لبنان
الجيش اللبناني يعمل بالطاقة القصوى لمنع التهريب
375 كلم من الحدود اللبنانية – السورية ضبطها الكامل يحتاج إلى مساعدات ملحّة من الدول الشقيقة والصديقة هناك 5 معابر شرعية ويجب استحداث معابر شرعية جديدة كبدائل عنها معابر التهريب في المصنع يدخل منها 95% من الأشخاص بشكل غير شرعي بيروت – داود رمال منذ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في أبريل، والذي بحث بالتفصيل في قضية…
375 كلم من الحدود اللبنانية – السورية ضبطها الكامل يحتاج إلى مساعدات ملحّة من الدول الشقيقة والصديقة هناك 5 معابر شرعية ويجب استحداث معابر شرعية جديدة كبدائل عنها معابر التهريب في المصنع يدخل منها 95% من الأشخاص بشكل غير شرعي بيروت – داود رمال منذ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في أبريل، والذي بحث بالتفصيل في قضية المعابر الحدودية غير الشرعية، واتخذ قرارات ظلت سرية وفقا لقانون المجلس، بدأت التنظيرات غير المستندة الى وقائع وحقائق، انما المنطلقة من خلفيات سياسية، بحيث أخذ كل فريق سياسي يتناول الموضوع بما يخدم مصالحه، في حين ان المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية باشرت العمل على تنفيذ ما يخصها من القرارات المتخذة. الثابت أن طول الحدود الشمالية الشرقية ووعورتها في مواضع كثيرة يجعل من عملية ضبطها بالكامل أمرا صعبا لكن غير مستحيل، إذ إن أكثر الدول تطورا تكنولوجيا وقدرات مالية واقتصادية تقف عاجزة عن معالجة أوضاع شبيهة بما يواجهه لبنان عبر الحدود، فكيف إذا كان هناك تداخل في الأراضي وتنازع على ملكيات عقارية واسعة في مشاكل قديمة تاريخيا. وعلى الرغم من ذلك ينشر الجيش اللبناني أربعة أفواج حدود برية، وهو بحاجة الى دعم كبير من الدول الشقيقة والصديقة لاستكمال بناء التجهيزات واقتناء المعدات اللازمة التي تمكنه من إتمام عملية الضبط بنسبة كبيرة جدا. فما حقيقة الوضع الميداني على الأرض وفق قراءة رسمية لمسألة الحدود البرية بين لبنان وسورية؟ تفيد المعلومات التي تنفرد «الأنباء» بنشرها نقلا عن مصدر رسمي مأذون له، بأنه «يبلغ طول الحدود اللبنانية- السورية نحو 375 كلم، وهي متداخلة جغرافيا وديموغرافيا بحيث ترتبط العائلات على جانبي الحدود بعلاقات مصاهرة وقرابة منذ مئات السنين. كان يوجد على هذه الحدود أكثر من 150 معبر تهريب غير شرعي بالإضافة إلى مئات المسالك المحتملة للتهريب، الأمر الذي دفع بالجيش إلى إقامة أكثر من 38 برج مراقبة حدودي بالإضافة إلى نحو 200 مركز عسكري حدودي، كما يتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مكثفة (نقاط مراقبة – تركيز مراكز – دوريات – كمائن – إقامة سواتر وحواجز) على كامل الحدود بالعمق بغية مكافحة التهريب مما حد كثيرا من عمليات التهريب عبر تلك المنافذ. وقد أوقف الجيش من 1 /1 /2019 حتى 22 /7 /2019 ما مجموعه 449 شخصا من جنسيات مختلفة، وضبط معهم: أدوات كهربائية، خشب، دخان، مواشي وأعلاف، خضار وفواكه، خردة، ألبسة وأمتعة عسكرية ومدنية، سيارات (فان+بيك أب)، مواد غذائية (لحوم، دواجن، بيض)، محروقات، مواد