Connect with us

أخبار مباشرة

تراخيص معقّبي المعاملات في “النافعة”: إستثنائية… مؤقّتة… وباطلة – أعدادها بالمئات بين جديد وممدَّد… ولا من يُحاسِب

Avatar

Published

on

ما قصة معقّبي المعاملات في النافعة؟ تساءلنا قبل أيام. كان ذلك بمعرض التطرّق- أيضاً وأيضاً- إلى ملف متشعّب بثقوب سوداء كثيرة. هناك من يقول إن هول المخالفات التي لم تترك زاوية من زوايا هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات من شرّها، قد تجعل من مسألة المعقّبين أمراً ثانوياً. ربما. لكن نحن بإزاء كلّ متكامل، كَبُرت المخالفات، أم صَغُرت. أليس الكل في نهاية المطاف مجموع أجزائه وانعكاساً لها؟

نستهلّ بتذكير سريع. ها هو تمديد مفاعيل تراخيص ممارسة مهنة معقّبي المعاملات من قِبَل وزراء الداخلية المتعاقبين منذ العام 2012 يقفز إلى الواجهة من جديد. ويأتي ذلك في أعقاب المطالعة التي أصدرها مجلس شورى الدولة بتاريخ 2023/01/05 التي أكّد فيها على عدم قانونية التراخيص تلك، لما تحمله من مخالفة واضحة للقانون وتعدّ على صلاحيات السلطة التشريعية. قانون السير الجديد الصادر في 2012/10/22 سبق وألغى هذه المهنة. إلّا أن عدد التراخيص التي مُنحت مذّاك تخطّى الـ470. إلى الحيثيات.

Twitter

تعديلات صُوَرِيّة

من ضمن التعديلات التي أدخلها قانون السير الجديد المرقّم 243 بتاريخ 2012/10/22 على القانون القديم المرقّم 67/76 الصادر في 1967/12/26، كان إلغاء مهنة معقّبي المعاملات. فقد حصرت المادة 387 من القانون الجديد مزاولة المهنة بأصحاب العلاقة والفروع والأصول دون التطرّق إلى معقّبي المعاملات تحديداً، ما يعني إلغاء المهنة حكماً. الأخيرة نُظّمت في العام 1994 ضمن نقابة مرخّصة بموجب القرار 01/186 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 1994/03/21. وإلى النقابة انضم 289 معقّباً آنذاك ما لبث أن انخفض عددهم إلى 191 معقّب مسجّل فيها حالياً.

من ناحيته، حظر قانون تنظيم مهنة معقّبي المعاملات القديم رقم 66/33 الصادر بتاريخ 1966/07/18 في المادة الأولى منه على أي كان من أن يتعاطى مهنة تعقيب المعاملات لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات ما لم يكن حائزاً على رخصة أو وكالة قانونية من صاحب العلاقة. كذلك، نصّت المادة الثالثة من القانون نفسه أن على كل راغب تتوافر فيه الشروط (ولنا عودة إليها بعد قليل) التقدّم من مصلحة تسجيل السيارات والآليات بطلب الرخصة؛ كما جاء في المادة الرابعة إحالة هذه الطلبات إلى لجنة مختصّة تجتمع بدعوة من رئيسها وتُحدَّد مهامها من قِبَل وزير الداخلية. غير أن ذلك لم يَحُل دون إصدار وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة منذ 2012 مذكّرات مؤقّتة تخوّل أصحابها ممارسة مهنة تعقيب المعاملات من دون قيد أو شرط. وفي ذلك مخالفة لقرار إلغاء المهنة، من جهة، ولشروط الحصول على رخصة، من جهة ثانية.

