لبنان
5 – حركة «أمل» – نبيه بري
عرف لبنان في مرحلة ما بعد الطائف، منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، 4 رؤساء للجمهورية و6 رؤساء للحكومة، ولم يعرف إلا رئيسا واحدا للمجلس النيابي. يكفي أن يستمر نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لـ 30 سنة متواصلة ومن دون انقطاع ليحقق إنجازا غير مسبوق، ويسجل رقما قياسيا لا يجاريه فيه أحد في العالم، وليثبت أنه…
عرف لبنان في مرحلة ما بعد الطائف، منذ بداية التسعينيات وحتى اليوم، 4 رؤساء للجمهورية و6 رؤساء للحكومة، ولم يعرف إلا رئيسا واحدا للمجلس النيابي. يكفي أن يستمر نبيه بري رئيسا لمجلس النواب لـ 30 سنة متواصلة ومن دون انقطاع ليحقق إنجازا غير مسبوق، ويسجل رقما قياسيا لا يجاريه فيه أحد في العالم، وليثبت أنه الثابت وسط كل المتغيرات والصامد في كل الظروف والمتمتع بدهاء وحنكة وقدرة التكيف والاستمرار، ما جعله محورا أساسيا في اللعبة السياسية ومركز استقطاب وجذب، ورمزا كبيرا من رموز نظام الطائف وعنصرا أساسيا في العناصر المكونة لـ «الدولة العميقة» في لبنان. لطالما اعتبر نبيه بري واحدا من أبرز وأهم حلفاء سورية في لبنان، ولكن وضعه لم يتأثر ولم يتغير بعد الخروج السوري عام ٢٠٠٥، لا في الموقع السياسي والزعامة الشيعية، ولا في موقعه الرسمي والرئاسة الثانية. ومن الواضح أن عصره الذهبي في العلاقة مع سورية كان أيام الرئيس حافظ الأسد، وأن تبدلا طرأ مع الرئيس بشار الأسد الذي له ملاحظات على الرئيس بري، بدءا من عدم وقوفه كما يجب الى جانب دمشق وحليفها الرئيس إميل لحود عام ٢٠٠٥ وصولا الى ابتعاده عن دمشق منذ انفجار الحرب داخلها عام ٢٠١١. فلم يزرها مرة ولم يرسل رجاله إليها للقتال كما فعل حزب الله. قوي دور الرئيس بري بعد الخروج السوري بدلا من أن يضعف. هو من أطلق وترأس الحوار الوطني وترأس جلساته الأولى في مجلس النواب عام ٢٠٠٦، وهو من كان له الباع الطويل في هندسة اتفاق الدوحة المتفرع عن الطائف، والمتسبب في إحداث أول تغيير في مسيرته التطبيقية. ورغم أنه واحد من أركان فريق ٨ آذار كحليف أول لحزب نبيه بري وعرف كيف يحافظ على علاقة جيدة مع فريق ١٤ آذار وكيف يؤثر فيه أيضا عبر علاقته التحالفية مع وليد جنبلاط، ولاحقا عبر علاقته المميزة مع سعد الحريري، ليصبح جسر تواصل بين «المستقبل» وحزب الله ويرعى حوارا بينهما في مقره في عين التينة إبان احتدام الحرب السورية والصراع السني ـ الشيعي في المنطقة. في الواقع كان هذا الحوار السني ـ الشيعي الوحيد في زمن الفتنة وحقبة ما سمي «الربيع العربي»، وكان الرئيس بري يلعب دورا مهما في تحييد لبنان عن الحريق السوري ومنع انتقال الفتنة الى أرضه، وتحديدا الفتنة السنية ـ الشيعية. لم يعرف وضع الرئيس بري تبدلا وبداية تراجع إلا ابتداء من العام ٢٠١٦ سنة التسوية الرئاسة التي أوصلت العماد ميشال عون الى قصر بعبدا وأعادت الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، والتي خلطت الأوراق والأولويات السياسية وأرست معادلة جديدة في الحكم. لم يكن بري من محبذي انتخاب عون رئيسا، لا بل كان يقود جبهة المعارضين لانتخابه، وجاهر بخياره الرئاسي: سليمان فرنجية. ومع ذلك جارى بري حزب الله في لعبة تعطيل جلسات الانتخاب وفي إطالة أمد الفراغ الرئاسي، الى حين توافرت فرصة انتخاب عون وبأكثرية موصوفة لم يكن بري جزءا منها، والمفارقة هنا أن بري الذي لم