لبنان
العربي الجديد: المركز العربي يناقش سياسات أميركا تجاه الثورات العربية
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: ناقش المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات – فرع تونس، خلال الجلسة المسائية للمؤتمر السنوي السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، يوم الجمعة، مواضيع عدة، تتعلّق بسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الثورات العربية، وتأثير القوى الدولية في عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب العربي. وقال أستاذ النزاعات الدولية في جامعة واشنطن، محمد…
وطنية – كتبت “العربي الجديد” تقول: ناقش المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات – فرع تونس، خلال الجلسة المسائية للمؤتمر السنوي السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، يوم الجمعة، مواضيع عدة، تتعلّق بسياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الثورات العربية، وتأثير القوى الدولية في عملية الانتقال الديمقراطي في المغرب العربي. وقال أستاذ النزاعات الدولية في جامعة واشنطن، محمد الشرقاوي، الذي قدّم مداخلة بعنوان “الانتفاضات العربية والموقف الأميركي: أخلاقيات السياسة أم استراتيجيات المصالح؟”، إنّ “الموقف الأميركي تجاه الأزمتين اليمنية والسورية مختلف، ولا يمكن القول إنه موقف واحد، فهو يتغير بتغير الانتفاضات والأزمات، حيث تطغى مصلحة أميركا في السياسة الدولية”. وبيّن الشرقاوي أن “الفهم الأميركي للمنطقة العربية كان قائما على عناصر استراتيجية جديدة تفرض نفسها، وهو ما يبرز في الموقف الأميركي من إيران ومن تركيا، وفي مواقف عدة أخرى لا يمكن تجاهلها”، مشيرا إلى أنه “بعد مرور 8 سنوات على تأجج الانتفاضات العربية، وتراجع الترقب العربي تجاه أميركا، التي حاولت أن تبدي مسؤولية إنسانية وأخلاقية، فإن الشعور بالخذلان ازداد من قبل المعارضة والجماهير العربية، بسبب المواقف المتدنية من قبل الحكومات الأميركية المتعاقبة”. وأضاف الشرقاوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّه “لا يجب أن نبالغ في الاتكال على العالم الخارجي، خاصة عندما تتزعم أميركا خطاب دعم الديمقراطية والمساواة والحريات، وتشجيع العملية الانتخابية، فهناك قراءة معيارية تتمسك بالأخلاق في السياسة”. واعتبر أن “الكثير منا في العالم العربي شعر بخيبة الأمل، لأن أميركا أخلفت وعدها في مرحلة الزمن الديمقراطي العربي، بل أصبح كثيرون يقبلون موقف أميركا الحقيقي الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب رغم شطحاته، فهو يقدم شيئا جديدا، أي موقف أميركا بكل صراحة ووضوح، ومعرى من أي اعتبارات”. وذكر المتحدث أنه و”لئن مرت 8 سنوات على الثورات العربية، فإن الانتقال الديمقراطي لا يزال يتلمّس طريقه لتأسيس القبول بالتعددية السياسية والطائفية والعرقية والاجتماعية، وهو صعب المنال في عصر استخدام القوة”، مبيناً أن “الإسلاميين خسروا المعركة الانتخابية، وأن التيار العلماني الحداثي، الذي يعتقد أنه سيكسب المعركة، يرتكب هفوات عدة، سواء في تونس أو في عواصم أخرى، وطالما لم ينفتح التيار الحداثي على تكافؤ الفرص وعلى الحقوق المتساوية سيصبح كمن يحفر قبره بنفسه”. بدوره، قدّم الباحث الفلسطيني في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أحمد قاسم حسين، مداخلة بعنوان: “دور القوى الخارجية في الانتقال الديمقراطي: حالة ليبيا بعد اتفاق الصخيرات”، مبينا أن “التدخل الخارجي في ليبيا شكّل عاملا أساسيا ومؤثرا في إطاحة نظام معمر القذافي، حيث عملت القوى الخارجية على محاولة البحث على موطئ قدم لها، وشكل تناقض المصالح نقطة جوهرية في ليبيا، ومرد الصراع القائم عدم الاتفاق والانسجام في المشهد السياسي الليبي”. وأضاف حسين أن “توقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/ كانون الأول 2015 كان نتيجة توافق القوى المحلية والإقليمية، حيث بنت تلك القوى سياساتها الخارجية في مختلف مراحل الصراع في ليبيا على أساس التوازن بين المخاوف من الآثار السياسية والاقتصادية للانتقال الديمقراطي”. وأوضح أن التدخل الأميركي والإيطالي والفرنسي، وبقية القوى العربية والأجنبية في ليبيا، أثر على العملية السياسية، وجعلها تتسم بالتلكؤ، إذ إنه “منذ إطاحة نظام معمر القذافي، إلى محاولة تدجين القوة السياسية والسيطرة عليها، وجعلها في وضع احتياج دائم للمساعدة، وربما جاء ذلك نتيجة خوف القوى الخارجية من تكرار سيناريو العراق”. وقال حسين، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “العامل الخارجي أثر بشكل مباشر على ليبيا، ولا يمكن الحديث حاليا عن انتقال ديمقراطي في ليبيا، بل عن بناء الدولة الليبية، خاصة أن العملية السياسية في ليبيا محكومة بالعامل الخارجي وبالتناقضات فيما بينها”. وأشار إلى أن “القوة الفاعلة والمؤثرة على المستوى الدولي هي الولايات المتحدة الأميركية، ولكن هناك غيابا لاستراتيجية أميركية في شمال أفريقيا عامة، وفي ليبيا خاصة، وحتى الاتحاد الأوروبي الذي يعرّف أمنه انطلاقا من الشواطئ الليبية، نجده يعيش تناقضا بين القوى الأوروبية، كفرنسا وايطاليا، حيث بدأ التنافس يظهر على السطح”. وأكد أن “دول الجوار في ليبيا تعاني من تداعيات الأزمة السياسية، إذ تحاول أن تعرف أمنها القومي من خلال تشجيع العملية السياسية، وأحيانا تدخل في حالة من التنافس فيما بينها، بحسب موازين القوى السياسية والعسكرية في ليبيا، وهو ما يظهر في التنافس بين مصر والجزائر، في حين تحافظ تونس على الخطاب الدبلوماسي، ما يجعلها الأكثر قبولا في ليبيا”. من جهته، اعتبر الباحث السوداني، حسن الحاج علي أحمد، الذي تحدث عن الأمن والديمقراطية في القرن الأفريقي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ السؤال الجوهري هو تأثير العامل الخارجي على الانتقال الديمقراطي، مبينا أن الفكرة الأساسية تتعلق بالاهتمام بقضية الأمن وتحويل قضايا غير أمنية إلى قضايا أمنية، مما أثر سلبيا على الانتقال الديمقراطي. وأوضح أنّ النجاح الديمقراطي محدود في بلدان الربيع العربي، فـ”تونس أصبحت مثالا يحتذى به، أما بقية الدول فلا يزال التحول الديمقراطي فيها متعثرا، بسبب تأثيرات إقليمية ودولية”، مشيرا إلى أن “المطلوب زيادة الوعي بأهمية التحول الديمقراطي، وعدم الاستسلام للأمر الواقع، فالمسيرة طويلة، وستمتد، وقد تستغرق وقتا طويلا”. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
