أخبار العالم
التلويح بحرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين نهج بالغ الخطورة
يقال إن الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين أصبحت مسألة وقت.
يعتبر عدد كبير من السياسيين والمحللين الأميركيين هذا المفهوم مألوفاً. تطغى أجواء الانتصار على ذكريات الأميركيين الجماعية بشأن الحرب الباردة الأصلية. يتذكر جزء واسع منهم كيف وقف الرئيس رونالد ريغان على بوابة «براندنبورغ» ودعا نظيره السوفياتي ميخائيل غورباتشوف إلى «هدم هذا الجدار»! سرعان ما سقط جدار برلين على يد من بُنِي الجدار لاحتوائهم. وبعد فترة قصيرة انهار الستار الحديدي، ثم تفكك الاتحاد السوفياتي فجأةً، وأُزيلت جميع معدات الحرب من شوارع موسكو.
هكذا انهزم خصم الولايات المتحدة، لكن لم يخسر النظام السوفياتي أمام قوة السلاح بل انهزم في إطار منافسة إيديولوجية كبرى. الحرية هزمت الاستبداد. وفق هذا المنطق، يُفترض أن يكون مصير الصين مشابهاً للسوفيات.
لكن تبدو هذه الذكريات محفوفة بالمخاطر. أولاً، هي تفترض أن النصر سيكون حتمياً. هذا الافتراض ليس مفاجئاً بما أن الولايات المتحدة تُعتبر غير مهزومة في منافسة الحرب الباردة حتى الآن. لكن تتعدد التجارب التي كادت تتحول إلى إخفاقات كبرى أو تُسبب تعادلاً كارثياً. لا شيء يضمن أن يكون البلد محظوظاً بالقدر نفسه خلال أي مواجهة نووية مطولة أخرى.
ثانياً، يلغي مفهوم الانتصار عقوداً من التدريبات المكثفة لتجنب الاعتداءات، والملاجئ المزدحمة، وصفارات الإنذار الجوي. لنتخيل تداعيات هذا التهديد المتواصل على نفسية المواطنين الهشة أصلاً في الولايات المتحدة. قد يدوم هذا النوع من المواجهات مع الصين لعقود عدة. وحتى لو انتصرت الولايات المتحدة فعلاً أو صمدت بكل بساطة رغم المواجهة الطويلة، لا مفر من أن تتعامل مع صدمات كبرى. ما سيكون مصير الولايات المتحدة كبلــد بحد ذاته؟
ثالثاً، ينفي التركيز على الفصل الأخير من الحرب الباردة الأولى واقعاً مفاده أن هزيمة الشر التوتاليتاري ترافقت مع تكاليف هائلة على مستوى الحرية محلياً. ظن البعض أن التدقيق الدولي المتزايد بمظاهر التمييز انعكس إيجاباً على قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، مع أن الحريات المدنية تضررت في معظم الحالات.
بلغت موجة الخوف الثانية من تجدّد الشيوعية ذروتها مع ظهور لجنة النشاطات غير الأميركية في مجلس النواب، واللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الأميركي جوزيف مكارثي، وإقدام مكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق بممارسات الجيش الأميركي، والمسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة، والمواطنين العاديين المتّهمين بالتعاطف مع الشيوعيين، بينما استهدف «أمر الولاء» الذي أصدرته إدارة ترومان في العام 1947 المخرّبين المزعومين داخل الخدمة المدنية. كشفت وثائق مسرّبة في العام 2007 أن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جون إدغار هوفر، كان يخطط لتعليق أوامر المثول أمام المحكمة وسجن حوالى 12 ألف مخرّب أميركي مُشتبه بهم. حصل ذلك في العام 1950، وهي السنة التي لجأ فيها إلى «مجلة الجمعية الطبية الأميركية» للتحذير من «الجراثيم الشيوعية» التي تصيب الجسم السياسي. دعا هوفر طلاب الطب وزملاءه والأطباء إلى إبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي بأي أدلة تثبت انتشار تلك العدوى.
