أشار الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد الرياشي الى ان “السيد غسان عطالله اعتنق سابقا الاسلام وزوّج ابنته بحسب المذهب الشيعي، ونحن كمسيحيين نعتبر الامر حرية شخصية. لكن ان يصبح ممثلاً عن مقعد محسوب على المسيحيين وبالتحديد طائفة الروم الكاثوليك فهو غير مقبول ابدا. لذلك وبموقعي كسياسي وكفاعلية تنتمي لهذه الطائفة، وبالرغم من انه تربطني فيه معرفة شخصية، اطالب فورا بإبطال نيابة السيد غسان عطالله”.
أخبار مباشرة
زيادات وصلت إلى 20 و60 ضعفاً… ومشروعا قانونين “بلديّان” يعالجان الخلل عينٌ على تنظيم الرسوم وأخرى على اللامركزية
«Menu» الرسوم البلدية طويل ومتنوّع. القيمة التأجيرية والأملاك العمومية. اللوحات الإعلانية والمؤسسات المصنَّفة. المجاري والأرصفة وسائر الأماكن العامة. وغيرها طبعاً. هي رسوم بتسميات مختلفة. لكنها تتوحّد لناحية إيلام المواطن بزيادات صادمة فُرضت عليه هذا العام من قِبَل البلديات. مع ملاحظتين هامّتين: البلديات تعاني، بينما العشوائية والتفاوت في فرض الرسوم سيّدا الموقف.
هناك في بيت مري، مثلاً، رفعت البلدية الرسوم السكنية ثمانية أضعاف ما كانت عليه العام الماضي وتلك التجارية ستة عشر ضعفاً. أما بلدية الدكوانة، فسجّلت رقماً قياسياً بِرفع رسومها السكنية 20 ضعفاً والتجارية 60 ضعفاً. في حين أن بلديات أخرى تراوحت نسبة الزيادة فيها ما بين 10 أضعاف للرسوم السكنية و30 ضعفاً لتلك التجارية وبعضها،كبلدية أدما، إكتفت بزيادة ثلاثة أضعاف على سوم العام الفائت. مع العلم أن ثمة بلديات لم تَحسم قرارها بعد، على غرار بلدية بيروت. تفلُّت وتفاوُت ملحوظان في ظلّ تقاعس المجلس النيابي عن إصدار أي تعديل قانوني واضح يضع حدّاً للفوضى الحاصلة. غير أن هناك مشروعَي قانونين يُدرسان على نار حامية علّهما يحقّقان تَقدُّماً ما في تحسين أوضاع البلديات، من جهة، والحدّ من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، من جهة أخرى. وربما يكون في ذلك – نقول ربما – تأسيس لإرساء اللامركزية الإدارية المنشودة، بحسب مراقبين.
القانون غائب أو مغيَّب؟
نائب رئيس مجلس بيروت البلدي، المهندس إيلي أندريا، يشير في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن الرسوم والعلاوات البلدية أقرّها القانون رقم 60/88 الصادر في آب 1988، وأن القانون لا يُعدَّل إلا بآخَر. من هنا تأتي حالة الضياع غير المسبوق التي تشهدها البلديات من حيث تحديد قيمة الرسوم، لا سيّما وأن لكل بلدية الصلاحية المطلقة في وضع الرسوم التي تناسبها وتكفل تأمين مصاريفها. لكن هل ستؤدّي هذه الفوضى إلى تفلُّت في الرسوم؟ «لو اجتمع المجلس النيابي وقام بتعديلها لكانت الأرقام توحّدت بين جميع البلديات. لكن غياب القانون سمح لكل بلدية بأخذ الأمور على عاتقها ما سيؤدّي حتماً إلى تفاوت بين بلدية وأخرى»، كما يجيب أندريا.
