أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي الى ان “السيد غسان عطالله اعتنق سابقا الاسلام وزوّج ابنته بحسب المذهب الشيعي، ونحن كمسيحيين نعتبر الامر حرية شخصية. لكن ان يصبح ممثلاً عن مقعد محسوب على المسيحيين وبالتحديد طائفة الروم الكاثوليك فهو غير مقبول ابدا. لذلك وبموقعي كسياسي وكفاعلية تنتمي لهذه الطائفة، وبالرغم من انه تربطني فيه معرفة شخصية، اطالب فورا بإبطال نيابة السيد غسان عطالله”.
لبنان
البناء: توزيع أدوار أميركي ينتهي بالإمارات في طهران… وأوروبا تحثّ الخطى نحو ردم الهوة في “أنستكس” تحقيق المحكمة العسكريّة باتجاه المجلس العدلي… ومساعٍ استباقية للإحالة بالتوافق الجيش في عيده: أهم إنجازات السلم الأهليّ وضمانته… واللعبة السياسيّة تحتمي به وتبتّزه
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات،…
وطنية – كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكّل اللقاء الأمني على مستوى قادة خفر السواحل في كل من إيران ودولة الإمارات حدثاً مفاجئاً شبيهاً بقرار الانسحاب الإماراتي التدريجيّ من حرب اليمن، وفيما توازى الانسحاب من اليمن مع تحريك وتنشيط العملية السياسية انطلاقاً من اتفاقات ستوكهولم، بما منح القرار الإماراتي تفسيراً أبعد من النأي بالذات عن التداعيات، أو الابتعاد المحسوب عن السعودية، ليصير تعبيراً عن خطوة أولى للحلف الذي تقوده واشنطن على شكل رسالة إيجابية للحلف الذي تعتبر إيران عمقه الاستراتيجي، بالقول إن إنهاء الحرب ممكن وليس مرفوضاً بتسوية سياسية، كذلك يبدو اللقاء على مستوى خفر السواحل تحت عنوان التنسيق الأمني لضمان الملاحة في الخليج، رسالة أميركية مشابهة عنوانها الاستعداد للإقرار بمكانة ودور إيران في حفظ الملاحة في الخليج في أي تسوية شاملة، تحت هذا العنوان وانتداب الإمارات لهذه المهمة، تبديداً لتصوير الاجتماعات التي تدعو إليها واشنطن تحت عنوان تشكيل قوة في الخليج كتحدٍّ لإيران وتحضيراً لمواجهة معها بينما الرسائل المشابهة من أوروبا تتحدث عن التحضير لنقلة نوعية في العروض الخاصة بالآلية المالية للتبادل مع إيران “أنستكس” تردم الهوة بين طهران ودول الاتحاد الأوروبي، تحت سقف حماية الاتفاق النووي. لبنانياً، بينما يُحيي الجيش واللبنانيون من ورائه جميعاً عيد الجيش، تبدو المؤسسة العسكرية الوطنية الإنجاز الوحيد الكامل لمرحلة السلم الأهلي التي تشوّهت مؤسساتها السياسية والحكومية والإدارية والمالية، وفقدت الكثير من مهابتها وثقة اللبنانيين فيها، بينما يبدو الجيش اللبناني الإنجاز الأهم لمرحلة الطائف والسلم الأهلي وقد صار ضمانة كليهما معاً، وبينما تحتمي اللعبة السياسية بما يوفره الجيش من ضوابط الأمن الوطني ومنع الانزلاق للحرب أو أشباحها، ترمي هذه اللعبة حبال العبث مع الجيش ودوره وتعرّضه كل يوم لابتزاز من نوع جديد، سواء في باب حقوق العسكريين أو في أبواب التلاعب بمعايير الأمن الوطني. حكومياً، توقّعت مصادر متابعة تحرّك ملف الدعوة لعقد جلسة حكومية في ضوء التقدم الذي تحقق في مجال التحقيق في حادثة قبرشمون في المحكمة العسكرية، بعدما تمّت الإحالة مؤخراً إلى قاضي التحقيق تمهيداً لوضع القرار الاتهامي، وهو ما يشكل وفقاً للمصادر فرصة لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء بإحالة الملف بالتوافق أو بالتصويت المتفق عليه إلى المجلس العدلي، الذي يبدو الوجهة الطبيعية وفقاً لنتائج التحقيق في المحكمة العسكرية حتى الآن، وهو ما قالت المصادر إنه يحرك الاتصالات ويسرّع وتيرتها، سواء ما شهده قصر بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط أو خلدة من لقاءات واتصالات. لقاءات بالجملة على خط “قبرشمون” تكثفت