لنتخيل الآن أن تُعرَض تلك الأسلحة الهستيرية أمام مكارثي أو هوفر في القرن الواحد والعشرين. انطلاقاً من التجارب التاريخية، يسهل أن نتوقع فرض رقابة فدرالية وتكثيف إجراءات الانضباط وتوسيع نطاقها، تزامناً مع احتدام التوتر خلال أي حرب باردة جديدة.
في ظل تجدّد الكلام عن هذه الحرب الجديدة في الفترة الأخيرة، شكك أحد أعضاء الكونغرس علناً بولاء زميلة له في مجلس النواب بسبب إرثها الصيني الأميركي المشترك. قال النائب الجمهوري لانس غودن من ولاية تكساس إن تلك النائبة يُفترض ألا تحصل على تصريح أمني أو تطّلع على الوثائق السرية. يستحق قادة اللجنة المنتقاة للحزب الشيوعي الصيني الإشادة لأنهم دافعوا عن النائبة جودي تشو ضد تلك التُهَم. لكن يجب ألا ننسى أن رئيس مجلس النواب الطموح السابق كيفن مكارثي كان قد أنشأ تلك اللجنة كجزءٍ من جهود مكثفة لمواجهة الحكومة الصينية و»الفوز في الحرب الباردة الجديدة». لا مفر من أن تنتج هذه الرؤية أجواءً من العدائية الداخلية. هل أصبح قسم الولاء الذي كان شائعاً في عهد ترومان ظاهرة بالية؟
يُفترض ألا يتفاجأ أحد بانتشار الشكوك ومظاهر التمييز ضد الأميركيين من أصل آسيوي في ظل توسّع الخطاب المعادي للصين. أُلغيت مبادرة الصين التي أطلقها ترامب لاستئصال التجسس الاقتصادي قبل أن تُجدّدها وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن، تزامناً مع إطلاق سلسلة قضايا وشكاوى كانت كفيلة بتأجيج مشاعر كره الأجانب والعداء العنصري. كذلك، تسللت النزعة السياسية التي تدعو إلى محاربة الصين على المستوى الفدرالي إلى المجالس التشريعية للولايات، ويتم التداول باقتراحات لمنع الصينيين من امتلاك الأراضي الزراعية في 24 ولاية على الأقل.
قد تدعو اعتبارات الأمن القومي إلى توخي بعض الحذر، لكن قد تكون النزعة المتسارعة إلى منع الصينيين من امتلاك الأراضي جزءاً من الحلول التي تُسبب المشاكل. تملك الكيانات الأجنبية الحق بامتلاك حوالى 40 مليون فدان من الأراضي الزراعية الأميركية، أي ما يساوي 3% من مجموع الأراضي في القطاع الخاص. ومن هذه النسبة الصغيرة، تملك الصين أقل من 400 ألف فدان، ما يساوي أقل من 1% بقليل من الأراضي المملوكة للأجانب، وفق أحدث إحصاءات أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية.
في غضون ذلك، يهدف مشروعا قانون في مجلس الشيوخ راهناً إلى تجريد الصين من امتيازات «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة»: يضمن هذا التصنيف الرسمي ظروفاً تجارية إيجابية مثل تخفيض الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد. ينذر القانون الأول الذي اقترحه السيناتور جوش هاولي بتجريد الصين من ميزة «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة»، ويقترح المشروع الثاني بقيادة السيناتور توم كوتون تعليق القانون الأول إلى أن يتأكد الرئيس من عدم تورط الصين في انتهاكات متنوعة لحقوق الإنسان (بما في ذلك منع حرية ممارسة الدين أو المشاركة في عمليات التجسس الاقتصادي).