من ناحيته، تقدّم محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، منذ شهر تقريباً بطلب رأي استشاري من ديوان المحاسبة من أجل إيجاد حلّ ينصف المواطن كما البلدية. وقد أصدر الديوان قراراً بجواز إعادة البلديات النظر بالرسوم لتتلاءم مع التدنّي الحاصل في قيمة العملة ومع القيمة الفعلية للعقار وحاجات البلدية. «ها نحن بانتظار انتهاء إدارة البلدية من درس المعطيات واقتراح الحلول قبل تحديد الرسوم خصوصاً وأننا على بُعد أسابيع من فصل الشتاء ما يستلزم تنظيف مجاري المياه تفادياً لطوفانها على الطرقات… فتحصيل الرسوم البلدية ضرورة قصوى»، يضيف أندريا. مع الإشارة إلى أن استيفاء الرسوم، بعد انتهاء الإدارة من دراسة الآلية وتحديد المبالغ، سيبدأ كمرحلة أولى من المطاعم والمحال التجارية التي تتقاضى بالدولار، في حين أن الاستيفاء من المواطنين العاديين سيُترك لمرحلة ثانية تفهّماً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
بلديات بالحدّ الأدنى
نعود إلى بيت مري حيث يخبرنا رئيس البلدية، المحامي روي أبو شديد، أن موازنة بلديته بلغت 3 مليارات و700 مليون ليرة قبل ثورة تشرين – أي ما يقارب مليونين ونصف المليون دولار. أما حالياً، وبالرغم من الزيادات التي فُرضت على الرسوم، فهي لم تتخطَّ 24 مليار ليرة، ما يوازي 250 ألف دولار تقريباً على سعر صرف السوق السوداء – أي عُشر ما كانت عليه. ويتساءل أبو شديد في هذا السياق: «كيف عسانا نستمر في تقديم الخدمات بحدّها الأدنى، كمعالجة الصرف الصحي والنفايات والحراسة وتنظيم السير، إضافة إلى تسديد الرواتب والتعويضات ومصاريف الطبابة والمحروقات وغيرها، إن لم نقم بإعادة النظر بقيمة الرسوم لتتناسب مع القيمة الفعلية للقيمة التأجيرية والتي كانت منخفضة منذ الأساس كون التخمينات بغالبيتها قديمة؟».
وعن سؤال حول كيفية تحديد الرسوم في ظلّ غياب الرقابة والضوابط، لفت إلى أن المجلس البلدي هو من يحدّدها استناداً إلى دراسة موضوعية وقرارات لجنة التخمين. فكلما سدّد المواطن رسوماً أقرب إلى المنطق والواقع، كلما كانت قيمة الخدمات المقدَّمة له متناسقة مع الرسم المسدَّد. «نعلم أن المواطن هو الحلقة الأضعف الذي عليه تَكبُّد الزيادات دوماً، لكن بين بلدية تقدّم له الحدّ الأدنى من الخدمات وبين العدم، أيهما يختار؟ نحن نشعر بظروف المواطن ونوفّر له خدمة التقسيط في الدفع، لكنني أرى أن كل رئيس بلدية لا يقوم بواجبه لناحية تحصيل واردات البلدية يُعتبر شريكاً في هدر المال العام وشحّ صندوق البلدية»، يختم أبو شديد.
مشروعا قانونين واعدان
بين مطرقة تحصيل الرسوم الضرورية لإدامة العمل البلدي وسندان فوضى الأسعار وضحيّتها المواطن، نتوجّه إلى الخبير في الحوكمة المحلية وممثّل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان، الدكتور أندره سليمان. ويتحدّث لـ»نداء الوطن» عن مشروعَي القانونين اللذين قدّمتهما المنظمة مؤخراً على ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي أدّت إلى وقوع البلديات والقطاع العام في خندق العجز عن توفير الخدمات العامة. «الهدف من هذين المشروعين هو معالجة التحديات تلك من خلال تعزيز الموارد المالية للبلديات كي تتمكن من توفير المستوى المقبول من الخدمات للمواطنين دون الاصطدام بقيود إدارية ومالية»، بحسب سليمان.
مشروع القانون الأول يتناول الرسوم والعائدات البلدية التي نص عليها القانون رقم 60/88 والذي لم يتمّ تعديله منذ إقراره في العام 1988. وبسبب الحاجة الملحّة لإعادة النظر فيه، قامت المنظمة بإدخال بعض التحسينات عليه إن من حيث معدلات الرسوم أو كيفية احتسابها. «ألغينا الرسوم غير المجدية والتي مرّ عليها الزمن وركّزنا على تلك المجدية، فقمنا بتفعيلها كي تتناسب مع الخدمات المطلوبة الآن من البلديات. بمعنى آخر، سَعَينا للتوفيق بين المواطن الذي يحتاج إلى الخدمات وبين البلدية التي تعوزها الموارد».
