لبنان
القمة الفرانكوفونية توافق على جعل لبنان مقراً لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط
ماكرون يصوّر لعون حجم القلق الدولي من غياب الحكومة عواصم ـ عمر حبنجر – داود رمال الاجواء الحكومية على تلبدها قبل يومين من نهاية مهلة العشرة ايام الحريرية للولادة الميمونة، الرئيس المكلف سعد الحريري على ثقته بصحة مواعيده بمعزل عن شكوك رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدم استبشار القوات اللبنانية وارتياح وليد جنبلاط المشوب بالحذر. الرئيس…
ماكرون يصوّر لعون حجم القلق الدولي من غياب الحكومة عواصم ـ عمر حبنجر – داود رمال الاجواء الحكومية على تلبدها قبل يومين من نهاية مهلة العشرة ايام الحريرية للولادة الميمونة، الرئيس المكلف سعد الحريري على ثقته بصحة مواعيده بمعزل عن شكوك رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدم استبشار القوات اللبنانية وارتياح وليد جنبلاط المشوب بالحذر. الرئيس المكلف سيتابع اتصالاته الداخلية، وسيكون الغائب الحاضر في محادثات الرئيس ميشال عون الفرانكوفونية في ارمينيا واهمها دون شك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وفي المعلومات الواردة الى بيروت ان ماكرون سينقل لعون حجم القلق الدولي على لبنان اذا ما استمر بلا حكومة، حيث ستكون مكتسبات مؤتمر «سيدر» في طليعة خساراته المرتقبة. ومن جهته، اعتبر عون أن الفرانكوفونية تهدف، فضلا عن جعل اللغة الفرنسية قريبة ومحبوبة من المجتمعات، إلى تعميق الحوار بين الحضارات وتقريب الشعوب عبر معرفة بعضها البعض. ورأى أنه في خضم الصعود المتنامي لقوى ظلامية، تقوم على التطرف والتعصب وإذكاء مشاعر الإقصاء والتهميش، فإن المطلوب اليوم من الفرانكوفونية أكثر من أي وقت مضى، أن تؤكد رسالتها القائمة على «العيش معا». وبالتالي، تبرز أهمية الموضوع الذي يجمعنا اليوم. وخلال الكلمة التي ألقاها في القمة الفرانكوفونية السابعة عشرة في العاصمة الأرمينية (يريفان)، شدد الرئيس عون على أن الحاجة ملحة اليوم إلى إنشاء مؤسسات دولية متخصصة في التدريب ونشر الحوار بين الحضارات والأديان والأعراق لإرساء ثقافة السلام. وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره وسروره بالقرار الذي اتخذته المنظمة الفرانكوفونية باعتمادها بيروت مقرا لمكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، محييا كل من ساهم في التوصل الى هذا القرار، وواعدا بتقديم كل الدعم اللازم للمكتب الجديد كي يتمكن من القيام بدوره ومهامه. وتبدو التشكيلة الحكومية التي اجتازت حقل الاحجام انغمست الى جانب التنازع على الحقائب في التنافس على ابراز الادوار في تكوين المولود المنتظر ولادته بين يوم وآخر. وتحاول بعض الجهات القلقة حيال احتمال مرور الاحد بلا حكومة خلق مبررات مسبقة بالقول ان تأكيد الحريري على مهلة العشرة ايام التي اعطاها لنفسه منذ اسبوع يشكل تحديدا للمهلة التي يتعين احتسابها من تاريخ التأكيد عليها، اي اول من امس، ما يعني انه سيكون امام الرئيس المكلف مجال للتحرك. لكن المصادر المتابعة اكدت لـ «الأنباء» ان الجهود مركزة على انجاز الحكومة هذا الاحد، اولا حماية لمقررات مؤتمر «سيدر» وثانيا لاستيعاب مقررات الهيئات الاقتصادية التي هددت بالتحرك الشامل لشل العمل في المصانع والمؤسسات بالاضراب والاعتصام اذا لم تشكل الحكومة هذا الاحد لأن فراغ السلطة الحاصل بدأ يتجاوز الخطوط الاقتصادية الحمراء. وتعزز المواقف السياسية الايجابية المعلنة توقعات ولادة الحكومة قريبا جدا وضمن المهلة الحريرية. ومع ان اي طرف لا يدعي القبول بما قسم له، فمن الواضح ان حزب القوات اللبنانية حصل على 4 مقاعد وزارية بينها موقع نائب رئيس الحكومة الذي تخلى عنه رئيس الجمهورية، انما يستمر الاخذ والرد على الحقائب الاساسية. على الصعيد الدرزي، وافق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على وزيرين درزيين مقابل ان يكون الثالث مشتركا بينه وبين الرئيس نبيه بري، متنازلا حصرية، الاخير به مقابل استبعاد النائب طلال ارسلان الذي يطلب ان يختار هو الدرزي الثالث، وقد ترأس ارسلان اجتماعا لكتلته النيابية «ضمانة الجبل» عصر امس والتي تضم ثلاثة نواب من اتباع التيار الحر جرى خلاله طرح هذا الموضوع. على ان تسهيلات جنبلاط مرتبطة بأن يكون له مقابل هذا التنازل تسمية وزير مسيحي من لائحة اللقاء الديموقراطي، علمت «الأنباء» انه سيكون الوزير السابق المحامي ناجي البستاني. اما تيار المستقبل فيحتفظ بوزاراته عينها: الداخلية والاتصالات والعمل وشؤون النازحين، وتبقى الاشغال العامة لتيار المردة، ولا يبدو ان المياه ستعود الى مجاريها بين سعد الحريري ونهاد المشنوق الطامح للعودة الى وزارة الداخلية، في حين عادت الدفة تميل لمصلحة بقاء جمال الجراح في وزارة الاتصالات كونه التزم بالفصل بين الوزارة والنيابة وعلى هذا الاساس لم يترشح للنيابة.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.