يتطلب تحديد مجموع التكاليف المرتبطة بإقامة علاقات تجارية مع الصين نماذج اقتصادية مفصلة. لكن يكشف جدول التعريفات المنسّقة، الذي يُحدد مستوى الرسوم والحصص الخاصة بالسلع التي تستوردها الولايات المتحدة، أن الرسوم المفروضة على جميع السلع سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و40%. إذا اتخذت بكين خطوة مماثلة (وبما أن قيمة التجارة الثنائية بلغت 690 مليار دولار في العام 2022)، سيتعرض الاقتصاد الأميركي لضربة كارثية. نتيجةً لذلك، ستزيد أسعار جميع السلع بطريقة قياسية، بدءاً من الهواتف الخليوية وصولاً إلى فول الصويا، ولا ننسى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين طبعاً. من المستبعد أن يسترجع المجتمع الأميركي تناغمه أو يتجدد ازدهار البلد خلال المنافسة المحتدمة في هذا القرن، نظراً إلى قوة الصدمات التي تتعرض لها السلع وتوسّع الشكوك الاقتصادية العامة.
لكن لا تعني هذه التطورات كلها أن الصين لا تطرح أي تهديدات على المصالح الأميركية، والاستقرار الإقليمي، وسيادة الدول المجاورة لها، بل تتعدد نشاطات بكين الخبيثة. لا يلجأ الحزب الشيوعي الصيني من جهته إلى السلوكيات اللبقة التي يتبادلها أعضاء الكونغرس ولا يتعامل بالشكل نفسه مع التهديدات المطروحة على الحقوق الفردية أو عقوبات عدم الولاء، بل إنه يتخلى عن السلع عند الحاجة، ويشارك في التجسس على الشركات، ويسرق الملكية الفكرية، ويقمع الأقليات العرقية بالقوة. أكثر ما يثير القلق هو تعبير الرئيس الصيني شي جين بينغ مراراً عن رغبته في «إعادة توحيد» بر الصين الرئيسي وتايوان، وهو يرفض استبعاد خيار الغزو العسكري. إنه سبب آخر لمنح تايبيه الأسلحة الدفاعية اللازمة لتحصين الجزيرة قدر الإمكان.
لكن لا يتطلب تحصين تايوان أو معاقبة الصين على سياساتها الاقتصادية السيئة مواقف مشابهة لحقبة الحرب الباردة محلياً، بل إن عسكرة المجتمع الأميركي قد تؤدي إلى تسلل الممارسات الصينية إلى الحياة الأميركية، تزامناً مع فرض قيود جديدة ومخيفة على حرية التعبير والتنقل ونيل الجنسية. تُعتبر التجاوزات الأخيرة في حقبة ما بعد هجوم 11 أيلول (بما في ذلك عمليات الاعتقال اللامتناهية، وأعمال التعذيب، والتنميط العرقي، والرقابة الحكومية) خير مثال على ذلك. في مجموعة مسائل تتجاوز حدود الأمن القومي، سيكون التورط في نسخة جديدة من الحرب الباردة نقيضاً لمظاهر الحرية والانفتاح والازدهار في المجتمع. في هذه الظروف، يمكن تحقيق المصالح الأميركية بأفضل الطرق عبر الحفاظ على القيم التي تهمّ الأميركيين وطرح الولايات المتحدة كنموذج طموح يمكن أن تقتدي به البلدان الأخرى.
يمكننا أن نعود إلى خطاب ريغان عن «الإمبراطورية الشريرة» ونتعلّم من أحداث التاريخ أن «خداع الذات في وجه الوقائع المزعجة حماقة». يجب أن نتعلّم من تجارب الماضي إذاً للتخطيط للحاضر، فنتمكن حينها من تجنب ردود الأفعال المفرطة والهوسية التي تقضي على ما نحاول حمايته.
المصدر: Foreign Affairs
تقدّمت الحكومة الروسية الحالية بكامل تشكيلها بالاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب تولّيه منصب الرئاسة.
وقد سلّمت بذلك الحكومة الروسية سلطاتها للرئيس المنتخب حديثاً فلاديمير بوتين، ووقّع الأمر بذلك رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، وفقا لما نشرته قناة تطبيق “تليغرام” الرسمية لمجلس الوزراء.
وهذا الإجراء منصوص عليه في القانون، حيث يستقيل مجلس الوزراء بعد تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.
ولأوّل مرة سيتمّ تشكيل الحكومة الروسية وفق الأنظمة المقررة عام 2020 بعد تعديل الدستور.