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلّق بإجراءات تحصيل الرسوم البلدية وهي إدارية بيروقراطية وليست بحاجة إلى وفاق سياسي. ذلك بعكس مشروع القانون الأول الذي يتطلّب نقاشاً سياسياً في مجلس النواب وإبداء الملاحظات مع احتمال الاعتراض عليه. وبالنسبة للتحصيل، فقد وضعت المنظمة إجراءات جديدة عصرية تراعي مبادئ الإدارة العصرية السليمة، ما من شأنه تفعيل الإدارة المالية في البلديات وتسهيل العمل داخلها ضمن الموارد المتوفرة.
منعاً للعشوائية
نستفسر أكثر عن حيثيّات مشروعَي القانونين، فيفيدنا سليمان بأنه جرى وضعهما بالتنسيق مع كافة البلديات في لبنان، مضيفاً: «أجرينا مقابلات وورش عمل تشاورية مع رؤساء البلديات، وتواصلنا مع النواب ومع قضاة إداريين متخصّصين بالعمل البلدي، فكانت النتيجة ترجمة ملاحظاتهم إلى نص مشروعَي قانونين. وبعد إعداد المشروعين، قمنا بجولات على الكتل النيابية المختلفة بين شهرَي أيار وحزيران الماضيَين، وسلّمنا نسخاً منهما إلى المجلس النيابي والكتل الرئيسية. كما حرصنا على إطلاعهم على الأسباب الموجبة للقانونين وأهمية مناقشتهما وإقرارهما، وقد لمسنا تجاوباً كبيراً من قِبَل البلديات».
ماذا عن الخطوات اللاحقة؟ يجيب سليمان بأنه سيجري تنظيم حلقات حوارية مع النواب والبلديات إقراراً للمشروعين كي يسلكا طريق التنفيذ، ذلك أنهما يصبّان في مصلحة المواطن الذي سيحصل على الخدمات المطلوبة، من جهة، والبلديات التي ستستفيد من سندٍ قانوني يساعدها في حسن تسيير الإدارة الفعّالة وتعزيز مواردها، من جهة ثانية. وهذا سيضمن الحدّ من عشوائية الرسوم البلدية الناتجة عن تدنّي سعر الصرف. «يمكن أن نتفهم لماذا قام رؤساء بعض البلديات بتخمينات مختلفة تماماً انطلاقاً من واجب الاستمرارية، لكننا أوضحنا، في مشروع قانون الرسوم والعائدات، أصول التخمين والأسُس التي يجب اعتمادها مع إضافة هامش صغير لكل بلدية، ما يمنح إطاراً شرعياً وقانونياً للتخمينات وتطويق منطق الاستنسابية بين البلديات»، بحسب سليمان.
… وتمهيداً للّامركزية
ومن بوابة الرسوم وتحصيلها إلى عالَم اللامركزية الإدارية. فقد رأى سليمان أن تفعيل العمل البلدي يساهم أيضاً في تعزيز حظوظ اللامركزية الإدارية، المرتبطة بدورها حكماً باللامركزية المالية. فلا إدارة من دون مال كما يصرّ كثيرون. وإذا كانت اللامركزية الإدارية نوعاً من التنظيم الإداري للدولة الموحّدة يقوم على نقل صلاحيات إدارية من المركز إلى وحدات محلية منتخَبة مباشرة من الشعب وتتمتع بالاستقلالين الإداري والمالي، ما هي إمكانية وعوائق تطبيقها في الوقت الراهن؟ «اللامركزية عنوان سياسي عريض يُثار في لبنان منذ التسعينات، غير أن الأفعال كانت تشير دوماً إلى توجهات مركزية. فقد تمّ تعليق الكثير من مشاريع القوانين ذات الصلة مذّاك إلى أن قدّم وزير الداخلية السابق، زياد بارود، على رأس لجنة خبراء، مشروع قانون في العام 2014. لكن الأخير يراوح منذ تشرين الأول 2019 رغم توافر البحث والدعم القانوني لإقراره. ويعود ذلك إلى عدّة إشكاليات أبرزها شكل التقسيمات الإدارية، عدم التوافق على وضع بلدية بيروت، المطالبة بلامركزية إدارية غير مالية، وهو أمر مرفوض لأن اللامركزية الإدارية هي أيضاً لامركزية مالية وضريبية»، من وجهة نظر سليمان.