بلاستيكية ونايلون، مخدرات، أدوية». أبرز مناطق التهريب ويقول المصدر الرسمي ان أعمال التهريب تنشط في المنطقتين التاليتين: 1- المنطقة الحدودية الممتدة ما بين بلدتي حوش السيد علي ومراح الشعب في الهرمل، حيث المنازل متداخلة ما بين الأراضي اللبنانية والسورية وكذلك الأراضي الزراعية والمزارع والمحال التجارية المنتشرة على جانبي الحدود، وتستخدم فيها 13 معبرا غير شرعي اتخذت تدابير مختلفة لضبطها بمختلف الوسائل المتوافرة وحسب طبيعة الأرض. 2- المنطقة الحدودية ما بين المصنع وجبل الصويري، وتعتبر من أبرز معابر التهريب الناشطة في مجال تهريب الأشخاص التي تقوم بها شبكات متخصصة تعمل في الداخل السوري وفي لبنان، ويتم استخدام 16 مسلكا، عمل الجيش على السيطرة عليها بواسطة الكمائن والحواجز الظرفية ونقاط المراقبة. ويضيف المصدر الرسمي: أما بالنسبة للتدابير المتخذة فإنه «فور القبض على المهربين مع البضائع المهربة من قبل قوى الجيش يتم إحصاؤها ومن ثم تسليمها إلى مديرية الجمارك بموجب إيصالات قانونية، وقد جرى إحصاء 315 عملية مكافحة تهريب خلال الفترة الممتدة من 1 /1 /2019 حتى 22 /7 /2019، وهذا ما يدل على التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة المختصة. وضبط المعابر يشوبه الكثير من المعوقات، فلا يمكن إقفال جميع المعابر التي أوردنا خصوصياتها بسواتر ترابية بل مسكها عبر إقامة مراكز للجيش على الطرقات الحاكمة والموصلة إلى تلك المعابر وهذا ما شرعت به قيادة الجيش منذ فترة طويلة، وإقامة نحو 200 مركز عسكري وهذا يتطلب المزيد من الإمكانات في التمويل لإقامة مراكز والحياة عليها وكذلك تحتاج إلى العديد الكافي للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه وهذا ما هو غير متوافر في الوقت الحالي، ومن الحلول المقترحة أنه يجب استحداث وإقامة معابر شرعية ما بين منطقتي القصر والمطربة كبدائل عن تلك المعابر غير الشرعية. كذلك على الصعيد القانوني والسياسي معالجة المناطق المتنازع عليها بين لبنان وسورية وهي المناطق الخلافية والتي يجب العمل على تذليلها». فعالية الإجراءات المتخذة وتحدث المصدر الرسمي عن «فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الجيش والتي أدت إلى ضبط عمليات التهريب على الحدود اللبنانية السورية بشكل نسبي، وتسهيل الحياة اليومية لسكان هذه المناطق لجهة التنقل بين جانبي الحدود، وتم فتح أربعة ممرات زراعية على الحدود، اثنان منها في المناطق المتحفظ عليها في جرود عرسال (مرطبية، الزمراني)، واثنان خارج الأراضي المتحفظ عليها وهي (حوش السيد علي، مطربة) في الهرمل، تسهيل الحياة اليومية لسكان بلدة دير العشاير إلى جانب ضبط تهريب الأشخاص والبضائع عبر البلدة إلى داخل الأراضي اللبنانية». اما بالنسبة للإجراءات المخصوصة التي يقوم بها الجيش، فتعمل قوى الجيش بالطاقة القصوى لمنع أعمال التهريب وعدا عن جميع أنواع الإجراءات الميدانية (كمائن-دوريات-حواجز..)