وطنية – كتبت “الديار” تقول:ما جرى في جلسة مجلس الوزراء الاولى بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة ترك انطباعا بأنها امام امتحان صعب، لا سيما في كيفية التعاطي مع الملفات الشائكة والحساسة التي ستتصدى لها، وفي تأمين الحد الادنى من التضامن الحكوي لمعالجة كل هذه الملفات و عدم تكرار تجربة الحكومة السابقة. واذا كان الجميع اتفق على السير بالاصلاح ومكافحة الفساد كخطوة ضرورية لتصويب الوضع الاداري والمالي ولملاقاة نتائج مؤتمر سيدر، فان ملفا اساسيا ومهما فرض نفسه مع بداية عمل الحكومة وهو ملف النازحين السوريين وتداعياته. وبالفعل فإن هذا الملف حضر بقوة قبل وخلال وبعد جلسة مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل استمرار تعامل المجتمع الدولي معه بشكل سلبي يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول مصير النازحين السوريين والعودة، هذا عدا الخلافات الداخلية التي عكستها اجواء الجلسة. وعلم من مصادرمطلعة ان الرئيس عون رسم خطوطاً حمراً لمسار النقاش في هذا الموضوع، ساعياً في الوقت نفسه الى تعديل آلية جلسة مجلس الوزراء من خلال تقديم النقاش في جدول الاعمال قبل المواضيع الاخرى على عكس ما كان يحصل في الحكومة السابقة. واضافت المعلومات ان رئيس الجمهورية كان مصصماً من اللحظة الاولى للجلسة على درس جدول الاعمال قبل اثارة اي موضوع آخر، وانه بعد المداخلات والسجالات حول موضوع النازحين السوريين والعلاقة مع سوريا لجأ الى حسم الموقف وضرب على الطاولة، معربا عن غضبه وحزمه في وقت واحد. وعدا تأكيده انه حامي الدستور ومسؤول عن المصلحة العليا للبلاد، ابلغ المجتمعين رفضه لمحاولة ربط موضوع النازحين بموضوع النأي بالنفس وان هناك مليون ونصف المليون نازح في لبنان مسؤوليتنا جميعا ان نؤمن عودتهم الامنة الى بلادهم وبطبيعة الحال فان هذا يستوجب الكلام مع سوريا في هذا الشأن. وسأل بلهجة عالية : كيف تريدون ان ننأى بأنفسنا عن وجود مليون ونصف مليون نازح في بلدنا، وما ادت وتؤدي اليه هذه المسألة من تداعيات ونتائج خطرة على كل الصعد؟ وقالت مصادر قصر بعبدا امس ان محاولة ربط موضوع التعاطي في قضية النازحين السوريين مع الحكومة السورية بموضوع النأي بالنفس هو في غير محله، فالنأي بالنفس يعني عدم اتخاذ لبنان موقفا مع هذا المحور، او ذاك، لكنه لا يتعلق بمسألة النازحين التي يجب ان نعمل لحلها جميعا. ورفضت المصادر بعض الذين انتقدوا اداء رئيس الجمهورية في الجلسة، وقالت ان المادتين 49 و50 من الدستور صريحتان، وان الرئيس هو وحده الذي اقسم اليمين لحماية الدستور وهو الذي يحاسب على اداء القسم، وبالتالي لا يريد ان يسجل عليه حصول لا سمح الله اي شيء جراء قضية النازحين”، ملمحة الى مخاطر التوطين. واضافت المصادر ان الرئيس عون لا يحاول او يسعى لأخذ صلاحيات أحد، وهو يمارس صلاحياته ومسؤولياته الوطنية بالدرجة الاولى، ولا يفكر في تسجيل أي موقف على أحد. واكدت مصادر بعبدا ان فتح ملف النازحين سيستمر بقوّة ولا أحد يستطيع تجاهله، وان الرئيس مصمم على السير بهذا الملف بقوة ولن يسمح بأن يوقفه او يعرقله احد، لأنه لا يجوز ابداً تجاهل هذه القضية التي تشكل عبئاً خطراً على صدر لبنان. وكررت ان رئيس الجمهورية لا يسجل مواقف في هذا الشأن، فهذه المشكلة هي مشكلة وجودية وتؤثر في لبنان تأثيراً خطراً. وردا على سؤال حول ما اذا كان الرئيس عون اراد ابلاغ رسالة للجميع بأنه لن يسمح بتكرار تجرية الحكومة السابقة في حكومة العهد الاول كما يرغب بتسميتها، قالت المصادر ان رئيس الجمهورية اراد ان يعطي اشارة اساسية وهي ان هذه الحكومة يجب ان تعمل وتنتج وستنتج. وفي الاجواء المتصلة