أخبار الشرق الأوسط
السعودية توضح إجراءات بمقاطعة قطر وترد على قضايا أثيرت بالأرقام الرسمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من…
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت المملكة العربية السعودية، السبت، ما أذيع عن تجريم المتعاطفين مع قطر وفرض عقوبات سجن وغرامات مالية بحقهم، مؤكدة على أن قرار مقاطعة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية وحماية من مخاطر الإرهاب. جاء ذلك في بيان مطول نشر على وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تطرق إلى العديد من الأمور، نقدمها لكم أبرزها فيما يلي: – حول الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر، فهذا غير صحيح، فأنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته، وهذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة “التي تنصّ” بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط ، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق، وبناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ـ لن يكون هناك حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. – الحج والعمرة: إنّ الأشقاء القطريين مسموح لهم دخول المملكة لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية تقديراً لظروفهم كإعفائهم من اشتراط تسجيل الدخول عبر المسار الإلكتروني والحصول على التصاريح اللازمة لهذا الغرض، ويتمتّع الأشقاء القطريون والمقيمون المسلمون في قطر بحقهم الكامل في أداء مناسك الحج والعمرة وفق الآليات النظامية المتبعة لأداء مناسك الحج ومنها: ارتباطهم بحملات مصرّح بها والسماح لهم بدخول المملكة عبر المنافذ الجوية المعتمدة لأداء مناسك الحج وفق الإجراءات المنظّمة والمتّبعة مع جميع الحجاج من شتى دول العالم دون استثناء. – العمالة وتجديد رخص العمل: اتخذت المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العاملين وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، فقد خصّصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرّقم الموحّد (19911) لاستقبال الشكاوى من قبل العمّال الوافدين بثمان لغات مختلفة، كما أنّ اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تعالج أوضاع العمّال الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين، مراعيةً في ذلك تنقلهم بين المملكة وقطر، فلا يوجد أيُّ تمييز في التعامل مع الوافدين المقيمين في المملكة الذين يعملون لدى الأشقاء القطريين. – الحقّ في الصّحة: تعمل اللجنة المعنية بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على النظر في جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق الصحية وتنظر إليها بعين الاعتبار، ومن يثبت أنّ لديه حالة صحية تستدعي ذلك فيُسمح له بالمغادرة إلى قطر أو بالقدوم للمملكة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشقاء القطريين المقيمين في المملكة يتمتعون بالحق في الصّحة أسوة بالسعوديين، حيث تشير الأرقام والإحصاءات الرسمية بالأشقاء القطريين المقيمين في المملكة والزائرين لها الذين تلقوا العلاج بمراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية بما فيها مستشفيات وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمة للفترة من يناير 2017م وحتى أكتوبر 2018م. إذ بلغت جملة المستفيدين من الذكور والإناث (3450) مستفيدًا منهم (1422) مستفيدًا في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، و (2028) مستفيدًا في القطاعات الحكومية الأخرى المقدّمة للخدمة. – الحقّ في التعليم: سهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب / طالبات، كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالباً / طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربوياً وتعليمياً ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا. – حول الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية: إنّ المملكة ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وأنّ أي مواطن قطري يدخل للأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية يتمتّع بحرية التّنقل والإقامة، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني. وفي ظل جهود المملكة الحّازمة والمستمرة لمكافحة جرائم الإرهاب قامت المملكة ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بمقاطعة دولة قطر، فلا يمكن لدولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة. – الإجراءات المتّخذة في إغلاق الأجواء الإقليمية تجاه أيّ خطوط طيران هي حقٌّ سيادي كعمل احترازي تقوم به الدول التي تخشى من التهديدات التي قد تطال أمنها القومي، وهو الإجراء الذي اتخذته الدول الأربع تجاه (الخطوط القطرية) للمحافظة على أمنها وحماية حدودها تجاه أي عمل يخلّ بأمنها. – جهود المملكة للحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سعت المملكة العربية السعودية منذُ اندلاع الأزمة الخليجية على استقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فلم ينعكس قرارها على ممثلي دولة قطر لدى المجلس، بل صدرت الأوامر الكريمة حيال تفعيل دور المجلس وتعزيز مسيرته سعياّ لتحقيق أهدافه السامية ومواصلة العمل الخليجي المشترك وتسهيل جميع ما يتعلق بالموظفين القطريين العاملين لدى مجلس التعاون، وكذلك الوفود القطرية المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تصدر المملكة التصاريح اللازمة للطائرات الناقلة لهم بما لا يتجاوز الـ 48 ساعة، وقد وردت طلبات لمشاركة وفود قطرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 1440هـ، لأكثر من (50) اجتماعًا وبلغ عدد طالبي المشاركة فيها أكثر من (150) مشاركًا، وصدرت الموافقات لهم في حينه.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
تحذير لـ”الذرية الدولية” من “النووي الإيراني”… وعقوبات أميركية على طهران
دخلت حرب غزة يومها الـ200 أمس بلا أيّ بوادر تهدئة تلوح في الأفق، بل تتزايد المخاوف من اجتياح إسرائيلي لرفح في أي لحظة، بينما طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مجمّع الشفاء ومجمّع ناصر في القطاع. ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه «مروّع»، مشدّداً في بيان على الحاجة إلى «تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة» في هذه الوفيات.
واعتبر تورك أنّه «نظراً لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار»، مؤكداً أن «قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هم «خارج ساحة المعركة» هو جريمة حرب»، في حين أفاد مسؤولون في غزة عن انتشال 283 جثّة من بين أنقاض مستشفى ناصر، وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة إلى التحقّق من العدد.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي الاتهامات الموجّهة لقواته بدفن مئات الجثث في إحدى باحات مستشفى ناصر، مدّعياً أن «لا أساس لها من الصحة»، مع إقراره بفحصه للجثامين التي كانت مدفونة هناك في إطار «الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن والمفقودين»، لافتاً إلى أن «الجثث التي فُحصت والتي لا تعود للرهائن الإسرائيليين أُعيدت إلى مكانها».
ميدانيّاً، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف عدّة مواقع لعناصر «حماس» في جنوب القطاع، لافتاً إلى أن طائراته أغارت ليل الإثنين – الثلثاء على «حوالى 25 هدفاً»، من بينها مراكز مراقبة عسكرية، فيما كشف أيضاً أن إسرائيل أمرت بعمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا في شمال القطاع، واصفاً إيّاها بأنها «منطقة قتال خطرة».
من ناحيته، قال الناطق باسم «كتائب القسّام»، الجناح العسكري لـ»حماس»، أبو عبيدة، إنّه «بعد 200 يوم من معركة «طوفان الأقصى» لا يزال العدو المجرم يُحاول لملمة صورته». واعتبر أن «العدوّ لا يزال عالقاً في رمال غزة»، مؤكداً أنه «لن يحصد إلّا الخزي والهزيمة».
ديبلوماسيّاً، أوضحت الخارجية القطرية أن المكتب السياسي لـ»حماس» سيبقى قائماً في الدوحة طالما أن وجوده «مفيد وإيجابي» لجهود الوساطة، مكرّرةً موقف بلادها أن الدوحة ملتزمة بالوساطة، ولكنّها في «مرحلة إعادة تقييم»، في وقت دانت فيه «حماس» تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حمّل خلالها الحركة مسؤولية «تعطيل» التوصّل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدّي إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن.
توازياً، شدّد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تُريد «رؤية تقدّم فعلي» داخل وكالة «الأونروا» قبل أن تُقرّر استئناف تمويلها، بينما حضّ مفوّض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين على تمويل «الأونروا» بعدما خلص تقرير مستقلّ إلى أن إسرائيل لم تُقدّم أدلّة على أن مئات من موظّفي الوكالة أعضاء في مجموعات «إرهابية».
إيرانيّاً، حذّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته باكستان، من أنه إذا هاجمت إسرائيل الأراضي الإيرانية فإنّ «الظروف» ستتغيّر تماماً، مهدّداً بأنّه «لن يتبقى شيء من الكيان الإسرائيلي إذا هاجم الأراضي الإيرانية»، في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية تستهدف «شركتَين و4 أفراد ضالعين في هجمات سيبرانية خبيثة» نُفّذت «ضدّ شركات وكيانات حكومية أميركية».
وأوضحت الخزانة الأميركية أن هذه الهجمات نُفّذت «باسم القيادة السيبرانية – الإلكترونية للحرس الثوري الإسلامي في إيران»، فيما كان لافتاً بالأمس تحذير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من أنّه أمام إيران «أسابيع وليس أشهراً» للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصّب لتطوير قنبلة نووية. لكنّه أوضح أن «هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحاً نوويّاً في تلك الفترة الزمنية».
وفي أميركا، اعتُقل أكثر من 130 شخصاً خلال احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، لكن أُخلي سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، فيما تتسارع وتيرة التحرّكات الاحتجاجية كذلك في جامعتَي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.