أخبار مباشرة
إبادة عشوائية للأشجار والرقابة غائبة… وسعر الطنّ يتخطّى الـ250 دولاراً فؤوس قطع الحطب: الأمر لي!
كارين عبد النور
شاحنات محمّلة بأشجار السنديان والأرز والصنوبر المعمّرة، ذات الجذور الضخمة والمقطّعة للبيع، تجول في الطرقات بلا حسيب أو رقيب. جرود البقاع الشمالي وعكّار أحد مصادرها لكنها ليست الوحيدة بالتأكيد. وكأن الحرائق التي تجتاح المساحات الخضراء صيفاً لا تكفي. حرّاس الأحراج، هل من يذكرهم؟ أين هم؟ وأين الحواجز الأمنية والدوريات العسكرية؟
صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو بدورها من إعلانات لبيع الحطب المقطّع بأسعار تتفاوت بين صفحة وأخرى. الأمور على غاربها هناك، لا بل سمّها منافسة من نوع آخر. أكثر من ذلك. ثمة من يتحدّث عن بلديات تشرف على بيع الحطب إن لم تكن تشارك فيه بطريقة غير مباشرة. فمن يؤمّن الغطاء لذلك؟
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ناشدت قيادة الجيش مؤخراً بـ»حماية الغابات والأشجار المعمّرة في محطة كفرشخنا – قيادة الشمال وعدم السماح لأي كان بقطع الأشجار المعمّرة. وعلى الرغم من اعتراض مصلحة الأبحاث على هذا الموضوع، فإنّ عملية قطع الأشجار تجري خلال الليل عند انتهاء دوام الموظفين». هي أشجار تؤدي دوراً حاسماً في تخفيف سرعة الهواء حماية للمزروعات. وهذا غيض من فيض.
طلب وفوضى
تفلّت الأسعار واضح في سوق الحطب هذا العام. معظم التجّار، كباراً وصغاراً، ممّن حاولنا الاتصال بهم لم يبدوا تجاوباً. لكن السيّد شربل صغبيني، صاحب مؤسسة لبيع الحطب في تربل البقاعية، لبّى النداء. صغبيني أكّد بداية أن الطلب ازداد عن السنة الماضية بنسبة 40% متخطّياً 100% من حجم الإنتاج، ويعود السبب إلى الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات. نسأل عن التضارب في الأسعار، حيث إن سعر طن السنديان، مثلاً، يتراوح بحسب ما هو معروض على وسائل التواصل الاجتماعي بين 180 و250 دولاراً أميركياً، فيجيب صغبيني: «الأسعار عشوائية هذا العام، وهي تختلف باختلاف المناطق. سعر السنديان على سبيل المثال مرتفع في البقاع كونه غير متوفر في المنطقة ونتكبّد مصاريف نقله. لكننا كمؤسسة ما زلنا نسعى لبيعه بالسعر المقبول والأرخص، إذ يُفترض ألّا يتخطى الـ180 دولاراً. لكن، للأسف، تحوّلت سوق الحطب كسائر الأسواق إلى سوق سوداء خاصة وأن وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد الأسعار التي تُبنى على كمية العرض والطلب».
وفي حين أن موسم التشحيل بدأ منذ شهرين وانتهى، غير أن أسعار الحطب تتأثر بتكلفة اليد العاملة، من جهة، والمحروقات المستخدمة لنقل الأخشاب وتقطيعها، من جهة أخرى. هذا إضافة إلى تكاليف تضمين الأرض كونها بمعظمها أملاكاً خاصة. لكن هذا لا يلغي وجود العشوائيات في الكثير من المناطق، وافتعال الحرائق ليلاً في الجبال لتحويل الأراضي إلى غابات سوداء يُسمح بقطع أشجارها. «كمؤسسة، نملك رخصاً من وزارة الزراعة لتشحيل أو قطع الأشجار اليابسة، لذا لا يمكننا القيام بعمليات القطع العشوائي. فالرخصة تحدّد لنا المكان الذي يُسمح القطع فيه إضافة إلى نوعية ما نقطع»، يضيف صغبيني.
