لبنان
الحريري من كليمنصو: يجب أن تكون حصة للقوات في التعيينات فأنا أوفي بوعودي والبلد سيمشي غصبا عن الجميع
وطنية – زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الساعة السابعة والنصف، من مساء اليوم، رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، في منزله في كليمنصو – بيروت، وعقد معه اجتماعا، حضره وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري. بعد الاجتماع، تحدث الحريري فقال: “أردت تلبية دعوة قديمة، وجهها لي وليد بك،…
وطنية – زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عند الساعة السابعة والنصف، من مساء اليوم، رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، في منزله في كليمنصو – بيروت، وعقد معه اجتماعا، حضره وزير الصناعة وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري. بعد الاجتماع، تحدث الحريري فقال: “أردت تلبية دعوة قديمة، وجهها لي وليد بك، الذي أردت أن ألتقيه، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي، الذي نمر به، لنتحدث عن المواضيع الاقتصادية والإصلاحات، التي يجب أن نقوم بها، لأن همّ المواطن لألاول اليوم، هو الوضع الاقتصادي، ثم الوضع الاقتصادي، ثم الوضع الاقتصادي”. أضاف: “علينا أن نعمل بسرعة، واللقاء والعشاء اليوم، هو لتنسيق المواقف، التي قد يكون هناك تباين في ما بيننا، حيال بعضها، إلا أن الأساس في النهاية، هو مصلحة البلد، كما تطرقنا إلى الأوضاع في المنطقة، وما تشهده”. سئل: ما هي توقعاتكم بالنسبة للموازنة المقبلة، وهل سيتطلب إقرارها الكثير من المناقشات؟. أجاب: “لقد حصلت مناقشات في السابق بين الوزراء في الحكومة، وستستمر في المستقبل، الفكرة الأساس، هي أن نتمكن من إقرار الموازنة ضمن المهلة الدستورية، وهذا أمر لم يحصل منذ زمن طويل، على أن تسير كل الموازنات بعدها، بهذا المنطق. الأساس في هذه الموازنة، هو وضع خطة لثلاث سنوات، لمواجهة كل التحديات، ولا يمكن أن نطلب من أي كان، اتخاذ كل الإجراءات دفعة واحدة، أو القيام بكل الإصلاحات خلال شهرين أو ثلاثة، هذه الرؤية الاقتصادية، تقتضي أن تكون هذه الموازنة مرتبطة بموازنة عامي 2021 و2022، وأن تترافق مع إجراءات نقوم بها خلال العامين المقبلين، وبذلك نكون قد أوصلنا لبنان إلى بر الأمان”. سئل: ماذا عن التعيينات؟، أجاب: “سنستكملها”. سئل: هل من ضرائب جديدة؟. أجاب: “في العام 2020 كانت الفكرة الأساسية، هي ألا نزيد أو نفرض ضرائب جديدة، بل البحث عن مصادر جديدة للمداخيل، مع العمل جديا، على وضع حد لعمليات التهريب التي تحصل، ووقف هذه العمليات، من شأنه أن يزيد إيرادات الدولة، مع العلم أننا يجب أن نتذكر دائما، أن اقتصادنا “عم ينزل” حتى لو أقفلت كل المعابر غير الشرعية، علينا ألا نتوقع أن تكون الإيرادات كبيرة جدا، لأن اقتصادنا “عم ينزل”. الفكرة الأساسية في هذه الموازنة، كما قال الوزير علي حسن خليل، هي أن نتوصل إلى موازنة، يساوي الإنفاق فيها، حجم الواردات، مع تثبيت العجز على نسبة 7،6 أو أقل، وأن يكون أي إنفاق في المستقبل، إنفاقا استثماريا، أكان في سيدر أم في خطة ماكيزنزي، أو غيره”. سئل: تتوجهون للقاء الرئيس الفرنسي نهاية الأسبوع، هل هناك خارطة طريق لانطلاق العمل بمشاريع سيدر بعد هذا اللقاء؟. أجاب: “هذا هو الأساس، وقد عملنا على إنشاء لجنة تضم لبنان، وكل الدول المانحة، لتتمكن من متابعة الشفافية والطريقة، التي ستنفذ فيها المشاريع، حصلت نقاشات حول هذه اللجنة، وانتهينا منها الآن، وإن شاء الله، نتمكن من إطلاق مشاريع سيدر في المرحلة المقبلة”. سئل: حصل امتعاض من بعض التعيينات، التي حصلت، وبعض الجهات كالقوات اللبنانية مثلا، قالت إنها شهدت استئثارا؟. أجاب: “نحن بحاجة إلى إجراء التعيينات بالتأكيد، القوات اللبنانية مكون أساسي في هذه الحكومة، والجميع يدرك الصداقة والحلف، الذي يربطنا بها، ولكن علينا جميعا، أن نعرف، بما في ذلك، أنا شخصيا، أنه لا يمكننا أن نتوقف عند أي موضوع قد يؤخر العمل، خاصة خلال الأشهر الستة المقبلة، فليس لدينا، لا الوقت، ولا ترف التأخير، يجب أن يكون للقوات اللبنانية حصة بالتأكيد، وهذا سيحصل في المستقبل، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع التيار الوطني الحر”. سئل: تقول القوات اللبنانية، إنك لم تف بوعدك لها، هل هذا صحيح؟. أجاب: “أظن أنني أوفي بكل ما أعد به، ولا أود أن أخوض جدالا مع القوات، هم يعرفون ما قاموا به معي”. سئل: هل التعيينات، أتت ردا على عدم تصويتهم على الموازنة؟. أجاب: “ليس ردا، ستاندرد أند بورز، قالت لنا إنه يجب القيام بعدة خطوات، ولم يكن أمامي سوى العمل، ومن يريد أن يصوت ضد، فليفعل، أكان حزب الله، أم القوات اللبنانية، أم تيار المستقبل، أم التيار الوطني الحر، البلد سيمشي غصبا عن الجميع، هناك اقتصاد يجب أن ينهض وسينهض، وقد أردت أن آتي إلى هنا، لأقول لصديقي العزيز وليد بك، شكرا على الدعوة”. جنبلاط أما جنبلاط فاكتفى بالقول: “كما قال دولة الرئيس، سنناقش بعض التفاصيل، قد نتفق على بعضها أو نختلف، ولكن هذا شأن داخلي”. ==========ب.ف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
