لبنان
6 – حزب الله ـ حسن نصرالله
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حزب الله عملية ملء الفراغ السوري ودخل للمرة الأولى طرفا رئيسيا في اللعبة الداخلية، لإدارة الوضع والإشراف عليه عن كثب في المجلس النيابي وفي الحكومة.. بعد حرب يوليو 2006، نفذ حزب الله عملية ارتداد الى الداخل اللبناني لمحاسبة خصومه الذين انضووا في إطار تحالف 14 آذار، فكانت أحداث 7…
بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حزب الله عملية ملء الفراغ السوري ودخل للمرة الأولى طرفا رئيسيا في اللعبة الداخلية، لإدارة الوضع والإشراف عليه عن كثب في المجلس النيابي وفي الحكومة.. بعد حرب يوليو 2006، نفذ حزب الله عملية ارتداد الى الداخل اللبناني لمحاسبة خصومه الذين انضووا في إطار تحالف 14 آذار، فكانت أحداث 7 أيار واتفاق الدوحة الذي شكل أول اختراق في مسيرة الطائف وتحوير في مساره التطبيقي.. وبعد انفجار الأحداث والحرب في سورية، لم يجد الحزب بدا من الانخراط فيها، ليس فقط للدفاع عن النظام السوري الحليف، وإنما للدفاع عن نفسه ومشروعه ومكتسباته في لبنان، لأن سقوط نظام الأسد كان سيؤدي الى سقوطه في لبنان. وطيلة فترة الحرب السورية التي لم تنته فصولا بعد، عمل حزب الله، المنهمك في دور جديد وغير محسوب كلاعب إقليمي، على ضبط الساحة اللبنانية والحؤول دون حدوث تغييرات أو مشاكل فيها. ولذلك كانت حقبة جمود سياسي وتمديد نيابي وفراغ رئاسي حتى العام 2016 عندما تمكن حزب الله أخيرا من إيصال حليفه العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.. هذا التطور شكل نقطة تحول في مسيرة الحزب السياسية وفي دوره الداخلي. فقد غادر مرحلة الرئيس التوافقي «الضعيف» ودخل مرحلة الرئيس الحليف «القوي». أشرف على عملية الانتقال من النظام الأكثري إلى «النسبي» في قانون الانتخابات كنقلة أولى نوعية أتاحت له الحصول مع حلفائه على أكثرية تجاوزت عتبة الـ 70 نائبا، كما أتاحت له تجاوز حكومة الثلث المعطل الى حكومة له فيها مع حلفائه أكثرية تكاد تصل إلى «الثلثين». وصل حزب الله الى أفضل وضع له في الحكم بالقدر الذي تسمح به قواعد النظام الطائفي وتوازناته. ومع ذلك، فإنه لم يستخدم فائض القوة لديه لفرض سيطرة مكشوفة و«فجة»، وإنما بادر الى «سياسة استيعابية مرنة» عبر التكيف مع نظام الطائف والانخراط بشكل أوضح وأفعل في الدولة وطرح المسائل التي تهم الناس وتتعلق بأمنهم الاجتماعي، وهذه السياسة ترجمت في الخطوات والمبادرات التالية: ٭ إعلان معركة مفتوحة ضد الفساد بإشراف شخصي من السيد حسن نصرالله الذي أعطى انطباعا بأن الفساد بات خطرا وجوديا، والقرار المتخذ لمكافحته هو قرار استراتيجي لا يقل أهمية عن قرارات مقاومة الاحتلال ومحاربة الإرهاب. ٭ الإعلان عن برنامج إصلاحات اقتصادية واجتماعية يتضمن تطوير القانون النسبي الحالي واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، واستحداث وزارة تخطيط، وتعزيز دور الهيئات الرقابة.. إلخ. ٭ إبداء