أخبار مباشرة
المكتب الاعلامي لدياب: إذا كان حاكم مصرف لبنان يحاول الحصول على براءة ذمة فلن يحصل عليها من تزوير الحقائق
صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس حسان دياب البيان التالي:
” آلينا على أنفسنا، عدم الدخول في سجالات وردود على الحملات المنظّمة التي تستند إلى ترويج أكاذيب، لأننا نؤمن أن حبل الكذب قصير، وأن اللبنانيين يعرفون الحقائق وأنهم لن يُلدغوا مرتين من الذين تسببوا في هذا الانهيار المالي والاجتماعي والاقتصادي.
لكن، يبدو أن الأمور تجاوزت حدود الكذب إلى التزوير. تزوير التاريخ القريب والبعيد، وتزوير الحقائق والوقائع.
ذاكرة اللبنانيين القريبة، لا يستطيع أحد أن يعطّلها. فالأزمة بدأت قبل أربع سنوات فقط، عندما انهارت العملة الوطنية في العام 2019، وعندما خرج اللبنانيون إلى الشارع، وعندما أقفلت المصارف أبوابها، وعندما تم تهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وعندما سقط القناع الذي استمر عشرات السنوات يُقنع اللبنانيين أن الليرة بألف خير.
لا بأس، فهذه كلها يعلمها اللبنانيون جيداً، ويعلمون بدقة من هو المسؤول عن الكارثة التي حلّت بالليرة اللبنانية، وساهمت بتبديد مدّخراتهم وفقدان ودائعهم.
أما أن يحاول حاكم البنك المركزي رياض سلامة تزوير الوقائع بأن الأزمة المالية بدأت في العام 2020 مع قرار الحكومة اللبنانية بالتوقف عن دفع أكثر من 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات هي قيمة خدمة الدين العام الذي تم إغراق لبنان به، فإن ذلك يكون أكبر من تزوير، ومحاولة مكشوفة للقفز فوق ذاكرة اللبنانيين، بل تحمل في طياتها عدم احترام لعقول اللبنانيين.
لكن الحاكم المالي يذهب إلى ما هو أبعد، عندما يتحدّث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار بسبب توقف دفع خدمة الدين.
لقد نطق الحاكم بكلمات لا تصلح للتسويق، ولا تحتمل التصديق، ولا تحمل إلا التزوير. فإذا كان الحاكم يحاول الحصول على براءة ذمة من مسؤولية الانهيار، فإن هذه الشهادة لن يحصل عليها من تزوير الحقائق والوقائع.
ولوضع النقاط على حروف الحاكم، نورد ما يلي:
ـ إن الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان، بدأت مؤشراته الفعلية منذ العام 2011، لكن المكابرة، والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، بحجة دعم الليرة اللبنانية، وبحجة تمويل الدولة، عمّق الأزمة، حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى معجزة.
ـ إن السياسة المالية التي كانت متّبعة، كانت تقوم على إخفاء الخسائر، والتلاعب بالأرقام، واعتماد المناورة، إلى أن وصلت الأمور إلى نقطة لا يصلح معها الاستمرار بتلك السياسة.
ـ إن سياسة استدانة الدولة لتمويل عجزها، قد تسبّبت بتراكم هذه الديون حتى أصبح سداد خدمتها صعباً جداً ويشكّل ثلث موازنة الدولة.
ـ إن الانهيار المالي بدأ بالظهور إلى العلن في العام 2019، مع بدء انهيار العملة الوطنية، على الرغم من أن حاكم المصرف المركزي كان، قبل أسابيع فقط من الانهيار، يستمر بطمأنة اللبنانيين إلى أن “الليرة بخير”.
ـ إن الهندسات المالية التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان لإنقاذ مصارف عديدة من الإفلاس، ساهمت إلى حد بعيد في تبديد أموال المصرف المركزي، وكذلك في تبخّر جزء كبير من ودائع اللبنانيين.
ـ إن القول بأن امتناع الحكومة عن سداد الدين هو سبب الأزمة، يفتقر إلى الحد الأدنى من احتمال التصديق، لأن الأزمة سبقت مجيء حكومتنا التي بدأت عملها في 11 شباط 2020، بينما الانهيار بدأ قبل ذلك بنحو 8 أشهر، وتسبب بتظاهرات وباستقالة الحكومة السابقة.