يصوت مع كتلته للرئيس عون، صار شريكا أساسيا في التسوية وركنا ثابتا من أركان العهد الجديد كما في كل عهد. وهذا يعود بشكل أساسي الى حزب الله الذي حرص على بري أشد الحرص وأولى العلاقة معه عناية خاصة وكرس بقاءه في رئاسة المجلس مدى الحياة. فقد أدرك حزب الله أهمية نبيه بري في إدارة اللعبة الداخلية، وهو المتمرس بتفاصيلها وقواعدها، وأهميته في حفظ وحدة واستقرار الطائفة الشيعية. وأصبح حزب الله بحاجة أكبر الى بري بعد ذهابه للقتال في سورية، وحاجته الى أن يحمي ظهره في لبنان من خلال جبهة داخلية مستقرة سياسيا وأمنيا وبيئة شيعية حاضنة ومتماسكة. أدرك بري أن وضعا جديدا قد نشأ في الحكم وعليه أن يتكيف معه، بدءا من فتح صفحة جديدة مع الرئيس عون وبناء علاقة جديدة وجيدة معه. وأدرك أنه من الصعب عليه أن يحتفظ بوضعه السابق وما كان لديه من تأثير ونفوذ طاغ وقدرة تحكم في السياسات والقرارات في ظل معادلة جديدة تتمحور حول 6 كبار: عون ونصرالله والحريري وبري وجعجع وجنبلاط، مع وضع متقدم لبري لأن علاقة بري مع نصرالله ظلت ثابتة وتكاملية، فيما علاقة جنبلاط مع الحريري وعلاقة جعجع مع عون أصابها الاهتزاز والتفكك. الضغط السياسي ظهر على بري في مناسبتين على الأقل: عند وضع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يكن القانون الذي يريده والمتناسب مع مصالحه وطموحه، وعند تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات وحصر تركيزه فيها على الاحتفاظ بوزارة المال التي حولها الى وزارة «سيادية سياسية»، ومعها صار شريكا في السلطة التنفيذية ومتمتعا بحق الفيتو مع تكريس التوقيع الرابع الملزم الى جانب تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص. ولكن بري لا يهدأ ولا يستكين ولا يستسلم لواقع محبط. في الأزمة الاقتصادية له دور وتدخل من نافذة الموازنة ووزارة المال. في المعادلة اللبنانية ذات البعد الإقليمي له الدور الأساسي في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية ويبقى المفضل عند الوسيط الأميركي، في المعادلة الداخلية أخذ المبادرة الى إعادة فتح ملف قانون الانتخاب لتعديل القانون الحالي الذي جرت انتخابات ٢٠١٨ على أساسه. وهذا التعديل الذي يطرحه بري من باب تطوير قانون الانتخاب النسبي ونقله الى مستوى الدائرة الواحدة على مستوى كل لبنان، يرى فيه المسيحيون نسفا وتطييرا للقانون الحالي والنتيجة الأساسية التي ترتبت عليه، وهي تصحيح التمثيل الشعبي والتوازن الوطني ببعديه السياسي والطائفي. جهد كثيرون في معرفة السبب الحقيقي الذي دفع بري الى فتح ورشة قانون انتخابات جديد والمباشرة بعملية تسويق له متجاوزا الظروف الداخلية غير المؤاتية. السبب الذي أعطاه بري للتحرك الباكر قبل أن تداهمه الانتخابات النيابية المقبلة، لا يبدو مقنعا بالنسبة لكثيرين، بعضهم رأى أن بري وفي إطار توجه شيعي طامح الى تطوير النظام الانتخابي على قاعدة النسبية ارتأى التحرك الآن قبل أن تداهمه التطورات والمتغيرات الإقليمية التي تجعل أن ما يمكن أخذه وتحصيله اليوم سيصعب أخذه وتحصيله في المستقبل، والبعض الآخر رأى أن بري ينطلق أولا من حسابات خاصة تتصل بوضعه وزعامته وحركته (أمل)، بعد الانتخابات الأخيرة بسبب القانون الجديد، والتي أظهرت تراجعا لـ «أمل» وهو يريد أن يبقى السياسي الذي لا يعرف الخسارة.
أخبار مباشرة
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا….