الاتصالات واللقاءات في محاولة جديدة لإعادة وضع أزمة قبرشمون على سكة مساراتها الثلاثة الأمنية والقضائية والسياسية، وفقاً لما كان اقترحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري سابقاً وسط تكتم شديد من المفاوضين على مضمون الحل ونقطة البداية والخطوات اللاحقة حرصاً على إنجاحه، لكن مصادر “البناء” أكدت بأن “المساعي لم تُترجم حتى الساعة الى حلول عملية رغم الحديث عن تقدم حصل في الساعات القليلة الماضية، لكن موافقة اطراف الأزمة على إيجاد الحل ومساراته العريضة لم يقترن بحل الخلاف الذي يتمحور على أولوية المسار وآليات كل مسار”. وقالت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” إن “المساعي مستمرة للتوصل الى حل مقبول بين الجميع موضحة أن الرئيس سعد الحريري لا يزال على موقفه بتحقيق تفاهم قبل الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء كي لا يؤثر أي توتر في الجلسة على استقرار الحكومة”، وإذ أكدت أن “المدير العام للأمن العام اللواء عباس يقوم بحركة لقاءات، لكن ترجمتها تكون بعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال محدّد خلال الأسبوع المقبل”، مشيرة الى ضرورة التوصل الى مخرج سياسي للأزمة كسباً للوقت لمواجهة الأزمات الاخرى في البلد”. وشهد يوم أمس، حركة مكثفة ولقاءات بالجملة على خط أزمة قبرشمون، حيث تنقل اللواء ابراهيم بين المقار الرئاسية وبين كليمنصو وخلدة، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، ثم التقى الحريري في لقاء بقي بعيداً من الإعلام ناقلاً اليه أجواء لقاءاته الأخيرة. كما عُقد لقاء في بعبدا مع رئيس الجمهورية ميشال عون ضمّ ارسلان والوزير صالح الغريب، بحضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بو صعب واللواء إبراهيم الذي زار عين التينة والتقى الرئيس بري ولاحقاً توجّه وزير الخارجية جبران باسيل الى السرايا واجتمع الى الحريري الذي عاد واستقبل الوزير وائل أبو فاعور موفداً من جنبلاط ووضعه في أجواء نتائج الاتصالات. ثم زار إبراهيم مساء أمس جنبلاط لوضعه في نتائج اللقاءات، ولفتت المعلومات بأن لقاء الحريري – باسيل ، يصبّ في إطار المشاورات الجارية لتفعيل العمل الحكومي، إذ لا مشكلة بين الجانبين على الإطلاق. كما التقى الحريري الوزير السابق ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات سمير جعجع. ونقلت قناة “أو تي في” عن أوساط مطّلعة على لقاء رئيس الجمهورية وأرسلان والغريب أنّ “أرسلان أبدى مرونة كبيرة، وقد طُرحت مخارج عدّة لحل قضية قبرشمون ، بقيت طي الكتمان”. كما ناقش المجتمعون بحسب المعلومات اقتراح تكليف المحكمة العسكرية في القضية على أن تحدد لاحقاً موجبات إحالتها الى المجلس العدلي بعد صدور القرار الظني”. وفي خطوة قضائية تتناغم ومساعي الحلول القائمة، وتؤشر الى تأييد رئيس الجمهورية خيار القضاء العسكري، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصاً في حادثة قبرشمون – البساتين، بينهم أربعة موقوفين، بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالباً استجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم. وبحسب مصادر الحزب الاشتراكي فإن رئيس الحزب وليد وجنبلاط أبلغ الحريري تخوّفه من اقتراح طرح المجلس العدلي على التصويت في مجلس الوزراء، لكي لا يتعرّض لخداع بتمرير الإحالة الى العدلي”، وقال جنبلاط عبر “تويتر”: “الإشارات الواردة تدلّ على نيات تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة أحكام شبه عرفية تجاه بعض الأحزاب والشخصيات والنشاطات وإلى اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في “إسرائيل” على حساب تضحيات الوطنيين