مطالعة مجلس شورى الدولة

الإخبار بحق وزراء داخلية سابقين

مذكرة محمد فهمي

تراخيص لا تنتهي

نعود سنوات إلى الوراء ونوجز أعداد المذكّرات الجديدة الصادرة عن وزراء الداخلية وتلك المتضمّنة تمديد العمل استثنائياً بتراخيص معقّبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والآليات والأقسام التابعة لها. الوزير مروان شربل أصدر 30 مذكّرة امتدّت من 2013/01/01 حتى 2013/10/09. والعدد تضخّم أضعافاً مضاعفة مع الوزير نهاد المشنوق. فهو أصدر 247 مذكّرة في 2014/01/09 ينتهي العمل بها في 2017/06/30. ثم أصدر دفعة أخرى من 44 مذكّرة مع التمديد للمذكّرات السابقة من 2017/06/30 حتى 2017/12/31. ومجدّداً عاد الوزير نفسه ومدّد كافة المذكّرات لغاية 2018/03/31 مضيفاً إليها 21 مذكّرة جديدة. أما قبيل الانتخابات النيابية سنة 2018، فمدّد العمل بكافة المذكّرات السابقة حتى 2019/04/05 إضافة إلى 127 مذكّرة جديدة. يومها اعتُبرت المذكّرات تلك من «عدّة الشغل» الانتخابية. وبذلك يكون عدد المذكّرات التي منحها الوزير المشنوق 439 مذكّرة مخالفة دون طلب أي مستندات.

الوزيرة ريا الحسن، بدورها، مدّدت استثنائياً- في 2019/03/18 بموجب مذكّرة جديدة- تراخيص جميع حاملي المذكّرات الصادرة عن سلفها. وطلبت بموجب المذكّرة من حامليها التقدّم بالمستندات التالية: إخراج قيد فردي، سجلّ عدلي، إفادة سكن وصورة عن بطاقة الترخيص السابقة. عدد الذين تقدّموا بالمستندات يومها بلغ 420 من أصل 439 معقّباً حصلوا على تمديد من 2019/06/26 حتى 2020/06/30. لكن، بحسب قانون تنظيم مهنة المعقّبين القديم، لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن على كل راغب أن يتقدّم، إضافة إلى المستندات التي طلبتها الحسن، بما يلي: إفادة براءة ذمة ضريبية، كفالة مالية بموجب إيصال على خزينة الدولة، وشهادة صحية تثبت قدرة المعقّب على ممارسة المهنة. كما يجب ألّا يكون له- أي للمعقّب- رابطة قرابة تقلّ عن الدرجة الرابعة مع أي من موظّفي مصلحة تسجيل السيارات؛ ألّا يتعاطى أي عمل آخر؛ وأن يكون حاملاً للشهادة الابتدائية، بالحد الأدنى. فَمَن مِن الوزراء المتعاقبين التزم بالشروط آنفة الذكر؟

ننتقل إلى الوزير محمد فهمي الذي أصدر أول مذكّرة بتاريخ 2020/06/20 مدّد بموجبها العمل استثنائياً بجميع التراخيص الصادرة عن الوزيرة الحسن لغاية 2020/12/31 ومضيفاً إليها 9 تراخيص جديدة. وعاد في 2020/12/23 ليصدر مذكّرة أخرى مدّد من خلالها العمل بالتراخيص الـ429 السابقة حتى 2021/12/31. كما منح في 2021/03/29 خمسة تراخيص جديدة تنتهي نهاية العام 2021. وهكذا، بلغ عدد التراخيص الممنوحة 434 ترخيصاً، ما لبث أن قام وزير الداخلية الحالي، بسام مولوي، وهو قاضٍ سابق يفترض عدم انتهاكه للقانون، بإصدار مذكّرة في 2021/12/29 جدّد العمل فيها استثنائياً بجميع المذكّرات الصادرة لغاية 2022/12/31. والتجديد، لمن يسأل، ما زال مستمراً. علماً أن عدد المعقّبين المرخّصين في نافعة الدكوانة وحدها هو 96 بينما عدد المذكّرات هو 348.

