لبنان
(اضافة) الحريري في ورشة تحسين بيئة الاعمال في التكنولوجيا: أعمل لإعادة تثبيت ثقة المواطن بالدولة أفيوني: أي تلكؤ سيعرض اقتصادنا للضرر
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال…
وطنية – أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه على “استعداد لإعطاء كل الدعم لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات”، وقال: “أعلم أن هناك نجاحات لبنانية كبيرة في الخارج في هذا المجال، ونحن نريد أن ننقل هذه النجاحات إلى داخل الوطن، لكي نبقي اللبنانيين في بلدهم. ونحن كحكومة، على استعداد للقيام بكل ما يلزم لتسهيل بيئة الأعمال في القطاع التكنولوجي، سواء من خلال سن قوانين جديدة أو منصات أو غيرها”. بدوره، شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني على “ضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين وإعطاء الاولوية لهذا الملف الذي لا يعلو عليه أي ملف”. وقال: “إننا لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض اقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر”. أضاف: “إن انعقاد ورشة عمل تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي، بالرغم من المصاعب التي نعيشها، هو أبلغ دليل على أننا مصممون على أن نخطو أول خطواتنا نحو الاصلاح واننا نلتزم شعار إلى العمل وإلى التنفيذ”. كلام الرئيس الحريري وأفيوني جاء خلال ورشة عمل بعنوان “تحسين بيئة الاعمال في القطاع التكنولوجي”، نظمتها الوزارة بالتعاون مع رئاسة الحكومة والبنك الدولي، اليوم في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن البنك الدولي والشركات الخاصة ومهتمين. رافاييل بعد النشيد الوطني، كانت كلمة ترحيبية ألقتها مديرة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة الحكومة ياسمينا الخوري رافاييل، شددت فيها على “الاولوية التي يعطيها الرئيس الحريري لنمو قطاع التكنولوجيا في لبنان، وعلى أن ورشة الاصلاحات بدأت عبر التشريعات وعبر إرساء أسس التعاون مع القطاع الخاص”. عيتاني بدوره، قال رئيس مؤسسة “إيدال” نبيل عيتاني: “الاقتصاد القائم على المعرفة هو اقتصاد المستقبل، وفي بناء هذا الاقتصاد نوفر لمواطنينا الفرصة لتحقيق إمكاناتهم والحصول على حياة أفضل. إنه لشرف لي أن أكون هنا هذا الصباح، بين هذا الحشد النشط والعاطفي والديناميكي الذي كان القوة الدافعة وراء نجاحنا”. أضاف: “نعلم جميعا أن أساس اقتصاد المعرفة هو البحوث، التعليم، تكنولوجيا الاتصالات وبيئة تجارية مستقرة، والحكومة اللبنانية تتخذ عددا من الخطوات المهمة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لدعم النمو في القطاعات المبتكرة، ونحن ننفذ إصلاحاتنا. تعمل إيدال اليوم عن كثب مع مكتب رئيس الوزراء ووزير الدولة للاستثمار والتكنولوجيا لتحسين القوانين والتشريعات التي من شأنها تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا: في عام واحد فقط، أصدرنا تعديلات على الحوافز الممنوحة للشركات تعمل في قطاع التكنولوجيا لزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل في جميع أنحاء لبنان، قدمنا تشريعات من شأنها أن تمكن إيدال من تخفيف التكلفة على الشركات من خلال تغطية حصتها من مساهمات NSSF على الموظفين التقنيين وأطلقنا وحدة دعم الأعمال التي تقدم استشارات قانونية ومراجعة مجانية للشركات”. وتابع: “في الأسبوع المقبل، نبدأ العمل على علامة تجارية وطنية لاقتصاد المعرفة، علامة تجارية لأمتنا وشعبنا. هذه العلامة التجارية لن تكون مجرد اسم ولكن ستكون انعكاسا للعروض القيمة في بلدنا والتي تعد كثيرة. في غضون شهرين، سوف نقدم لك اقتراحا لإنشاء مركز للابتكار في بيروت يربط بين الأوساط الأكاديمية والبحث مع القطاعات والمنتجات مع إمكانية النمو. يحدث الكثير من التغييرات ويحدث بسرعة ونحن بحاجة إلى الحفاظ على الزخم مستمر. يمتلك لبنان القدرة على أن يصبح مركزا للتمهيد للشركات والأعمال التجارية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية. وضعت إيدال برنامجا سيمكننا من القيام بحملات ترويجية