أخبار مباشرة
ميقاتي “على خطى” برّي: نسف اتفاق صندوق النقد الدولي!
مع انكسار هيبة “الثنائي” تحت قبة البرلمان، إلى درجة اضطرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التراجع خطوة في هيئة مكتب المجلس بعد إخفاقه في “تفصيل” جدول أعمال تشريعي “على قياس” التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لم تُخفِ مصادر مقربة من قوى الثامن من آذار أسفها لما بلغه تحالف هذه القوى من “تخبّط على مستوى وحدة الصف النيابي”، فأقرّت بأنّ الأمور على ما يبدو “خرجت عن السيطرة تحت وطأة تفاقم حالة انعدام الثقة بين الحلفاء من مختلف الأحجام، خصوصاً بعد احتدام الخلاف الرئاسي بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتمدّد هذا الخلاف حكومياً ونيابياً وصولاً إلى قطع الطريق التشريعي أمام مسألة التمديد للواء ابراهيم”، مؤكدةً في المقابل أنّ “الثنائي” يسعى راهناً إلى إنجاز هذه المهمة بواسطة الحكومة، التي وعد رئيسها نجيب ميقاتي بالبحث في “المخارج القانونية والإدارية اللازمة لها”.
وكما في هذا الملف، يسير ميقاتي “على خطى” بري في مقاربة مختلف الملفات والمهمات، وعلى رأسها مهمة “نسف” الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. إذ إنّ ما كان يضمره رئيس حكومة تصريف الأعمال، أو أقلّه لا يحدّث به إلا “قلة قليلة” من السياسيين والاقتصاديين، بات اليوم محور اهتمام معظم متابعي مصير الاتفاق مع الصندوق… ولم يدم السر طويلاً حتى كشفه نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بقوله: “لم يعد الاتفاق النهائي مع الصندوق قريب المنال، فالاختلافات كبيرة”، لا سيما حول كيفية إقحام الدولة في ردّ الجزء الأكبر من الودائع، وإعفاء المصارف من تحمّل هذه المسؤولية الجسيمة، وتفويض المنظومة التصرّف بأصول الدولة تحت عنوان “الودائع المقدّسة”.
وتسرد مصادر متابعة لمسار تطبيق شروط الاتفاق مع الصندوق كيف أنّ بري قال على مسمع ميقاتي في 19 تشرين الأول الماضي: “المجلس سيّد نفسو، أنا ما بمشي بأمر حدا، وصندوق النقد لا يتحكّم بالبلد، لا هو ولا غيرو”.. ففتح هذا الكلام ثغرة في الاتفاق قبل أن يجفّ الحبر الذي كتب به في نسيان 2022. وقبل ذلك، وتحديداً في صيف السنة الماضية خلال جلسة مع لجنة المال والموازنة، قال ميقاتي للنواب: “دعكم مما نُشر عن خطة الحكومة، فلنناقش صيغة لاسترداد الودائع باستخدام أصول الدولة أو إيراداتها”، فوقع ذلك على رأس نائبه سعادة الشامي وقوع الصاعقة، وأجبره على البحث عن صيغة تترجم “انقلاب ميقاتي على مبدأ أساسي من مبادئ الاتفاق”، لكنّ الشامي لم يقع بالفخ “حتى أذنيه”، بل وضع صيغة مشروطة افترض انها لا تنسف الاتفاق.
لم تعجب الصيغة النواب، فتولّى بوصعب “تخريجة” الالتفاف على الشامي والصندوق، وفاتح ميقاتي وبري بعملية تدبير “زيارة واشنطن والالتقاء مع مسؤولي الصندوق لاقناعهم بأن الودائع مقدسة وأنّ الدولة جاهزة لتحمل مسؤولياتها”. لم يعرف الشامي بتلك المحادثات الملتفة عليه الا بعد حصولها، ولم ينفع العتاب، إذ قال بوصعب للشامي: “تحدثت بالأمر مع رئيس حكومتك”! ورغم ذلك، أكدت مصادر عليمة لـ”نداء الوطن” أن بوصعب سمع كلاماً “لم يعجبه” في مقر الصندوق في واشنطن!
ومن الشواهد الأخرى على تواطؤ ميقاتي مع برّي وعدد من النواب، ما حصل في تعديل قانون السرية المصرفية لناحية إبقاء ثغرات في القانون لم يوافق عليها الصندوق، كما إنجاز مشروع قانون لضبط السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) في اللجان المشتركة لا يحظى بموافقة الصندوق. والأنكى، أنّ ميقاتي لم يتوانَ عن مجاراة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الإقدام على التفافات خطيرة على الشروط المسبقة للاتفاق، أبرزها كان الإبقاء على تعدّد أسعار الصرف، وترك الحرية لسلامة كي يفعل “ما يراه مناسباً” على صعيد إعادة هيكلة المصارف، وعدم دفع وزير المالية يوسف خليل لتسريع الإصلاح الضريبي المطلوب من الصندوق، وتحديداً زيادة الجباية من الميسورين والأغنياء، سواء كانت ثرواتهم واستثماراتهم في الداخل او الخارج.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” إن ميقاتي وبطريقته المعتادة في تدوير الزوايا “يفرط بفرصة ثمينة للإنقاذ المالي عبر صندوق النقد، والأغرب أنه يدّعي خلاف ذلك كلما التقى مسؤولاً عربياً أو دولياً أو سفيراً من سفراء الدول الخمس التي اجتمعت مطلع الشهر الجاري في باريس لمناقشة الوضع اللبناني سياسياً واقتصادياً”، مشيرةً الى أنّ ميقاتي “يحرف الانظار عن أجندته في هذا المجال عبر التركيز على تحميل العونيين مسؤولية التعطيل وإعاقة إنجاز الاستحقاقات والإصلاحات”.
مصرفياً، وغداة رفع حاكم المصرف المركزي “الراية البيضاء” أمام ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بإعلانه أنّ “هناك أسواقاً موازية للدولار تُلبّي الحاجات، والحرية متروكة للسوق، وما عنّا احتياطات كافية للتدخل”، ما يعني بصريح العبارة أن مصرف لبنان لم يعد لديه القدرة اللازمة للسيطرة على سعر صرف الدولار الذي ارتفع مساء أمس الى نحو 82 ألف ليرة، أكدت جمعية المصارف مساء أمس استمرارها بالإضراب من خلال إعرابها عن الأسف لعدم “معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان إضرابها المفتوح وأهمّها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية”.
وأشارت في بيانها إلى “الممارسات القضائية الاعتباطية”، وخصّت بالتحديد في هذا المجال مسألة “قبول دعاوى مقدّمة ضد المصارف من غير المودعين لديها، وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً، يختارون بسبب آرائهم العقائدية المعادية للمصارف”.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
