وطنية – عقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية” النائب السابق اسماعيل سكرية مؤتمرا صحافيا في بعلبك عن الفساد، وقال: “لطالما أطلقت شعارات محاربة الفساد وارتفعت راياتها، واشتعلت خطابا في مجلس النواب، وسرعان ما انحنت وطويت وسحبت حتى من مجرد التداول الكلامي. لم الاستغراب، وصانعو الفساد هم الموكلون محاربته؟ لم الاستغراب، والتفتيش المركزي وهو الهيئة الرقابية الأهم مشلول وبقرار؟” أضاف: “حيث أن التفتيش المركزي الذي تشمل صلاحياته جميع الإدارات وسائر المؤسسات العامة والبلديات، يتبع رئاسة الوزارة بموجب القانون 115/59 (المادة الأولى)، وبالتالي فإن رئيس الوزارة هو الرئيس الأعلى للتفتيش ومجلس الخدمة المدنية، فإننا نسأل رئيس مجلس الوزاراء، المعروف بسعة صدره وتقبله المساءلة المنطلقة بخلقية الحرص، لماذا التفتيش المركزي متوقف عن عمله ولم تجتمع هيئته منذ اكثر من 9 أشهر ولم يصدر عنها سوى 6 قرارات؟ من المسؤول عن هذا التعطيل؟ أليس التفتيش المركزي هو العين الساهرة على الادارة العامة؟ لماذا الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لا تحرك ساكنا إزاء الشكل الحاصل في التفتيش المركزي؟ كيف يمكن تحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد، وسيف التفتيش المركزي مغمد، وملفاته تتآكل في الجوارير؟ كم من موظف ارتكب المخالفات وأحيل على التقاعد دون محاسبته لأن هيئة التفتيش لا تجتمع؟” وختم: “هل يعلم “الإصلاحيون ومحاربو الفساد” أن مواقع الفساد في وزارة الصحة اطمأنت أو ترحرحت وتعاظمت أنشطتها، وبخاصة في مجال الدواء، إذ شبكة المصالح المجمدة ملفات مواقعها في التفتيش المركزي منذ سنوات طوال، لا زالت تتحكم بحركة الدواء استيرادا وتسجيلا وتسويقا، وخلافا للقانون في بعض مواقعها الأساسية، ومعرقلة توجهات الوزير الإصلاحية؟ حقا انتصر الفساد”. ============== محمد أبو إسبر/ ن.ح. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM