لبنان
الحريري: هناك حلحلة في عقد تشكيل الحكومة والمحكمة واقع على الجميع أن يتعامل معها
وطنية – رد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في دردشة مع الصحافيين قبل ترؤسه اجتماع كتلة “المستقبل” النيابية عصر اليوم، في “بيت الوسط”، على اسئلة الصحافيين، فقال عن طبيعة اللجنة التي أعلن السفير الروسي اليوم عن تشكيلها: “اللجنة التي تحدث عنها السفير الكسندر زاسبكين هي من اجل المتابعة والتنسيق مع الجانب الروسي حصرا. اما اللجنة…
وطنية – رد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في دردشة مع الصحافيين قبل ترؤسه اجتماع كتلة “المستقبل” النيابية عصر اليوم، في “بيت الوسط”، على اسئلة الصحافيين، فقال عن طبيعة اللجنة التي أعلن السفير الروسي اليوم عن تشكيلها: “اللجنة التي تحدث عنها السفير الكسندر زاسبكين هي من اجل المتابعة والتنسيق مع الجانب الروسي حصرا. اما اللجنة الامنية فستكون امنية بحت ولم يتم بعد تشكيلها، وستتألف من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام”. سئل: هل عدنا الى نقطة صفر في موضوع الحكومة؟ أجاب: “هناك صيغة قدمت ربما هناك بعض الامور تحتاج الى بعض التعديلات وسنتشاور مع الجميع”. سئل: هل انت على استعداد لتعديل بعض الامور؟ أجاب: “سنرى، رئيس الجمهورية مسافر وانا كنت مسافرا، والتواصل مستمر مع الجميع، ولدى عودة الرئيس عون وبعد انتهاء جولته سنتابع المشاورات”. وردا على سؤال، قال: “دائما يتم الحديث عن ضرورة ان تحترم الصيغة نتائج الانتخابات. ان مجلس النواب هو الذي يقرر هذا الامر”. قيل له: رئيس الجمهورية يصعد في مكان ما، بالقول إنه يريد ارسال رسالة الى المجلس النيابي؟ أجاب: “لا اظن ذلك، تم الحديث عن هذا الموضوع منذ فترة، ولكن لم يعد يثار هذا الامر حاليا”. سئل: هل دعوة المفتي أحمد قبلان رئيس الجمهورية الى التنازل عن حصته تحمل رسالة شيعية ثنائية؟ أجاب: “عليكم توجيه السؤال لهم وليس لي”. سئل: هل لا تزال العقد على حالها؟ أجاب: “أعتقد ان هناك حلحلة، وآن الاوان لنصل الى الخلاص، ويجب ألا يوضع تشكيل الحكومة كتحد بين الافرقاء، بل علينا النظر للتحدي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والى جميع التحديات الاقليمية التي تواجهنا والتي هي الاساس، اما توزيع الحقائب فهو امر تفصيلي”. سئل: ماذا عن موقفك من امام المحكمة الدولية لا سيما ان البعض رحب بخطابك وامتعض فريق آخر؟ أجاب: “من اغتال رفيق الحريري سيدفع الثمن عاجلا ام اجلا في النهاية، المهم البلد. نحن نريد اكمال مسيرة رفيق الحريري، وفي نفس الوقت نحن نعي التحديات، العدالة هي العدالة. هناك اختلاف في وجهات النظر وانقسام فماذا نفعل؟ هل نخرب البلد او نعمل على المحافظة عليه؟ هناك اشخاص يريدون خراب البلد وغيرهم يريدون اصلاحه واستقراره، انا من الاشخاص الذين يسعون لاستقرار البلد، ومجرد معرفة الحقيقة هو مدخل العدالة. كيف كنا نتعامل مع المحكمة في البداية وكيف نتعامل معها اليوم الامور تغيرت، كل الافرقاء السياسيين تغيروا، حتى الذين كانوا ضدها. اصبح هناك وعي اكثر وكل الافرقاء يتعاملون على هذا الاساس”. سئل: ماذا تقول للمشككين في المحكمة؟ أجاب: “هناك مشككون يستأهلون الرد عليهم، وهناك مشككون لا يستحقون الرد. المحكمة أثبتت حرفية كبيرة جدا في عملها، وهي واقع يجب وعلى الجميع ان يتعامل معها”. سئل: الرئيس حسين الحسيني قال في حديث “للنهار” انه ليس صحيحا ان لا مهلة لدى الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، خصوصا ان الدستور اعطى مهلة للحكومة مجتمعة ثلاثين يوما لتقديم بيانها، يعني ان الرئيس المكلف ملزم بمهلة؟ أجاب: “أكن كل الاحترام لدولة الرئيس الحسيني، ولكن الدستور واضح في هذا الموضوع فهو يعطي مهلة بالنسبة الى البيان الوزاري من اجل نيل الحكومة الثقة، اما تشكيلها فهو امر آخر”. ===============س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…