أخبار مباشرة
هكذا يُمكن اعادة أموال المودعين: أزمة ايسلندا نموذجاً
لا شكّ أن قضية الودائع تتفاعل يوماً بعد آخر، وربما ما تفعله المصارف من اجراءات تتخذها بالتضييق على المودعين، أو بالتفريق بين حساب “فريش” وحساب بالدولار ما قبل 2019 وآخر ما بعد الأزمة، هو خير دليل على أن “كارتيل” المصارف يريد ايصال رسالة واضحة للجميع “إنسوا أمر الودائع”.
نعم هذه هي الرسالة من المصارف، التي تتماشى مع خطّة التعافي الاقتصادي التي يسعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى اقرارها، فهو يتحدث باستمرار عن “حساب ما قبل الأزمة وحساب ما بعده، وما هو أقل من مئة الف دولار وردّ الودائع على شكل أسهم لأصحاب المبالغ الكبيرة”، كلّها متاهات يدخلون بها الى المواطنين ليقولوا لهم، بطريقة أو بأخرى، “إنسوا أمر اموالكم”.
ولكن مهلاً، في العالم دولاً مرت بأزمات مشابهة لتلك التي نمرّ بها، وايسلندا واحدة منها، فعلى عكس البلدان، التي إعتمدت “الدَوْلَرَة” الكاملة في اقتصادها في الأزمات، لجأت الى ردّ الودائع ونقلت الاقتصاد من مكان إلى آخر. ويشير المحامي المتخصص في الرقابة القضائيّة على المصارف الدكتور باسكال ضاهر عبر “النشرة” إلى أن “ايسلندا اتبعت عدداً من الخطوات السريعة، أولها فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليّات، ثم لجأت إلى تعيين مدّعٍ عام بصلاحيات استثنائيّة واجبه تقديم المسؤولين عن الأزمة والإنهيار إلى العدالة، ساعده في المهمة 110 من المحققين المتخصّصين إضافة إلى محقّقين من خارج ايسلندا”.
هذا في الشقّ القضائي، أما في الشق التشريعي فيلفت ضاهر إلى أنه “توازياً مع ذلك تم اقرار قانون رفع السرّية المصرفيّة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة، على جدول أعمالها وضع تحليل كامل لعمليّة الانهيار، وجرى سوق المسؤولين إلى العدالة”، مشيراً أيضاً إلى أنه “في هذه القضية وجهت أصابع الاتهام إلى 110 أشخاص، وهم من المديرين السابقين للقطاع المالي والمصرفي والاداري، كما صدرت أحكام بحقّ رؤساء ومسؤولين تنفيذيين ووزراء وسياسيين، وجرى تأميم البنوك الثلاثة الأساسية تحت هيئة الاشراف الماليّة، وانشاء لجنتين: واحدة للاشراف وتسيير الأعمال اليوميّة وأخرى لمفاوضة كبار المودعين”.
بيروت هي أمّ الشرائع، هكذا يقول المثل، وهذا المثل يطبّق على القوانين اللبنانية، وبحسب ضاهر هي من أرقى القوانين في العالم.
في لبنان يسري المثل نفسه، إذ تشرح المصادر أن في أدراج مجلس النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لم يوضع بعد على جدول أعمال مجلس النواب، في المقابل تلفت إلى أن “السياسيين يسعون، حتى الساعة، إلى اقرار قانون الكابيتال كونترول، بعد أن خرجت أغلبية الأموال من لبنان، والواضح أن هذا القانون هو بمثابة “عفو عام” عن الجرائم الماليّة التي ارتكبت بحقّ الناس والبلاد طيلة المرحلة الماضية”.
