لبنان
ارسلان : نتمنى خدمة الناس بالتساوي دون تفرقة مدينية أو طائفية لأن البلد لم يعد يحتمل
وطنية -تحدث النائب طلال ارسلان في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة فرأى ان “الازمة هي ازمة نظام” وقال: “هناك حفلة تكاذب على بعضنا البعض، طوائف وفرقا ومؤسسات، الكل ينتظر الكل على الكوع، لماذا نريد ان نورث اولادنا كل 30 او 40 سنة حربا طاحنة بين اللبنانيين، نحن جميعا نعرف اننا لسنا على…
وطنية -تحدث النائب طلال ارسلان في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة فرأى ان “الازمة هي ازمة نظام” وقال: “هناك حفلة تكاذب على بعضنا البعض، طوائف وفرقا ومؤسسات، الكل ينتظر الكل على الكوع، لماذا نريد ان نورث اولادنا كل 30 او 40 سنة حربا طاحنة بين اللبنانيين، نحن جميعا نعرف اننا لسنا على اتفاق، وابسط قواعد الاسس التي تقوم عليها الدول والشعوب، اننا لسنا متفقين وليس لدينا رؤية لمقاربة العدو ومقاربة واحدة حول مفهوم الوطنية والهوية والعيش المسترك، او حول مفهوم التعددية. بهذا الشكل اذا استمرينا نحن نفخخ البلد، الدستور، ليفسر لنا احد معنى الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والمذاهب بين من ومن؟ نحن لدينا لاهوت وطني وقومي قائم على الرسالتين السماويتين الاسلامية والمسيحية. الدستور يحكي في بند التساوي في الحقوق والواجبات، واين نحن متساوون في الحقوق والواجبات، هذه كذبة من صلب الدستور، وكلنا نعرف انه كذب، اين التساوي، كيف هناك موظف درجة اولى وثانية وخامسة، اسأل نحن لدينا كطائفة في البلد قلق، اتكلم عن نفسي لدينا قلق على الوجود على الحقوق، على المشاركة، لدينا قلق لانه بعد الطائف ضاع حقنا يا دولة الرئيس، ما هي بدعة الوزارات السيادية ليشرح لنا احد اياها، هل هي وزارات لا يؤتمن عليها الكاثوليكي والدرزي والعلوي والارمني، بأي دستور هذه؟ بأي حق من الحقوق؟ في سنة 1943 كان هناك حياء لم يكن هناك كلمة مسلم ومسيحي، نحن نزلناها في الطائف”. وقال: “نحن الاقليات العددية في البلد، لماذا بعد الطائف، جنود ورتباء وضباط وامن عام، داخلي، امن دولة، جمارك، حقنا محفوظ بالنسب 6 ونصف، او 8 في المئة، لماذا تخرجونا من حقنا نحن نريد حقنا، صبرنا هذه السنوات تحت شعار الغاء الطائفية السياسية، اين هو إلغاء الطائفية السياسية؟”. وتناول مباراة مجلس الخدمة المدنية وقال: “لماذا في السلك الاداري، نحن الأقلية العددية ولدينا الدور الكبير في بناء هذا البلد؟ لماذا يهضم حقنا، نتمنى عقد جلسات مفتوحة لنتفق كيف سنعيش مع بعضنا البعض، وأصبحنا نضع الطائفة ونختبىء وراءها، ما هذه الثقافة؟ هذه الثقافة توصل البلد الى الخراب، لدينا نظامان إما الدولة المدنية أو الدولة الطائفية، نحن في هذا الشكل ليس هناك ازمة حكومات، الدستور الذي وضع سنة 1989 عمل على قياس ادارتين وهذا رأيي، ادارة سورية وادارة رحمه الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن 2005 الى اليوم، ليذكرني أحد هل جرى استحقاق في البلد مثل “الناس والعالم”، كلما نريد أن نؤلف حكومة نتقاتل بين بعضنا البعض”. وتطرق الى موضوع اللامركزية الادارية وقال: “هل اللامركزية الادارية هي بروحية النص الدستوري هي لتثبيت الطائفية أم لا؟ كيف سيذهب إبن قرية الماري ليعمل إخراج قيد في شبعا؟ وفي منطقتنا الشويفات تضم 650 ألف نسمة تضم فصيلة، وننشىء فصيلة ثانية لدوحة عرمون والتي هي دوحة الشويفات، ونحن نقول لا يجوز ذلك، وكأنه أصبح هناك فصيلة لطائفة وأخرى فصيلة لطائفة، إعملوا سرية من أجل هيبة الدولة ولا أحد يرد”. واضاف: “أما بالنسبة للدستور بأي منطق دستوري رئيس الدولة لديه 15 يوما ليوقع مرسوما والوزير له حق أن يضع المرسوم سنتين، هذا عيب دستوري إذا استمرينا فيه، كيف ستستمر مؤسسات الدولة، على أي قاعدة ستعمل مؤسسات الدولة؟”. وتطرق الى موضوع القضاء، فسأل: “أين هي السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية خاضعة للمزاج السياسي، الأجهزة الرقابية خاضعة للمرجع السياسي، عندما لا يتعين القاضي إلا بالسياسي والضابط أيضا، كيف سيقوم البلد ليحارب الفساد، أمام هذا الواقع اعتبر انه حرام أن “نفش خلقنا” بالموظفين. ليتحمل الكل مسؤوليته ضمن القانون والدستور، هناك شيء إسمه إصلاح سياسي علينا أن نقارب هذا الموضوع بدقة، لأن ما بدمهم التجارة بدم العباد ولقمة عيش الناس ما يزالون يعرضون البلد لأبشع المصائب”. وختم: “أتمنى للحكومةالتوفيق في مهمتها، ونشكر الحكومة على مقاربتها لملف النازحين مقاربة مختلفة، وأتمنى من كل القوى السياسية إخراج هذا الموضوع من البازار السياسي ونقارب هذا الملف وغيره من الملفات على قاعدة خدمة الناس بالتساوي دون تفرقة مدينية أو طائفية أو مناطقية لأن البلد لم يعد يحتمل”. ============= هالة الحسيني /ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
