لبنان
الحريري يسعى لجلسة حكومية «من دون مُنغِّصات»
بيروت ـ عمر حبنجر من الامن بالتوافق الى العدالة بالتوافق، انسياقا مع الحكومة التوافقية في المبنى والمعنى، هذا التوافق الذي هو مظلة هذا العهد، قد تخرقه بعض الثغرات والاستثناءات الناجمة عن نهم سياسي زائد، لكن تبقى الديموقراطية التوافقية هي قاعدة الارتكاز مهما اصابها من جراء الممارسة وسط الاداء. القاعدة التوافقية هي التي تسرع طريق عودة…
بيروت ـ عمر حبنجر من الامن بالتوافق الى العدالة بالتوافق، انسياقا مع الحكومة التوافقية في المبنى والمعنى، هذا التوافق الذي هو مظلة هذا العهد، قد تخرقه بعض الثغرات والاستثناءات الناجمة عن نهم سياسي زائد، لكن تبقى الديموقراطية التوافقية هي قاعدة الارتكاز مهما اصابها من جراء الممارسة وسط الاداء. القاعدة التوافقية هي التي تسرع طريق عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد اعتكاف املته واقعة قبرشمون التي خطت خطوتها القضائية الاولى بإحالة ملفها الى المحكمة العسكرية. وبمعزل عن الجدل المستمر بشأن المرجعية القضائية، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري يضع نصب عينه الآن تمهيد الطريق لاستئناف جلسات مجلس الوزراء من دون منغصات سياسية لمعالجة الاستحقاقات التالية، انطلاقا من استكمال تعيينات المجلس الدستوري ونواب حاكم مصرف لبنان ومشاريع «سيدر» والتعيينات القضائية والادارية التي تحتاج الى توافق سياسي مسبق. وفيما تتزاحم الدعوات لاستعجال عقد مجلس الوزراء هذا الاسبوع او في الاسبوع المقبل، يقول النائب زياد اسود عضو كتلة لبنان القوي: ذاهبون الى المزيد من الجمود السياسي في ظل محاولة لفلفة حادثة قبرشمون. والاخطر من ذلك عودة النائب طلال ارسلان الى التمسك بالمجلس العدلي رغم ان القضية اصبحت في المحكمة العسكرية، فقد سأل ارسلان في تغريدة له عبر تويتر: لماذا هذا التحايل على المجلس العدلي، الا اذا اردتم ان تدفعوا بالدروز الى لعبة الثأر واغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف احد نتائجها؟ الفتنة التي يتحدث عنها ارسلان استحضرت الى ذاكرة الجنبلاطيين الفتنة التي عصفت بدروز لبنان عام 1711، حين انقسموا بين قيسيين ويمنيين، وانتهت برحيل اليمنيين الى جبل العرب في سورية لتبقى الزعامة للقيسيين، وطليعتهم الجنبلاطيون. وبالعودة الى الحكومة، فقد وضع وزير الصناعة وائل ابوفاعور مسؤولية عدم انعقاد مجلس الوزراء على من يعطله، ورأى النائب انور الخليل عضو كتلة التنمية والتحرير ان عدم انعقاد مجلس الوزراء بعد اقرار الموازنة يرتقي الى مستوى الخطيئة المميتة بحق الوطن. وتقول مصادر مواكبة لـ «الأنباء» ان الرئيس الحريري الذي يملك وحده صلاحية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد يصر على ضرورة التوافق حول جدول الاعمال قبل توجيه الدعوة للجلسة هذا الاسبوع او الذي بعده، وان المساعي مستمرة عبر لقاءات علنية ومستترة، وفي هذا الاطار كانت زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى الرئيس ميشال عون في بعبدا امس. مصادر قضائية اكدت لرئيس الحكومة ان احالة حادثة قبرشمون الى المحكمة العسكرية ليست مجرد مجاملة سياسية كما يصورها البعض، بل تدبير قضائي يتمتع بكامل المواصفات القانونية، مشيرا الى ان تحقيقات شعبة المعلومات الشديدة الدقة اظهرت بالصور والافادات ان موكب الوزير صالح الغريب كان البادئ بإطلاق النار، ما يدحض نظرية «الكمين»، متوقعا محاكمة مطلقي النار من انصار ارسلان غيابيا ما لم يسلموا انفسهم. وضمت النيابة العامة التمييزية ملف دعوى الحزب التقدمي الاشتراكي على الوزير الغريب ومرافقيه بجرم محاولة قتل احد عناصره في الموقعة نفسها. وقد احيل الملف الى المحامي العام العسكري القاضي كلود غانم تمهيدا لاحالته الى قاضي التحقيق العسكري للسير بالتحقيقات. لكن الوزير المعني بالامر (صالح الغريب) قال بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي الكبير ان رئيس الحكومة يقوم باتصالات لتقريب وجهات النظر، لكنني مصر على عرض الاحالة للمجلس العدلي على اول جلسة لمجلس الوزراء.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.