إذاً، نحن أمام نموذجين: الأول هو اللبناني، الذي لا يزال يتخبّط في الأزمة، حيث أصبحت أغلبيّة الشعب اللبناني تحت “جورة” الفقر، حُجِزت الودائع وتقضم البنوك منها شهريا ما تيسّر وطاب لها من فوائد، ارتفع الدولار مقابل الليرة بشكل كبير، والواضح أن الأزمة تتجه إلى مزيد من التأزّم، أما الثاني فهو نموذج ايسلندا، التي نجحت بردّ الودائع إلى الناس عبر القضاء وتطبيق القوانين… فلم يعد مسموحاً أن يُقال إنه “لا إمكانية لذلك”، الواقع أن هناك تحاملاً على الناس وخطّة لقضم أموال المودعين، ولو أراد المعنيّون فعلاً معالجة الأزمة لفعلوا ويستطيعون ذلك. وايسلندا دليل على أنّ ذلك لم يكن مستحيلاً أو صعباً، ولكن الواضح أنهم لا يريدون، لأنّ القضم من شِيَمِهم أم “حبّات القْضَامي للناس المعتّْرة” وما أدراكم ما هو “التعتير”؟!.
أظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي صفوفا من الخيام البيضاء مربعة الشكل في مدينة خانيونس، التي تبعد عن رفح نحو 5 كيلو مترات إلى الجنوب من قطاع غزة.
ورغم أن وكالات الأنباء لم تتمكن من التحقق من صحة اللقطات، فإن “رويترز” حصلت على صور من شركة “ماكسار تكنولوجيز” الأميركية المتخصصة في التصوير عبر الأقمار الاصطناعية، تظهر مخيمات على أرض في خانيونس كانت خالية قبل أسابيع.
ويعتقد أن هذه الخيم نصبها الجيش الإسرائيلي، لنقل سكان رفح إليها قبل هجومه المتوقع على المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة.
والأربعاء قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حركة حماس في المدينة، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية.
وذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل “ستمضي قدما” في عملية برية في رفح، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
وأشار المسؤول بوزارة الدفاع إلى أن الوزارة اشترت 40 ألف خيمة، تتسع الواحدة منها ما بين 10 و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وقال مصدر بالحكومة الإسرائيلية إن مجلس وزراء الحرب الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، يعتزم الاجتماع خلال الأسبوعين المقبلين للموافقة على إجلاء المدنيين في عملية من المتوقع أن تستغرق نحو شهر.
وذكر المسؤول الدفاعي الذي طلب عدم كشف هويته، أن الجيش قد يبدأ العمل على الفور لكنه ينتظر الضوء الأخضر من نتنياهو.
ويلوذ برفح المتاخمة للحدود المصرية أكثر من مليون فلسطيني، نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ نصف عام عبر بقية قطاع غزة، ويقولون إن احتمال النزوح مرة أخرى يثير رعبهم.
وتقول إسرائيل التي شنت حربها للقضاء على حماس، إن رفح بها 4 كتائب قتالية كاملة تابعة للحركة، وتعتقد أن تلك الكتائب تلقت تعزيزات من آلاف المقاتلين المنسحبين من مناطق أخرى.
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن التزامه تجاه إسرائيل لا يتزعزع، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل مهم للغاية”.
وقال بايدن بعد التوقيع على حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لإسرائيل وأوكرانيا تتضمن أيضا مليار دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية لغزة: “نقف في وجهة الديكتاتوريات ونحدد السياسات وهذا ما أجمع عليه الحزبان. التاريخ سيتذكر هذه اللحظة التي أجمع فيها الأميركيون على كلمة واحدة”.
وطالب الرئيس الأميركي (81 عاما) إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية على الفور إلى سكان غزة فيما تقاتل الدولة العبرية حركة حماس في القطاع الفلسطيني.
Follow us on Twitter
وأوضح: “سنقوم على الفور بتأمين هذه المساعدات وزيادة حجمها… بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والمياه النظيفة”.
وأضاف: “على إسرائيل ضمان وصول كل هذه المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة دون تأخير”.
وتحفظت الولايات المتحدة على سلوك إسرائيل في الحرب في غزة وخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي باجتياح مدينة رفح بجنوب غزة حيث يتكدس 1.5 مليون شخص معظمهم نازحون من الشمال يقيمون في مخيمات مؤقتة.