الاستعداد للبحث في الاستراتيجية الدفاعية عندما يدعو الرئيس عون الى حوار وطني ويرى الوقت مناسبا. ٭ الدخول المباشر على خط ملف عودة النازحين السوريين، والمساهمة في توفير ظروف العودة وإزالة معوقاتها بالتنسيق مع دمشق. ٭ دعم عملية ترسيم الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل، على أساس موقف لبناني تفاوضي موحد ومتماسك. ٭ دعم الخطة الأمنية المستدامة التي أعلنها الجيش اللبناني لمنطقة بعلبك ـ الهرمل، وقدم نفسه على أنه له مصلحة في إنهاء الوضع الشاذ هناك، وأنه المستفيد من تبديد هذا «الانطباع ـ الاتهام» بأنه يغطي الوضع ويوظفه لمصلحته. ٭ تغيير في الأداء السياسي: يعطي ثقته وأصوات نوابه لحكومة الحريري وللمرة الأولى يفعل ذلك/ يبين عدم الانتماء الحزبي لوزير الصحة جميل جبق في معرض الإثبات بأن الحكومة ليست حكومة حزب الله/ يقدم اعتذارا عن خطأ ارتكبه أحد نوابه نواف الموسوي ويتخذ في حقه تدبيرا مسلكيا/ يؤكد التزامه باتفاق الطائف نافيا كل ما يقال عن مثالثة ومؤتمر تأسيسي/ يرفع مستوى مشاركته في الدولة، يشارك في رسم سياستها وصنع قراراتها وموازنتها التي صوت لها للمرة الأولى، ويبدي رغبة في دخول الإدارات وتقاسم الحصة الشيعية مع «أمل» للمرة الأولى/ يوسع نطاق انفتاحه على القوى السياسية ويفتح خطوطا حتى مع الخصوم والشركاء في الحكومة. ٭ دعم واضح للتسوية الرئاسية ـ السياسية ولطرفيها الأساسيين: رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، والتصرف من خلفية أنهما مستمران حتى نهاية العهد: يبقيان معا أو يذهبان معا. مجمل هذا السلوك السياسي طرح تساؤلات عن مغزاه وعن الأسباب التي تدفع حزب الله الى اتباع هذا النهج «الاستيعابي»، والى إجراء تغيير في مقاربته للملفات والعلاقات.. وفي الواقع، فإن جملة عوامل وأسباب دفعت الحزب في اتجاه هذه السياسة الجديدة وأبرزها: 1 ـ الواقع والتوازن السياسي الجديد في الحكم والدولة الذي بات راجحا لمصلحته ويدفع به الى الظهور على المسرح، بحيث لم يعد يكفيه اللعب وتحريك الخيوط من خلف الستارة.. والى اتباع الطرق السياسية في التوسع. 2 ـ الواقع الاقتصادي الاجتماعي الذي لم يعد بإمكانه التغاضي عنه ولا تجاهل انعكاساته السلبية على جمهوره وبيئته أولا، ولا تجاهل حالة التململ داخل المجتمع الشيعي الذي أنهكته الضغوط الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما أنهكته الحروب. 3 ـ الواقع الإقليمي الذي يشهد تطورات متسارعة ويضغط باتجاه خروجه من سورية وعودته الى لبنان عاجلا أو آجلا، فكان أن بدأ حزب الله بالاستعداد «لمرحلة ما بعد الحرب السورية» بتحصين الجبهة الداخلية وتحسين موقعه، ودوره فيها، والتصرف ليس فقط كتنظيم عسكري و«كمقاومة» وإنما أيضا كقوة شعبية سياسية باتت جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكونا أساسيا من مكونات النظام والدولة. 4 ـ الواقع الدولي الذي يضغط عليه عبر عقوبات أميركية أوقعته في «ضائقة مالية»، وتصنيفات أوروبية وعربية «إرهابية» أوقعته في حصار ديبلوماسي وشوهت صورته، إضافة الى التهديدات الإسرائيلية والمواجهة الأميركية ـ الإيرانية المفتوحة. وكل ذلك يجعله في حاجة الى جبهة متراصة والى بيئة لبنانية حاضنة له. هذه التغييرات من جانب حزب الله داخل لبنان واكبها اهتمام وترقب دولي لما يجري. وهذه المواكبة تتم بطريقة إيجابية، بمعنى أن المجتمع الدولي وخصوصا الأوروبي يشجع على هذه السياسة وعلى انخراط أكبر وأفعل من جانب حزب الله في الدولة اللبنانية، يجعله معنيا أكثر بالاستقرار وأقل تطرفا وتشددا وأكثر واقعية وبراغماتية في التكيف مع الواقع اللبناني ومع معادلة الاستقرار الداخلي والإقليمي. ولكن استراتيجية حزب الله الجديدة في التدخل لإدارة الأزمات والحلول تثير تساؤلات وهواجس في الداخل ولدى خصوم الحزب الذين يرون أنه، وتحت ستار الإصلاح ومكافحة الفساد، يتدخل في كل شيء ليصبح مقررا ومتحكما بمفاصل السلطة وقرار الحكومة.. وأنه بحجة الأزمة الاقتصادية يبرر تدخله في رسم السياسات المالية وفي أن يكون شريكا في القرار الاقتصادي والمالي، وأنه بسبب الضغوط والعقوبات التي وضعته في ضائقة مالية وديبلوماسية يريد الاحتماء بالدولة وفرض سيطرته عليها بشكل منهجي وعبر الطرق السياسية، لأخذ ما يتناسب مع حجمه الواقعي وما لم يعطه إياه اتفاق الطائف. يتوقف خصوم حزب الله عند «سلبيات» حزب الله التي ارتفعت وتيرتها هذا العام: تدخله الفاضح في شؤون الطائفتين الدرزية والسنية وتحقيق اختراق سياسي مزدوج من خلال فرض تمثيل لحلفائه في هاتين الطائفتين داخل الحكومة/ إضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري الموضوع تحت رقابة سياسية واقتصادية مشددة/ جر لبنان الى متاهات إقليمية عبر التورط في المواجهة الأميركية ـ الإيرانية والتهديد بالرد في حال هوجمت إيران، وفي الصراع السعودي ـ الإيراني الذي يترجم على ساحة اليمن. حزب الله لا يأبه لهذه الاعتراضات ويمضي قدما في خطة إعداد ترتيبات المرحلة المقبلة، المرحلة الجديدة المحكومة من الآن بهاجس ما بعد العام 2022 الذي يشهد تباعا نهاية رئاسة بري لمجلس النواب ونهاية ولاية عون في رئاسة الجمهورية. من الواضح أن حزب الله لن يكون تصرفه وتعاطيه على الساحة الشيعية بعد بري ومن دونه، مثلما كان مع بري وعلى أيامه.. ولن يعطي الرئيس الجديد أيا يكن ما أعطاه للرئيس عون من دعم وثقة.. وأما في الاستحقاق الرئاسي، فإن حزب الله لم يقل كلمته ولديه كل الوقت ليقولها، ولم يعط وعدا نهائيا لأحد، وليس لديه التزامات تجاه أحد. وأما النقطة الحاسمة والواضحة لديه، فهي أنه يريد رئيسا حليفا وليس من مكان عنده للرئيس التوافقي والوسطي، ليس فقط لأن توازنا يجب ان يحصل على مستوى السلطة التنفيذية بين رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس جمهورية من 8 آذار، وإنما لأن الحاجة الى رئيس جمهورية موثوق به تصبح أكبر بعد خروج نبيه بري من المشهد والمعادلة، ولأن اللعبة الفعلية هي على طاولة مجلس الوزراء وليست في مجلس النواب.
تشديد مصري – فرنسي على إنهاء الشغور الرئاسي وتطبيق القرار 1701
إستجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس لدعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فحدّد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية تخصص لـ»مناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية»، كما ورد في نصّ الدعوة. وكانت «الهبة الاوروبية» المعروفة بـ»رشوة المليار» يورو التي أعلنت مفوضية الإتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي تقديمها للبنان مقسّطة على أربع سنوات، قد أشعلت جدلاً لبنانياً لم يخمد بعد، حتى أنّ الجلسة النيابية المرتقبة صارت هي أيضاً في دائرة المساءلة، فهل تكون الجلسة وفق حسابات منظومة النزوح السوري في الحكومة والبرلمان، للتأكيد على أنّ هبة المليار هي رشوة للإبقاء على مئات الألوف من هؤلاء النازحين الذين يقيمون في لبنان بصورة غير شرعية؟ أم أنّ الجلسة التي رضخت المنظومة حين دعت اليها، ستكون صدى لما يشبه الاجماع اللبناني على أنّ لبنان لن يقبل أن يتحمّل عبء هذا النزوح الذي لم يتحمل مثله أي بلد في المنطقة والعالم؟
جواباً عن هذه التساؤلات، قالت مصادر بارزة في المعارضة لـ»نداء الوطن» إنها تتطلع الى أن تؤدي جلسة مساءلة الحكومة للتوصل الى»موقف وطني يؤدي الى تحديد دور الحكومة، بأن لا تقبل هبات تتعلق بالنازحين، بل أن يقتصر دورها على حضّ الادارات المعنية على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تحسم النزوح السوري غير الشرعي بترحيل السوريين عن لبنان».
وفي موازاة ذلك، تحدثت معلومات عن أنّ الحكومة ستتوجه الى النواب كي يصدروا توصية تحدّد لها الموقف من الهبة. فهل هناك وراء أكمة هذه المعلومات ما وراءها، بما يؤكد أنّ هبة المليار يورو هي رشوة مصحوبة بتغطية نيابية تتوافر فيها أكثرية مماثلة لتلك التي مررت جريمة تأجيل الاستحقاق البلدي والاختياري؟
وتعتقد مصادر المعارضة أنّ «المناخ الحالي في لبنان يساعد على عدم القبول باستمرار الوجود غير الشرعي للنازحين السوريين. كما أنّ الدول التي تدفع المال في لبنان، عليها أن تدفعه في سوريا، وإذا ما تعذر ذلك، فعليها ان تنقل النازحين الى أراضيها لأن لبنان فقد القدرة على الاحتمال». ولفتت الى أنه ضمن هذا المناخ «بدأ النازح السوري يشعر بأنّ لبنان استقبله كما يجب كبلد مضياف، ولكن لم يعد قادراً على تحمل هذا النزوح واستمراره».
وقالت: «بعد المزايدات العونية التي اقفلت باب الحلول 10 سنين خلت، انتقلنا الى إعادة تحريك هذا الملف من خلال 3 أبعاد أساسية:
الأول- من خلال البلديات والأجهزة الأمنية والحض على تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية التي تنص على ترحيل أي وجود سوري غير شرعي. وتأتي زيارات المعارضة للمسؤولين في هذا السياق كي تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولياتها، وأن تقوم البلديات بدورها لمنع الوجود السوري غير الشرعي ووضع حد له. وبدأ هذا التنفيذ العملي يعطي مفعوله في أكثر من بلدية.
الثاني- يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يعد هناك من تفاوض معه، بل حلت مطالبته بأن يعامل لبنان كما يعامل شعوبه. فهل هناك دولة أوروبية أو أميركية أو ديموقراطية تقبل بأن يكون عندها لجوء يوازي نصف شعبها؟ علماً ان اللجوء في قوانينهم يوازي 1 في المئة، وفي أقصى الأحوال 3 في المئة، فلماذا لا يساوون لبنان بأنفسهم؟ ولم يعد مقبولاً ان يرمي المجتمع الدولي المسؤولية على لبنان بذريعة انه لا يريد دفع المساعدات في سوريا بسبب قانون قيصر، لكنه في الوقت نفسه يريد بقاء النازحين السوريين في لبنان.
الثالث- يتمثل بقيام وفد تكتل «الجمهورية القوية» النيابي غداً بزيارة ممثل مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ايفو فريسن لإبلاغه بوضوح أنّ مسألة النزوح السوري لا يمكن معالجتها بالطريقة الراهنة. فهناك قوانين ومذكرات في لبنان ترعى هذه المسألة وليس المجتمع الدولي. ومن بين المذكرات التي تنص على ان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. كما ان الدستور اللبناني ينص على ان كل وجود غير شرعي لا يمكن ان يستمر ويجب مواجهته».
ومن ملف النازحين السوريين الى التطورات الميدانية في الجنوب. فقد أعلن «حزب الله» امس عن شنّه هجومين بطائرات مسيّرة استهدفا مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، غداة هجوم مماثل أكد الجيش الإسرائيلي أنه أدى الى مقتل اثنين من جنوده.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية، أن السفارة الفرنسية تسلمت صباح أمس الردّ اللبناني على مضمون الورقة الفرنسية، وهي في صدد درس الملاحظات عليها في انتظار الرد الاسرائيلي لاجراء التعديلات اللازمة.
وفي القاهرة اجتمع امس وزير الخارجية المصري سامح شكري مع جان إيف لودريان المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان. ويزور لودريان القاهرة حالياً لالقاء محاضرة عن ازمات الشرق الاوسط.
وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية المصرية، بأنّ شكري دعا إلى «ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتخطي أزمة الشغور الرئاسي اللبناني»، مؤكداً «أن الأزمة الإقليمية تدفع بالاهتمام بإنهاء الفراغ الرئاسي سريعاً حتى يستطيع لبنان مواجهة التحديات المتزايدة الناجمة عن تلك الأزمة». وأعرب عن «تقدير مصر للجهود الفرنسية الهادفة للتهدئة في الجنوب اللبناني»، وشدّد على «دعم القاهرة تلك الجهود، والانفتاح المصري على التنسيق مع باريس حولها، مع ضرورة تضمين أي طرح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه ووقف الاعتداءات الإسرائيلية عليه».
سلسلة غارات ينفذها الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدات #عيتا_الشعب و #راميا و #مروحين – #جبل_بلاط
استفاق الجنوب اللبنانيّ اليوم على تصعيد إضافي تمثّل بسلسلة غارات إسرائيليّة عنيفة ومتتالية استهدفت قرى حدوديّة عدّة، مقابل إطلاق رشقة صاروخيّة باتجاه الجليل، وسط معلومات عن إطلاق صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة قرب الحدود مع لبنان.
Follow us on Twitter
في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة في المطلة، بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.
سلسلة غارات عنيفة ومتتالية على الجنوب
وفي آخر التطورات الميدانيّة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة جبل بلاط الواقعة ما بين راميا وبيت ليف في القطاع الأوسط، وصل عددها إلى حوالي 18 غارة، وسمعت أصداؤها في مدينة صور، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”.
وقرابة الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم، نفذ الطيران الحربي أيضًا سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب والمنطقة الحرجية الواقعة بين عيتا الشعب وراميا، ممّا أدّى إلى اشتعال النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في المنطقة.
فيما كان الطيران الإسرائيلي قد أغار أيضًا على منزل عند الأطراف الواقعة بين بلدتي حولا ومركبا.
كما تعرّضت أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي إلى قصف مدفعي إسرائيلي.
كذلك تعرّضت أطراف بلدة كفرحمام الجنوبيّة إلى قصف مدفعيّ عنيف، وسط تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء القطاع الشرقي.
وفجرًا، تعرّضت أطراف بلدتي رميش وراميا لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع الجيش الإسرائيلي المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.
قصف ليليّ
جاءت هذه التطورات بعد تصعيد ليلي أيضًا، حيث أغار الطيران الإسرائيلي قبل منتصف الليل، على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المحيطة.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا.
وحلّق الطيران الاستطلاعي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
من جانبه، أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنّ الطيران الحربي أغار الليلة الماضية على أهداف لحزب الله في ست مناطق جنوب لبنان.
وأضاف أدرعي: “خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا وعيتا الشعب والخيام ومارون الراس. كما استهدفت بنى لحزب الله في حولا وعيترون جنوب لبنان. إضافة إلى تهديد محتمل في طيرحرفا والجبين”.