مذكرة ريا الحسن

مجلس الشورى يتدخّل

أرقام تزاحم أرقاماً. فماذا خلفها؟ الناشط المدني في قضايا مكافحة الفساد ومعقّب المعاملات، شاكر طالب، يقول لـ»نداء الوطن»: «في العام 2012 صدر قانون السير الجديد الذي ألغى مهنة تعقيب المعاملات. فبأي حق يقوم وزير الداخلية بتمديد العمل بالتراخيص، من دون الاستناد إلى نصوص وأحكام؟ التمديد حصل دون أن يبرز المعقّبون سجلاً عدلياً أو شهادة صحية للتأكد من أهليّتهم، في مخالفة للمادة 2 من قانون تنظيم مهنة تعقيب المعاملات رقم 33/66، ناهيك بعدم خضوعهم لضريبة الدخل كون قرار التمديد استثناهم من كافة الشروط».

الأسباب أعلاه دفعت طالب للتقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة بوجه الدولة بواسطة وكيله القانوني، المحامي حسن بزي، في 2022/03/10. وقد طُلب بموجبها وقف تنفيذ- ومِن ثم إبطال- المذكّرة (التراكمية، إن جاز التعبير) الأخيرة الصادرة عن الوزير الحالي لما يعتريها من مخالفات. الجهات المعنية تبلّغت المراجعة في 2022/03/24، إلّا أن الإجابة عليها وعلى طلب وقف التنفيذ لم تأتِ. ثم جاء تقرير المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، في 2022/12/27، ليؤكّد أن «القرار المطعون فيه، بتمديده مفاعيل تراخيص ممارسة مهنة معقّبي المعاملات على الرغم من حظرها من قِبَل المشرّع بموجب المادة 387 من قانون السير الجديد الصادر في 2012/10/22، يُعتبر باطلاً ومنعدم الوجود القانوني لخروج وزير الداخلية والبلديات عن اختصاصه وتعدّيه على اختصاص السلطة التشريعية في هذا المجال». بناء على ذلك، أصدر مفوّض الحكومة المعاوِن لدى مجلس شورى الدولة، القاضي ناجي سرحال، مطالعة بتاريخ 2023/01/15 أيّد فيها ما ورد في الاستفاضة لجهة إبطال القرار المطعون فيه.

بين السيئ والأسوأ

نحمل المعطيات أعلاه ونتوجّه إلى الوزير السابق محمد فهمي. وقد أشار في حديث لـ»نداء الوطن» أن ما حصل، رغم مخالفته للقانون، كان من أجل تجنّب الأسوأ. فهناك أوضاع إنسانية لا يمكن الجدل بشأنها أو البحث فيها. «ثمة مرضى يحتاجون إلى دواء. فهل من يؤمّنه لهم؟ هناك وضع استثنائي وإنساني سيئ حتّم مساعدة هؤلاء الأشخاص رغم أنهم لم يستفيدوا من التراخيص كون البلد كان في حالة إغلاق تام بسبب جائحة كورونا». فهمي لم ينكر أن ما حصل يشكّل مخالفة للقانون لكن المفاضلة استوجبت اختيار الأقل سوءاً من بين خيارات كلّها سيّئة، برأيه. وعن سؤال حول عدم تقديم المعقّبين لكافة المستندات المطلوبة، أجاب: «تقدّموا بثلاثة مستندات أساسية فقط. المخالفة كانت واقعة بمستندات أو بدونها، ذلك أن اختيار الأشخاص كان مبنيّاً على وضع إنساني مزرٍ في دولة اجتاحها الفساد شرّ اجتياح». لكن من يُعاقِب هؤلاء ويُراقِب عملهم كونهم لا يخضعون للنقابة؟ «الأمور برمّتها كانت تنحو منحى سلبياً، ليس في مصلحة تسجيل السيارات والآليات وحسب إنما في كافة المؤسسات العامة التابعة للدولة. أقل ما يقال في تصوير الواقع إنه حالة مريعة من الفساد والتفكّك. مَن سيُحاسب مَن؟ مَن كان عليه أن يُحاسِب موجود في السجن الآن».

إلى أين من هنا؟ سؤال أخير طرحناه على فهمي، فجاء الردّ مقتضباً: «لِنَسأل مجلس شورى الدولة ونَنتظِر». وبالانتظار، كم هي كثيرة الاستثناءات المؤقّتة والباطلة. من النافعة و»جِرّ».

