطبيقية، فإنها تطالب كافة المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عدم إصدار تلك المراسيم قبل تعديل القانون لما لها من مضاعفات كارثية تهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي. كما وأن اللجنة تطالب المجلس النيابي رئيسا وأعضاء بالإسراع في إقرار التعديلات الجزئية المقترحة من قبل عدد من النواب والمسجلة في قلم المجلس النيابي بالرقم 363/2019، وذلك تفاديا لكارثة إجتماعية ومالية محققة في حال الإبقاء على القانون دون تعديل ومن أجل التخفيف من مخاطره بالحد الادنى الممكن، بانتظار العمل على إقرار الخطة السكنية الموعودة”. ======================أ.أ. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
قبل يومين من تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، بجلسة نيابية مشبوهة، تسارعت أمس المواقف النيابية والسياسية التي أعلنت اعتراضها على الخطوة التي سيقرّها البرلمان. وبدا واضحاً أنّ أكثرية تقارب النصف زائداً واحداً تتكل على «التيار الوطني الحر» كي يوفر النصاب للمهزلة النيابية مقابل «ثلاثين من فضة»، هي كناية عن تجنيب «التيار» انكشاف هزاله الشعبي إذا جرت هذه الانتخابات.
في المقابل، وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تأجيل الاستحقاق البلدي بـ»الجريمة»، مشيراً إلى أنّ «محور الممانعة لا يريد إجراء الانتخابات ويتهرب منها بشتى الطرق».
في سياق متصل، تباحثت لجنة المتابعة لنواب قوى المعارضة، خلال اجتماعها الاسبوعي أمس في الموقف من اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية، والجلسة التشريعية المخصصة لإقراره، غداً الخميس. فأكدت بنتيجة التداول «عدم مشاركة كتل: «تجدد»، «الجمهورية القوية»، «تحالف التغيير»، «الكتائب اللبنانية»، والنائب بلال حشيمي، في الجلسة. ودعا نواب المعارضة حكومة تصريف الأعمال الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، واستثناء المناطق الجنوبية الحدودية «لتوافر ظروف القوة القاهرة القانونية فيها، من جراء الحرب الدائرة فيها حالياً».
واستنكر نواب قوى المعارضة «موقف رئيس مجلس النواب الذي أحلّ نفسه محل الحكومة في تقرير تأجيل الانتخابات، ضارباً عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات، كما أحلّ نفسه محل باقي النواب، وصادر مسبقاً إرادتهم وموقفهم من التمديد للبلديات».
وفي الإطار نفسه، قرّر عدد من النواب حضور الجلسة غداً، والتصويت ضد تأجيل الانتخابات البلدية، وهم: حليمة قعقور، نبيل بدر، وعماد الحوت.
كما قرّر نواب آخرون مقاطعة الجلسة، وهم: نعمة افرام، ميشال ضاهر وأسامة سعد.
200 يوم على انطلاق “المُشاغلة” وورقة فرنسية لوقف الاشتباكات
عندما كانت الأنظار متّجهة أمس الى اليوم الـ 200 لانطلاق حرب «طُوفان الأقصى» في قطاع غزة، كان الجنوب عشية بلوغه يومه الـ 200، مسرحاً لعنف يحاكي عنف القطاع، إذ طاولت صواريخ «حزب الله» ساحل عكا للمرة الأولى منذ اندلاع «المُشاغلة» التي افتتحها «الحزب» في 8 تشرين الأول الماضي. فيما كانت آلة الحرب الإسرائيلية تغطي بنارها معظم الجنوب وتوقع خسائر بشرية، أبرزها سقوط قيادييْن في «الحزب» ومدنييْن هما سيدة وطفلة.
Follow us on Twitter
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ ورقة فرنسية جديدة لإنهاء النزاع وافق عليها الأميركيون، عرضت على إسرائيل فوافقت عليها أيضاً، كذلك وافق عليها «الحزب» عندما عرضت عليه، شرط أن يتم التطبيق بعد وقف حرب غزة، لكن إسرائيل رفضت تأجيل تنفيذ ما تطرحه باريس، وشددت على التطبيق الفوري لها.
وإزاء هذا الإرباك في الوساطة الفرنسية، نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تخوّفه من «أنّ خطر الحرب بين لبنان وإسرائيل قائم»، وأبدى قلقاً شديداً من «امكانية تدحرج هذه الحرب ما دامت حرب غزة مفتوحة».
ومن مآسي التصعيد أمس، المجزرة التي تسبّبت بها غارة إسرائيلية في بلدة حانين ما أدى الى مقتل المواطنة مريم قشاقش وابنة شقيقها سارة (11 عاماً) وجرح 6 آخرين.