قوية في الأسواق المستهدفة للترويج للبنان كوجهة للاستعانة بمصادر خارجية. لدينا شركات اليوم تخدم عملاء عالميين في الولايات المتحدة بسبب الموهبة والتفاني التي يقدمونها”. وقال: “ان تعزيز قطاعات المعرفة والتكنولوجيا له تداعيات على اقتصادنا ككل. واليوم، يستخدم قطاعنا الصناعي التكنولوجيا بقوة ليظل قادرا على المنافسة. لدينا قطاع تصنيع متطور واعد للغاية، ونحن بحاجة الى المساعدة من خلال الإصلاحات التي نقدمها”. أضاف: “تقوم بعض شركاتنا بإنتاج قطع غيار لمشغلي السيارات الكبيرة، وعلينا العمل بنشاط على مواصلة دعم ذلك. كذلك، يمتلك قطاع الزراعة الكثير من الإمكانات وتزويده بالتكنولوجيا المناسبة يمكن أن ينقذ آلاف الأسر”. وتابع: “هدفي كرئيس للوكالة الوطنية لترويج الاستثمار في لبنان هو نشر هذا الابتكار على جميع مناطق لبنان. لدينا موهبة رائعة في جميع أنحاء لبنان، لكننا بحاجة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى منصة عالمية وجعلها قادرة على المنافسة. ولتحقيق هذه الغاية، نحن نعمل على سلسلة من المقترحات لإنشاء مجموعات من مراكز الابتكار في جميع أنحاء لبنان، ونأمل في التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص لتحقيق ذلك”. وختم: “اسمحوا لي أن أنهي بياني بالشكر مرة أخرى لحضور هذه الورشة والمشاركة فيها. آمل أن تؤدي مناقشات اليوم والاستنتاجات التي ستنتج عن هذه المناقشة إلى تحقيق المزيد من التقدم في اقتصادنا وأن نضع دائما مصلحة شركاتنا، العمود الفقري لاقتصادنا في طليعة جدول أعمالنا”. أفيوني أما أفيوني فقال: “بداية اسمحوا لي ان اشكر الجميع على تلبيتهم دعوتنا اليوم للمشاركة في ورشة عمل هدفها إطلاق إصلاحات بنيوية لتحسين بيئة الاعمال ودعم القطاع التكنولوجي في لبنان، وذلك ضمن رؤية وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتطوير هذا القطاع وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في قطاع التكنولوجيا يستقطب الطاقات البشرية والشركات والاستثمارات. واسمحوا لي ان اشكر دولة الرئيس سعد الحريري الذي وضع الإصلاح الاقتصادي في صلب أولوياته على الدعم، وان اشكر فريق عمله في رئاسة مجلس الوزراء على التعاون المستمر. وطبعا أشكر البنك الدولي على الدعم والشراكة الغالية في هذا المشروع، ومؤسسة إيدال التي تلعب دورا أساسيا إلى جانبنا لتشجيع الحركة الاقتصادية والاستثمار”. أضاف: “لا أخفي حماستي تجاه هذه الورشة التي تعد باكورة خطوات وزارة الدولة لشؤون الاستثمار نحو ترجمة طموحاتها، وصفارة إنطلاق لدعم هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع حكومة “إلى العمل”، للخروج بتوصيات ستتبناها الوزارة كخطة عمل وتتولى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وسبب هذه الحماسة ان لدي إيمانا عميقا بأهمية الاصلاح الاقتصادي والانطلاق إلى بناء إقتصاد عصري لأنه هو الطريق الحقيقي لإنقاذ لبنان وإعادة الثقة والنمو والازدهار الى اللبنانيين، ولدي إيمان قوي بأن التحول الرقمي في الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة هو ركن أساسي في هذه العملية، عملية بناء اقتصاد عصري ومستدام، يعتمد على القطاعات الإنتاجية، وهذه فرصة للبنان ولشبابه”. وتابع: “كما لدي إيمان قوي بضرورة تحييد عملية الاصلاح الاقتصادي وتحييد معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين عن السياسة، وبضرورة اعطاء الأولوية لهذا الملف الذي لا يعلو اي ملف عليه، فنحن لا نملك الوقت للترف السياسي وأي تلكؤ أو إهمال سيعرض إقتصادنا وبلدنا لمزيد من الضرر. لذلك، فإن هذه الورشة اليوم وبالرغم من المصاعب التي نعيشها، أبلغ دليل على أننا مصممون على ان نخطو أول خطواتنا نحو الإصلاح، وأننا نلتزم شعار الى العمل والى التنفيذ. ما تطمح إليه وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو خلق اقتصاد رقمي، يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويخلق فرص العمل وفرص الإنتاج، وخطتنا لتحقيق ذلك ترتكز على دعم قطاع التكنولوجيا واقتصاد المعرفة وتحفيز الابتكار والإبداع