بجلسة مجلس الوزراء توقفت مصادر مطلعة عند عدم تدخل الرئيس الحريري في السجال الذي حصل وانفراد وزيري “القوات اللبنانية” قيومجيان ومي شدياق بلهجة عالية حول موضوع النازحين وربطه بالنأي بالنفس، بينما اكتفى الوزير جمال الجراح بحصر كلامه حول النأي بالنفس. وقالت المصادر ان “القوات” بدت متفردة اكثر بهذه اللهجة، مستبعدة ان يؤثر ذلك في مسار عمل الحكومة في المستقبل رغم مثل هذه المناكفات والمشاكسات. ولفتت الى تغريدة جنبلاط امس ودعوته الى “اخراج موضوع النازحين السوريين من سجال المزايدة بعيدا عن العنصرية البغيضة”. مضيفة أن هذا الكلام رغم موقفه التقليدي المعروف ينمّ عن عدم رغبته في تحويله الى معارضة داخل الحكومة. وغداة جلسة مجلس الوزراء اكدت بكركي دعمها لرئىس الجمهورية وموقفه في مجلس الوزراء، وقال البطريرك بشارة الراعي بعد زيارة بعبدا “ان موقف الرئىس عون في جلسة مجلس الوزراء كان موقفا مشرفا” مشددا على “ان الرئىس هو حامي الدستور وحامي الشعب”. وفي تعبير صريح ايد الراعي موقف الرئيس عون بشأن النازحين السوريين، قائلا: “اذا اردنا انتظار الحل السياسي للازمة السورية لتأمين عودة النازحين الى بلدهم فسيحصل بنا ما حصل في الملف الفلسطيني”، وهذه اشارة واضحة الى التحذير من مشروع توطين جديد للنازحين السوريين. قرض البنك الدولي بشأن تدريب 3 آلاف نازح من جهة اخرى واتصالا بموضوع النازحين السوريين، كشفت مصادر مطلعة ان عدداً من المشاريع التي تندرج في إطار “روتشة” البنك الدولي ومساهماتها تتضمن شوائب ودلالات غير جيدة. واضافت ان من بين هذه المشاريع بنوداً تتضمن تخصيص اموال طائلة على الدراسات والتوظيفات، بالاضافة الى تخصيص اموال اخرى تحت عنوان “تدريب اليد العاملة” لثلاثة آلاف نازح سوري في لبنان، مع العلم ان البطالة في صفوف الشباب اللبناني تكاد تصل نسبتها الى 50%. بري: ومكافحة الفساد على صعيد اخر، نقل زوار عين التينة امس انه مصمم على السير بملف مكافحة الفساد والاصلاح الى النهاية، وان المجلس النيابي سيؤدي دورا اساسيا في هذا الإطار، واشار الى ان الجلسات الرقابية الشهرية التي سيدعو اليها تندرج في إطار الخوض في ترجمة رؤية اصلاحية مستمرة لا تقتصر على ملف او قضية محددة. واضاف، حسب الزوار، ان هذه الجلسات هي في صميم عملية الاصلاح والمحاسبة. وعلم ان الرئيس بري يعتزم الدعوة الى اول جلسة من هذه الجلسات الرقابية في النصف الاول من آذار بعد فتح الدورة الاستثنائية أمس في ضوء مطالبته بذلك. وفي السياق نفسه تبدأ لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي التقى الرئيس بري منذ يومين جلسات يومية متتالية لمناقشة قضية التوظيف التي جرت بطريقة تتعارض مع وقف التوظيف الذي تضمنه قانون سلسلة الرتب والرواتب. وفي السياق نفسه يعقد النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحفياً الاثنين يتعلق بموضوع مكافحة الفساد. وقالت مصادر في “حزب الله” ان الحزب مصمم على القيام بمعركة مكافحة الفساد الى النهاية، مشيرة الى انه كان اول من اعلن خوض هذه المعركة على لسان امينه العام سماحة السيد حسن نصرالله. وردا على سؤال قالت “اننا سنراقب عمل الحكومة”، مشيرة الى ان اول الملفات هو ملف الكهرباء وما يشكله من اعباء على الخزينة وعجز في الموازنة الى جانب خدمة الدين. وسنرى كيف ستكون مقاربة هذا الملف في الحكومة الجديدة”. واضافت: “ثانياً هناك الرقابة البرلمانية من خلال ما اكده الرئيس بري على عقد جلسات رقابية شهرية، وهذا المسار لن يكون مجرد كلام كما عبر رئيس المجلس”. **************************************************** تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM