أخبار مباشرة
صراع على تأمين ظروف إنتخاب رئيس “على الحامي”؟!
على الرغم من أن الجميع يتفق على أن كل ما يحصل من فوضى متعدّدة الأوجه يأتي ضمن الإطار المضبوط، الذي يحول دون الإنفجار الشامل، خصوصاً في ظل الحرص المستمر من قبل العديد من الجهات الدولية على دعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتي كان آخرها برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي أعلنت عنه الولايات المتحدة بالشراكة مع الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لا يحول دون رسم الكثير من علامات الإستفهام حول العديد من التحولات، التي باتت، على ما يبدو، تصب بإتجاه السعي لاستعجال إنتخاب الرئيس المقبل.
طوال الفترة الماضية، كان الحديث عن أن الإنتخاب يتطلب الذهاب إلى الحوار الذي يقود إلى التسوية، لكن اليوم قد تكون الأمور تبدلت بعض الشيء، إنطلاقاً من مجموعة من القواعد التي تحكم تصرفات الأفرقاء، التي تنطلق من معادلة تمهيد الأرضيّة لما هو جديد، على أساس أن الجميع أصبح مُحرجاً، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، بالرغم من التسليم بأن الإنتخاب وحده، من دون تسوية، لن يقود إلى أي معالجة جذرية.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، عبر “النشرة”، إلى أن جميع المؤشرات توحي بأن هناك من يسعى إلى إنتخاب رئيس جديد “على الحامي”، أي إنطلاقاً من التدهور القائم على كافة المستويات، لا سيما بعد أن وصل في الأيام الماضية إلى الحدّ الذي يهدد جميع مؤسسات الدولة، في حين أن تداعياته الإقتصادية تمهّد الأرضية، في حال لم تعالج، إلى إنفجار إجتماعي كبير.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الواقع يبرر تكثيف اللقاءات والإتصالات على أكثر من جبهة، وهو ما يمكن وضع اللقاءات التي عقدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع كل من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في إطاره، من دون تجاهل اللقاءات الأخرى التي تحصل بين أفرقاء آخرين.
في قراءة المصادر نفسها، المساعي المشار إليها في الأعلى لا تنحصر بمسار واحد، على إعتبار أن الضغوط الخارجية، الساعية إلى فرض تسوية، قد يرتفع منسوبها في أي لحظة، بعد أن كانت قد تراجعت، في الفترة الماضية، بسبب عدم إقتناع غالبية الأفرقاء بالسير بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وتلفت إلى أن إرتفاع وتيرة هذه الضغوط من المفترض أن ينطلق من تصاعد مؤشرات الفوضى على نحو كبير.
بالنسبة إلى المصادر السياسية المتابعة، نجاح هذا المسار يتطلب أن تصل الأمور إلى الحد الذي يدفع مجموعة من القوى إلى التسليم بهذا الخيار، نظراً إلى أن بقاء عون مرشحاً وحيداً ضمنه يتطلب تعديلاً دستورياً، أو تغاضياً عن هذه المسألة، كما حصل عند إنتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان، لكنها في المقابل تدعو إلى عدم تجاهل المسار الآخر، الذي يقوم على أساس تأمين الأفرقاء الداخليين أكثرية 65 صوتاً لصالح أحد المرشحين.
وتلفت هذه المصادر إلى أن التمهيد لذلك برز، بالنسبة إلى رئيس تيار “المردة”، بدءاً من موقف مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري السياسي النائب علي حسن خليل، وصولاً إلى كلام فرنجية نفسه من بكركي، بعد لقائه مع البطريرك الراعي، عندما أعلن أنه لا يمانع إنتخابه بهذه الأكثرية، رابطاً توفر الميثاقية بنصاب الجلسة الذي يتطلب حضور 86 نائباً، لكن المشكلة تكمن بإقتناع القوى المسيحية، الرافضة لهذا الطرح، بتغطيته، أي تأمين النصاب، بالإضافة إلى توفر القدرة على تأمين الـ65 صوتاً لصالحه.
في المقابل، ترى المصادر نفسها أنّ الرد على هذا المسار قد يكون من خلال تأمين أكثرية 65 نائباً لمرشح آخر، من قبل القوى المعارضة لإنتخاب فرنجية، لكن المفارقة تكمن بأن هذه القوى غير موحدة حول أي إسم، خصوصاً أنها تأتي من مواقع مختلفة، إلا أن المعادلة قد تتبدل، في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا ما جاءت من ضمن مسارين: الأول هو ضغوط الظروف الداخلية، أما الثاني فهو توفر الإرادة الدولية الواضحة بدعم أحد المرشحين.
في المحصلة، ما ينبغي التأكيد عليه هو أن كل هذه المسارات تؤكد أن الأمور لا تزال مفتوحة على كافة الإحتمالات، لكنها تؤشر إلى أنها باتت، أكثر من الماضي، على نار حامية، لكن الخطر يكمن بأن تكون “المعاندة” هي الطاغية، ما سيقود حكماً إلى تعقيد الأزمة على نحو أكبر.
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.