وكان تعيين جميع أعضاء مجلس الوزراء في السابق يتم بموجب مراسيم رئاسية: عقب موافقة مجلس الدوما في حالة رئيس الوزراء، ودون الحاجة إلى تلك الموافقة في حالة الوزراء ونوابهم.
الآن سيتم الحصول على موافقة البرلمان المسبقة عليهم جميعا في غضون أسبوعين بعد التنصيب، ويجب على الرئيس تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما، والذي يتم تخصيص أسبوع للنظر فيه (عادة ما يستغرق الأمر وقتا أقصر). وفي حالة الحصول على موافقة النواب، يقوم رئيس الدولة بتعيين رئيس الحكومة في هذا المنصب.
وإذا تم رفض المقترح الرئاسي (وهو ما لم يحدث منذ 1998، ولا يمكن التنبؤ به هذه المرة)، فإن الرئيس يتقدم بمرشح جديد، أو بنفس المرشح مرة أخرى.
وإذا تم رفض المرشحين المقترحين ثلاث مرات من قبل مجلس الدوما (وهو ما لم يحدث مطلقا في تاريخ روسيا). فوفقا للقانون، يوافق رئيس الدولة بشكل مستقل على رئيس مجلس الوزراء، وبالتزامن يقوم بحل مجلس الدوما والدعوة لإجراء انتخابات جديد.
والتنسيق مع مجلس الدوما مطلوب بالنسبة لمعظم الوزراء الفيدراليين ونواب رئيس الوزراء، لكن ترشيحاتهم سيتم تقديمها إلى البرلمان ليس من قبل الرئيس، ولكن من قبل رئيس الوزراء.
علاوة على ذلك، إذا وافق مجلس الدوما على المتقدّمين، فلا يجوز لرئيس الدولة رفض تعيينهم في هذا المنصب. وإذا تم رفض الخيارات المقترحة ثلاث مرات، فيمكن للرئيس تعيين أعضاء الحكومة بشكل مستقل من قائمة يعدها رئيس الحكومة.
الاستثناء في ذلك هو وزراء الداخلية والطوارئ والدفاع والخارجية والعدل، الذين يعينهم الرئيس بعد التشاور مع مجلس الاتحاد، بحسب ما اوردت وكالة” تاس”.
أخبار العالم
بايدن في مواجهة الاحتجاجات: لسنا دولة خارجة عن القانون – فرنسا تدعو الجامعات إلى “حفظ النظام”
فيما تتمدّد عدوى الإحتجاجات الطلابية المندّدة باستمرار الحرب على غزّة في جامعات غربية أبرزها في الولايات المتحدة الأميركية، خرج الرئيس الأميركي جو بايدن عن صمته، مشدّداً على «أنّنا لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة، لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون. نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود».
Follow us on twitter
وقال في خطاب متلفز من البيت الأبيض، أن «لا مكان» لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية. وأكّد الرئيس الديموقراطي الذي يستعدّ لخوض الإنتخابات في تشرين الثاني بمواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، «وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف».
ولفت إلى أنه «لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تُعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرّج لآلاف الطلاب في مختلف أنحاء البلاد». وتابع: «لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضدّ الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين».
إلى ذلك، فكّكت الشرطة بالقوة أمس مخيّماً نصبه طلاب في جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس بعد تدخّلها في مؤسسات تعليمية عدّة في الولايات المتحدة حيث نفّذت عمليات توقيف. وقبل فجر الخميس، تمركز مئات من عناصر الشرطة في جامعة كاليفورنيا مجهّزين بمعدات لمكافحة الشغب أمام طلاب يحملون مظلات أو يعتمرون خوذاً بيضاء وقد شكّلوا صفاً وشبكوا أذرع بعضهم البعض، واستمرت المواجهات بين الطرفين ساعات عدّة. وكانت سلطات إنفاذ القانون أوقفت الكثير من الأشخاص في جامعة فوردهام في نيويورك وأخلت مخيّماً نُصِب صباحاً في الحرم الجامعي، بحسب مسؤولين. وأفادت شرطة نيويورك بأن نحو 300 شخص أوقفوا في جامعتَين في المدينة.