 

نداء الوطن

Continue Reading

أخبار مباشرة

مصادر تكشف بعض خفايا عصابة “تيك توك” لابتزاز واغتصاب أطفال

Avatar

Published

on

استفاق ال#لبنانيون على خبر مهول، بعد أن ناموا على خبر فاجعة مطعم
Pizza Secret، خبر اليوم يمكن أن يدخل كلّ بيت ويعيث فيه رعباً وتدميراً.

عصابة امتهنت عبر تطبيق “#تيك توك” استدراج الأطفال القصّر لممارسة الجنس معهم، أو ابتزازهم لإجبارهم على ارتكاب هذا الفعل.

هذه الكلمات وحدها، ومن دون معرفة باقي التفاصيل، كافية لإثارة أعمق مخاوف أيّ عائلة، وكان العالم قد تابع إحدى أخطر القصص من هذا النوع من خلال قضية الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، الذي اتهم بإدارة شبكة للدعارة من القاصرين في إحدى الجزر التي كان يمتلكها خصيصاً لارتكاب هذه الجريمة، وعلى الرغم من انتحاره في سجنه عام 2019 إلّا أنّ قصصه لا تزال تتكشف حتى اليوم.

في لبنان، وبحسب مصادر قضائية مطلعة على الملفّ وصفت لـ “النهار” القضية بـ”الكبيرة جداً والخطرة”، مضيفة أنّ “القصّر الذين أدلوا باعترافاتهم هم بأمان الآن”، مشيرة إلى أنّ القضية تتابع في جبل لبنان.
Follow us on Twitter

والأفظع من ذلك، بحسب المصدر القضائي أنّ الجناة كانوا يستدرجون الأطفال من جنسيات مختلفة لبنانيّة وسوريّة إلى أحد الشاليهات في إحدى المدن الساحلية، مقابل مغريات بسيطة بعضها كان عبارة عن “كنزة”، وأكّدت المصادر أنّ القضية كبيرة والتحقيق لا يزال في بداياته.

وقالت مصادر أمنية خاصة بـ”النهار” إن العصابة، التي تصدّرت أخبارها اليوم وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، كانت موضع متابعة منذ فترة من قبل قوى الأمن. وأشارت إلى أن أفرادها كانوا يعتمدون على تطبيق “تيك توك” لاصطياد الضحايا القاصرين، وأكّدت المصادر عينها أنهم عمدوا في حالات عدة إلى استدراج الضحايا وابتزازهم لإجبارهم على ممارسة الجنس، معتبرين أنّ هذا التطبيق “يشرّع لهم كلّ شيء”.

المصادر الأمنية عينها، رفضت الدخول بتفاصيل القضية حفاظاً على سير التحقيق والوصول به إلى خواتيمه المرجوّة بإيقاف كامل المتورطين، لاسيّما وأن “الخطورة في القضية أن العصابة مؤلفة من مجموعة أفراد”، مشيرة الى أن الموقوفين حتى الساعة همّ مجرد “مشتبه بهم”. واستغربت في الوقت عينه تسريب المعلومات قبل انتهاء التحقيق.

وتابعت مصادر بالإشارة إلى أن التحقيق استغرق بعض الوقت حتى تتمكن القوى الأمنية من تثبيت التهم الموجهة إلى أفراد العصابة من خلال “إفادة الشهود”، وأنّ إقناع بعضهم بإدلاء إفادتهم لم يكن بالأمر السهل. وعن عدد الضحايا قالت إنه كبير لكن لا يوجد رقم محدد نظراً إلى أنهم جميعهم من القصّر، لكنها أكدت أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهات المختصة التي تقوم بمتابعة هذه القضية تقوم بكلّ ما في وسعها، وباحترافية عالية لجمع كلّ الخيوط.

في قضية جيفري إبستين كانت هناك اتهامات لشخصيات فاعلة سواء فنياً أو سياسياً أو اجتماعياً، إنما في القضية اللبنانية استبعدت المصادر نفسها بحديثها إلى “النهار” أن يكون هناك متورطون على غرار قضية إبستين، مؤكدة أنها “أمراض نفسية”، من دون أن تستبعد كذلك وجود قضية تعاطي مخدرات والاتجار بها.