وإذ شدّد على أنّ الحطب المحلّي متوفر بشكل كافٍ، استغرب دخول كميات كبيرة من سوريا علماً أن أسعاره هناك تخطّت تلك في السوق اللبنانية، مع العلم أن الخشب المستورَد يُستخدم في القطاع الصناعي وليس للتدفئة. وعن الرقابة، يفيدنا صغبيني بأنها غائبة بالكامل عن الجبال والأحراج. عمليات التشحيل والتقليم تخضع لرقابة عالية، أما القطع العشوائي فيتمركز بمعظمه في المناطق الحدودية كعكّار وبعلبك، في حين أن 70% من عمليات القطع تتمّ في أراضٍ وأملاك خاصة.
قانون ومخالفات
لمعرفة المزيد عن المخالفات المذكورة، توجّهنا إلى مدير الثروة الحرجية في وزارة الزراعة، الدكتور شادي مهنا، الذي أشار لـ»نداء الوطن» إلى أن عمليات التشحيل والقطع والتفحيم تخضع لترخيص من الوزارة. فالتشحيل يبدأ ترخيصه من 15 أيلول وينتهي في 15 نيسان، كما يجري قبول الطلبات بدءاً من 15 تموز، وذلك لمنح المعاملة الوقت الكافي لتأخذ مسارها الإداري الصحيح وكي يقوم حرّاس الأحراج بالكشف وتقدير كمية الحطب. المعاملات تُقدَّم في مراكز الأحراج الموجودة في المناطق كافة أو يمكن التوجّه مباشرة إلى البلديات. كذلك، يحق لأي شخص – مالك عقار أو مستأجر أو ضامن لديه عقد إيجار من صاحب العقار – أن يتقدّم بالطلب. فإذا كان نوع الشجر المطلوب تشحيله مطابقاً لما يسمح به القانون، يقوم الحراس بتقدير كمية الحطب التي على أساسها تُحدَّد الرسوم وتعطى الرخصة. وفي العادة، يحق للفرد بـ20 طناً من الحطب أما البلديات والأوقاف فيمكن أن تصل الكمية المسموح بها إلى 100 طن. كما يُجبر كل من حصل على رخصة على تقديم أشجار بالمقابل إلى وزارة الزراعة لتستخدمها بدورها في أعمال التحريج. علماً أن الوزارة لا تُعطي رخص قطع كامل إلا في حالتين: البناء المرخّص، والأشغال العامة التي تقوم بها الدولة.
المسؤولون عن ضبط المخالفات هم حراس الأحراج والصيد في وزارة الزراعة، «لكن المشكلة أن لدينا 150 حارساً فقط في حين أن العدد المطلوب هو 360. يفعل هؤلاء كل ما بوسعهم للقيام بدوريات قبل وقوع الضرر جراء عمليات القطع، لكن لا قدرة لنا كوزارة على تأمين المحروقات وصيانة السيارات نتيجة تدهور العملة، فموازنة الوزارة ما زالت بالليرة اللبنانية»، يضيف مهنا. كما يسمح قانون الغابات للبلديات بتعيين نواطير أحراج بعد موافقة مصلحة الأحراج في الوزارة، إذ يحق لهؤلاء تسطير محاضر ضبط توازي محاضر ضبط حرّاس الأحراج.
حالة طوارئ؟
لا مشكلة في القانون، إذاً، لكن المناطق كافة تشهد مخالفات. يقول مهنا: «ليس قطع السنديان ما يُخيف أكثر لأنه قادر على إعادة التفريخ من جديد، وإنما قطع الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار لا تعاود التفريخ». نستفسر أكثر عن محاضر الضبط، فيُشير إلى أن عددها بلغ حوالى الألف هذه السنة لكنّ قيمتها غير رادعة. فمخالفة كيلو الحطب في القانون تبلغ ألفي ليرة، أي مليوني ليرة للطن، في حين أن الأخير يُباع بما يقارب 200 دولار. أما المشكلة الثانية فتتلخص في عدم بتّ القضاء في كثير من الأحيان بمحاضر الضبط التي يسطّرها الحراس، وهي مشكلة ليست بالمستجدة.
النزوح السوري «شريك» أيضاً في جريمة الإبادة التي تشهدها أحراج لبنان. هنا يوضح مهنا أنه «رغم تلقّي النازحين مساعدات لتأمين التدفئة لكن هذا لم يمنعهم من القيام بتعديات كبيرة إن بطريقة مباشرة من خلال قطع الأشجار، أو بطريقة غير مباشرة عبر العمل لحساب مافيات لبنانية».
البلد في حالة طوارئ، بحسب مهنا. وهو ما استدعى الاتصال بقيادة الجيش، التي شكر مساعيها، لإقامة حواجز تهدف إلى توقيف الشاحنات والآليات التي تنقل الحطب من منطقة إلى أخرى دون رخص نقل. «هذه المافيات خَرَبِت الدِني. فالحواجز منتشرة وقمنا بتزويد الجيش بنسخ عن التراخيص التي يجب أن تكون مع صاحب الشاحنة للسماح بمرورها»، والكلام دوماً لمهنا. هل من حل؟ «يبقى تسريع تفعيل بعض مواد القانون الموجود أساساً في مجلس النواب حاجة ضرورية، ويُعمل على ذلك مؤخراً، إن من ناحية رفع قيمة محاضر الضبط أو حتى تطبيق عقوبة السجن، علّهما يشكّلان رادعاً أقوى في وجه المخالفين والمعتدين»، كما ينهي.
البيئة تستغيث
وسط ما يجري، مسكينة هي البيئة. في اتصال مع «نداء الوطن»، لفت رئيس حزب البيئة العالمي، الدكتور ضومط كامل، إلى أن التحوّل المتفلّت من أي ضوابط من التدفئة بالمازوت إلى التدفئة بالحطب أدّى ويؤدّي إلى القضاء على الأحراج، بدلاً من السعي إلى تنظيف وتقليم وتشحيل الأشجار ضمن خطة استراتيجية علمية.
غابات لبنان تشكّل حوالي 13% من مساحته، لكنها مهملة بمعظمها دون رعاية ولا مراقبة. فالثروة الحرجية تشهد قطعاً مخيفاً للأشجار، في حين لم يكتفِ البعض بعمليات القطع إنما تمادى في أفعاله إلى حد نزع الجذور منعاً لإعادة نموّها وتفريخها، على غرار ما حصل في منطقة دير الأحمر البقاعية وتحديداً منطقة المشيتية، حيث قُضي على ثروتها الحرجية.
وإذ يرى كامل أن محاضر الضبط لا تفي وحدها بالغرض كونها لا تُعيد ما قُطع، اعتبر أن الحل يكون في إعلان خطة طوارئ بيئية فورية قوامها حماية الغابات ولا شيء أقل من ذلك. «البلد بحاجة ماسة إلى هذه الخطة، لكن الجميع بانتظار بداية العهد الجديد للشروع بها. التنفيذ يجب أن يكون مرحلياً ونحن قادرون على ذلك. فالخطط متوفّرة كما الآليات العلمية لتنفيذها وجهوزية العمل، لكن يبدو أن ثمة جهات مستفيدة لن تقبل التنازل بسهولة»، من وجهة نظر كامل.
الثمن الباهظ
تداعيات ما يحصل وتأثيراته على البيئة لا تنتهي هنا. فبالنسبة لكامل، هناك أولاً تدهور خطير جداً في نوعية المناخ في لبنان والجوار لأن مساحة الغابات الخضراء لدينا تؤثّر إيجاباً على حركة المناخ في المنطقة العربية والجوار وشرق المتوسط بشكل عام. وفي حال تقلّصت الثروة الحرجية في لبنان، لا بد أن نشهد انخفاضاً خطيراً في كميات الأوكسجين المطلوبة لتغذية النظام الإيكولوجي في شرق المتوسط والدول العربية. زد إلى ذلك الحاجة الماسة للحفاظ على التنوّع البيولوجي والحيواني والنباتي الذي يتخطى عمره مئات السنين. فكل شجرة تطلق في الجو يومياً أطناناً من البخار والأوكسجين، وتمتص أطناناً أخرى من ثاني أوكسيد الكربون والملوّثات والغبار، كما تحدّ من أثر الملوّثات السمعية، كالضجيج والضوضاء، من حولنا. ويضيف: «المنطقة العربية تعاني التصحّر المطّرد بشكل كامل، لذا من الأهمية بمكان الحفاظ على كل شجرة في لبنان منعاً لتمدّده إلينا».