وتشجيع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة حتى يشكل هذا القطاع، قطاع اقتصاد المعرفة، جزءا أساسيا من اقتصادنا ومصدرا أساسيا لخلق فرص العمل ولخلق قيمة مضافة ولاستقطاب الاستثمارات”. وأردف: “ان زيادة حجم القطاع التكنولوجي في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتحويل لبنان إلى مركز للتكنولوجيا، هذه الأهداف في صلب ما تضمنته خطة ماكينزي وفي صلب رؤيتنا، والمطلوب منا لتحقيق ذلك كوزارة وكحكومة، اطلاق ورشة الإصلاحات الإدارية والتشريعية والضريبية ووضع الحوافز وتأسيس بيئة حاضنة وتحفيزية وتنافسية تستقطب رواد الأعمال والشركات وتسهل مزاولة العمل والتقدم بالعمل وتشجع الاستثمار والنمو. ان امامنا ورشة عمل كبيرة وواسعة وطموحة، ونحن في وزارة الاستثمار والتكنولوجيا مصممون على اطلاق هذه الورشة وووضع الآلية الضرورية لتنفيذها بالتعاون مع كل الإدارات المعنية. وقد اكد دولة الرئيس سعد الحريري تصميمه على دعم هذا المشروع وهذه من أولوياته، وانطلاقا من هذا المشهد إسمحوا لي أن أشرح باقتضاب خريطة الطريق التي تسير عليها وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا لتفعيل بيئة الأعمال في قطاع التكنولوجيا: ان وزارة الاستثمار والتكنولوجيا تعمل على اربعة محاور: أولا: اطلاق خطة لتسهيل مزاولة العمل للشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة ورواد الأعمال وتحسين تصنيف لبنان في مؤشرات سهولة مزاولة العمل الدولية. ثانيا: تنويع مصادر التمويل للقطاع وخلق الحوافز للمستثمرين وخلق سوق مالية فعالة تسهل تمويل الشركات والمشاريع على اختلاف مراحلها. ثالثا: تشجيع الشركات على التوسع خارج الأسواق اللبنانية وتصدير خدماتها الى الأسواق العالمية وتوفير كل الدعم لتحقيق ذلك. وأخيرا لا آخرا، استقطاب الشركات العالمية لخلق فرص عمل ومراكز للشركات في لبنان وتحويله إلى منصة إقليمية لعمل هذه الشركات، ولأننا ملتزمون بالتعاون والتشاور مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم وافكارهم واستنباط الخطط ولاننا نؤمن ان الاصلاح الاقتصادي شراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الخاص دوره أساسي في هذه العملية الاصلاحية وفي مشروع التحول الرقمي، فقد دعونا الى هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن مختلف مكونات القطاع من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وبالتالي ورشة العمل هذه لها أهمية خاصة لأننا بالتعاون مع البنك الدولي وضعنا سلسلة اقتراحات لإصلاحات وإجراءات ضرورية لنلحق بركب القرن الواحد والعشرين وخلق اقتصاد عصري مما يساعدنا على تسريع وضع لبنان على سكة الاقتصاد الرقمي. وستكون جلسات العمل التي ستلي افتتاح هذه الورشة، فرصة أساسية وفريدة لنتشارك والحضور عصر الأفكار ولنعرض تصورنا ونستمع الى الاقتراحات، على ان نتوصل ختاما إلى قرارات وتوصيات تشكل النواة الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في عملية بناء بيئة أعمال رائدة وتنافسية”. جلسات العمل وضمت جلسات العمل ممثلين وخبراء في قطاع المعلومات والاتصالات من القطاعين العام والخاص الذي شارك منه ممثلون عن مختلف مكوناته من رواد أعمال وشركات ناشئة وصغرى ومتوسطة وكبرى، ومن مستثمرين وحاضنات أعمال وخبراء وأكاديميين ومؤسسات دعم. وعقدت الجلسة الأولى بعنوان “تسهيل ممارسة الأعمال”، وتخللها عرض ومناقشة الإصلاحات اللازمة لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لبنان، وكيفية وضع خطة عمل واضحة، ولائحة من الاقتراحات والإصلاحات التشريعية والإدارية والضريبية وجدول زمني للتنفيذ. أما الجلسة الثانية فعقدت بعنوان “تمويل قطاع التكنولوجيا: معالجة فجوات التمويل”، وتضمنت تقييما لخيارات التمويل لقطاع التكنولوجيا التي تغطي تمويل الشركات الناشئة، زيادة الحجم، خيارات التمويل لجذب الأجانب والقروض، الضمانات .. وناقش المشاركون اقتراح خطط جديدة بناء على أمثلة لما يتم اتباعه من أدوات في دول اخرى، وكذلك الحوافز الضريبية وغيرها للمستثمرين في التكنولوجيا. الرئيس الحريري وحضر الرئيس