لبنان
«العلاقة مع سورية» تعقد المعقد في تشكيل الحكومة
تيمور جنبلاط في بيت الوسط: 3 وزراء لنا يعني 3 وزراء! شهيب يوضح كلامه لـ «الأنباء»: منقول عن باسيل وليس عون بيروت ـ عمر حبنجر ما من جديد مفيد في موضوع الساعة اللبنانية، الذي هو تشكيل الحكومة، ومع الدخول في عطلة الاضحى وتحول الاتصالات والمشاورات الى سجالات فجرتها صراحة الرئيس المكلف سعد الحريري عندما استبق المقدر برفضه…
تيمور جنبلاط في بيت الوسط: 3 وزراء لنا يعني 3 وزراء! شهيب يوضح كلامه لـ «الأنباء»: منقول عن باسيل وليس عون بيروت ـ عمر حبنجر ما من جديد مفيد في موضوع الساعة اللبنانية، الذي هو تشكيل الحكومة، ومع الدخول في عطلة الاضحى وتحول الاتصالات والمشاورات الى سجالات فجرتها صراحة الرئيس المكلف سعد الحريري عندما استبق المقدر برفضه تشكيل حكومة يتضمن بيانها الوزاري تطبيع العلاقات السياسية مع النظام السوري، وتوَّجها رد الأمين العام لحزب الله ناصحا رئيس الحكومة المكلف دون ان يسميه بأن لا يلزم نفسه بموقف قد يضطر الى التراجع عنه لاحقا. الرئيس نبيه بري اكتفى بالقول، تعليقا على تصريح الحريري: كلامه عن العلاقة مع سورية غير واقعي ولا يفيد، وهناك علاقات ديبلوماسية بين البلدين، وسبق للحريري ان عين سفيرا للبنان لدى سورية، وفي حديث لموقع «الانتشار» قال بري: لقد طلب الحريري مؤخرا من سورية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية! هذه المواقف سلطت الضوء ساطعا على جوهر المشكلة الحكومية في لبنان، والتي لطالما غلّفها المعنيون بأوراق السيلوفان المحلية الملونة لأن لا احد تجرأ على ان يقول للأعور أعور بعينه، قبل تصريح الحريري الاخير، ولا كثيرين سيجاهرون بدعم موقفه هذا بسبب تشابك العلاقات والارتباط الا من سبقه الى نسف جسوره مع النظام وحسم خياراته كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض اللاملتزمين. وقد عبر التقدمي الاشتراكي عن موقفه من خلال الزيارة التي قام بها رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل ابوفاعور الى بيت الوسط مساء الاربعاء، حيث قال: ثلاثة وزراء لنا يعني ثلاثة. واكد تيمور في تغريدة لاحقة قائلا: اللقاء مع الرئيس الحريري كان ايجابيا، وقد تداولنا في خلاله ابرز الملفات المهمة وعلى رأسها تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن وضمان صحة التمثيل عبر اعتماد معيار ثابت: نتائج الانتخابات. وردا، قال النائب اسعد درغام عضو التيار الحر ان التيار يرفض معادلة حصر التمثيل الدرزي بالحزب الاشتراكي. بدوره، عضو اللقاء النيابي الديموقراطي د.بلال عبدالله استغرب استعمال البعض تطبيع العلاقات مع النظام السوري قبل حصول التسوية السياسية في هذا البلد، وتساءل النائب د.عبدالله عمن يحكم سورية اليوم؟ وقال: ليس النظام من يحكم سورية الآن، انما المعادلة الاقليمية والدولية، معتبرا في حديث لقناة «الجديد» ان التسوية ستكون بعد معركة ادلب، فضلا عن ان كل ما جرى ويجري في سورية لمصلحة امن اسرائيل. مسؤول التواصل في القوات اللبنانية شارل جبور قال لقناة «ام.تي.في» ان الوزير جبران باسيل انقلب على اتفاق التيار مع القوات منذ افشال صفقة البواخر التركية، ولاحظ ان هناك ارادة لضرب صورة القوات وعرقلة عمل وزرائها. واضاف: مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة تقع على شخص محدد هو الوزير باسيل الذي هو المسؤول عن «العقدة الدرزية» وعن «العقدة المسيحية» وما بينهما من عقد تطفو على السطح ثم يعود الى سحبها مجددا، من اجل ضرب التمثيل الوزاري للقوات وللحزب التقدمي الاشتراكي. بدوره، اعتبر النائب اكرم شهيب عضو اللقاء الديموقراطي انه ليس من عقدة درزية انما لدى البعض عقدة وليد جنبلاط. شهيب وفي مداخلة له عبر برنامج «بموضوعية» رد على ما ورد في «الأنباء» نقلا عنه حول استعداد الرئيس ميشال عون للتنحي في حال تقديم الضمانة له بخلافة الوزير جبران باسيل له في رئاسة الجمهورية، أجاب: الذي قلته في دردشة مع الصحافيين انه يحكى ان الوزير جبران باسيل قال في مجلس خاص اذا ضمنت الرئاسة لي في فترة او بعد فترة يمكن ان يحصل تنحٍ بمرحلة معينة لرئيس العهد. واضاف شهيب: هذا الكلام لم اسمعه انا منه، بل نقل عنه، وانا سمعته، وقد يكون كلاما دقيقا او غير دقيق، وهو جاء ضمن الدردشة حول السباق الرئاسي الذي تحدث عنه فخامة الرئيس عون وقوله ان جبران في اولوية السباق. عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل د.مصطفى علوش اشار الى ان هناك عقدا اقليمية متصلة بالنظام السوري، اذ يبدو ان بعض السياسيين اللبنانيين لديهم فواتير يحاولون تسديدها الى بشار الاسد مثل فريق 8 آذار وجزء من التيار الوطني الحر. على صعيد النازحين السوريين، التقى مساعد وزير الخارجية الروسية بوغدانوف مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري، د.جورج شعبان، في موسكو، واشار بيان الخارجية الروسية الى ان الجانبين بحثا الوضع في سورية الى جانب التركيز على مسألة ضمان الظروف الضرورية لعودة اللاجئين السوريين في لبنان الى سورية بأسرع ما يمكن، واطلع بوغدانوف من شعبان على الاوضاع في لبنان وتشكيل الحكومة بحسب بيان الخارجية الروسية.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.