لبنان
العربي الجديد: ميشال عون ووليد جنبلاط… الحرب الأهلية لم تنتهِ
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: يجلس رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، في قصره في المختارة في جبل لبنان، متفرغاً للتغريد على “تويتر”، ولمعارك سياسية بات يختارها بدقة، بعد أن أزاح عن كاهله همّ زعامة الطائفة الدرزية، وهمّ النيابة، وهمّ المتابعات اليومية، وقد سلّمها إلى نجله تيمور، لكنه لم يخرج من الحياة…
وطنية – كتبت صحيفة العربي الجديد تقول: يجلس رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، في قصره في المختارة في جبل لبنان، متفرغاً للتغريد على “تويتر”، ولمعارك سياسية بات يختارها بدقة، بعد أن أزاح عن كاهله همّ زعامة الطائفة الدرزية، وهمّ النيابة، وهمّ المتابعات اليومية، وقد سلّمها إلى نجله تيمور، لكنه لم يخرج من الحياة السياسية كما كان يحلم دوماً، وكما يردّد بين الحين والآخر. ومنذ سنوات، باتت خيارات جنبلاط السياسية تدور حول حماية الطائفة الدرزية، الآخذة بالتناقص عددياً، وحول حماية موقعها ضمن المعادلة اللبنانية، وهو الموقع الذي كرسه اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990. يصلح هذا للحديث عن الخلاف المتجدد بين العهد (عهد رئاسة ميشال عون) وبين ساكن المختارة. لكنّ الملفات تتشعّب عند الحديث عن علاقة الرجلين (جنبلاط وعون) التي مرّت بالكثير من العداء التاريخي، تخلّلته لحظات سلام لم يدم أو يعمّر كثيراً، قبل أن يعود كل منهما إلى موقعه. بدأت علاقة الرجلين بالدم، تحديداً في جبهة سوق الغرب عام 1989، تلك البلدة التي تقع شرق بيروت، والتي شهدت واحداً من آخر فصول الحرب الأهلية اللبنانية، بين الجيش اللبناني بقيادة عون آنذاك، وبين “جيش التحرير الشعبي” التابع للحزب “التقدمي الاشتراكي”، بقيادة جنبلاط. وخلال هذه المعركة، وقعت أحداث 13 أغسطس/آب الشهيرة، التي لا يزال “التيار الوطني الحر” يحيي ذكراها سنوياً، إذ حاول جنبلاط يومها بدعم سوري، التغلغل نحو بعبدا (مقر رئاسة الجمهورية)، ليسقط عون. لكن عون، قائد الجيش اللبناني ورئيس الحكومة العسكرية آنذاك، ردّ بشنّ هجوم صوب منطقة شملان المحاذية لسوق الغرب. لاحقاً، سقط عون مع اجتياح جيش النظام السوري “المنطقة الشرقية”. توجّه إلى السفارة الفرنسية، ومنها انتقل إلى منفاه الباريسي، فيما كانت القيادات اللبنانية تجمع حقائبها للتوجّه إلى مدينة الطائف السعودية، لإبرام الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، وأدى لاحقاً إلى انتخاب رينيه معوّض رئيساً للجمهورية الجديدة. وقف عون من منفاه معارضاً “الطائف”، ومعارضاً الوجود السوري، فيما كان جنبلاط أحد عرابي الاتفاق، وأحد حلفاء النظام السوري في لبنان، وإن على مضض، ما أعطاه دعماً للتحوّل إلى شريك درزي في المعادلة التي أفرزها “الطائف”. لعب جنبلاط لسنوات دوراً محورياً في سِلم ما بعد “الطائف”، كما كان يلعب دوراً في حرب ما قبل “الطائف”. تولّى وزارة المهجرين. فانتهز عون الفرصة، لتوجيه سهامه صوب عدو جبهة سوق الغرب، خصوصاً أنّ آلاف سكّان منطقة الشوف وعاليه، الأقضية الدرزية – المسيحية المشتركة، هجروا على دفعات من قراهم. ظلّ عون ممسكاً هذا الملف على جنبلاط لسنوات، قبل أن يوجّه الأخير ضربة للأوّل، عندما توجّه إلى مقرّ البطريركية المارونية في بكركي وزار سيّدها آنذاك البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي كان منذ الحرب الأهلية على علاقة مضطربة مع عون، وعقد الجانبان ما اصطلح على تسميته “مصالحة الجبل”. فرضت المرحلة اللاحقة تواصلاً بين جنبلاط وعون، خصوصاً عندما بدأ جنبلاط يتموضع ضدّ الوجود السوري في لبنان. فتح ملف العداء للنظام السوري، الباب بين الرجلين للمرة الأولى. زار جنبلاط فرنسا، والتقى عون، ووصفه بأنه “شيخ المعارضين”. اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005. توحّدت المعارضة اللبنانية في تحالف أطلق عليه اسم “14 آذار”. عاد عون من فرنسا. لكن شهر العسل لم يدم طويلاً، إذ انسحب الأخير سريعاً من تحالف قوى “14 آذار”، متجهاً صوب “حزب الله”، وموقعاً معه وثيقة التفاهم الشهيرة في 6 فبراير/شباط عام 2006. عادت العلاقة بين الرجلين إلى الصفر، أو ما دونه. وعلى مدار السنوات اللاحقة، تبادل الطرفان شتى أنواع التهم، قبل أن