لبنان
الأخبار : بري وجنبلاط : مواجهة الأزمة الاقتصادية بولادة الحكومة
وطنية – كتبت صحيفة :”الأخبار ” تقول : حرّكت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت الملف الحكومي، شكلاً، لكن المضمون بقي ثابتاً: “لا حكومة في المدى القريب” بإجماع مختلف القوى السياسية. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري في بعبدا، “في هذه المرحلة، رئيس الحكومة المكلف…
وطنية – كتبت صحيفة :”الأخبار ” تقول : حرّكت عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت الملف الحكومي، شكلاً، لكن المضمون بقي ثابتاً: “لا حكومة في المدى القريب” بإجماع مختلف القوى السياسية. وقال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السويسري في بعبدا، “في هذه المرحلة، رئيس الحكومة المكلف هو من سيشكل الحكومة، أما في المرحلة النهائية، فهناك صلاحية رئيس الجمهورية بأن يطلع ويوافق كي يوقّع مرسوم التشكيل. حتى الآن نحن في المرحلة الاولى، ويبدو أن رئيس الحكومة استمع الى المطالب بما يكفي، وبات عليه أن يأخذ المبادرة ويؤلف ونحن بانتظاره”. صحيح أن أربعة شهور في القاموس اللبناني لتشكيل الحكومة ليست كثيرة ــــــ بالمقارنة مع تجارب تأليف حكومات ما بعد عام 2008 ــــــ لكنها ليست قليلة أيضاً. وما يجعلها هذه المرة محطّ خوف هو المؤشرات المالية والنقدية “الخطيرة” التي شرحها وزير المال علي حسن خليل في اجتماع أمس بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي. واتفق المجتمعون على أهمية التسريع في ولادة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية. وبحسب أوساط المجتمعين، وضع جنبلاط رئيس المجلس في أجواء زيارة وفد الحزب التقدمي الى موسكو ”لطلب التدخل الروسي لحماية الموحدين الدروز في جبل العرب، وعدم استخدامهم وقوداً في معركة إدلب”، وتحديداً “أولئك المطلوبين الى الخدمة الإجبارية في الجيش السوري، وإذا كان لا بدّ من تجنيدهم، فليخدموا في السويداء”. وأكد جنبلاط أن “الفكرة لاقت صدى عند الجانب الروسي”! وحين انتقل الحديث الى الشأن الحكومي، عبّر برّي عن استيائه من مجريات الأمور، قائلاً “عدت باكراً من المصيلح قبل انتهاء عطلة الأعياد، لكن يبدو أن لا جديد حكوميا”. بعد ذلك، قدم وزير المال عرضاً للواقع المالي وأزمة الكهرباء، وقال إننا “أمام وضع اقتصادي ومالي دقيق جداً، وإذا لم تتشكل الحكومة فسنواجه أشهراً صعبة جداً مع بداية 2019″، لا سيما أن “الضغظ بدأ على لبنان من المؤسسات المقرضة أو المانحة”. وأشار خليل الى أننا “على بعد أشهر من تسديد الدفعة الثانية من سلسلة الرتب والرواتب، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية السلبية لملف قروض الإسكان وأيضاً أثرها السلبي على القطاع العقاري”. وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن لا وجود لعقدة درزية، “ونحن ربحنا الانتخابات، إلا إذا أردنا إنجاز الانتخابات من جديد”. ولفت إلى أن “مطلب نيابة رئاسة الوزراء غير موجود، ولكن مطلب القوات محق ضمن أطر حكومة وحدة وطنية”. ورداً على سؤال، أشار جنبلاط الى أن المحكمة الدولية موجودة والحكومة تموّلها وهي أدانت أشخاصاً، “والتاريخ لا يستطيع الوقوف عند هؤلاء الاشخاص، والاستحقاقات المالية الداخلية توازي أهمية المحكمة الدولية”. لاحقاً، قال تيمور جنبلاط عبر “تويتر”: “الرئيس بري ممن يعرفون المحافظة على مصلحة الوطن، صمام أمان حقيقي في المحافظة على الاستقرار السياسي والامني والمالي، ومساهم دائم في حل عقد تشكيل الحكومة أو التصدي لأزمات اقتصادية واجتماعية”. من جهته، قال بري، أمس: “أنا لا أقل حرصاً عن فخامة الرئيس ودولة الرئيس في الوصول الى حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل”. ومع بدء التلميح إلى خيارات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استناداً إلى الدراسة الدستورية والقانونية التي وضعها وزير العدل سليم جريصاتي حول “مهلة تأليف الحكومة”، تحدث مقرّبون من الرئيس المكلف عن موقف مهم سيعلنه بعد اجتماع كتلة المستقبل النيابية اليوم، يؤكّد فيه “رفض المساس بصلاحياته كرئيس للحكومة”. وعلى خط وادي أبو جميل، عقد لقاء أمس بين الوزير ملحم رياشي والرئيس الحريري الذي أكدت مصادره أن ”وزير الإعلام سلم دعوة إلى الرئيس المكلف لحضور قداس شهداء القوات”. وفي إطار الحديث عن الحكومة بشكل عام، أوضح رياشي للحريري أن “كل ما يُحكى عن مهلة للتشكيل لا قيمة له”، مؤكداً التزام القوات باتفاق الطائف. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