أصحاب هذه النظرية يعلّلون رأيهم بأن الاستقلالية الإدارية للبلديات يجب أن تترافق مع استقلالية مالية وضريبية تمكّنها من تطبيق وتنفيذ صلاحياتها من حيث جباية الرسوم من المواطن مباشرة. وما تفكيك هذه الاسقلالية الثلاثية الأبعاد سوى إحدى البدع اللبنانية، بحسب سليمان، الذي توقّع أن تُجابَه اللامركزية بمقاوَمة شرسة من قِبَل السياسيين. «فقد تؤدّي إلى نشوء وبروز نُخب جديدة منتخَبة في المناطق وتقوم بمشاريع وتوفّر خدمات، ما يهدّد مفهوم الزبائنية ونفوذ بعض الزعماء. هذا إضافة إلى أن القدرة على الاستيلاء على الموارد والثروات الوطنية تتراجع حين تتوزّع الأخيرة على المناطق بعد أن كانت محصورة مركزياً في بعض الوزارات».
هناك أمل بأن يمهّد مشروعا القانونين الطريق أمام تحقيق اللامركزية وحصول خرقٍ ما. إلّا أنها تبدو للناظر حُلماً بعيد المنال، أقلّه لغياب التوافق السياسي على تحقيقها. وإلى أن يتوافق السياسيون – وفي ذلك ضربٌ لمصالح كثيرين منهم – عليك أيها المواطن التسديد ثم التسديد.
أخبار مباشرة
نصرالله: جبهتنا مستمرة بإسناد غزة ويجب فتح البحر أمام المغادرة الطوعية للنازحين السوريين نحو أوروبا
نصرالله: يجب أن نحصل عن إجماع لبناني لفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر
نصرالله: مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية
نصرالله: الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات فالعقبة هي من الأوروبيين والأميركيين
نصرالله: اجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين
نصرالله لمستوطني الشمال: اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة
نصرالله: جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعّد حسب معطيات الميدان
نصرالله: إسرائيل أمام خيارين إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه “حماس” أو المضي بحرب استنزاف تأكلها
نصرالله: حتى لو دخلت إسرائيل إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة
نصرالله: إسرائيل تعجز عن تحقيق أهدافها خلال حربها ضد غزة منذ 8 أشهر وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة
أشار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، في الذكرى الثامنة للقيادي مصطفى بدر الدين، الى أنني “أتوّجه بالتحيّة للمقـاتلين الصابرين الشجعان في كلّ الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوّة والعزم والحماس واليقين”.
Follow us on Twitter
وأكد نصرالله، أن “الشهيد السيد ذو الفقار استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة”، لافتاً الى أننا “نحن اليوم نرى نتائج وثمار تضحيات الشهداء ودمائهم الزكيّة، يحضر اليوم الشهداء وخصوصاً القادة بما جهزوا ودرّبوا، يحضر الحاج عماد مغنيّة والسيد مصطفى مع كل مُسيّرة انقضاضية و استطلاعية”.
وشدد على أنه “مع كل مُسيّرة انقضاضية أو استطلاعية نتذكر الشهيد القائد الحاج حسان اللقيس، وفي كل معركة يحضرنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد زاهدي والشهيد حجازي الذين ساندونا وقضوا عمرهم يدعموننا”.
ولفت الى أنه “أُريد لسوريا أن تصبح في دائرة الأميركيين وخاضعة للإدارة الأميركية ولكنها انتصرت ولو أنها لم تنصر في الحرب الكونية وأتت معركة طوفان الأقصى ماذا سيكون حال المنطقة ولبنان؟”، مؤكداً على أنه “رغم الحصار والأوضاع الصعبة سوريا ما زالت في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينة”.
