لبنان
الأخبار: إيلي غبش “صديق القذافي”: عمل في “mtv”.. وهكذا جنّدته سوزان الحاج!
صدقت نبوءة كثير من اللبنانيين. المقدم سوزان الحاج خارج القضبان، ولو بعد حين. أمام القضاء اللبناني الضحية والجلّاد سواسية. وتأبى السياسة أن تترك زوجة شقيق النائب هادي حبيش حبيسة بجناية شائنة. استشراف المستقبل هنا سهل. لن يكون هناك سوى حلقة ضعيفة، هو شاب لبناني عمره ثلاثون سنة كان يعمل بالأجرة مقابل ٨٠٠ ألف ليرة شهرياً
من كان يُصدِّق أنّ القرصان الإلكتروني إيلي غبش صديقٌ عزيز لنجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذّافي، هنيبعل القذّافي؟ لقد شاءت الصُدَف أن يتجاور الاثنان معاً في زنزانتين متلاصقتين. يتقاسمان الذكريات والطعام، وأحياناً، الهاتف الذكي في سجن فرع المعلومات في ثكنة المقرّ العام لقوى الأمن الداخلي. الـ«خبير» المتخصص في صدّ الهجمات الإلكترونية واستعادة الحسابات المقرصنة، والذي حوّلته المقدّم سوزان الحاج إلى «قرصان»، يحمل في جعبته الكثير، ولا سيما أنّ السيرة الذاتية لهذا الشاب لا تختلف عن أي شاب لبناني آخر. فماذا كانت نقطة التحوّل التي قلبت حياته رأساً على عقب؟
في قرية صغيرة اسمها «البحيرة»، بين إهدن ومزيارة في قضاء زغرتا، وُلِد إيلي غبش عام ١٩٨٨. في هذه القرية بدأ إيلي العمل في عمر الرابعة عشرة. «صبي أرغيلة» كانت المصلحة التي بدأ بها مشواره المهني، قبل أن ينتقل إلى تصوير الأعراس في العطل الصيفية. تنقّل الشاب «الطيّب والمرِح» كما يصفه عارفوه، بين عدد من المهن. ومنذ صغره، كان مهووساً بالبرمجة، فدرسها لاحقاً في إحدى الجامعات الخاصة، لكنه لم يكمل دراسته، إذ كان يعتبر نفسه ملمّاً بالاختصاص أكثر مما يرد في المناهج. لكنه كان يهتم بالدورات التخصصية في هذا المجال، فخضع لعدد منها، بعضها في مجال أمن الشبكات. عمِل في قناة الـ«mtv» لفترة قصيرة قبل أن يتطوّع في الجيش اللبناني. ارتدى غبش البزة العسكرية لثلاث سنوات، سافر خلالها إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في دورة لخفر السواحل، وتمكن من اجتيازها بتفوّق. يقول أحد أقاربه لـ«الأخبار» إنّ إيلي أُحبِط في المؤسسة العسكرية، فتقدم بطلب تسريحه مرات. «هرب» إيلي من الجيش، وبقي من دون عمل، قبل أن يفتتح متجراً لبيع قطع الكمبيوتر مع أحد أصدقائه. وفي تموز ٢٠١٥، شاهد على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة قتل جورج الريف من قبل أحد مرافقي رئيس مجلس إدارة مصرف «سوسيتيه جنرال» أنطون الصحناوي، فقرر «الثأر» من الأخير عبر «إنزال» الموقع الإلكتروني للمصرف عبر تبطيئه. وبالفعل، نجح إيلي في ذلك، لكن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تمكن من توقيفه ليُسجن نحو شهر. خرج من السجن وبدأ رحلة البحث عن عمل بعد إقفال محلّه جراء تراكم الديون عليه. وفي تلك الأثناء، اتّصلت به المقدم سوزان الحاج، رئيسة المكتب الذي أوقفه، عارضة عليه العمل في «مكافحة جرائم المعلوماتية». لم يكن العرض مغرياً: 800 ألف ليرة شهرياً بدوام عمل رسمي من الثامنة صباحاً إلى الثانية ظهراً. الوظيفة «هاكر»، لكنه سيسجّل عامل تنظيفات متعاقد مع قوى الأمن. عمِل غبش مع الحاج لمدة لا تتعدى ستة أشهر نهاية عام ٢٠١٥ ومطلع العام التالي، قبل أن ينجح في إيجاد عمل كمدير قسم الأمن الإلكتروني في شركة متخصصة في أمن المعلومات. فرصة العمل هذه حصل عليها بالصدفة بعدما تمكن من استعادة ملفات مقرصنة لصاحب هذه الشركة. هكذا ترك غبش «مكتب جرائم المعلوماتية» في قوى الأمن الداخلي، لكنه بقي يتعاون مع سوزان الحاج. كانت تتصل به طالبة إليه العمل على بعض الملفات. كذلك طلبت إليه أن يعمل على استقدام أجهزة تتيح لها التنصّت على كافة أجهزة الدولة. وقد وعدت الحاج غبش بإدارة شركة في دبي تعنى بالتأمين «السايبري» ستدرّ عليهما المال الكثير. لذلك، انكب على إعداد دراسة مفصّلة للأجهزة التي يحتاجها. وفي تلك الأثناء، تمكن من فتح خط للعمل بصفة مخبر سري مع جهاز أمن الدولة. كان يقبض مبالغ تراوح بين ألف دولار وأربعة آلاف دولار عن كل مهمة. كان يزوّد الجهاز بمعلومات عن خلايا إرهابية تعمل لتنظيمي جبهة النصرة و«الدولة الإسلامية».
بعد إطاحة الحاج من منصبها رئيسةً لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي (مطلع تشرين الأول 2017)، طلبت من غبش، بحسب إفادته، القيام بعدد من الخطوات التي تُظهر أن «الأمن الإلكتروني» في البلاد اهتزّ. طلبت منه، على حد قوله، التواصل مع مجموعة القراصنة الشهيرة «أنونيموس» لإصدار شريط مصوّر يتضمّن تهديداً واضحاً للدولة اللبنانية، فضلاً عن مطالبتها بتنفيذ عدد من الهجمات الإلكترونية. وبحسب المحادثات المضبوطة بين الحاج وغبش، كان الأخير ينصاع لها تماماً. وعندما دعته إلى الإيقاع بالممثل عيتاني، استجاب لها. فبرك الملف، ثم زوّد أمن الدولة بتفاصيله، ليجري توقيف عيتاني يوم 23 تشرين الثاني 2017.
بعد أكثر من شهرين على توقيف الممثل المسرحي، طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا من فرع المعلومات توضيح بعض القضايا التقنية في ملف التحقيق مع عيتاني. وبعد التدقيق، توصل محققو «المعلومات» إلى الاشتباه في غبش. أوقفوه، وواجهوه في «الأدلة التقنية»، فاعترف بفبركة الملف لزياد عيتاني، وقال إن الحاج كلّفته. على هاتفه، عُثِر على محادثات وتسجيلات صوتية لمراسلات بينه وبينه الحاج التي أوقِفت نهاية شباط الفائت، ليُطلق سراح عيتاني مطلع آذار.
يوم أمس، صدر القرار الظني في القضية: زياد عيتاني بريء؛ إيلي غبش متهم بفبركة ملف التعامل مع العدو للأول، وسوزان الحاج متهمة بالتدخل بالجريمة المنسوبة إلى غبش. أخلي سبيل الأخيرة، ليبقى غبش، الحلقة الأضعف، خلف القضبان.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.