في السياق، صوّت مجلس النواب الأميركي من الحزبَين (الجمهوري والديموقراطي)، لصالح توسيع التعريف المعتمد في وزارة التعليم لمصطلح معاداة السامية، في خطوة لا تزال بحاجة إلى أن يُقرّها مجلس الشيوخ.
أما في فرنسا التي شهدت تجمعات واعتصامات منذ الأسبوع الماضي في العديد من الكلّيات، فقد طلبت الحكومة الفرنسية من رؤساء الجامعات ضمان «الحفاظ على النظام» في مواجهة التعبئة الرافضة للحرب في غزة، باستخدام «أقصى حدّ من الصلاحيات» المتاحة لهم. وذكّرت وزيرة التعليم العالي سيلفي ريتايو رؤساء الجامعات العامة البالغ عددها 74 جامعة في فرنسا بأنهم «مسؤولون عن حفظ النظام داخل حرم الجامعة، ولا يمكن للشرطة الدخول إلا بناء على طلب من سلطة الجامعة». كما دعتهم إلى «ضمان تعدّدية التعبير وتعزيز أنظمتها للسماح بإجراء جميع المناقشات في مؤسساتها، في كنف احترام القانون، بطبيعة الحال، وكذلك الأشخاص والأفكار». وأشارت إلى أنه من الممكن فرض «حظر موقّت على الدخول إلى المؤسسة على الطلاب الذين يهدّدون غيرهم».
أخبار العالم
عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم – فيديو في الداخل
جاي روزين هو الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في Meta. عمل سابقًا في Onavo كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي. التحق جاي روزن بالجامعة العبرية في القدس.
قامت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك، بتعيين نائب رئيس الشركة في منصب كبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، وهو أول شخص يشغل هذا المنصب في شركة التواصل الاجتماعي.
Follow us on Twitter
جاي روزين، الذي يعمل في فيسبوك منذ عام 2013 وقاد مؤخرًا جهود سلامة المنتجات والنزاهة في الشركة…
قام فيسبوك وخدمة الصور التابعة له Instagram بإزالة أكثر من 20 مليون قطعة من المحتوى تحتوي على معلومات خاطئة حول فيروس كورونا (COVID-19) بين بداية الوباء ويونيو/حزيران، لكن لم يتمكنا من تحديد مدى انتشار هذه الأنواع من الادعاءات الكاذبة على المنصات.
تعمل سياسات وممارسات ميتا على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي وسط الأعمال العدائية بين القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تصاعدت الرقابة على خلفية أعمال عنف غير مسبوقة، بما في ذلك مقتل ما يقدر بنحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني حتى 14 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف إلى حد كبير.
بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 1050 عملية إزالة وعمليات قمع أخرى لمحتوى إنستغرام وفيسبوك الذي نشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. طلبت هيومن رايتس ووتش علنًا قضايا تتعلق بأي نوع من الرقابة على الإنترنت وأي نوع من وجهات النظر المتعلقة بإسرائيل وفلسطين. من بين 1050 حالة تمت مراجعتها في هذا التقرير، كانت 1049 حالة تتعلق بمحتوى سلمي لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة المحتوى الداعم لإسرائيل. تتضمن الحالات الموثقة محتوى نشأ من أكثر من 60 دولة حول العالم، باللغة الإنجليزية بشكل أساسي، وكلها تعبر عن الدعم السلمي لفلسطين، ويتم التعبير عنها بطرق متنوعة. وهذا التوزيع للحالات لا يعكس بالضرورة التوزيع العام للرقابة. واصل مئات الأشخاص الإبلاغ عن الرقابة بعد أن انتهت هيومن رايتس ووتش من تحليلها لهذا التقرير، مما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن الرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك هي رقابة منهجية وعالمية. أدى تطبيق ميتا غير المتسق لسياساتها الخاصة إلى إزالة المحتوى المتعلق بفلسطين بشكل خاطئ. في حين أن هذه تبدو أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، لديها سجل موثق جيدًا من حملات القمع الواسعة النطاق على المحتوى المتعلق بفلسطين. لسنوات عديدة، اعتذرت ميتا عن هذا التجاوز ووعدت بمعالجته. في هذا السياق، وجدت هيومن رايتس ووتش أن سلوك ميتا لا يفي بمسؤولياتها المتعلقة بالعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. على الرغم من الرقابة الموثقة في هذا التقرير، تسمح منظمة ميتا بقدر كبير من التعبير المؤيد للفلسطينيين والإدانات لسياسات الحكومة الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن هذا لا يبرر فرض قيود غير مبررة على المحتوى السلمي دعما لفلسطين والفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع الحقوق العالمية في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
اضغط لمشاهدة الفيديو
https://www.facebook.com/LEBANON.NEWS.NETWORK/videos/1112298849995426