وأوضح نصرالله، أن “من جملة أهداف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة التي أُعلن عنها كان إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بفلسطين المنسية وحقوق شعبها في الداخل والشتات”، مضيفاً “كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موتها في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر”.
وذكر أن “بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا، ومشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول وما بعده”، مؤكداً أن “اليوم بعد طوفان الأقصى باتت القضية الفلسطينية حاضرة على كل لسان وفي كل دول العالم وفي الأمم المتحدة حيث تطالب غالبية الدول بوقف إطلاق النار”.
وشدد نصرالله، على أن “طوفان الأقصى والصمود ودماء الأطفال والنساء في غزة وجنوبي لبنان وكل منطقة، قدمت الصورة الحقيقية لإسرائيل”.
واعتبر أن “الأحداث في غزة واستمرار الصمود في غزة وضعت العالم أمام حقيقة أن هناك احداث في المنطقة يمكن أن تجر الأمور إلى حرب اقليمية والعالم مسؤول أن يجد حلاً”، مشيراً الى أن “صورة اسرائيل في العالم هي أنها قاتلة الأطفال والنساء والمستكبرة على القوانين الدولية وعلى القيم الانسانية والأخلاقية وعلى كل ما هو خير وصحيح وحسن في العالم”.
ورأى أنه “إذا أردنا أن نقيم نتائج المعركة الحالية علينا أن نستمع إلى ما يقوله إعلام العدو عن فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وجيشه”، مشدداً على أنه “في الشهر الثامن للحرب على غزة هناك إجماع في إسرائيل على الفشل في تحقيق أهداف الحرب وهذا دليل على أنها فاشلة وعاجزة عن إعادة أسراها وإعادة مواطنيها إلى غلاف غزة والشمال وتأمين سفنها”.
وأردف نصرالله، أنه “من أهم النتائج أن هذا الكيان يُسّلم بأنه لم يحقق النصر و70% من الإسرائيليين يطالبون باستقالة رئيس الأركان”، مشيراً الى أن “إسرائيل تقدم نفسها على أنها أقوى دولة وأقوى جيش وتساعدها أقوى دولة في العالم أي الولايات المتحدة وتعطيها المُقدرات وتتدخل لتدافع عنها في مقابل قطاع غزة المحاصر من 20 عامًا والمقاومة التي تمتلك مقدرات محدودة”.
وأضاف “إسرائيل بلا ردع اليوم ولم تنجح في ردع المقاومة من كل دول المحور وأصبحت صورتها متآكلة، وصورة الردع لديها تتراجع ولا سيما بعد عملية الوعد الصادق وجنرالاتها يتحدثون عن مأزق”، معتبراً أن “الإسرائيلي يتخوف من الخروج من غزة لكون ذلك يعني هزيمته وهذا يعد كارثة له”.
وتابع “الإسرائيليون اليوم يتحدثون عن استنزاف يومي في غزة وفي جبهات الإسناد وفي الاقتصاد، وحتى لو دخل العدو الصهيوني إلى رفح هذا لا يعني أن المقاومة انتهت وأن الشعب الفلسطيني تخلّى عن المقاومة”.
وذكر نصرالله، أن “نتانياهو تفاجأ بموافقة حماس على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار فأعلن رفضه لأن هذا بمثابة الهزيمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “المسرحيات التي نشاهدها هذه الأيام يجب ألا تخدع أحداً، فأميركا تقف إلى جانب إسرائيل، ما جرى في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية يؤكد الدعم الأميركي لإسرائيل وعدم تغير موقفها”.
وأوضح أن “العدو أمامه خياران إما الموافقة على المقترح الذي وافقت عليه حماس أو المضي في حرب استنزاف تأكله”.
وعن الجبهة اللبنانية في الجنوب، شدد نصرالله، أن “جبهة المقاومة في لبنان مستمرة في إسناد قطاع غزة وتصعد حسب معطيات الميدان”.
وتوجه الى المستوطنين الإسرائيليين في الشمال بالقول “اذهبوا لحكومتكم وقولوا لهم أوقفوا الحرب على غزة”، مشدداً على أن “الجبهة اللبنانية مستمرة في مساندة غزة وهذا أمر حاسم ونهائي، والأميركي والفرنسي سلّم بهذه الحقيقة”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، لفت نصرالله الى أن “هناك إجماع على معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، واجتماع مجلس النواب الأربعاء المُقبل هو فرصة لتقديم طروحات عملية لملف النازحين السوريين”، كاشفاً أنني “ذهبت إلى الرئيس السوري بشار الأسد وشجعت عودة النازحين إلى القُصير لكن الجمعيات الممولة من الأوروبيين كانت تمنعهم”.