وقال بايدن إن الحزمة: “تزيد بشكل كبير من المساعدات الإنسانية التي نرسلها إلى سكان غزة الأبرياء الذين يعانون بشدة”.
وتابع: “إنهم يعانون من عواقب هذه الحرب التي بدأتها حماس، ونحن نعمل بجد منذ أشهر لتوصيل أكبر قدر ممكن من المساعدات لغزة”.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الجمعة)، أن الدول الأعضاء في «الناتو» وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن «(الناتو) عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا؛ لذا أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب».
يُسارع الغرب في زيادة تزخيم حجم مساعداته لكييف، وكان آخرها ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بولندا أمس عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه استرليني لتمكينها من التصدّي للغزو الروسي، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول 2030.
وقال سوناك خلال مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ: «في عالم هو الأكثر خطورة منذ انتهاء الحرب الباردة، لا يُمكننا أن نكون متهاونين»، مشيراً إلى «أكبر تعزيز للدفاع الوطني منذ جيل». وأكد أنّه سيجعل صناعة الدفاع في بلاده على أهبة الاستعداد للحرب، كاشفاً عن تمويل إضافي طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني مخصّص للذخائر.
في سياق متّصل، أفاد مسؤولان أميركيان وكالة «رويترز» بأن الولايات المتحدة تُجهّز حزمة مساعدات عسكرية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا كدفعة أولى من مشروع قانون خاص بأوكرانيا لم يوقّع بعد، مشيرين إلى أن حزمة المساعدات تشمل مركبات وذخائر دفاع جوي من طراز «ستينغر» وذخائر إضافية لأنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة، وذخيرة مدفعية عيار 155 ملم وذخائر مضادة للدبابات من نوع «تاو» و»جافلين»، وأسلحة أخرى يُمكن استخدامها على الفور في ساحة المعركة.
تزامناً، رأى قائد الحرس الوطني الأوكراني أولكسندر بيفنينكو أن القوات الروسية ستقصف قطاعات غير متوقعة من الجبهة عندما تشنّ هجوماً واسعاً في الصيف، وقد تُحاول التقدّم نحو مدينة خاركيف التي تتعرّض للقصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية ستكون مستعدّة لإحباط أي هجوم.
ميدانيّاً، أُصيب 9 أشخاص، بينهم 4 أطفال، بجروح في مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا جرّاء هجوم ليلي روسي بطائرات مسيّرة. وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت صاروخين باليستيَّين من طراز «إسكندر» و16 مسيّرة متفجّرة ليل الإثنين – الثلثاء، موضحاً أن الدفاعات الجوية أسقطت 15 من هذه المسيّرات، بينها 7 في منطقة أوديسا و4 في ميكولايف. وأشارت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية إلى أن كييف استُهدفت أيضاً بطائرات مسيّرة متفجّرة، لكن الدفاعات الجوية أسقطتها جميعاً، من دون وقوع أضرار أو إصابات.
وبعدما كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إجراءات مقبلة لإعادة الرجال في سنّ القتال إلى البلاد، علّقت كييف موَقّتاً خدماتها القنصلية في الخارج للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، فيما ستواصل البلاد توفير «بطاقات الهوية لدخول أوكرانيا» لهذه الفئة.
وفي روسيا، أوقف نائب لوزير الدفاع الروسي هو تيمور إيفانوف في شبهة فساد، وفق لجنة التحقيق الروسية التي أوضحت أنه «ارتكب جرماً استناداً إلى الفقرة السادسة من المادة 290 من قانون العقوبات، أي قبول رشوة».
أمّا في بكين، فقد شجبت السلطات الصينية اتهامات أميركية بأن بكين تدعم روسيا عسكريّاً في حربها ضدّ أوكرانيا. وقال المتحدّث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إنّ «الولايات المتحدة كشفت عن حزمة مساعدات كبيرة لأوكرانيا، بينما تُدلي باتهامات لا أساس لها في شأن التجارة الطبيعية بين الصين وروسيا»، معتبراً أن «هذا النهج مُنافق للغاية وغير مسؤول على الإطلاق، والصين تُعارضه بشدّة».