لبنان
الحياة: بري يستغرب عدم دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد جنبلاط: اذا لزم “العدلي” فليكن لحادثة البساتين وجريمة الشويفات سويا
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: استغرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة اسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد، “خصوصا ان هناك موضوعات تستوجبه عقد مثل هذه الجلسة ليس اقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيرا، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري…
وطنية – كتبت صحيفة “الحياة” تقول: استغرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عدم دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة وقد مضى ثلاثة اسابيع ولم يدع مجلس الوزراء الى الانعقاد، “خصوصا ان هناك موضوعات تستوجبه عقد مثل هذه الجلسة ليس اقلها اهمية موضوع العامل الفلسطيني الذي طرأ على المشهد أخيرا، إضافة الى إستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات اضافة الى وظائف ضرورية لمؤتمر روما 2 و”سيدر” وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء”. وأشار بري وفق ما نقل عنه نواب في “لقاء الاربعاء” الى ان “كل المؤشرات الدولية تنتظر مواكبة من مجلس الوزراء لعمل المجلس النيابي بعد إنجاز الموازنة”، مشددا على ان “هنالك مواقيت محددة قانونا في ما يتعلق بموازنة عام 2020 مشيدا بمساهمات المجلس النيابي والنواب بإنجاز الموازنة في فترة زمنية قياسية”. كما نقل نواب عن رئيس المجلس تأكيده “حصول تقدم إيجابي في ملف الحدود النفطية برا وبحرا”. واعتبر ان “الإتفاق الذي يتضمن ست نقاط قد تم إنجاز 90 في المئة منه وبقيت نقطة واحدة ما زالت قيد البحث والنقاش، تتعلق بالتنفيذ برا وبحرا معا”، وهو متفائل بإمكان التوصل الى حل نهائي لهذا الملف”. أرسلان: ما حصل موقعه الطبيعي المجلس العدلي والتقى بري، في حضور وزير المال علي حسن خليل، رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، على مدى أكثر من ساعة، قال بعده أرسلان: “عند كل الإستحقاقات المصيرية في البلد لا بد من زيارة دولة الرئيس نبيه بري، لقد كانت مناسبة، عرضنا فيها الذي حصل وانعكاساته على الجبل وامن الجبل، وبالتالي لبنان وامن لبنان. ومما لا شك فيه أن حرص دولة الرئيس بري على الجبل حرص قديم، وحرصه على الدروز وعلى العيش المشترك والتآخي والسلم والإنفتاح في كل لبنان، فكيف بالأحرى في جبل لبنان”. وأضاف: “نحن طرحنا كل ما لدينا وليس لدينا مطالب كثيرة. نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا والشهداء الأحياء، وعلى رأسهم الوزير صالح الغريب. نحن لا نريد احكاما مسبقة ولا نريد توجيه اصابع الإتهام لأحد ظلما او زورا، ولا نريد التلاعب بالتحقيق ولا بالمطلوبين ان كانوا متهمين او شهودا. كل ما نطلبه هو ان ما حصل معيب بحق الدولة اللبنانية بأن لا يؤخذ بجدية وان لا يحول الى المجلس العدلي”. وتابع: “المجلس العدلي ليس حكما مسبقا على أحد. هو محكمة لها مواصفات محددة في القانون اللبناني، جرائم اقل بكثير مما حصل احيلت على المجلس العدلي، لا نرى اي مبرر منطقي او عقلاني او أي مبرر له من الحكمة والتعقل برفض المجلس العدلي، من كان ضميره مرتاحا وغير مرتكب وغير مساهم بهذه الجريمة وهذا الكمين ومحاولة الإغتيال يجب ان يكون هو من يطالب بإحالة الجريمة على المجلس العدلي وليس العكس. ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق وكأن هنالك محاولة تذاك لتصغير ما حصل، وهذا أمر لن نوافق عليه ولن نساهم فيه ولن نكون شهود زور عليه”. “هدفنا ليس لي ذرع أحد” واردف: “هنالك جرائم كثيرة حصلت وصلت الى المحاكم الدولية وتدفع الخزينة اللبنانية بلايين سنويا وهناك شهود زور وهناك اناس اوقفوا ظلما وتبين انهم ابرياء، نحن لا نطلب ذلك نحن نطلب مجلسا عدليا ولم نخترعه نحن الدولة والقانون هما من اخترعه، فبشهادة الجيش والتقارير الأمنية كلها تدل عن ان الذي حصل هو تعرض مباشر للسلم الأهلي ولأمن الدولة وموقعها الطبيعي هو المجلس العدلي. هدفنا ليس لي ذرع أحد ولا تنفيذ كلام على أحد ولا تشفيا من أحد انما الشهداء لهم حق، سيارة وزير اصيبت ب 19 رصاصة كيف يقبل أحدهم ان يقال ان ما حصل بالخطأ، الموضوع ليس صغيرا كما يحاول البعض تصويره. مطالبتنا هي احترام للدم وللعيش المشترك واحترام لهيبة الدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية والسياسية لا يجوز التعرض للناس وإستباحة دم الناس بهذه الطريقة وهنا نسأل احد المسؤولين الذي لن اسميه الأن واتمنى ان لا اضطر يوما لأسميه لأنني احترم المبادرات التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس بري سنبقى متحفظين على كثير من الأمور التي حصلت وتحصل لكن لا يجوز ان يقال لطلال ارسلان ان تحويل القضايا السابقة الى المجلس العدلي في الماضي لأن الاشخاص الذين استهدفوا قد ماتوا اما الوزير الغريب ما زال حيا، هذا كلام خطير واستهزاء بوزير على طاولة مجلس الوزراء لا أحد يفكر ولا للحظة ان هذا الموضوع قابل للتفاوض، رئيس الجمهورية طرح مبادرة، دولة الرئيس بري طارح اكثر من فكرة، قلت له دولتك انت مفوض انما يجب ان يبقى هناك شعرة بين القضاء والسياسة بين الحق والباطل”. “اطالب عون والحريري بعدم تصغير ما حصـل” وقال: “هذا الامر يتعلق بسلامة الناس وامنهم . وإنطلاقا من ذلك بالسياسة يدنا ممدودة للجميع، بالسياسة ليس لدينا احقاد لأن الأحقاد للصنف الجبان في الرجال لكن في دم الناس ليس ملكا لي وليس ملك احد. فلنذهب الى المجلس العدلي وليعين محقق عدلي ونحن نرتضي بالنتيجة وكفى القول ان طلال ارسلان يرفض تسليم من هم عنده ومن هنا اقول لا غطاء على أحد وانا اطالب بالإستجواب بدءا من الوزير الغريب ونزولا، لننتهي من التجارة بدماء الابرياء نريد ان نخلص. الذي يقول عن الذي حصل في الجبل حادثا، ابدا ليس حادثا وليس اشكالا هذا تزوير للحقيقة، هذا كمين ومحاولة لإغتيال وزير في الحكومة، عندما توصف الذي حصل بشكل صحيح سنكون منفتحين على كل شيء. منفتحون للمرونة التي تتطلب وحدة البلد ووحدة الجبل والسلم الأهلي لكن دم الناس ليس ملكا خاصا وكل من يعتبر انه اكبر من دم الناس لا يليق به ان يكون مؤتمنا على ارواح الناس هناك خطوط حمراء غير مسموح تجاوزها”. واضاف: “نحن لسنا ضد عقد مجلس الوزراء نحن نناشد فليجتمع مجلس الوزراء وعندنا طلب واحد فليطرح هذا الموضوع على التصويت واتمنى ان لا نصل الى التصويت وان يكون هناك إجتماع لكن ان يقول احد انه يرفض طرح الموضوع على مجلس الوزراء هذه يعني تحميله مسؤولية ما حصل. هذا الأمر لا يليق لا برئيس حكومة ولا بوزير ان يقول ارفض طرحها. فمتى تطرح القضايا الكبرى على مجلس الوزراء اي قضية اهم من قضية وزير حلل دمه على الطاولة، فليسمحوا لنا نتنازل عن امور كثيرة ومستعدون ان نقدم كثيرا، بالشخصي لكن بالامور العامة ابدا فلا يحاول