أخبار مباشرة
في صحف اليوم: سلامة يريد لجم الدولار بالكرباج وقائد الجيش طلب من البيطار ملازمة منزله كي لا يُعتقل
أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “مجدداً، قرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللجوء إلى الحل البوليسي، لإظهار سيطرته على ارتفاع سعر الدولار. ففي اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد أمس، بشكل استثنائي، لم يعرض سلامة سوى أنه غير قادر على التدخّل إلا بعد “تنظيف” السوق من الصرافين غير الشرعيين ومن مجموعات الـ”واتساب”، التي يتّهمها بأنها تضارب على الليرة وترفع سعر الدولار”.
وبيّنت أنّ “عملياً، كل الاهتمام الذي روّج لاجتماع المجلس المركزي والإجراءات التي ستتخذ فيه من أجل كبح انهيار الليرة، كان مجرّد وهم باعه سلامة، مسوّقاً نفسه بأنه “المنقذ” الذي يملك وصفة سحرية يفترض أن يسبقها الحلّ البوليسي، كتمهيد لتدخّل مصرف لبنان في سوق الصرف”.
وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة، أنّ “ما عُرض أمس في المجلس المركزي، لم يكن ذا أهمية استثنائية تستدعي الدعوة إليه. فحاكم المصرف المركزي عرض ما جاء في مشاوراته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل. وأبلغ أعضاء المجلس أنه عرض لرئيس الحكومة الوضع في سوق القطع، طالباً منه التدخّل الأمني مع الصرافين ومع مجموعات الـ”واتساب” التي تتلاعب بسعر الدولار من أجل التربّح غير المشروع، وأنه غير قادر على التدخّل في سوق القطع في ظل الفلتان السائد في السوق، فقرّر ميقاتي أخذ الموضوع على عاتقه، والطلب إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات إجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص، تمهيداً لتدخّل مصرف لبنان في سوق القطع. والتدخّل هنا هو سحب السيولة النقدية بالليرة من السوق من خلال التفريط بنحو 1.5 مليار دولار”.
ولفتت “الأخبار” إلى أنّ “سلامة أعاد تأكيد مسألة عرضت سابقاً في المجلس المركزي، وهي تتعلق بسعر الصرف المعتمد رسمياً، إذ قال إنه سيصدر قراراً في نهاية هذا الشهر، أي مساء اليوم، لإعلان بدء العمل بالسعر المعتمد رسمياً. لكن لم تجر الإشارة إلى الآلية القانونية التي اتبعت في هذا المجال، والسند القانوني الذي سيبني عليه لاتخاذ قرار بزيادة سعر الصرف المعتمد رسمياً 10 أضعاف؛ علماً بأن سلامة كان قد أبلغ ميقاتي أنه اتخذ القرار بالتشاور مع وزير المال”.
وشدّدت على أنّ “السؤال الذي يطرح اليوم، هل يمكن معالجة المسألة بـ”الكرباج”؟”، شارحةً أنّ “هذا التعبير يعود إلى نائب الحاكم السابق حسين كنعان، الذي قال يوماً إن سعر الدولار لا يمكن كبحه بالكرباج، بمعنى أن الحلّ البوليسي، ليس سوى أداة لشراء الوقت وللإيهام بأن هناك حلّاً ميكانيكياً غير جذري”.
وذكّرت بأنّ “في مطلع عام 2020، اقترح رياض سلامة معالجة بوليسية مماثلة أفضت إلى اقتحام مكاتب ومنازل عدد من الصرافين، وانتهت على ما يروي الصرافون بأنه عزلهم من السوق، ليحلّ محلّهم مجموعة أخرى من الصرافين الذين يتلقون الأوامر منه ويحدّد لهم الأسعار، بالتالي فإن كل الارتفاع في سعر الصرف كان ارتفاعاً مدروساً منه، لإجبار الناس على القبول بانهيار سعر الصرف من دون ردود فعل مفاجئة”.
متى يجتمع مجلس القضاء الأعلى؟ رسائل إلى البيطار: التزم منزلك
علمت “الأخبار” أن “قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة، بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي”.
وأفادت بأنّ “الفرنسيين تحدّثوا إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني، وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته”.
أمام هذه الوقائع، اعتبرت مصادر قضائية أن “الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى، الذي لا يزال رئيسه القاضي سهيل عبود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار”، كاشفة أن “عبّود حاول خلال مداولات أمس مع أعضاء مجلس القضاء، وضع البيطار في الخانة نفسها مع عويدات، باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بينَ أعضاء المجلس”.
فرع المعلومات… والبيطار والحاكم وعملاء إسرائيل
ركّزت “الأخبار” على أنّ “فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحوّل محط شكوى لدى عدد كبير من القضاة من مختلف الاتجاهات. المحقق العدلي المكفوفة يده في ملف تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اتهم الفرع بمراقبته على مدار الساعة، وتسجيل كل من يتواصل معه ومن يدخل إلى منزله أو يخرج منه. وقال مقربون من البيطار إنه طلب حماية الجيش اللبناني لأنه لم يعد يثق ببقية الأجهزة الأمنية، بعد خبرته مع هذه الأجهزة خصوصاً في ملف المرفأ”.