لا شكّ أن الجرائم التي تُرتكب لها دوافع نفسية، فكيف إن بلغت حدّ اغتصاب أطفال! وهذه القضية بالتأكيد ليست جديدة، وهنا يمكننا العودة إلى الفيلم السينمائي الذي عرض العام الماضي في الصالات اللبنانية sound of freedom والمقتبس عن قصة حقيقية من حياة الشرطي الأميركي “تيم بالارد” Tim Ballard ومواجهته لشبكات الإتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً في إطار الجريمة المنظّمة. وكان قد جسّد شخصية الشرطي الممثل “جيم كافيزل” Jim Caviezel، والفيلم والشرطي بالارد تعرضا لهجمات مختلفة، فهذه القضية هي عالمية وهناك شبكات ضخمة تديرها وتدرّ عليها مليارات الدولارات، حتى أنها فاقت تجارة الأسلحة حول العالم.

وفي هذا السياق، شدّدت مصادر مواكبه لمسار التحقيق على أن هذا النوع من الجرائم، التي تعتمد على المعلوماتية، باتت تصنف على أنها جرائم عالمية، ومن هنا أكدت على ضرورة دعم “مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية” بكل الوسائل ليتمكن من ملاحقة الجرائم بفعاليّة أكبر، مع خلق مكاتب إضافية في مختلف المناطق.

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أنّ خطورة هذه الجرائم، دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار تقرير مفصّل في شباط 2009 أشارت فيه إلى أنّها جمعت معلومات من 155 دولة، وجاء فيه أنّه يقدّم “أوّل تقييم عالمي لنطاق الإتجار بالبشر وما يتمّ القيام به لمكافحته. ويشمل: لمحة عامّة عن أنماط الإتجار والخطوات القانونية المتّخذة ردّاً على ذلك، والمعلومات الخاصة بكلّ بلد عن حالات الإتجار بالأشخاص المبلّغ عنهم والضحايا والملاحقات القضائية”. ويشير إلى أنّ “عشرين في المئة من الإتجار بالبشر هم أطفال”.

نذكر هذه المعلومات، لرفع الصوت ومواجهة التحدّيات التي دخلت حياتنا مع عصر الرقمنة، وما يمكن لها أن تترك آثاراً تدميريّة على حياة الأفراد والعائلات إن لم يكن هناك من تعاطٍ واعٍ معها من قبل الأهل، بالإضافة إلى دور أجهزة الدولة في مكافحة الجرائم المعلوماتية.

Continue Reading

أخبار الشرق الأوسط

نتنياهو يحسم حتمية “اجتياح رفح”… ودعوة أميركية لحماس لقبول الهدنة

Avatar

Published

on

جامعة كولومبيا تُهدّد بطرد الطلّاب محتلّي قاعة “هاميلتون”
لم تستسلم «الآلة» الديبلوماسية والمخابراتية المصرية، بالتعاون مع الديبلوماسية القطرية، للحواجز التي تحول حتّى كتابة هذه السطور دون إبرام اتفاق هدنة يتخلّله تبادل للأسرى والرهائن بين إسرائيل و»حماس» ويُبعد شبح «اجتياح رفح»، ولو موَقتاً، والذي «يحوم» فوق الحدود بين قطاع غزة وسيناء مع تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس حسمه حتمية شنّ جيشه هجوماً بريّاً في رفح «مع أو من دون» هدنة مع الحركة، معتبراً من ناحية أخرى أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين إسرائيليين بتُهم تتعلّق بحرب غزة، فإنّ ذلك سيكون «فضيحة تاريخية».