احد التذاكي علينا ونحن مصرون على هذا المطلب ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعي مخاطر محاولة تصغير ما حصل وادعو الرئيس بري الحريص على الجبل واهل الجبل ان تذهب الامور بإطارها الصحيح، نحن نطالب مطلب حق هو التوصيف القانوني الذي يحكمه القانون والدستور ولا نطالب بشيء غير ذلك”. “لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء” واوضح ارسلان انه “لا يليق بأحد ان يأخذ مجلس الوزراء اسيرا”، قائلا: “لماذا رمي الأخبار الى الناس وتشويش الرأي العام؟ وتضييع الناس، الإحالة الى المجلس العدلي تعود الى التقدير السياسي لمجلس الوزراء. القانون واضح حتى الإختلاس المالي يحال الى المجلس العدلي ووزير كاد ان يقتل ويقولون لا تحول القضية الى المجلس العدلي؟”. وعن إمكان سقوط اقتراح الإحالة الى المجلس العدلي في مجلس الوزراء، اجاب: “لكل حادث حديث، لن نحكم على شيء قبل حصوله نتمنى على الجميع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الأطراف الحلفاء والخصوم الفصل بين دم الناس والقضاء وبين السياسي، المطلوب وضع الامور في اطارها الدقيق، ما تعرض له الوزير صالح الغريب مس بكرامة مجلس الوزراء مجتمعا، فالحكومة حكومة لبنان، اعضاؤها وعلى رأسهم رئيس الحكومة كرامتهم من كرامة كافة اعضائها، تحليل دم وزير غير مسموح”. واكد ارسلان ان “الخوف من المجلس العدلي يثبت مخاوفنا من ان يكون هناك قرار سياسي بالذي حصل وهنا مكمن الخطورة في الموضوع والتغاضي عنه يكون اخطر”، وقال: “لن نغيب عن اي جلسة لمجلس الوزراء”. وحول مصير مبادرات الحل لا سيما مبادرة اللواء ابراهيم قال ارسلان: “اللواء ابراهيم مشكور، اولا كان هناك مبادرتان، الأولى كانت للرئيس نبيه بري وأجهضت ولن اقول الاسباب اليوم وسيأتي اليوم الذي نقول فيه من. وهناك مبادرة للواء ابراهيم ايضا اجهضت واؤكد اننا لم نكن السبب في اجهاض هذه المبادرة، هدفنا كان واضحا وصريحا وليس قصدنا التشفي من احد، هدفنا ان تأخذ العدالة مجراها بالمسار الصحيح والتوصيف الجرمي الذي يحدده القانون اللبناني”. …وجنبلاط يرد وفي المقابل غرد رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط ردا على ارسلان عبر تويتر فقال: “هناك الحد الادنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط فان حادثة البساتين نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولا الى جريمةً الشويفات والذي هرب فيها الفاعل الى سورية. لذا اعتقد انه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف واذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سويا”. “لا نية لدى الحريري بالاحالة الى المجلس العدلي” الى ذلك قالت مصادر حكومية لـ”المستقبل”: “ليس هناك من مؤشرات تُظهر اي نية لدى الرئيس الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي”. وإذ أكدت المصادر أن “الحريري يتجه لدعوة الحكومة الى الانعقاد اوائل الاسبوع المقبل”، اشارت الى أن “موضوعَ جدول أعمال الحكومة بيد الحريري حصرا بالتشاور مع الرئيس ميشال عون”. ====================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي: “منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للبنان قبل يومين، والاعلان عن دعم اوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية واعلامية تحت عنوان أن “الاتحاد الاوروبي يقدّم رشوة للبنان لقاء ابقاء النازحين السوريين على أرضه.