وفي التطورات الميدانية أيضاً، أعلن «حزب الله» أنه شنّ «هجوماً جوياً مركباً بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية» على «مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة» عسكرية شمال مدينة عكا، وذلك «رداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون» وإغتيال أحد عناصره. وأفاد مصدر مقرب من «الحزب» وكالة «فرانس برس» أنّ القتيل هو «مهندس في وحدة الدفاع الجوي في «حزب الله».
وكان «الحزب» نعى قبل ذلك أحد مقاتليه، من دون أن يورد تفاصيل أخرى.
من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته «اعترضت بنجاح هدفين جويين مشبوهين في الساحل الشمالي» للدولة العبرية. وأكد أنّ إحدى طائراته قتلت عنصراً «بارزاً في وحدة الدفاع الجوية في «حزب الله» في جنوب لبنان». وأضاف أنّ هذا العنصر كان «نشطاً في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد إسرائيل».
وأورد الجيش الإسرائيلي أيضاً أنه قتل ليلاً مقاتلاً «من الوحدة الجوية في قوة الرضوان»، قوات النخبة في «الحزب».
صواريخ “حماس” من الجنوب مجدّداً وسقوط عناصر لـ”أمل”
عودة التصعيد في التهديدات بين إسرائيل و»حزب الله» أمس، بدت معاكسة للمحادثات الفرنسية اللبنانية الجمعة الماضي خصوصاً أنه كان من المنتظر أن ينطلق تحرك داخلي على خلفية ما انتهت اليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون . والأهم في هذا التحرك الذي كان متوقعاً، هو مطالبة «حزب الله» بالانكفاء عن الحدود تحاشياً للأخطار الإسرائيلية التي بدأت تلوح.
وفي موازاة ذلك، السعي الى ترجمة محادثات قائد الجيش مع نظيريه الفرنسي والايطالي على صعيد تعزيز امكانات الجيش تحضيراً لتنفيذ القرار 1701. لكن رياح التصعيد جرت بما لا تشتهي مساعي الاستقرار على جبهة الجنوب. ما يعني أنّ «الحزب» قال كلمته، وهي «لا» لما طلبه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ميقاتي كي ينقله الى الضاحية الجنوبية.
Follow us on Twitter
ووسط هذا التصعيد في المواقف، تجدّد الظهور الميداني لحركة «حماس» على الجبهة الجنوبية. فقد أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ»حماس» في بيان أنها قصفت أمس «من جنوب لبنان ثكنة شوميرا العسكرية في القاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بـ 20 صاروخ غراد».
وفي موازاة ذلك، وفي مقدمة نشرتها المسائية، قالت قناة «المنار» لـ»الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت وعلى الحرب وعلى الحلول السياسية مع لبنان، إنّ المقاومة التي أعدمت الحياة في مستوطناته الشمالية عليه أن يحسب حساباً حينما تتمكن المقاومة من إعدام الحياة في كل الاراضي المحتلة». وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين في هذا السياق: «نحن لم نستخدم كل أسلحتنا ونحن جاهزون لصدّ أي عدوان». كما كرر نائب الأمين العام لـ»حزب الله» في مقابلة مع قناة NBC News الأميركية القول: «ليس لدينا نقاش في أي حل يوقف المواجهة في الجنوب، فيما هي مستمرة في غزة».
في المقابل، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، في كلمة أمام الكنيست أمس: «في الجبهة الشمالية، نحن نقترب من نقطة الحسم (مع لبنان) في كيفية المضي قدماً في نهجنا العسكري. وهذه هي جبهة العمليات التي تواجه التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً، ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس. أناشد من هنا المواطنين الذين أُجلوا، والذين سيحتفلون أيضاً بليلة عيد الفصح خارج منازلهم، وأعدكم. إننا نراكم، وندرك الصعوبة الهائلة التي تواجهونها وشجاعتكم الكبيرة. سنعمل على إعادتكم إلى منازلكم بأمان، حتى قبل بدء العام الدراسي المقبل».
من ناحيته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقرب من الحدود الإسرائيلية السورية بعد اجتماع مع قيادات عسكرية: «نحن نمنع قيام قوات «حزب الله» والقوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان».
ومن التصعيد في المواقف الى المواجهات الميدانية. وفي المستجدات مساء أمس، غارة شنّها الطيران الاسرائيلي على وسط بلدة كفركلا. وذكرت معلومات أن عناصر من حركة «أمل» سقطوا في الغارة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش مساء أمس وفاة ضابط برتبة رائد، شغل منصب نائب قائد السرية 8103 التابعة لـ»لواء عتصيوني» (اللواء السادس)، وجرح في الهجوم على عرب العرامشة. ويدعى دور زيميل.
وكان «حزب الله» قد تبنّى الهجوم في 17 نيسان الجاري، وقال إنه «هجوم مركب بصواريخ ومسيّرات على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة» .