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة «فرانس برس» أن حكومة الدولة العبرية «ستتّخذ قراراً بمجرّد أن تُقدّم «حماس» ردّها… سننتظر حتّى مساء الأربعاء قبل اتخاذ قرار» في شأن إرسال وفد إلى القاهرة من عدمه، في وقت حضّ فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من إحدى ضواحي عَمّان، الحركة، على قبول المقترح الجديد لوقف لإطلاق النار في غزة، وقال: «لا مزيد من التأخير ولا مزيد من الأعذار. إن وقت العمل قد حان الآن»، مضيفاً: «نودّ أن نرى في الأيام المقبلة هذا الاتفاق يُنفّذ».
Follow us on Twitter
وفيما تتزايد المخاوف الدولية من تداعيات عملية عسكرية على رفح، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن أي هجوم عسكري على رفح سيُشكّل «تصعيداً لا يُحتمل وسيؤدّي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع مئات الآلاف إلى الفرار»، وحضّ تل أبيب على عدم شنّ أي عملية من هذا النوع. كما أعرب عن «قلقه العميق» إزاء اكتشاف مقابر جماعية في غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقلّ.

وفي ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية، شهد بلينكن انطلاق أوّل قافلة شاحنات أردنية محمّلة بالمساعدات وموجّهة إلى القطاع عبر معبر إيريز (بيت حانون) الذي أعادت إسرائيل فتحه، مشدّداً على أهمية الجهود المبذولة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة. والتقى الوزير الأميركي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وتناول البحث سُبل زيادة المساعدات والجهود الديبلوماسية المبذولة من أجل وقف موَقت لإطلاق النار.

وحذّر الملك من «خطورة أي عملية عسكرية في رفح»، مشيراً إلى أن «الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة قد تتّسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها». وغادر بلينكن إلى إسرائيل حيث سيجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين اليوم لمناقشة الهدنة والضغط عليهم لإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع.

توازياً، أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية – الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في القطاع، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبّية، دعم الجهود الرامية لإنهاء حرب غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حلّ الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمّية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة والقدس الشرقية وغزة.

في الأثناء، أعلنت الصين أن حركتَي «فتح» و»حماس» أجرتا في بكين محادثات «متعمّقة وصريحة» للدفع في اتجاه المصالحة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الجانبَين أكدا أن لديهما كامل الإرادة السياسية لتحقيق المصالحة من خلال الحوار والتشاور… وناقشا العديد من القضايا المحدّدة وأحرزا تقدّماً».

قضائيّاً، رفضت محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيكاراغوا تُطالبها فيه باتخاذ «إجراءات عاجلة» بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع «الإبادة الجماعية» بتزويدها إسرائيل أسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة. ورحّبت ألمانيا بقرار القضاة، مؤكدةً أن «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجّه عملنا».

وفي أميركا، هدّدت جامعة كولومبيا في نيويورك التي تواجه منذ أسبوعين حركة طالبية مؤيّدة للفلسطينيين باتت تتّخذ شكلاً عنفيّاً ومخالفاً للقانون، بطرد الطلّاب الذين يحتلّون مبنى قاعة «هاميلتون» في الحرم الجامعي، محذّرةً من أن «الاستمرار على هذا النحو سيكون له بطبيعة الحال تداعيات». واتهمت محتلّي المبنى بـ»التخريب وكسر الأبواب والنوافذ وسدّ المداخل»، فيما ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن «يعتقد أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوّة هو نهج سيّئ» وليس «مثالاً على الاحتجاج السلمي».

أمّا في الضفة الغربية، فقد أجبر طلّاب فلسطينيون غاضبون من جامعة «بيرزيت» ديبلوماسيين أوروبّيين على فضّ اجتماع لهم في المتحف الفلسطيني المُلاصق تماماً للجامعة، بسبب موقف بلاد بعض الديبلوماسيين من حرب غزة، وفق وكالة «فرانس برس».

Continue Reading

أخبار مباشرة

البعث يتمدّد سنّياً على حساب “المستقبل”

Avatar

Published

on

يدّق حزب البعث أبواب بلدات وقرى في البقاع من غربه حتى شماله، خصوصاً التي كانت تشكّل على مدى سنوات حاضنة لـ»تيار المستقبل»، ويستقي تمدّده من شعبيتها التي وضعت أمام اختبار الصمود تحت عناوين الوفاء لنهج «التيار الأزرق» واستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أو الالتحاق بركب البعث بعد الإنقلاب على الشعارات.