ـ إن القول بأن التوقف عن سداد الدين هو سبب الإنهيار المالي، وأنه كان يمكن معالجة الديون لو دفعت الحكومة استحقاق الدين، يشكّل مهزلة حقيقية. ولإنعاش الذاكرة فقط، فإن حاكم المصرف المركزي، وفي عزّ بداية الانهيار، أي في كانون الأول 2019، وعندما كان الناس يتظاهرون في الشوارع، وقبل مجيء حكومتنا، قام الحاكم بتسديد مبلغ مليار ونصف المليار دولار من سندات الدين، إلا أن ذلك لم يوقف مسار الانهيار، بل على العكس، استمر الانهيار بوتيرة أسرع.
ـ إن الحديث عن خسارة المصارف 15 مليار دولار، هو محاولة مكشوفة لإعطاء المصارف براءة ذمّة من ودائع اللبنانيين.
ـ إن تذرّع حاكم المركزي بأنه كان يلبّي طلب الحكومات بالاستدانة لتمويل عجز الدولة على مدى عشرات السنوات، يتضمّن اعترافاً صريحاً بأحد أسباب الانهيار، ويناقض ما زعمه بأن الامتناع عن تسديد الدين تسبّب بالأزمة. كما أن هذه الذريعة لا تعفيه من مسؤولية شراكته في زيادة حجم الدين، لأنه كان يستطيع الامتناع عن تغطية عجز الدولة والتوقف عن إعطائها ودائع اللبنانيين لإنفاقها، فضلاً عن إنفاق عشرات مليارات الدولارات من ودائع الناس على دعم الليرة.
ـ للذاكرة فقط، فإن قيمة سندات الدين التي كان على الدولة اللبنانية دفعها في 3 سنوات، 2020 و2021 و2022، يتجاوز 12 مليار دولار، أي أكثر مما يعلن الحاكم اليوم عن حجم الاحتياط في مصرف لبنان. ولو دفع لبنان تلك السندات على مدى 3 سنوات، لكان لبنان لا يملك اليوم ثمن الطحين غير المدعوم ولا الدواء غير المدعوم ولا الحليب غير المدعوم، ناهيك عن تأثير ذلك على سعر صرف الليرة، خصوصاً في ظل ما عاشه العالم على مدى تلك السنوات من إقفال وجمود نتيجة جائحة كورونا.
أخيراً، وليس آخراً، فإن اللبنانيين يعرفون جيداً المسؤولين عن الانهيار، ونبضُ الناس أصدق من كل محاولات تزوير الحقائق وتغيير الوقائع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ردّ ميقاتي “يا ريت”… لكنه اعترف بـ”الانقسام الأوروبي” حول العودة
ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وأثارت إطلالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساء أمس الشكوك حيال الموقف الأوروبي الجديد، ففي حديث تلفزيوني علّق على وصف مساعدة المليار يورو، بأنها «رشوة»، فقال بتهكم: «يا ريت». وأضاف: «في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال».
Follow us on Twitter
لكنه كشف في الوقت نفسه عن أنّ هناك «انقساماً» في الموقف الأوروبي من عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وقال: «طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يقرّ بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا، لكنّ هناك إنقساماً اوروبياً على موضوع المناطق الآمنة».
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» إنه «توازياً مع الضغط اللبناني، تحركت المساعي الدولية والأوروبية بعدما تبيّن أنّ الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. لذا بدأت عملية رصد ميزانيات مضخمة ما أوحى أنّ هناك محاولة لإغراء اللبنانيين». وأضافت: «كل التركيز هو على أنّ هذه الأموال سترصد لأمرين: إما لترحيل النازحين من لبنان، أو من أجل عودتهم الى سوريا. إنّ رصد الأموال من أجل بقائهم في لبنان هي رشوة مرفوضة. ولا يمكن أن تمر، بل ممنوع أن تمر، وإلا فان هناك عملية تحايل نتيجة الضغط الكبير فتدخلوا».
وخلصت الى القول: «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وأتت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس الى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان، وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، بعد توقف المعارك في محافظات سورية عدة.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي الرئيس ميقاتي «أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027» من أجل المساهمة في «الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وخاطبت السلطات: «نعوّل على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين»، في إشارة الى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان.
وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بـ»توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود».
وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص «لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية»، في حين أنّ المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويستضيف لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية حادة منذ العام 2019، نحو مليونَي سوري، وأقلّ من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم نسبة لعدد السكان.
ويعبر كثر من سوريا إلى لبنان عبر طرق التهريب البرية أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي أصبح شمال لبنان نقطة انطلاق لها. ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في دول أوروبية، وغالباً ما يتوجهون إلى قبرص، الجزيرة المتوسطية التي تبعد أقل من 200 كيلومتر عن لبنان.
وتقول قبرص إنها تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين السوريين من لبنان بشكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و»حماس» في السابع من تشرين الأول. وتعتبر أنّ التصعيد عند الحدود بين «حزب الله» وإسرائيل أضعف جهود لبنان في مراقبة مياهه الإقليمية ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنذ مطلع العام حتى الرابع من نيسان الماضي، وصل الى قبرص أكثر من أربعين قارباً على متنها نحو 2500 شخص، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي لم تحدّد عدد القوارب التي انطلقت من لبنان، وتلك التي انطلقت من سوريا.
أخبار مباشرة
بالوثائق – إجراءات أميركية تطال 5 أشخاص ساعدوا مموّلاً لـ”الحزب” على التهرّب من العقوبات
أدرج، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، خمسة أفراد، على لائحة العقوبات، لمساعدتهم صرّاف تابع لـ “حزب الله” يدعى حسن مقلّد، وشركته CTEX Exchange، على التهرّب من العقوبات، وتسهيل الأنشطة غير المشروعة لدعم “الحزب”.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم بالعقوبات هم: عدنان محمود يوسف، مازن حسن الزين، أندريا سمير مشنتف، بشير ابراهيم منصور، وفراس حسن مقلد.
وقال بيان وزارة الخزانة الأميركية: “هؤلاء الأفراد، وبينهم مؤسسو CTEX Exchange واثنان من أبناء مقلّد، يديرون شركتين في لبنان والإمارات العربية المتحدة (UAE) التي تمّت تسميتها بالتزامن”.
وفي التفاصيل التي جاءت في البيان عن المشمولين بالعقوبات:
-عدنان محمود يوسف: موظف في “سيتكس” وكان يسعى لجذب المستثمرين لإنشاء شركات في الإمارات نيابة عن مقلد، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليه في بداية عام 2023 من قبل حكومة الإمارات، وكان يوسف مشاركاً في صفقات تجارية، مع ريان مقلد وراني مقلد.
-مازن حسن الزين: مستشار تجاري لمقلد مقيم في الإمارات، وكان شريكاً تجارياً مع مقلد ويوسف في مشاريع مختلفة في الإمارات.
-أندريا سمير مشنتف وبشير إبراهيم منصور: ساهما في رأس المال لتأسيس مبادلة سيتكس.
– فراس حسن مقلد: ابن مقلد، مشارك أيضاً في صفقات الأخير من خلال الشركة المصنفة من قبل الولايات المتحدة، حيث يعمل فراس.
وبحسب البيان “غالباً ما يشارك مقلّد أفراد عائلته في أنشطة غير مشروعة لحزب الله، بما في ذلك ولداه: ريان وراني”.
كلف القاضي أيمن عويدات المكلف بمهام الرئيس الأول الاستئنافي في دعوى الدولة اللبنانية ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المستشارين القاضيين أدهم قانصو ونادين أبو علوان إكمال الهيئة الاتهامية الناظرة بملف استئناف الدولة اللبنانية بوجه المدعى عليه رياض سلامة، والتي يرأسها القاضي حبيب مزهر، علما أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر قدمت طلبا جديدا، إضافة إلى طلباتها السابقة، طالبة تدوين تنازلها عن الحكم الصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، والقاضي بفسخ قرار الترك الضمني الصادر عن القاضي شربل أبو سمرا، وإعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت بلال حلاوي لتصحيح الإجراءات ودعوة المدعى عليه رياض سلامة لاستجوابه مجددا بسبب عدم توقيع القاضي أبو سمرا على محضر التحقيق مع الأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحكم الصادر استئنافا لا يعني إلا تحريك التحقيق مجددا بسبب رفع يد الهيئات الاتهامية المتتابعة عن النظر بالملف بعد رفع المدعى عليه سلامة دعاوى مخاصمة بحقها ما عطل التحقيق في المرحلة الاستئنافية.