“النهار” تكشف حقيقة صور في فيديو نفق “عماد 4” مأخوذة من أوكرانيا: تصميم لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل
كشفت الصحافية هالة حمصي في “النهار” أنّ صوراً في فيديو نفق “عماد 4” أخذت من أوكرانيا، نافية المزاعم المتداولة حول صورة “ملتقطة داخل أنفاق “الحزب” في منشأته العسكرية عماد 4″، التي كشفها أخيراً وبيّنت أنّ هذا الزعم خاطئ.
https://x.com/lebnewsnetwork/status/1826514476167831914
وأشارت هالة حمصي الى أنّ “الصورة في الحقيقة قديمة، وتعرض تصميماً لحجر صناعي فنّي تزييني في الداخل، وفقاً لما يتمّ تداولها .” FactCheck
وتظهر الصورة قاعة جلوس بتصميم حديث، خلفها جدار صخري. وقد نشرتها أخيراً حسابات مرفقة بالمزاعم الآتية (من دون تدخل): “صالون الاستقبال بمنشأة عماد 4”.
وأشارت “النهار” الى أنّ “انتشار الصورة جاء في وقت نشر “الحزب”، الجمعة 16 آب 2024، فيديو مع مؤثرات صوتيّة وضوئيّة، يظهر منشأة عسكرية محصّنة تتحرّك فيها آليات محمّلة بالصواريخ ضمن أنفاق ضخمة، على وقع تصريحات لأمينه العام حسن نصرالله يهددّ فيها إسرائيل”.
أضافت “النهار”: “ويظهر مقطع الفيديو، وهو بعنوان “جبالنا خزائننا”، على مدى أربع دقائق ونصف الدقيقة منشأة عسكرية تحمل اسم “عماد 4″، نسبة الى القائد العسكري في “الحزب” عماد مغنية الذي قتل بتفجير سيّارة مفخّخة في دمشق عام 2008 نسبه الحزب الى إسرائيل”.
أخبار مباشرة
حزب الله: هجوم جوي متزامن بأسراب من المسيّرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا وقاعدة سنط جين واستهداف ثكنة زرعيت
اعلن “حزب الله”، في بيان، انه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة باتوليه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 19-8-2024 ثكنة زرعيت وانتشار جنود العدو في محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، مما أدى إلى تدمير جزءٍ منها واشتعال النيران فيها”.
أخبار مباشرة
“عماد 4” منشأة مجهولة المكان والعمق تطرح السؤال عن الحق بالحفر تحت الأملاك العامة والخاصة
لا يزال الفيديو الذي عرضه “#الإعلام الحربي” في “##حزب الله” عن منشأة “عماد-4” يتفاعل داخلياً وخارج الحدود، لفرادة ما كشف عنه من قدرات، وإن يكن تحديد المنشأة بالرمز 4 يدل على أن هناك ما قبلها وربما ما بعدها. انطلاقا من هذه الواقعة، بدأ الحديث عن حق المقاومة في الحفر تحت الأملاك العامة أو الخاصة. فكيف يعلق الخبراء على تلك المنشأة ودلالاتها؟لسنوات طويلة كان الحديث عن امتلاك المقاومة #أنفاقا أو منشآت تحت الأرض، ولم يصدر قبل عرض فيديو “عماد -4” أي تعليق من “حزب الله” على تلك الأنفاق، انسجاما مع سياسة الغموض الإستراتيجي الذي تتبعه منذ نشأتها.
قدرات غير عاديةليس جديداً في ##لبنان أن يظهر التباين حول نشاط “#المقاومة الاسلامية”، بسبب اختلاف الاقتناعات لدى الأطراف اللبنانيين، سواء الذين يدعمونها في شكل واضح أو الذين يعتقدون أنها ما كان يجب أن تستمر بعد العام 2000. ومرد ذلك إلى أن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لم تكن يوماً محط إجماع داخلي، وإن كانت القوى اللبنانية المؤمنة بالصراع ضد العدو الإسرائيلي لم تبدل في مواقفها.لكن التباين يصل إلى حدود تخطت دور المقاومة، وهناك من يعترض على إقامة “حزب الله” منشآت تحت الأرض، ويسأل عن تطبيق القانون اللبناني في استغلال باطن الأرض.
والحال أن القانون اللبناني لا يطبق على الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، على الرغم من الإجماع اللبناني على ضرورة استعادة الدولة…