كامل يختم قائلاً: «صحيح هناك خطط أبصرت النور في بعض الأماكن، لكننا بحاجة إلى خطة شاملة متكاملة. ينقصنا تدريب فرق عمل والقيام بدورات تأهيل لهم. لكن هناك «تعتير فكري» أوصلنا إلى هنا. لا أحد يعير البيئة اهتماماً كافياً ويلزمنا اختيار أصحاب اختصاص في مواقع المسؤولية».
من المسؤول؟ ربما كثر. لكن ما نعرفه أن عمليات قطع الحطب، بغض النظر عن الأسلوب، جارية على قدم وساق. فهل من يستغرب أن تكون، جيوب المواطنين، المكوية أصلاً، والبيئة أول من يدفع الثمن؟
استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.
عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.
هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.
في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter
والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.
وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.
المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.
وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.
في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.
لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.
وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.
ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.
نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.
جامعة كولومبيا تُهدّد بطرد الطلّاب محتلّي قاعة “هاميلتون”
لم تستسلم «الآلة» الديبلوماسية والمخابراتية المصرية، بالتعاون مع الديبلوماسية القطرية، للحواجز التي تحول حتّى كتابة هذه السطور دون إبرام اتفاق هدنة يتخلّله تبادل للأسرى والرهائن بين إسرائيل و»حماس» ويُبعد شبح «اجتياح رفح»، ولو موَقتاً، والذي «يحوم» فوق الحدود بين قطاع غزة وسيناء مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسمه حتمية شنّ جيشه هجوماً بريّاً في رفح «مع أو من دون» هدنة مع الحركة، معتبراً من ناحية أخرى أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين بتُهم تتعلّق بحرب غزة، فإنّ ذلك سيكون «فضيحة تاريخية».
وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» أن حكومة الدولة العبرية «ستتّخذ قراراً بمجرّد أن تُقدّم «حماس» ردّها… سننتظر حتّى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار» في شأن إرسال وفد إلى القاهرة من عدمه، في وقت حضّ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إحدى ضواحي عَمّان، الحركة، على قبول المقترح الجديد لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً: «نودّ أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يُنفّذ».
Follow us on Twitter
وفيما تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات عملية عسكرية على رفح، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري على رفح سيُشكّل «تصعيداً لا يُحتمل وسيؤدّي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار»، وحضّ تل أبيب على عدم شنّ أي عملية من هذا النوع. كما أعرب عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقلّ.
وفي ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، شهد بلينكن انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجّهة إلى القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه، مشدّداً على أهمية الجهود المبذولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. والتقى الوزير الأميركي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث سُبل زيادة المساعدات والجهود الديبلوماسية المبذولة من أجل وقف موَقت لإطلاق النار.
وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتّسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها». وغادر بلينكن إلى إسرائيل حيث سيجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين اليوم لمناقشة الهدنة والضغط عليهم لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.
توازياً، أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبّية، دعم الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حلّ الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمّية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة والقدس الشرقية وغزة.
في الأثناء، أعلنت الصين أن حركتَي «فتح» و»حماس» أجرتا في بكين محادثات «متعمّقة وصريحة» للدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الجانبَين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور… وناقشا العديد من القضايا المحدّدة وأحرزا تقدّماً».
قضائيّاً، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تُطالبها فيه باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع «الإبادة الجماعية» بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورحّبت ألمانيا بقرار القضاة، مؤكدةً أن «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجّه عملنا».
وفي أميركا، هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيّدة للفلسطينيين باتت تتّخذ شكلاً عنفيّاً ومخالفاً للقانون، بطرد الطلّاب الذين يحتلّون مبنى قاعة «هاميلتون» في الحرم الجامعي، محذّرةً من أن «الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات». واتهمت محتلّي المبنى بـ»التخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسدّ المداخل»، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوّة هو نهج سيّئ» وليس «مثالاً على الاحتجاج السلمي».
أمّا في الضفة الغربية، فقد أجبر طلّاب فلسطينيون غاضبون من جامعة «بيرزيت» ديبلوماسيين أوروبّيين على فضّ اجتماع لهم في المتحف الفلسطيني المُلاصق تماماً للجامعة، بسبب موقف بلاد بعض الديبلوماسيين من حرب غزة، وفق وكالة «فرانس برس».
يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.
بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.
تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.
وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».
وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».