من كل الأحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذّبوا في الخيام”. وقد تحدّثت مصادر على اتجاه لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل عيد الأضحى، لكن مصادر أخرى تداولت باقتراح ناقشه عون مع أرسلان والحريري مع جنبلاط، بأن تُعرض الإحالة للمجلس العدلي على التصويت والجميع يسلم بالنتيجة، علماً أن 15 وزيراً يؤيدون الإحالة اي نصف الحكومة من دون وزراء حركة أمل التي تستبعد مصادرها لـ”البناء” خيار التصويت، مؤكدة ضرورة التوصل الى تفاهم سياسي قبل عقد جلسة وفصل مسار الحل عن العمل الحكومي”. كما تحدثت مصادر مطلعة عن أن “جنبلاط كرر طلبه ضمانة حزب الله قبل الإحالة للمجلس العدلي وفتح قنوات حوار معه لإحياء التواصل حول بعض العناوين الخلافية وترتيب العلاقة”. لكن حزب الله أجاب بالعلن على رسالة جنبلاط الذي يعرضها بالسر، وجدّد على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم التأكيد بأن مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار بشأن حادثة قبرشمون، وقال قاسم خلال احتفال تربوي في بيروت: ” مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكّن من الوصول إلى توافق”. وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي، بعد لقاء الأربعاء إلى أن “الرئيس بري يرى أننا بحاجة لمواكبة عمل المجلس النيابي في موضوع الموازنة ثم التفرّغ للقضايا التي تهم البلاد والعباد”. وقال بزي: “الرئيس بري استغرب عدم انعقاد مجلس الوزراء على الرغم من الإيجابيات التي تعاطى بها المجتمع الدولي المالي”. واشار الى ان “مقاومة الطائفية والمذهبية تكون باستعمال التسامح والحوار والفهم المشترك”. ومن المتوقع أن يلتقي الرؤساء الثلاثة اليوم على هامش المشاركة في عيد الجيش الذي سيتحدّث فيه رئيس الجمهورية. رسالة عون الى بري في غضون ذلك، وقّع رئيس الجمهورية القانون الرقم 143 المتعلق بنشر الموازنة عن سنة 2019 وإنجاز قطوعات الحسابات وتأمين الموارد اللازمة لديوان المحاسبة. كذلك وقع الرئيس عون القانون الرقم 144 المتضمن الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019. وكان مجلس النواب أقرّ القانونين في جلسته يوم الجمعة 19 تموز الحالي. وبالتوازي وجّه الرئيس عون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور. وجاء في نص الرسالة: “يقتضي تفسير المادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة “ي” من مقدمته، وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو كل اعتبار. نحتفظ بحقنا وواجبنا الدستوريين من موقعنا ودورنا وقسمنا، باتخاذ التدبير الذي نراه متوافقاً والدستور في المسائل التي أثرنا في رسالتنا هذه، علّ تفسير مجلسكم الكريم يساهم في الإضاءة الوافية لنا ولأيّ سلطة دستورية معنية بالمسائل المذكورة”. وفي أول تعليق على الرسالة نقل أوساط الرئيس بري أنه “لم يستلم الرسالة بعد للاطلاع عليها”. وافادت المعلومات ان “بري وبعدما تسلم رسالة عون يتجه للدعوة الى جلسة عامة لتلاوة الرسالة ومناقشتها”. لكن مصادر أكدت بأن “الرسالة حق لرئيس الجمهورية لكن ليس لها مفاعيل دستورية وقانونية بل الأمر يعود لمجلس النواب في تفسير المادة 95، لكن الخطورة هو أنها ستفتح باباً واسعاً للنقاش الذي ربما يأخذ أبعاداً طائفية والظروف لا تسمح وهذا يعالج في حوار وطني هادئ”، إلا أن الأخطر بحسب المصادر “ربط المادة 80 بتفسير المادة 95 من الدستور، ما قد يعرض المادة 80 للطعن إذا ما تبين أن المناصفة في وظائف الفئة الاولى فقط مرتبطة بخطوة لاحقة هي تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية”، لكن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أكدت