تفرض أحداث 7 مايو/أيار عام 2008 (عندما سيطر حزب الله على بيروت)، وقعها على الحياة السياسية اللبنانية، وعلى مواقف جنبلاط، الذي شعر بعد معركة الجبل بأنّ مصالح طائفته تتطلّب تلييناً للموقف، فانفتح على “حزب الله”، ونسبياً على سورية، وعلى عون، الذي زار المختارة في العام 2010، وجال في سيارة يقودها جنبلاط في قرى الشوف ذات الغالبية الدرزية. مع انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، كان جنبلاط من أشدّ المعارضين لذلك، متمسكاً بمرشّح حزبه وقتها النائب هنري حلو. لكن عون انتخب وبات على جنبلاط التأقلم مع واقع جديد، قبل أن ينفجر الخلاف أخيراً بين الرجلين، ويقدّم جنبلاط نفسه رأس حربة في سياق معارضة عهد عون. وبات معلوماً في الأروقة السياسية اللبنانية، أنّ الخلاف بين “التقدمي الاشتراكي” و”الوطني الحرّ”، دائماً ما يتمحور حول دور الطائفة الدرزية، وموقعها في المعادلة اللبنانية. فالقانون الانتخابي الجديد الذي أجريت الانتخابات الأخيرة على أساسه، كان جنبلاط يقول إنه يحاول تحجيم دور حزبه، وخصوصاً في منطقة جبل لبنان الجنوبي. وبالفعل، باتت كتلة جنبلاط تضم 9 نواب، بعد أن كانت تختزل تمثيل منطقتي الشوف وعاليه. من جهته، يرى “التيار الوطني الحر” أنّ تمثيل جنبلاط كان أكبر من حجمه السياسي، عبر السطو على صوت المسيحيين في هذه المنطقة. وعادة ما يخرج جنبلاط عن صمته عندما يعود الحديث بقوة عن الدستور و”الطائف”. وفي غضون أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية المستمرة، فتح الزعيم الدرزي مجدداً الملف من باب الحديث عن صلاحيات رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، كما فتح الملف على خلفية الحديث عن حصّة الدروز وطلب “التيار الوطني الحر” تمثيل حليفه الدرزي النائب طلال إرسلان. وحده ملف الطائف يختزل أصل الصراع وفصله بين “البيك” (جنبلاط) و”العماد” (عون). لم يكن عون يوماً مؤيداً للطائف، كل خطاباته السياسية كانت تدعو إلى تعديله، واليوم بات “التيار الوطني الحر” وإن لم يقل ذلك، ولكن عبر ممارساته، يحاول تكريس معادلات جديدة تستند إلى أوزان طائفية. وقف جنبلاط دوماً في صف دعم “الطائف”. هذا ما يجمعه مثلاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، الصديق القديم وشريك الطائف، وبرئيس الحكومة سعد الحريري، نجل “الصديق” (رفيق الحريري) عرّاب الطائف. كذلك، وقف مراراً في وجه أي طروحات تعيد لبنان إلى بحث في المحاصصة بين الطوائف، مثل الحديث عن مؤتمر تأسيسي. يدرك جنبلاط أنّ أيّ معادلات جديدة، سيخرج منها المسيحي والدرزي خاسرين. الأعداد لا تخدم سوى الطائفتين السنية والشيعية، كما الموازين الإقليمية. ويدرك جنبلاط أيضاً أنّ ما أفرزه الطائف، هو الأفضل للدروز والمسيحيين، الذين شبههم يوماً بـ”الهنود الحمر”، بسبب تناقص أعدادهم. تاريخياً، لم تكن يوماً العلاقة بين الدروز والموارنة بخير. بدأت الأزمة فعلياً بعد تحويل زعامة جبل لبنان من يد الدروز إلى يد الموارنة مع إعلان دولة لبنان الكبير عام 1920، على الرغم من أنه سبقتها محطات كثيرة سوداء. إلى أن قال كمال جنبلاط يوماً: “قلنا لذاك زل فزال (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق بشارة الخوري) وقلنا لهذا كن فكان (في إشارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون). وتاريخياً أيضاً، كان لكلّ عهد رجالاته، وكان لكلّ عهد معارضته التي تبدأ من المختارة. وحديثاً كان جنبلاط سباقاً في التصويب على الرئيس الأسبق إميل لحود، واتهامه بالوقوف خلف اغتيال الحريري سياسياً. واليوم، يفتتح أيضاً عهد معارضة عون، الذي سعى خلال الفترة الماضية إلى بناء هالة حول موقع رئاسة الجمهورية، عبر استدعاء كل من ينتقد أو يستعمل عبارات حادة في سياق انتقاده. وخرج جنبلاط قبل أيام ليصف العهد بأنه “فاشل”، ولاحقاً بأنه “عهد العلوج”. ففتحت المعركة التي تخللتها إقالات متبادلة لموظفين محسوبين في الإدارات على الطرفين، في معركة قد تطول، على وقع الشحن المذهبي. يتشعّب كثيراً الحديث عن علاقة عون بجنبلاط. تتداخل فيه العوامل التاريخية، مع العوامل السياسية الحالية، ومع العوامل الشخصية أيضاً، لكن ثمة من يختصر كل ذلك بالقول: “الكيمياء مش زابطة بينهما” (لا يوجد كيمياء بينهما) ======== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.