يعتمد هذا التقرير على سنوات من البحث والتوثيق والمناصرة ويكملها من قبل منظمات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية الفلسطينية والإقليمية والدولية، ولا سيما حملة، والمركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي، ومنظمة
Guy Rosen is the Chief Information Security Officer of Meta. He previously worked at Onavo as a Co-Founder, CEO. Guy Rosen attended the Hebrew University of Jerusalem.
Facebook parent Meta Platforms Inc has named a company vice president as chief information security officer (CISO), the first person to fill that role at the social media company.
Guy Rosen, who has been at Facebook since 2013 and most recently led the company’s product safety and integrity efforts…
Facebook and its photo-service Instagram took down more than 20 million pieces of content containing COVID-19 misinformation between the start of the pandemic and June but couldn’t say how prevalent these types of false claims are on the platforms.
Meta’s policies and practices have been silencing voices in support of Palestine and Palestinian human rights on Instagram and Facebook in a wave of heightened censorship of social media amid the hostilities between Israeli forces and Palestinian armed groups that began on October 7, 2023. This systemic online censorship has risen against the backdrop of unprecedented violence, including an estimated 1,200 people killed in Israel, largely in the Hamas-led attack on October 7, and over 18,000 Palestinians killed as of December 14, largely as a result of intense Israeli bombardment.
Between October and November 2023, Human Rights Watch documented over 1,050 takedowns and other suppression of content Instagram and Facebook that had been posted by Palestinians and their supporters, including about human rights abuses. Human Rights Watch publicly solicited cases of any type of online censorship and of any type of viewpoints related to Israel and Palestine. Of the 1,050 cases reviewed for this report, 1,049 involved peaceful content in support of Palestine that was censored or otherwise unduly suppressed, while one case involved removal of content in support of Israel. The documented cases include content originating from over 60 countries around the world, primarily in English, all of peaceful support of Palestine, expressed in diverse ways. This distribution of cases does not necessarily reflect the overall distribution of censorship. Hundreds of people continued to report censorship after Human Rights Watch completed its analysis for this report, meaning that the total number of cases Human Rights Watch received greatly exceeded 1,050.
Human Rights Watch found that the censorship of content related to Palestine on Instagram and Facebook is systemic and global. Meta’s inconsistent enforcement of its own policies led to the erroneous removal of content about Palestine. While this appears to be the biggest wave of suppression of content about Palestine to date, Meta, the parent company of Facebook and Instagram, has a well-documented record of overbroad crackdowns on content related to Palestine. For years, Meta has apologized for such overreach and promised to address it. In this context, Human Rights Watch found Meta’s behavior fails to meet its human rights due diligence responsibilities. Despite the censorship documented in this report, Meta allows a significant amount of pro-Palestinian expression and denunciations of Israeli government policies. This does not, however, excuse its undue restrictions on peaceful content in support of Palestine and Palestinians, which is contrary to the universal rights to freedom of expression and access to information.
This report builds on and complements years of research, documentation, and advocacy by Palestinian, regional, and international human rights and digital rights organizations, in particular 7amleh, the Arab Center for the Advancement of Social Media, and Access Now.