وأوضحت أنّ “الفرع كان أيضاً محل شكوى جهات قضائية على صلة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ففي حزيران 2021، أوقفت مساعدة الحاكم ماريان الحويِّك لدى عودتها من الخارج، وبعد دهم منزِلها ومكتبِها ومصادرة أجهزتها الإلكترونية سُلّمت المضبوطات إلى القاضي جان طنوس، الذي طلب من “المعلومات” تفريغ الأجهزة من محتواها، وإعداد تقرير بالموجودات في الحواسيب، نظراً لامتلاكه تقنيات متقدمة حصل عليها من دول غربية بارزة، ولقدرة فريقه الفني على فك شيفرة الملفات التقنية”.
وذكرت الصحيفة أنّه “بعدما أبقى الفرع الأجهزة في حوزته لنحو سنة، أعادها إلى طنوس بناء على طلب الأخير، ولكن من دون محتواها، ومن دون أن يُعرف سبب امتناع الفرع عن القيام بعمله”، مبيّنةً أنّ “أخيراً، وُجهت إلى الفرع اتهامات بتسريب ملف خاص بزوجة مرجع قضائي إلى مقدم برنامج شعبوي في قناة “mtv”، إلا أن اتصالات مكثّفة أدت إلى تراجع إدارة القناة عن عرض الملف”.
وعلمت “الأخبار” أن “فرع المعلومات يعد لإطلاق تحقيقات تتعلق بموظفين رسميين في مطار بيروت الدولي، بمن فيهم عناصر في الأسلاك العسكرية، في سياق مكافحة تهريب البضائع الممنوعة والمتورطين فيه. وهذا الملف الثالث في هذا السياق، بعد ملفي النافعة والدوائر العقارية، وسط شكوك بأن ربما يستغل التحقيقات للحصول على داتا كاملة من هذه المؤسسات تخص اللبنانيين جميعاً، ولا يفترض بجهاز أمني أن يستولي عليها كاملة، وإنما الحصول على ما يحتاجه وما يتعلق بالتحقيق فقط”.
ولفتت إلى أنّ “في المقابل، تنفي مصادر في قوى الأمن الداخلي هذه الاتهامات، وتؤكد أن مروّجيها يتبعون لجهات تحاول النيل من فرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي، بعد الدور الكبير للفرع في حماية الأمن. وأشارت إلى أن الفرع يعمل كضابطة عدلية بإمرة النيابة العامة التمييزية، ولا يبادر إلى أي إجراء من دون إذن قضائي”.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحافي بعد محادثاته مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية السيدة أورسولا فون دير لاين، في السراي الحكومي: “عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا في خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الاوروبي لا سيما قبرص، والاوضاع في المنطقة والوضع المأسوي في غزة والاعتداءات الاسرائيلية. وجدّدت دعوتي الاتحاد الآوروبي والعالم الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمرّ على الشعب الفلسطيني، والعمل على ارساء حلّ نهائيّ شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وكرّرنا دعوتنا المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المتمادي على جنوب لبنان.”
اضاف: “خصّصنا القسم الاكبر من الاجتماع لبحث ملف النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتعاون بين لبنان وقبرص ودول الاتحاد الاوروبي لمعالجة هذا الملف وتداعياته المباشرة وغير المباشرة. وفي هذا الاطار، عبّرنا أوّلاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية، اعادة النظر في سياسات الاتحاد الاوروبي المتعلّقة بإدارة ازمة النازحين السوريين في لبنان. وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية . لبنان تحمّل، منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011، العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين، مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية. وكنّا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف، الاّ ان الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل، خصوصاً وأنّ عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتّب على ذلك من أعباء وتحدّيات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية. والأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه”.
تابع ميقاتي: “ولا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي، حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول الى أزمة اقليمية ودولية. ونحن على قناعة ثابتة بأنّ أمن لبنان من أمن دول اوروبا والعكس، وان تعاوننا الجدي والبنّاء لحل هذا الملف يشكل المدخل الحقيقي لاستقرار الأوضاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والوعي الأوروبي والدولي للحفاظ على الخصوصية اللبنانية التي تشكل قيمة معنوية للشرق والغرب”.
وقال ميقاتي: “إنّنا نرفض ان يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو اصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وباسرع وقت،انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحلّ سياسي بامتياز. وفي رأينا، انطلاقاً من واقع سوريا حالياً، ان المطلوب كمرحلة اولى الاقرار اوروبياً ودولياً بأنّ اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذي دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لاسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح. في هذه المناسبة نجدد مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما كررناه على الدوام، من ان المطلوب دعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشا كريما في وطنهم”.
واضاف: “اذا كنا نشدد على هذه المسالة فمن منطلق تحذيرنا من تحوّل لبنان بلد عبور من سوريا الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية الا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسالة بشكل جذري. فخامة الرئيس، حضرة رئيسة المفوضية الاوروبية إنّ لبنان يقدّر للاتحاد الاوروبي موقفه الجديد بدعم المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان لتمكينها من ضبط الحدود البحرية والبرية والقيام بواجباتها في منع الهجرة غير الشرعية من لبنان واليه، ودعم المجتمعات اللبنانية ذات الحاجة، وفي الوقت ذاته تخصيص جزء من الدعم لتحفيز العودة الطوعية للنازحين السوريين. مجددا ارحب بضيوفنا الكرام وباذن الله سيكون تعاوننا دائما ومستمرا لما فيه نهضة بلداننا وامنها واستقرارها ورفاهية شعوبها “.
نداء الوطن