منقول
رغم الأزمات السياسيّة والأمنيّة التي تعصف بلبنان من كلّ حدبٍ وصوب، غير أنّ أنظار الرأي العام المحلي اتّجهت بشكل كبير نحو قضيّة “التيكتوكرز” مع ما حملته من بشاعة الإساءات المرتكبة بحقّ أطفال وقاصرين على يد حفنة من المجرمين.
Follow us on Twitter
وفي آخر تطورات هذا الملف، سيدّعي المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد عصابة “التيكتوكرز” المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية، وفق “الوكالة الوطنية للإعلام”، وذلك بعد مذكرة الإحضار بحقّ حسن سنجر بعد أن تبيّن أنّه أحد أفراد هذه العصابة.
فقد أكد مصدر متابع للتحقيق الأولي مع شبكة “التيكتوكرز، توقيف شخص جديد في الملف ليرتفع عدد الموقوفين إلى عشرة.
وأوضح المصدر أن الشخص المذكور جرى توقيفه بناء على معلومات تفيد بأنّه كان صلة الوصل المالية بين الممولين الموجودين في الخارج، وبين رموز الشبكة الموجودين في لبنان، بحيث كان يقبض الحوالات المرسلة من الخارج ويسلمها لرؤوس العصابة في لبنان.
في هذا الإطار، أوضح الصحافي والمتخصص في الشؤون القضائيّة يوسف دياب لـ “هنا لبنان”، أنّ الادّعاء المنتظر أن يصدر عن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس صغبيني هو الإجراء المفصلي في هذه القضية، لأنّه يفصل ما بين مسار التحقيقات الأوليّة وما بين المسار القضائي الذي ستسلكه، حيث ينتقل الملف فورًا من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان.
دياب أكد أنّ هذا الادّعاء مهمّ إلى حدّ كبير لأنّه سيتضمن أسماء الأشخاص المتورّطين في عملية استدراج الأطفال واغتصابهم واستغلالهم في تعاطي المخدرات والترويج لها، من ضمنهم محامي وطبيب أسنان والحلّاق جورج مبيّض وصاحب محل ألبسة مشهور. كما سيُفنّد الجرائم المرتكبة من كلّ فرد من أفراد هذه العصابة، سواء الرؤوس الكبيرة التي خطّطت وموّلت واعتدت على هؤلاء الأطفال جسديًا ومعنويًا، وسيُفنّد أيضًا الأشخاص الذي تعرّفوا عليهم واستدرجوهم، والأسوأ من ذلك هو ما حصل لجهة تصويرهم وتناقل الصور والفيديوهات على أفراد العصابة مقابل أموال طائلة، لا سيما شخص متواجد حاليًا في السويد، وهو مموّل أساسي لها.
كما كشف دياب أنّ كلّ ذلك لا يُلغي استمرار التحقيقات الأولية، لأنّ المعلومات تقول إنّ هذه الشبكة كبيرة وواسعة وتعمل في أكثر من مجال، وربما هناك الكثير من الرؤوس والعناصر المتورطة والتي لم يتمّ الكشف عنها بعد.
دياب أكد أننا اليوم أمام قضية رأي عام تشغل بال اللبنانيين، لافتًا إلى المسار القضائي مهم جدًا، ليُثبت القضاء أنّه قادر على التصدي لهذه العصابات التي لا تؤثر فقط على مستقبل هؤلاء الأطفال، بل تضرب مقومات المجتمع اللبناني عبر عمليات الدعارة والاغتصاب وتجارة المخدرات وتعاطيها، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمع بشكل خطير.
وعن المذكرة الصادرة بحقّ حسن سنجر بعد إفادة أحد الأطفال بأنّه شارك في الجرائم المرتكبة في هذه القضية، لفت دياب إلى أنّ القاضي صغبيني سطّر كتبًا إلى الإنتربول يطلب فيها من الدول المعنية الموجود فيها رؤوس وأفراد العصابة بأن تتعاون مع لبنان وتنفيذ بلاغات البحث والتحري وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، لاستجوابهم وتسليمهم إلى لبنان، أو محاكمتهم في البلدان التي يتواجدون فيها.