وأكد أن “الكل يريد عودة النازحين السوريين باستثناء بعض الجمعيات وعليه فإن العقبة هي من الأوروبيين والأميركيين”، لافتاً الى أنه “يجب مساعدة سوريا لتهيئة الوضع أمام عودة النازحين وأولها إزالة العقوبات عنها، ويجب التواصل مع الحكومة السورية بشكل رسمي من قبل الحكومة اللبنانية لفتح الأبواب أمام عودة النازحين”.
وتابع “مجلس النواب يستطيع تشكيل لجنة تذهب إلى الدول التي تعارض عودة النازحين لتحميلهم المسؤولية”، مضيفاً “يجب أن نحصل على إجماع لبناني يقول فلنفتح البحر أمام النازحين السوريين بإرادتهم بدلًا عن تعريضهم للخطر عبر الرحيل عبر طرق غير شرعية وهذا يحتاج لغطاء وطني”.
وشدد نصرالله، على أن “قرار فتح البحر أمام النازحين يحتاج شجاعة وإذا اتخذناه فسيأتي الأميركي والأوروبي إلى الحكومة لايجاد حل فعلي”، مضيفاً “الحل برأينا هو بالضغط على الأميركي الذي يمنع عودة النازحين والحديث بشكل جدي مع الحكومة السورية وإلا فنحن نُتعب أنفسها بحلول جزئية لن توصلنا للنتيجة المطلوبة”.
وختم نصرالله بالقول “عندما نكون أسياد أنفسنا ولسنا عبيداً ونملك عناصر القوة نستطيع أن نفرض شروطنا على العدو”.
أخبار مباشرة
الفرد رياشي يدعو لإبطال نيابة غسان عطالله
أخبار الشرق الأوسط
بوتين “المتوّج” يعِد الروس بالنصر… وكييف تُحبط مخطّطاً لاغتيال زيلينسكي
تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حفل تولية باذخ أمس، بتحقيق النصر للروس، ليبدأ ولاية رئاسية خامسة قياسية. لكنّ بوتين أقرّ بأنّ بلاده تمرّ بفترة صعبة، في إشارة واضحة إلى حزم العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على موسكو.
Follow us on Twitter
وبُثّ الحفل، الذي تضمّن عرضاً عسكريّاً وقدّاساً أرثوذكسيّاً، مباشرة على أبرز القنوات التلفزيونية الروسية، بينما لم توفد دول غربية عدّة ممثلين عنها في ظلّ تفاقم التوتر حيال الحرب في أوكرانيا.
وبعد تأديته اليمين، قال الرئيس «المتوّج»: «نحن متّحدون وأمة عظيمة وسنتجاوز معاً كلّ العقبات ونُحقّق كلّ ما خطّطنا له ومعاً سننتصر». وإذ أكد أن قواته ستنتصر في أوكرانيا مهما كان الثمن، شدّد على أن بلاده ستخرج بـ»كرامة وستُصبح أقوى».
واعتبر «القيصر» من قاعة «سانت أندروز» في الكرملين، حيث استُقبل بتصفيق حار من المسؤولين الروس وأبرز الشخصيات العسكرية الذين ردّدوا النشيد الوطني، أن «خدمة روسيا شرف هائل ومسؤولية ومهمّة مقدّسة».
وبعدما وقف بمفرده تحت المطر بينما شاهد عرضاً عسكريّاً، باركه رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل الذي قال: «فليكن الله في عونك لمواصلة المهمّة التي سخّرك لها»، مشبّهاً بوتين بالحاكم في العصور الوسطى ألكسندر نيفسكي بينما تمنّى له الحكم الأبدي.
ويأتي حفل التولية قبل يومين على احتفال روسيا بـ»عيد النصر» في التاسع من أيار، فيما أقامت السلطات حواجز في وسط موسكو قبل المناسبتَين.