الحريري جانبا من الجلسة الختامية، وقال: “إني أتطلع لسماع المقررات التي ستخرج عن ورشة العمل هذه، من أجل تسهيل بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي، فهذه المناقشات مهمة جدا بالنسبة إلينا، لأنه بدونها لا يمكن أن نصل إلى مقررات تنفيذية، وقد سبق أن طبقنا عددا كبيرا من التوصيات التي خرجت بها ورش عمل كهذه، ونحن على استعداد لأن نسمع المزيد منكم لأنكم شركاؤنا. مهمتنا هي أن نهيىء البيئة المناسبة لكم ونضع المنصات اللازمة ونسن القوانين الضرورية، من أجل تسهيل طرق العمل، وعلى استعداد لأن نقوم بكل ما يمكنه أن يسهل عليكم عملكم”. أضاف: “أعلم أن الوضع في لبنان صعب، وهناك العديد من التحديات التي نواجهها على المستوى الاقتصادي، لكن حيث يكون هناك تحد تكون هناك فرصة، ونحن نريد أن نخلق هذه الفرص. لا نريد أن نغرق في صعوبة الوضع وننسى الفرص، فطالما أن هناك مشاكل، هناك حلول. علينا أن نجد الحلول لكل المشاكل التي نواجهها”. وتابع: “هذه المهمة ليست سهلة، ولا شيء سهلا أصلا في لبنان لأننا لسنا كأي دولة أخرى. فهناك عدة أفرقاء سياسيين في حكومة واحدة، وبالتالي علينا أن نتحدث إلى الجميع وننفتح على مختلف الأطراف لكي نصل إلى النتائج المرجوة”. وتوجه الرئيس الحريري إلى المشاركين في ورشة العمل، قائلا: “أعلم أنكم تتواصلون مع وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا، لكني أفضل أن تكونوا منفتحين على كافة الأطراف السياسية الموجودة في الحكومة لكي تطلعوهم على أفكاركم فيعرف الجميع الفائدة التي يمكن أن يجنيها لبنان من خلال هذا القطاع. لكن الحكومة ستبقى هي المحرك الأساسي وستعمل على تحقيق كل ما تحتاجونه لكي نصل إلى ما نتوخاه. وأنا سأدعم هذا القطاع، ليس بالكلام فحسب، وإنما بالأفعال أيضا، وقد بدأنا بالفعل بإقرار عدد من القوانين اللازمة وسنواصل عملنا هذا بالتعاون معكم جميعا حتى النهاية”. وردا على سؤال عن ضعف الثقة بالجو السياسي القائم في البلد، مما يعيق توظيف المزيد من الاسثمارات، قال الرئيس الحريري: “أعلم أن الوضع الراهن ليس بمستوى طموح الشعب اللبناني، لكن هذا لن يردعني عن القيام بما يلزم من أجل إعادة تثبيت ثقة المواطن اللبناني بالدولة. في الاسبوع الماضي حصل ما حصل من أحداث، فقررت أن أركز على عمل اللجان، من أجل إنجاز ما علينا إنجازه، وإن كان مجلس الوزراء لم ينعقد”. أضاف: “أعترف أننا سنواجه دائما عددا من المعوقات، لكن ذلك لن يجعلنا نقف أمامها مكتوفي الأيدي، بل سنحاول أن نتحايل على هذه المعوقات لتخطيها. صحيح أننا نلوم في الكثير من الأحيان الظروف والأطراف الإقليمية، لكن الحقيقة أن هذه المعوقات نضعها بأنفسنا. ربما تكون الظروف صعبة، لكننا حقيقة نسير على خطة جدية، فقد وضعنا خطة للكهرباء وعملنا على موازنة العام 2019، التي ستكون أساسا لموازنات الأعوام المقبلة، كما أننا نعمل على إقرار الإصلاحات الضرورية ووضع القوانين اللازمة من أجل تسهيل بيئة الأعمال”. وختم: “التغيير ليس بالأمر السهل، وربما يكون علينا أن نستثمر المزيد في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، من أجل الحصول على عائد أفضل للخزينة وتوظيف المزيد من اليد العاملة. البعض يعترضون على دعمنا للقطاع الخاص، وكأن هذا القطاع يأتي من الفضاء. هناك صعوبات فعلية لكننا على ثقة من أننا نسير على الطرق الصحيح، ونأخذ بالاعتبار كل التوصيات التي نحصل عليها من المؤسسات الدولية ومنكم أنتم. صحيح أن وضعنا صعب، ولكنه ليس مستحيلا، فالدول المحيطة بنا تعاني عشرات المرات أكثر منا. نحن اليوم أفضل بكثير مما كنا عليه قبل ثلاث سنوات، وأنا أؤمن أن استعادة الثقة تكون بتحقيق ما نعد به. فعلى سبيل المثال، إن لم يحصل المواطن اللبناني على كهرباء 24 على 24 في السنة المقبلة، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ إن لم نجد حلولا لموضوع الكسارات وغيره، كيف سيثق بنا هذا المواطن؟ علينا أن نحقق ما نعد به، وهذا وحده ما يعيد الثقة إلى المواطن اللبناني”. ============باسل عيد/س.م تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».