بعنايةٍ وإتقان، يختار البعث العائد حديثاً إلى الساحة السياسية والشعبية مناطق احتفالاته المتنقّلة بين أطراف البقاع بأجنحته الثلاثة حيث يبدو الثقل السنّي هدفاً، ويحيي معها ذكرى تأسيس الحزب الأم منذ سبعة وسبعين عاماً، ويخطو على نهج أحزابٍ كبرى من أسلافه وحلفائه، حيث لا يفوّت مناسبة وفاة «رفيق» أو «مناضل بعثي» قديم او جديد، إلا ويقيم ذكرى أسبوع وأربعين وسنة، ليضع نفسه أمام تحدّي إثبات حجمه التمثيلي الشعبي، وأنّه صار جزءاً من المعادلة، ولا يمكن تجاوزه انتخابياً في المجالس البلدية والإختيارية، ولا حتى النيابية، كما حصل في 2022 بعد إعادة ترشيح النائب جميل السيد في البقاع لدورة ثانية، على حساب الأمين العام للحزب علي حجازي الذي يعتبر أنّ المقعد هو من حصة حزبه.
Follow us on twitter
ليس تفصيلاً المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة في البقاع الغربي، وما رافقه من زحفٍ شعبي من مختلف المناطق اللبنانية، والمواقف التي أطلقت «نصرةً لسوريا وفداءً لرئيسها»، في منطقة اتهمت النظام بالمشاركة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولم تكن الرسائل المراد توجيهها لتمرّ مرور الكرام، لولا اليقين الذي يعتري البعث بأنّ الأجواء تبدّلت، والظروف التي حكمت المرحلة الماضية لها أسبابها، وأنّ الذين هتفوا ضدّ سوريا في يومٍ من الأيام، سيهتفون اليوم إلى جانبها. فالعديد من «المستقبليين» انتقلوا إلى صفوف البعث بعدما قدّموا استقالاتهم، وسبقهم آخرون استقالوا وأعلنوا الولاء لـ»سرايا المقاومة» على أمل حصولهم على أحد المقعدين السّنيين في بعلبك – الهرمل.

تتآكل شعبية «تيار المستقبل» وتتراجع أمام تمدّد البعث في البقاع والشمال، ويقضم الأخير من صحن الأول، لعلمه أنّ الأحزاب السنّية الأخرى لا تستطيع أن تشكّل الامتداد الذي يسعى إليه، ويقدّم الخدمات التي يملك وحده مفتاحها، خصوصاً لجهة إطلاق سجناء لبنانيين في سوريا على اختلاف التهم الموجّهة اليهم والمحكومين بها.

وتقول مصادر متابعة لـ»نداء الوطن»: «إنّ تراجع «المستقبل» عن الساحة السياسية إستفاد منه في الدرجة الأولى حزب البعث، ناهيك عن أن كثيرين من عناصر «التيار الأزرق»، وفي لحظة مفصلية عام 2005، وبخروج السوري من لبنان، تركوا «البعث» وانضووا في لواء تيار الحريري، ليعودوا الآن بطريقةٍ معاكسة، إضافةً إلى انضمام آخرين لاقتناعهم بأنّ «المستقبل» لن يرجع كما كان، وأنّ الإبقاء على العمل الإجتماعي الذي قال عنه الرئيس سعد الحريري في معرض خطاب الإعتزال السياسي، لم يلمسه أحد، ومن يتولى المسؤولية الإجتماعية في التيار لم يولِ البقاع أهمية».

وأضافت المصادر: «إنّ تمدّد البعث سيتوسّع أكثر ما دام مستقبل «التيار الأزرق» ضبابياً، ويمكن إنقاذه إذا عاد الرئيس الحريري إلى العمل السياسي، فهو القادر على لمّ الشمل، ويستطيع بمقوّماته المادية الوقوف إلى جانب الناس. وما عدا ذلك فالجمهور السنّي إلى مزيد من التشتت والتبعثر، وهو ما ألمح إليه أحد مسؤولي «تيار المستقبل»، عندما سئل في لقاء مع مجموعات بقاعية عن مصير التيار، فأجاب: إلى تشتت».

Continue Reading