وفي تسجيل مصوّر قبل دقائق على توليته، وصفت أرملة المعارض أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، الرئيس الروسي، بالمخادع، مؤكدةً أن روسيا ستبقى غارقة في النزاعات طالما أنه في السلطة.
إقليميّاً، أعلن الجيش البيلاروسي أنّه بدأ مناورة للتحقّق من درجة استعداد قاذفات الأسلحة النووية التكتيكية، في حين أوضح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنّ هذه المناورة مرتبطة بإعلان موسكو عن مناورات نووية وستكون «متزامنة» مع التدريبات الروسية، لافتاً إلى أنّ مناورة مينسك ستشمل على وجه الخصوص، أنظمة «إسكندر» الصاروخية وطائرات «سو 25».
في السياق، أشار رئيس أركان القوات المسلّحة البيلاروسية الجنرال فيكتور غوليفيتش إلى أنّه «في إطار هذا الحدث، تمّت إعادة نشر جزء من القوات ووسائل الطيران في مطار احتياطي»، لافتاً إلى أنّه «فور إنجاز عملية الانتشار هذه، سنستعرض المسائل المتعلّقة بالاستعدادات لاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية».
وفي أوكرانيا، فكّكت أجهزة الأمن شبكة من العملاء التابعين لجهاز الأمن الفدرالي الروسي «كانوا يعدّون لاغتيال الرئيس الأوكراني» فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين كبار آخرين، مثل رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، بناءً على أوامر من موسكو. وأوقفت الأجهزة الأوكرانية ضابطَي أمن، مشيرةً إلى أن المشتبه فيهما اللذَين أوقفا «شخصان برتبة كولونيل» من جهاز الدولة الأوكراني الذي يتولّى أمن المسؤولين الحكوميين.
وذكرت الأجهزة أن هذه الشبكة كانت «تحت إشراف» جهاز الأمن الفدرالي الروسي ويُشتبه في أن المسؤولَين «نقلا معلومات سرّية» إلى روسيا، مؤكدةً أنهما كانا يُريدان تجنيد عسكريين «مقرّبين من جهاز أمن» زيلينسكي بهدف «احتجازه كرهينة وقتله». وكشفت أجهزة الأمن الأوكرانية أن أحد أعضاء هذه الشبكة حصل على مسيّرات ومتفجّرات.
من جهة أخرى، انتقد الرئيس الصيني شي جينبينغ في تصريحات لصحيفة «بوليتيكا» الصربية قبل وصوله إلى العاصمة بلغراد، حلف «الناتو»، على خلفية قصفه «الفاضح» للسفارة الصينية في يوغوسلافيا عام 1999، محذّراً من أن بكين «لن تسمح قط بتكرار حدث تاريخي مأسوي كهذا».
واصطحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شي إلى منطقة البيرينيه الجبلية أمس، في اليوم الثاني من زيارة دولة من شأنها أن تسمح بحوار مباشر عن الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية.
ووصل الزعيمان برفقة زوجتيهما بُعيد الظهر إلى جبل تورماليه، إحدى محطات الصعود في طواف فرنسا للدرّاجات في أعالي البيرينيه في جنوب غرب البلاد، حيث ما زال الطقس شتويّاً على ارتفاع 2115 متراً.
وقصد ماكرون مطعماً جبليّاً يقع على ارتفاع كبير، حيث تناول الرئيسان مع زوجتيهما الغداء. وقدّم ماكرون هناك هدايا لنظيره من بطانيات صوف من جبال البيرينيه، وزجاجة أرمانياك، وقبعات، وسروال أصفر من سباق فرنسا للدرّاجات.
وقال ماكرون لشي: «أعلم أنك تُحبّ الرياضة… سنكون سعداء بوجود درّاجين صينيين في السباق». وفي المقابل، وعد شي بأن يقوم بدعاية للحم الخنزير المحلّي قبل أن يؤكد «أحب الجبن كثيراً».
وكان شي قد كرّر الإثنين رغبته في العمل بهدف التوصل إلى حلّ سياسي للحرب في أوكرانيا. وأيّد «هدنة أولمبية» دعا إليها ماكرون لمناسبة أولمبياد باريس هذا الصيف.