ويشارك في هذه الحملة سياسيون وصحافيون ووسائل اعلام، في محاولة واضحة لاستثارة الغرائز والنعرات، او من باب المزايدات الشعبية، أو حتى بكل بساطة لعدم الاعتراف للحكومة باي خطوة او انجاز.
والمدهش ان بعض هذه الحملات السياسية يستخدم نبرة السخرية التي تسيء الى الديبلوماسية اللبنانية الجادة والمسؤولة، في انعدام واضح للحس بالمسؤولية الوطنية في مقاربة ملف بهذا الحجم والخطورة يتطلب اجماعا وطنيا ورؤية موّحدة لحله.
منذ فترة طويلة، اتخذت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي القرار بوضع ملف النازحين السوريين على سكة المعالجة الجذرية، فاتخذت سلسلة من القرارات العملية وبوشر تطبيقها بعيداً عن الصخب الاعلامي، بالتوازي مع حركة ديبلوماسية وسياسية مكثفة لشرح ابعاد الملف وخطورته على لبنان. وبعد سنوات من التجاهل المطلق اوروبيا ودوليا لهذا الملف، بدأت مؤشرات الحركة الحكومية الديبلوماسية تعطي ثمارها ولو بخطوات أولية. وفي كل لقاءاته كان رئيس الحكومة يحذر من ان تداعيات ملف النازحين وخطورته لن تقتصر على لبنان بل ستمتد الى أوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية.
إن الكلام عن رشوة اوروبية للبنان لإبقاء النازحين على ارضه غير صحيح مع التأكيد ان هذه الهبة غير مشروطة بتاتا ويتم اقرارها من جانب اللبناني حسب الأصول المتبعة بقبول الهبات. ان ما يحصل هو محاولة خبيثة لافشال اي حل حكومي، تحت حجج واتهامات باطلة، وما توصل اليه رئيس الحكومة بحصيلة الحملة الديبلوماسية مع مختلف الأطراف الخارجية.وهذا المسعى سيستمر فيه دولة الرئيس خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل قبل نهاية الشهر الجاري.
أما بشأن حزمة المليار يورو التي أقرت للبنان من الإتحاد الأوروبي والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي نيكوس للبنان، يكرر دولة الرئيس ويقول بكل وضوح انها مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد كلام فارغ واتهامات سياسية غير صحيحة.
كما ان دولة الرئيس كان واضحا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.
إن التعاون المخلص بين مختلف المكوّنات اللبنانية والتفهم الجامع لضرورة ان يكون الموقف اللبناني داعما لتوجه الحكومة الواضح والشامل في هذا الملف، هو السبيل الوحيد والمتاح لمعالجة هذا الملف.
اما الحملات الاعلامية الفارغة والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا مفعول عمليا لها الا المزيد من الاهتراء السياسي وزيادة التعقيد الداخلي في ملف بهذه الخطورة.
والسؤال الاساس الموجه الى من يقودون هذه الحملات ويعممونها يتلخص بالاتي: هل المصلحة الوطنية تقضي بعزل لبنان في هذا الوقت بالذات عن اصدقائه في اوروبا والعالم والتشكيك باي خطوة مشكورة لدعم وطننا في هذه الظروف، وبتجاهل الدلالات والمعاني الجادة لكل رسائل الدعم المعنوية والديبلوماسية والمادية للبنان والتسابق الى المزايدات الشعبوية، ام بالمزيد من العمل لحشد اكبر تأييد وتفهم للموقف اللبناني وللخطوات المطلوبة لحل ملف النازحين بطريقة تحمي سيادة الوطن وواقعه ومصلحة شعبه؟
أما تناول دولة الرئيس في حديثه قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي وضم اليه لبنان على تركيا، والاردن ومصر وتونس، فالقصد منه ليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة كما زعم البعض، بل فتح الباب امام فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه الشروط المحددة عوضاً من ان تكون في مراكب الموت غير الشرعية”.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.