، وتوجد طائرات استطلاع على مدى الـ24 ساعة تقوم بمهامها في مراقبة المنطقة الحدودية. المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات التهريب ويتناول المصدر الرسمي قضية المعابر الحدودية غير الشرعية وعمليات التهريب، موضحا انه يبلغ طول الحدود اللبنانية-السورية: نحو 375 كلم: 100 كلم شمالا، و210 كلم شرق ونحو 65 كلم في منطقة مزارع شبعا، والحدود متداخلة جغرافيا وديموغرافيا، فيها خمسة معابر شرعية: العريضة، العبودية، البقيعة، جوسيه- القاع، والمصنع. أما بالنسبة للحدود الشمالية فإن طبيعة أرض هذه الحدود منبسطة وسهلية عند البحر، تتدرج صعودا نحو الشرق لتصبح جبلية تصل الى ارتفاع 2215 مترا في قرنة العروبة بجبل عكار منطقة الرويمة، (جبل اكروم) هي الحد الفاصل مع الحدود الشرقية، ويمكن تقسيم المناطق الحدودية الشمالية إلى ثلاثة أقسام: منطقة السهل- وادي خالد وحنيدر- جبل أكروم، ويشكل النهر الكبير الجنوبي ثلثي طول هذه الحدود، اي نحو 65 كلم بدءا من منبعه في منطقة الهيشة بوادي خالد حتى مصبه في العريضة، ويمكن عبوره بسهولة في نقاط عديدة. اما إشكاليات التهريب في الشمال فتتمثل في ان المهربين يستفيدون من التداخل السكاني بين المناطق الحدودية على جانبي الحدود، سيما وأن بعضهم يقيم على الحدود مباشرة على طول ضفة النهر الكبير. وتنتشر الطرقات الزراعية الحدودية التي يمكن سلوكها بسهولة بواسطة سيارات رباعية الدفع، حيث بمجرد دخول الأراضي اللبنانية في عكار يمكن اعتماد مسالك داخلية تؤدي إلى عمق الأراضي اللبنانية. ويشير المصدر الرسمي الى معابر التهريب الشمالية، اذ ان أبرز معابر التهريب في سهل عكار: يمكن عبورها بآليات زراعية ودراجات نارية ومن قبل المشاة، وهي: معبر حكر الضاهري، معبر السكري في بلدة المسعودية، معبرا الصفصاف وأم اسماعيل في بلدة تلحميرة، معبر أم علي عيشا في بلدة حكر جانين خراج العبودية. وجميع تلك المعابر جرى إقفالها بواسطة السواتر الترابية وإجراءات مراقبة ضمن الإمكانات المتوافرة. مسارب متداخلة وأبرز معابر التهريب في منطقة حنيدر ووادي خالد، وغالبيتها معابر للعائلات التي تسكن عند الحدود، ويقارب عددها الـ 50 معبرا، وتستخدم لعبور الأشخاص وبعض البضائع بكميات محدودة، وهي تشكل مسارب متداخلة لا يمكن ضبطها بالكامل بسبب طبيعة التداخل الحاصل بين الأراضي الزراعية باستثناء المعابر التالية التي تشهد عبور آليات تحمل بضائع وقد عمد الجيش الى اقفالها بالكامل وتثبيت نقاط مراقبة لمنع اعادة استخدامها، وهي: معبر الحاج عيسى (خط البترول)، معبر محمد سعيد العويشي (بلدة العماير بين حنيدر ووادي خالد) ومعبر رنس العبدالله (بلدة العماير) اما معابر التهريب في منطقة جبل أكروم فتستخدم سيرا على الأقدام او على دراجات نارية وفي نطاق ضيق، وأبرزها: معبر قرب بلدة حلواص، معبر النبي بري، معبر عين الزرقا. اما خط الهرمل – جرد القطيع عكار/ أو الضنية، فهو يشهد أعمال تهريب للبضائع تنقل بشاحنات وبيك أب من سورية، تنشط ليلا ونهارا وتعبر من منطقة الهرمل مرورا بخراج بلدتي فنيدق ومشمش وصولا الى بلدتي برقايل وبنين، ومنها الى منطقتي المنيه وطرابلس. ويتناول المصدر الرسمي الحدود الشرقية حيث طبيعة الأرض جبلية وعرة، وتكثر فيها النقاط الخلافية بين البلدين. وينشط التهريب بشكل خاص في منطقتين: 1- حوش السيد علي – مطربة – القصر، في الهرمل (بضائع وآليات وأشخاص). 