لـ”البناء” أن “قانون الموازنة بما فيه المادة 80 المتعلقة بالناجحين بمجلس الخدمة المدنية أصبح نافذاً، حتى يحصل العكس، أي حتى يبت المجلس النيابي بالاقتراح الذي سيقدّمه نواب تكتل لبنان القوي لإلغاء المادة، أو حتى يخرج تفسير واضح من مجلس النواب بخصوص المادة 95”. ولفتت المصادر الى أن “اقتراح القانون المعجل المكرّر لإلغاء المادة 80 يحتاج الى اكثرية نيابية عادية وهذا غير متوفر في ظل الانقسام الحاصل في هذا الملف”. في المقابل لفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون ، إلى “أنّنا نأمل أن يحصل النقاش حول المادة 80 من قانون الموازنة بشكل مسؤول داخل المجلس النيابي ، ويحصل تفسير واضح للمادة”. وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّه “حصل حديث مع أكثر من كتلة حول تعديل المادة، وكنّا قد تبلّغنا أنّ ” كتلة المستقبل ” ستسير معنا في التعديل”. لكن مصادر بيت الوسط أوضحت لـ”البناء” بأن “قانون الموازنة نافذ ولا يمكن ربطه بتفسير المادة 95”. ولفت عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار في تصريح أنّ “تفسير المادة 80 من الموازنة وربطه بتفسير المادة 95 من الدستور بحاجة إلى حوار”. وكان الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اعتصموا في رياض الصلح. وقد انضم اليهم النائب قاسم هاشم متضامناً حيث اكد “ان استمرار التعنّت برفض إلحاق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالمواقع الإدارية التي نجحوا فيها يعني ان هناك من يحاول إلغاء دولة القانون والمؤسسات”. ووجّه المعتصمون، في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية مبدين ثقتهم بأن “الرئيس عون لن يرضى بالظلم الذي لحق بهم، مؤكدين الاستمرار في الدفاع عن حقهم”. سلامة: الوضع المالي مستقر في مجال آخر، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية ان “الوضع المالي مستقر وان هناك عدداً من المبادرات ينوي مصرف لبنان القيام بها لتفعيل الاقتصاد”. وأجرى الرئيس عون مع سلامة جولة أفق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. كذلك عرض الرئيس عون مع سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه العلاقات اللبنانية – الفرنسية والتعاون بين البلدين ومرحلة ما بعد مؤتمر “سيدر” الذي خصص لدعم الاقتصاد اللبناني”. ========================= تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا (صور في الداخل)
تاريخ ١٦ /٥ /٢٠٢٤، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم لتوقيف تجار مخدرات وأفراد عصابات تابعة لهم في منطقة شاتيلا – الهنغار، حيث حصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد المطلوبين وجرح آخر. كما أوقفت ٣٧ شخصًا يعملون في ترويج المخدرات في مدينة بيروت ومناطق أخرى، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحشيشة الكيف وحبوب السيلفيا، بالإضافة إلى أسلحة حربية وذخائر. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Follow us on Twitter
ونتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نيسان ٢٠٢٤، أُوقف ٤٧٤ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات ٧٤ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و٥٢ رمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة وعملات مزورة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ١٢٠٠ سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية بطريقة غير شرعية. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy laf.page.link/d4fG
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.