أخبار مباشرة
لبنان بين حريق وغريق: لا إجراءات سلامة وعين الدولة لا تندهي – صور للضحايا تناقلها مستخدمون لمواقع التواصل
أدّى حريق اندلع أمس في أحد مطاعم بيروت الى سقوط 9 ضحايا وجرح آخرين. وعلى مقلب آخر، أدت السيول التي غمرت شوارع مدينة جونية الى إلحاق أضرار فادحة في مستشفى «سيدة لبنان». وتبيّن نتيجة التحقيقات أنّ إخلالاً بشروط السلامة العامة تسبب بكارثة الحريق. كما تسبب التقصير في أعمال الصيانة في البنى التحتية بأضرار السيول.
Follow us on Twitter
وفي التفاصيل المتعلقة بحريق المطعم، أعلن فوج إطفاء بيروت أنّ «عناصره أطفأت حريقاً في مطعم pizza secret، ببناية غناجة، في منطقة بشارة الخوري». وأوضح أنّ «تسرّب مادة الغاز أدّى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأشار إلى أنّ «المعلومات الأولية أفادت أنّ الضحايا قضوا اختناقاً داخل المطعم».
وتفقد مكان الحريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي الذي صرّح بأنّ «الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة… والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة». كذلك تفقد وزير السياحة وليد نصار مكان الحريق، واصفاً الحادثة بالمفجعة «تعيد الى الواجهة وجوب التشدّد بالتزام شروط السلامة العامة».
ومن بين الضحايا الذين عرفت أسماؤهم: عماد أحمد شقير من ميس الجبل، وآية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، ووليد محمد دنكور من كفربنين-الضنية.
إضغط للمشاهدة: https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/753390856939843
وأوقف القاضي زاهر حمادة صاحب المطعم على ذمّة التحقيق.
ومن بيروت الى جونية، حيث غمرت السيول شوارع المنطقة وشلّت حركة الطرق، ودخلت مستشفى «سيدة لبنان»، فأغرقت ثلاث طبقات سفلية وأتلفت معدات طبية تفوق قيمتها ملايين الدولارات، بحسب إفادة مدير المستشفى الدكتور فادي سعد. كما تسببت السيول بغرق 30 سيارة في الموقف قبالة المستشفى.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أنّ انسداد المجاري تسبّب بتجمّع المياه في موقف السيارات حيث بلغ ارتفاعها أكثر من متر.
وشدّد فوج إطفاء بيروت على أنّ “عمل الفوج هو عمل احترافيّ يرتكز على العلم والأدلّة وليس على التكهّنات”، وذلك ردّاً على ما ورد في بعض المواقع الإخبارية من أن مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت عن أن سبب ال#حريق الذي حصل أمس في #مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز.
وشدّدت قيادة الفوج على أنّه “بناءً على أمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الأدلّة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقومان بتنظيم تقرير وتسليمه إلى المرجع المختصّ”.
وأوضحت القيادة بأن أيّ تصريح باسم الفوج يكون صادراً حصراً إمّا عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز، أو عن رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم، وإلا اعتبر التصريح عارياً من الصحّة ومغلوطاً.
يُذكر أن الحريق الذي اندلع في داخل مطعم “بيتزا سيكرت”، في محلة #بشارة الخوري، أمس، أدّى إلى سقوط 9 ضحايا قضوا اختناقًا.
ومن بين الضحايا، الشاب عماد أحمد شقير من ميس الجبل، الشّابّة آية حسن مرمر ابنة بلدة أنصار الجنوبيّة، والشاب وليد محمد دنكور ابن بلدة كفر بنين، والشاب حسن هرموش من بعلبك-الهرمل، والشاب علي موسى جاد.