2- المصنع – عنجر – الصويري (اشخاص). في منطقة حوش السيد علي – مطربة – القصر تنشط عمليات تهريب الأشخاص والبضائع بالشاحنات بشكل كبير في المنطقة الممتدة ما بين حرف السماقة/ مراح الشعب غربا حتى المشرفة شرقا، مرورا بمناطق ابش – مطربة – القصر – حوش السيد علي المنطقة متداخلة مع الأراضي السورية جغرافيا وديموغرافيا، وقد قام الجيش باستحداث برج مراقبة وحاجز على مدخلها الجنوبي لضبط عمليات التهريب. ومنطقة المشرفة سهلية واسعة، ومنطقتا مطربة – القصر وحوش السيد علي متداخلة عبر الحدود، يقطنها لبنانيون لديهم مزارع وحقول داخل الأراضي السورية، يتم منحهم تراخيص لإدخال منتوجاتهم الى الأراضي اللبنانية يجري العمل حاليا على فتح ممر زراعي حدودي لمزيد من ضبط العبور، ويتعذر رفع سواتر لأن هناك 22 قرية لبنانية داخل الاراضي السورية ويتم تصريف إنتاجهم داخل الأراضي اللبنانية. أما معابر التهريب في منطقة المصنع، فتنشط عمليات تهريب الأشخاص التي تقوم بها شبكات متخصصة تعمل في الداخل السوري وفي لبنان، بحيث يتم نقلهم سيرا على الأقدام عبر طرق جبلية في جبل الصويري وإدخالهم الى الأراضي اللبنانية، وذلك بحسب النسب التالية: 95 % من الأشخاص يخرجون بشكل شرعي من سورية ويدخلون خلسة إلى لبنان. 5 % يخرجون خلسة من سورية ويدخلون خلسة إلى لبنان وهم الأخطر من الناحية الأمنية. أبراج المراقبة كشف المصدر الرسمي عن ان «عدد أبراج المراقبة يبلغ 38 برجا، وركزت الأبراج عند حدود المناطق المتنازع عليها لجهة الأراضي اللبنانية (وفق الخرائط السورية) وبحسب طبيعة الأرض، ولم يتم تركيزها على الحدود اللبنانية- السورية وفقا للخرائط اللبنانية، وتتفاوت المسافات فيما بينها بحسب تضاريس الأرض والجدوى، لجهة الرؤية والفعالية». 36 نقطة حدودية متنازع عليها لفت مصدر رسمي لبناني إلى قضية المناطق المتنازع عليها مع سورية، مشيرا إلى أن ثمة 36 نقطة خلافية في 27 منطقة حدودية بين لبنان وسورية. وتعيش القرى الحدودية مثل عرسال ومعربون والقاع وراس بعلبك ودير العشاير وشبعا نزاعا بين أهالي البلدين على خلفية حقوق الانتفاع من الأراضي الزراعية والمراعي. وسبق أن حاول البلدان حل الخلافات عبر لجان الحدود السورية ـ اللبنانية المشتركة التي توقفت أعمالها عام 2011. هويات مزورة وغياب الأحكام يسجل المصدر الرسمي عدة ملاحظات ابرزها: 1- يعتمد بعض العابرين بطاقات هويات سورية مزورة. 2- غياب الأحكام القضائية اللبنانية الرادعة يشجع عمليات التهريب (القانون يعتبر التهريب جنحة وليس جناية). 3- أما المسافة الفاصلة بين مركز الأمن العام اللبناني في المصنع عن إدارة الجوازات السورية تبلغ نحو 8 كلم، منها نحو 4600 م داخل الأراضي اللبنانية، ما يسمح بتسرب العابرين بصورة شرعية من سورية عبر معابر غير شرعية إلى لبنان تؤدي إلى المنطقة ما بين وادي عنجر شمالا وجبل الصويري جنوبا.
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.